در شرایطی که جمهوری اسلامی با فشارهای فزاینده نظامی، اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ روبه‌روست، نشانه‌هایی از طرح ضرورت تغییر شیوه اداره کشور در میان برخی مقامات حکومتی دیده می‌شود. سخنان اخیر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، و برخی دیگر از مسئولان، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا حکومت در حال آماده‌شدن برای استقرار نوعی نظام مدیریت اضطراری است؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که بحران درآمدهای نفتی را در کنار احتمال گسترش نارضایتی‌های اجتماعی قرار دهیم. حکومتی که با کاهش منابع مالی و دشواری تأمین نیازهای اساسی مردم مواجه شود، ممکن است حفظ نظم داخلی را به مهم‌ترین اولویت خود تبدیل کند. در چنین شرایطی، تغییر ساختار اداره کشور می‌تواند نه صرفاً اقدامی برای افزایش کارآمدی اقتصادی، بلکه تلاشی برای حفظ کنترل سیاسی و جلوگیری از گسترش اعتراضات باشد.
سخنان زاکانی؛ فراتر از اختیارات یک شهردار
علیرضا زاکانی در اول آبان ۱۴۰۵، در سخنانی که ظاهراً ارتباط مستقیمی با مسئولیت شهرداری تهران نداشت، به مسائل نظامی خلیج فارس، درآمدهای نفتی و مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی و ضرورت اصلاح ساختار اداره کشور پرداخت.
او با اعلام اینکه از محل تصمیم‌گیری درباره اداره نبرد در خلیج فارس بازدید کرده است، بر اشراف نیروهای نظامی به شرایط منطقه تأکید کرد. سپس درباره منابع ارزی و ریالی کشور، فروش نفت، ظرفیت تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی و امکان تثبیت قیمت کالاهای اساسی سخن گفت.
اما مهم‌ترین بخش اظهارات او، اشاره به اختلال در هرم مدیریت کشور و ضرورت اصلاح ساختار اداره امور در شرایط جنگی بود.
این سخنان را نمی‌توان صرفاً انتقاد یک شهردار از عملکرد دولت تلقی کرد. زاکانی در واقع درباره مجموعه‌ای از مسائل سخن می‌گوید که به مسئولیت دولت، نهادهای اقتصادی و مراکز عالی تصمیم‌گیری نظام مربوط می‌شوند.
اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم او پیش‌تر، در هفتم مهر، نیز تأکید کرده بود که قواعد اداره کشور هنوز با شرایط جنگی انطباق نیافته‌اند.
تکرار این موضع نشان می‌دهد که موضوع تغییر شیوه اداره کشور برای زاکانی یک اظهار نظر گذرا نیست. او ظاهراً می‌کوشد ضرورت ایجاد سازوکارهای متفاوت اجرایی را به بحثی در سطح مدیریت کلان کشور تبدیل کند.
البته هنوز نمی‌توان مشخص کرد که این مواضع حاصل ابتکار شخصی اوست یا بازتاب گفت‌وگوهایی است که در سطوح بالاتر قدرت جریان دارد.
شورای ثبات اقتصادی؛ از پیشنهاد تا دستور کار
هم‌زمان با سخنان زاکانی، محمدرضا پورابراهیمی نیز از ناکارآمدی روش‌های معمول تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط جنگی انتقاد کرده است.
او در ۲۵ مهر با مقایسه مدیریت اقتصادی و فرماندهی نظامی، خواستار ایجاد ساختاری متمرکز برای تصمیم‌گیری اقتصادی شد. پورابراهیمی معتقد است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی همچنان با قواعد دوران عادی فعالیت می‌کنند، در حالی که شرایط جنگی به تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ نیاز دارد.
مهم‌تر اینکه در اول آبان اعلام کرد موضوع تشکیل "شورای ثبات اقتصادی" در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.
این خبر از آن جهت اهمیت دارد که بحث مدیریت اضطراری را از سطح پیشنهاد یک شخصیت سیاسی فراتر می‌برد و به یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری کشور پیوند می‌دهد.
در جلسه اقتصادی دولت در یازدهم مهر نیز پیشنهاد ایجاد ساختاری اجرایی، چابک و هماهنگ برای تصمیم‌گیری سریع‌تر مطرح شده بود و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آمادگی این شورا را برای همکاری با دولت در مدیریت شرایط اقتصادی اعلام کرده بود.
کنار هم قرار دادن این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله تغییر سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی در چند سطح حکومتی مطرح شده است.
با این همه، میان پیشنهاد تشکیل یک شورا و تأسیس واقعی آن تفاوت وجود دارد. تاکنون در منابع بررسی‌شده، مصوبه رسمی تشکیل شورای ثبات اقتصادی، ترکیب اعضا و حدود اختیارات آن مشخص نشده است. همچنین شواهد موجود برای اثبات وجود یک طرح هماهنگ و از پیش تصویب‌شده کافی نیست.
بحران نفت؛ از کمبود ارز تا تهدید ثبات اجتماعی
اقتصاد جمهوری اسلامی، با وجود درآمدهای مالیاتی و سایر منابع، همچنان برای تأمین ارز مورد نیاز واردات و بخشی از هزینه‌های عمومی به درآمد نفت وابستگی مهمی دارد.
