در سنت سیاسی ایران شاه سرچشمه اقتدار و صاحب اختیار کشور به شمار می‌رفت. مفاهیمی مانند فرّه ایزدی در ایران باستان و ظل‌الله در دوره‌های بعد هرچند متعلق به سنت‌های متفاوتی بودند، به جایگاه پادشاه مشروعیت قدسی می‌بخشیدند.

مشروطه‌خواهان می‌خواستند این رابطه را وارونه کنند. از آن پس قرار بود حکومت از قانون و اراده ملت مشروعیت بگیرد و پادشاه در چارچوب قانون اساسی قرار گیرد. به بیان ساده شاه باید سلطنت می‌کرد نه حکومت. اما این تحول حقوقی مستلزم دگرگونی عمیقی در فرهنگ سیاسی کشور بود.

در جامعه‌ای که قرن‌ها شاه را فرمانروای مطلق می‌شناخت پادشاهی که حق تعیین نخست‌وزیر به میل خود و همچنین دخالت در امور اجرایی و فرماندهی عملی ارتش را نداشته باشد ممکن بود نه یک پادشاه واقعی بلکه شخصیتی تشریفاتی و فاقد اقتدار سیاسی تصور شود. حال آنکه در سلطنت پارلمانی محدود بودن اختیارات پادشاه نه نشانه ضعف او بلکه اساس مشروعیت نهاد سلطنت است.

با روی کار آمدن رضاشاه قانون اساسی و مجلس باقی ماندند اما قدرت واقعی بار دیگر در شخص پادشاه متمرکز شد. سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ فرصتی تازه برای احیای مشروطیت فراهم آورد. دوران شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ با همه آشفتگی‌ها و کاستی‌هایش یکی از دوره‌های مهم تجربه سیاست پارلمانی در ایران بود. احزاب فعالیت می‌کردند. مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودند. مجلس در تعیین نخست‌وزیر نقش داشت و دولت‌ها ناچار بودند برای ادامه کار خود حمایت نمایندگان را حفظ کنند.

البته این دوره را نباید بهشت دموکراسی نامید. انتخابات از نفوذ مالکان بزرگ، دربار و قدرت‌های خارجی مصون نبود. احزاب سیاسی نهادینه نشده بودند و دولت‌ها اغلب عمر کوتاهی داشتند. اما دموکراسی هیچ کشوری یک‌شبه به بلوغ نرسیده است. دموکراسی محصول تجربه، اشتباه، مصالحه، رقابت و پذیرش تدریجی قواعد بازی سیاسی است.

ایران در آن دوازده سال با وجود تمام مشکلات امکان آن را یافته بود که چنین مسیری را تجربه کند. مصدق در همین فضای سیاسی به نخست‌وزیری رسید. سیاستمداری که نامش با ملی شدن صنعت نفت و تلاش برای محدود کردن قدرت شاه گره خورده است. آیا مصدق در اداره این فرصت تاریخی همواره با دوراندیشی و مهارت سیاسی عمل کرد؟

مصدق از چهره‌های مهم ملی‌گرایی ایران بود و در دفاع از حق حاکمیت کشور بر منابع نفتی نقشی تعیین‌کننده داشت. اما میهن‌دوستی محبوبیت و حتی درستی یک آرمان لزوماً به معنای درستی همه تصمیمات سیاسی نیست. نقد جدی مصدق از همین نقطه آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد او در مقطعی حساس بیش از اندازه بر تحقق هم‌زمان اهداف متعدد پافشاری کرد. اهدافی که هر یک به‌تنهایی می‌توانست تمام توان سیاسی یک دولت را فرسوده کند.

او از یک سو با بریتانیا بر سر ملی شدن نفت و کنترل واقعی صنعت نفت درگیر بود و از سوی دیگر می‌کوشید نفوذ شاه را بر ارتش و دستگاه حکومت محدود کند. از منظر اصول مشروطیت قرار گرفتن ارتش تحت اختیار دولت مسئول در برابر مجلس مطالبه‌ای قابل دفاع بود. نخست‌وزیری که در برابر مجلس پاسخ‌گوست نمی‌تواند مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته باشد اما کنترل مؤثر نیروهای مسلح در اختیار پادشاهی باشد که پاسخ‌گویی پارلمانی ندارد.

