اما مسئله فقط سهم خوراک نیست. فقرا معمولاً امکان جانشینی کمتری نیز دارند. خانوار ثروتمند در برابر افزایش قیمت یک کالا گزینه‌های متعددی دارد؛ می‌تواند برند دیگری انتخاب کند، خرید را به زمان دیگری منتقل کند یا کالای دیگری را جایگزین کند. خانوار کم‌درآمد اغلب از ابتدا ارزان‌ترین گزینه موجود را خریداری می‌کند. اگر همان کالای ارزان نیز گران شود، دیگر گزینه ارزان‌تری برای جایگزینی وجود ندارد. پژوهش‌های گرگ کاپلان (Greg Kaplan) و سم شولهوفر-وول (Sam Schulhofer-Wohl) نیز نشان می‌دهد که تورم تجربه‌شده خانوارها می‌تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد، زیرا ترکیب مصرف و حتی قیمت‌هایی که خانوارها عملاً پرداخت می‌کنند، یکسان نیست. بنابراین نرخ تورم رسمی، الزاماً همان تورمی نیست که هر خانوار با سطوح درآمدی گوناگون و نقاط جغرافی مختلف در زندگی روزمره خود تجربه می‌کند.

تورم چگونه به بازتوزیع ثروت تبدیل می‌شود؟

تفاوت تورمی فقط به مصرف مربوط نیست؛ به دارایی نیز مربوط است. خانواری که خانه، زمین، ارز، طلا، سهام یا سایر دارایی‌های قابل تعدیل با تورم دارد، ممکن است بخشی از کاهش ارزش پول خود را از طریق افزایش ارزش اسمی دارایی‌هایش جبران کند. اما خانواری که ثروتش عمدتاً در قالب دستمزد، درآمد جاری یا پس‌انداز نقدی است، چنین سپری ندارد. بنابراین، تورم نوعی «مالیات یکسان» بر جامعه نیست. اثر آن به موقعیت اقتصادی افراد بستگی دارد. افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش قدرت خرید دستمزد و افت ارزش پس‌انداز نقدی بیشتر بر گروه‌های پایین و متوسط فشار می‌آورد، در حالی که برخی صاحبان دارایی می‌توانند بخشی از زیان خود را با افزایش ارزش دارایی‌ها جبران کنند. به همین دلیل، تورم مزمن می‌تواند بدون آنکه مالیات رسمی جدیدی وضع شود، به بازآرایی توزیع درآمد و ثروت منجر شود.

تورم فقط مسئله اقتصاد نیست

پیامد این وضعیت فراتر از کاهش قدرت خرید است. وقتی خانوار کم‌درآمد نمی‌تواند با درآمد خود همان مقدار غذای گذشته را خریداری کند، ناچار به کاهش مصرف، تغییر کیفیت غذا، فروش دارایی، افزایش بدهی یا ورود بیشتر اعضای خانواده به بازار کار می‌شود. در بلندمدت، این فشار می‌تواند به کاهش هزینه‌های آموزشی و درمانی، تشدید فقر و فرسایش طبقه متوسط منجر شود. از همین رو، تورم را نباید فقط با یک میانگین آمار ملی سنجید. برای فهم آثار واقعی آن باید پرسید چه کالاهایی گران شده‌اند، چه کسانی بیشتر آنها را مصرف می‌کنند، چه کسانی امکان جایگزینی دارند و چه کسانی دارایی کافی برای محافظت از خود در برابر تورم در اختیار دارند. داده‌های شهریور ۱۴۰۵ حتی یک لایه دیگر را نیز آشکار می‌کنند: شکاف شهری و روستایی. تورم سالانه خانوارهای روستایی حدود ۸۸ درصد گزارش شده، در حالی که تورم شهری حدود ۷۱ درصد بوده است. بنابراین در ایران امروز، تورم تنها میان فقیر و ثروتمند متفاوت نیست؛ محل زندگی و ساختار مصرف نیز در میزان فشار تورمی نقش دارد.

مسئله اصلی چیست؟

اقتصاد ایران با یک نرخ تورم واحد روبه‌رو نیست، بلکه با تورم‌های متفاوت برای گروه‌های متفاوت اجتماعی و نقاط جغرافی گوناگون مواجه است. تورم عمومی ۷۳.۶ درصدی شهریور تنها میانگین یک اقتصاد ناهمگون است؛ پشت این میانگین، دهک‌هایی قرار دارند که با تورم بالاتر از ۸۰ درصد زندگی می‌کنند و گروه‌هایی که فشار کمتری را تجربه می‌کنند. بنابراین، مسئله سیاست‌گذاری فقط کاهش «نرخ تورم» نیست. پرسش مهم‌تر این است که چه کسی بیشتر از تورم آسیب می‌بیند و چرا؟ اگر سیاست اقتصادی صرفاً کاهش میانگین تورم را هدف قرار دهد، ممکن است بخشی از واقعیت اجتماعی بحران قیمت‌ها پنهان بماند. ارزیابی وضعیت معیشت و فقر در ایران نیازمند توجه هم‌زمان به تورم عمومی، تورم دهکی، تورم مواد غذایی و تفاوت‌های شهری و روستایی است. در نهایت، تورم فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ مکانیسمی است که می‌تواند نابرابری موجود را عمیق‌تر کند. برای خانوار ثروتمند، افزایش قیمت‌ها ممکن است بخشی از ارزش دارایی را بالا ببرد؛ برای خانوار فقیر، همان افزایش قیمت می‌تواند به معنای حذف یک وعده غذایی، کاهش کیفیت تغذیه یا از دست رفتن بخشی از قدرت خرید ماهانه باشد. به همین دلیل، یک عدد واحد نمی‌تواند تجربه واقعی جامعه از تورم را توضیح دهد.