بااین‌حال در سیاست باید میان حقانیت یک هدف و مناسب بودن زمان و شیوه دستیابی به آن تفاوت گذاشت. آیا بهتر نبود مصدق در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار قطع درآمدهای نفتی قرار داشت بخشی از اصلاحات داخلی را به‌تدریج پیش ببرد و از گشودن هم‌زمان چند جبهه پرهزینه پرهیز کند؟ آیا نمی‌توانست برای حفظ دولت و تقویت نهادهای مشروطه به مصالحه‌های تاکتیکی بیشتری تن دهد؟

این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن مخالفت‌ها و توطئه‌هایی نیست که علیه دولت او جریان داشت بلکه دقیقاً به این معناست که یک سیاستمدار باید خطرات محیط سیاسی خود را در محاسباتش منظور کند. سیاستمدار موفق تنها کسی نیست که بداند چه می‌خواهد باید بداند چه زمانی با چه امکاناتی و به چه بهایی می‌تواند به خواسته خود برسد.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره عملکرد مصدق، شیوه مدیریت بحران نفت است. ملی شدن صنعت نفت خواسته‌ای مشروع و برخوردار از حمایت گسترده مردم ایران بود. قراردادهای پیشین به‌ویژه سلطه شرکت نفت انگلیس و ایران با منافع و حق حاکمیت کشور سازگاری نداشتند. اما میان اعلام اصل ملی شدن نفت و دستیابی عملی به کنترل کامل صنعت نفت تفاوتی اساسی وجود داشت.

یرواند آبراهامیان در صفحه ۱۲۳ کتاب "تاریخ ایران مدرن" با استناد به اسناد دیپلماتیک بریتانیا می‌نویسد که لندن حتی حاضر بود از فرمول متعارف تقسیم سود پنجاه ‌پنجاه فراتر رود و سهم ایران را به ۶۰ درصد سود افزایش دهد. درست در همین‌جا پرسشی مهم درباره دوراندیشی سیاسی مصدق مطرح می‌شود. آیا بهتر نبود او به‌جای ادامه رویارویی تا مرحله قطع روابط دیپلماتیک با بریتانیا و تعطیلی سفارت آن کشور در تهران امکان یک توافق موقت را جدی‌تر بررسی می‌کرد؟

ایران می‌توانست برای دوره‌ای محدود سهم ۶۰ درصدی از سود نفت را بپذیرد بی‌آنکه از اصل ملی شدن و مطالبه حاکمیت نهایی خود صرف‌نظر کند. آیا چنین مصالحه‌ای نمی‌توانست اقتصاد کشور را از فشار شدید خارج کند درآمد نفتی را دوباره برقرار سازد و به دولت فرصت دهد تا به‌جای جنگیدن در چند جبهه نهادهای دموکراتیک را تقویت کند؟ در سیاست گاهی عقب‌نشینی تاکتیکی می‌تواند زمینه پیشروی راهبردی را فراهم آورد.

مصدق بیش از اندازه به تحقق فوری همه اهداف خود می‌اندیشید و کمتر به این احتمال توجه داشت که زمان نیز می‌تواند به سود ایران عمل کند مشروط بر آنکه دولت ملی فرصت بقا و نهادهای مشروطه فرصت رشد پیدا کنند. این انتقاد از مصدق به معنای دفاع از سیاست بریتانیا نیست. اما یک رهبر سیاسی باید افزون بر شناخت حقانیت مطالبات ملت توانایی تشخیص مصالحه‌های ممکن و جلوگیری از فرسایش نیروهای خود را نیز داشته باشد.

در جبهه داخلی هنگامی که شاه با خواسته او برای در اختیار گرفتن وزارت جنگ موافقت نکرد مصدق استعفا داد. شاه بلا فاصله قوام را به نخست وزیری منصوب کرد تا از شر مصدق راحت شود. اعتراضات گسترده سی تیر ۱۳۳۱ و سرکوب خونین تظاهرات به کناره‌گیری قوام و بازگشت مصدق انجامید .آیا مصدق نمی‌توانست به‌جای استعفا بر سر اختیار وزارت جنگ، اجرای این مطالبه را موقتاً به تعویق اندازد و از طریق مذاکره با شاه راهی برای عبور از بحران بیابد؟ از سیاستمداری باتجربه چون مصدق انتظار می‌رفت در کنار دفاع از اصول مشروطیت هزینه‌های رویارویی هم‌زمان با دربار و بریتانیا را نیز محاسبه کند.

در همین دوره، مصدق از مجلس اختیارات فوق‌العاده قانون‌گذاری گرفت. اختیاراتی که ابتدا برای شش ماه تصویب شد و سپس تمدید گردید. گرچه این اختیارات با تصویب مجلس اعطا شده بود اما تمرکز اختیار قانون‌گذاری در دست رئیس قوه مجریه حتی به‌صورت موقت از منظر اصول دموکراسی پارلمانی پرسش‌برانگیز است.

بحث‌انگیزترین تصمیم مصدق، برگزاری همه‌پرسی برای انحلال مجلس هفدهم در مرداد ۱۳۳۲ بود. شیوه برگزاری همه‌پرسی و مبنای حقوقی انحلال مجلس از این طریق انتقادهای جدی برانگیخت. در نظام پارلمانی، مجلس تنها تا زمانی اهمیت ندارد که از نخست‌وزیر حمایت می‌کند. استقلال مجلس دقیقاً هنگامی آزموده می‌شود که نمایندگان با دولت اختلاف پیدا می‌کنند.

مصدق معتقد بود مجلس زیر نفوذ مخالفان و دربار قرار گرفته و ادامه فعالیت آن به زیان کشور است. اما حتی اگر این نگرانی را موجه بدانیم آیا راه‌حل باید انحلال نهادی می‌بود که اساس مشروعیت پارلمانی دولت به شمار می‌رفت؟ اگر از شاه انتظار می‌رود حدود اختیارات قانونی خود را رعایت کند نخست‌وزیر نیز باید به همان معیار پایبند باشد. هیچ سیاستمداری حتی با برخورداری از محبوبیت گسترده نباید حمایت مردم را مجوزی برای تضعیف نهادهای نمایندگی بداند. این یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از تجربه مصدق آموخت.

اما تمام این انتقادها نباید ما را به نتیجه‌ای نادرست برساند. حتی اگر مصدق در مدیریت بحران نفت استفاده از اختیارات فوق‌العاده و مسئله انحلال مجلس مرتکب اشتباهات جدی شده باشد هیچ‌یک از این اشتباهات مجوزی برای دخالت سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در سرنوشت سیاسی ایران نبود.

اختلاف با نخست‌وزیرهر اندازه عمیق باید از مسیر سازوکارهای قانونی حل‌وفصل شود. محمدرضاشاه می‌توانست با پذیرش نقش یک پادشاه مشروطه اجازه دهد اختلافات سیاسی در مجلس و عرصه عمومی کشور جریان پیدا کند. اما او در روندی مشارکت کرد که با طراحی و حمایت آمریکا و بریتانیا به سرنگونی دولت مصدق انجامید.

نکته اساسی این است که حتی اگر درباره اختیارات قانونی شاه در صدور فرمان عزل نخست‌وزیر اختلاف نظر وجود داشته باشد نمی‌توان نقش عملیات مخفی خارجی شبکه‌سازی سیاسی تبلیغات و مداخله نظامی در وقایع ۲۸ مرداد را نادیده گرفت. مسئله فقط تغییر نخست‌وزیر نبود. مسئله روشی بود که برای تغییر او به کار گرفته شد و پیامدهایی که برای آینده نظام سیاسی ایران به همراه آورد.

محمدرضاشاه در برابر انتخابی تاریخی قرار داشت. او می‌توانست به سلطنت مشروطه رضایت دهد. سلطنتی که در آن نخست‌وزیر و کابینه در برابر مجلس پاسخ‌گو باشند و پادشاه به‌عنوان نماد تداوم کشورفراتر از رقابت‌های سیاسی قرار گیرد. چنین الگویی در کشورهای مختلف جهان تجربه شده بود و در آن محدود بودن اختیارات پادشاه نه نشانه ضعف سلطنت بلکه عامل بقای آن به شمار می‌رفت. اما محمدرضاشاه به حفظ و گسترش قدرت شخصی علاقه‌مند بود و در سال‌های پس از کودتا این تمرکز قدرت بیش از پیش آشکار شد.

مجلس استقلال واقعی خود را از دست داد فعالیت احزاب مستقل محدود شد و دستگاه‌های امنیتی در سرکوب مخالفان نقش گسترده‌ای یافتند. در نتیجه سلطنت به‌جای آنکه نهادی فراتر از دولت‌ها و رقابت‌های حزبی باشد با شخص شاه و تصمیمات او یکی شد. این وضعیت پیامدی خطرناک داشت. در نظام پارلمانی مردم می‌توانند از عملکرد یک دولت ناراضی باشند و با رأی خود آن را تغییر دهند بی‌آنکه اصل نظام سیاسی به خطر بیفتد.

هنگامی که همه قدرت در دست یک نفر متمرکز می‌شود نارضایتی از سیاست‌های حکومت به نارضایتی از شخص حاکم و سرانجام از کل نظام تبدیل می‌شود. شاه در ۲۸ مرداد توانست موقعیت سیاسی خود را تثبیت کند اما این تثبیت قدرت به بهای تضعیف سازوکارهایی تمام شد که می‌توانستند در آینده از سلطنت در برابر بحران‌های سیاسی محافظت کنند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت کودتای ۲۸ مرداد تضعیف جریان ملی‌گرایی دموکراتیک و نیروهای سیاسی مستقلی بود که می‌توانستند در آینده نقشی تعیین‌کننده در تحولات کشور ایفا کنند. پس از کودتا جبهه ملی سرکوب و سازمان‌های آن محدود شدند. بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شدند به زندان افتادند یا از فعالیت مؤثر سیاسی محروم ماندند.

به این ترتیب سرکوب نیروهای ملی، لیبرال و چپ در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد به تضعیف نهادهای مستقل سیاسی و محدود شدن امکان شکل‌گیری یک بدیل دموکراتیک انجامید. در مقابل، شبکه‌های مذهبی از ظرفیت بیشتری برای سازمان‌دهی و بسیج اجتماعی برخوردار بودند و توانستند در جریان انقلاب ۱۳۵۷ نقش مسلطی به دست آورند.

با این همه نمی‌توان مسئولیت پیروزی خمینی را تنها متوجه سیاست‌های اقتدارگرایانه شاه دانست. بخش‌هایی از نیروهای ملی و چپ نیز با وجود ادعای دفاع از آزادی و عدالت در مخالفت با سلطنت چنان پیش رفتند که خطر استقرار حکومتی دینی را نادیده گرفتند و به حمایت از رهبری خمینی برخاستند. از این رو در پیروزی بنیادگرایی اسلامی نه‌تنها سرکوب نیروهای مستقل و سیاست‌های اقتدارگرایانه دوران سلطنت بلکه توان سازمان‌دهی جریان‌های مذهبی و خطاهای سیاسی و فکری بخشی از مخالفان شاه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.

دردناک‌ترین جنبه ماجرا آن است که سرانجام نه سلطنت پهلوی باقی ماند و نه آرمان آزادی و حاکمیت قانون که مشروطه‌خواهان برای تحقق آن مبارزه کرده بودند به شکلی پایدار تحقق یافت. بنا براین تا زمانی که مسئله مهار قدرت و حاکمیت قانون در ایران حل‌نشده باقی بماند زخم ۲۸ مرداد نیز کهنه نخواهد شد.

در نگارش این مقاله از کتاب زیر بهره برده‌ام:

Ervand Abrahamian, *A History of Modern Iran*, Cambridge University Press, 2008, pp. 100-125.