محدود شدن صادرات نفت، دشواری انتقال درآمدهای حاصل از فروش و افزایش هزینه‌های جنگ می‌تواند تعادل مالی حکومت را برهم بزند.
البته کاهش صادرات نفت الزاماً به معنای قطع فوری تمام درآمدهای نفتی نیست. درآمد محموله‌های پیشین ممکن است با تأخیر وصول شود و حکومت نیز می‌تواند برای مدتی از ذخایر یا منابع جایگزین استفاده کند. با این حال، اگر محدودیت‌ها ادامه یابد، فشار بر منابع ارزی و بودجه عمومی افزایش خواهد یافت.
پیامدهای چنین بحرانی تنها اقتصادی نخواهد بود. کاهش توان واردات، افزایش قیمت کالاهای اساسی، افت قدرت خرید و دشواری تأمین خدمات عمومی می‌تواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.
در این مرحله، حکومت با مسئله‌ای فراتر از مدیریت بودجه روبه‌رو خواهد شد: چگونه می‌توان در شرایط کاهش منابع مالی، حداقل معیشت مردم را تأمین و از گسترش ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کرد؟
به نظر می‌رسد تأکید زاکانی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها را باید در همین چارچوب نیز بررسی کرد.
توزیع کالاهای ضروری و کنترل بازار، علاوه بر اهداف اقتصادی، می‌تواند کارکردی در حفظ ثبات اجتماعی داشته باشد.
ظرفیت‌های قانونی برای اداره اضطراری کشور
آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان ایجاد ساختاری متفاوت برای اداره کشور در شرایط اضطراری را فراهم می‌کند؟
پاسخ، با رعایت محدودیت‌های حقوقی، مثبت است.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی اجازه می‌دهد فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر دفاعی و امنیتی را هماهنگ کند و امکانات کشور را برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی به کار گیرد. مصوبات این شورا پس از تأیید رهبری قابل اجراست.
بند هشتم اصل ۱۱۰ نیز حل معضلات نظام را که از راه‌های عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در شمار اختیارات رهبری قرار داده است.
از سوی دیگر، اصل ۷۹ برقراری حکومت نظامی را ممنوع می‌کند، اما اجازه می‌دهد دولت در شرایط جنگی و اضطراری، با تصویب مجلس، محدودیت‌های ضروری موقت برقرار کند.
این اصول مجوز نامحدودی برای کنار گذاشتن قانون اساسی یا حذف اختیارات نهادهای منتخب نیستند. با این حال، ظرفیت‌هایی برای ایجاد سازوکارهای فوق‌العاده و تمرکز هماهنگی در شرایط بحران فراهم می‌کنند.
تجربه جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که حکومت در گذشته از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کرده است.
تجربه نهادهای فوق‌العاده؛ الگویی برای آینده؟
در سال ۱۳۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارهای اقتصادی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد. این شورا به محلی برای تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل مهم اقتصادی تبدیل شد که حل آنها از مسیر معمول دولت و مجلس دشوار تلقی می‌شد.
پیش از آن نیز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در مواجهه با تحریم‌ها شکل گرفته بود و در حوزه‌هایی مانند فروش نفت و مدیریت محدودیت‌های اقتصادی نقش یافت.
تجربه دیگر، ستاد ملی مقابله با کرونا بود. در آن دوران، تصمیمات یک ساختار ویژه بر فعالیت بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و بخش‌هایی از زندگی اجتماعی مردم تأثیر گذاشت.
این نمونه‌ها یک ویژگی مشترک دارند: حکومت در مواجهه با بحران، به جای تغییر رسمی قانون اساسی، ساختارهایی برای تصمیم‌گیری فوق‌العاده ایجاد کرده است.
بنابراین اگر امروز نیز شورای ثبات اقتصادی یا نهادی مشابه تشکیل شود، نمی‌توان آن را اقدامی کاملاً بی‌سابقه دانست.
پرسش اصلی این خواهد بود که آیا نهاد جدید صرفاً وظیفه هماهنگی اقتصادی خواهد داشت یا به‌تدریج بخشی از اختیارات اجرایی دولت را نیز در اختیار خواهد گرفت؟
از مدیریت اقتصادی تا استقرار نظم سخت
مهم‌ترین مسئله‌ای که در تحلیل تحولات کنونی نباید نادیده گرفته شود، ارتباط میان بحران اقتصادی و نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات اجتماعی است.
تا زمانی که حکومت بتواند حداقل نیازهای معیشتی مردم را تأمین کند، ممکن است مدیریت اضطراری عمدتاً ماهیتی اقتصادی داشته باشد. اما اگر کاهش درآمدهای نفتی به کمبود گسترده کالا، تورم شدید و اختلال در خدمات عمومی بینجامد، بحران اقتصادی می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، حکومت ممکن است برای جلوگیری از گسترش اعتراضات، به تمرکز بیشتر اختیارات امنیتی و انتظامی روی آورد.
این احتمال به معنای ضرورت اعلام رسمی حکومت نظامی نیست. ممکن است دولت و مجلس همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، اما تصمیمات اساسی درباره اقتصاد، توزیع منابع و نظم عمومی در ساختارهای ویژه‌ای اتخاذ شود که نهادهای امنیتی و نظامی در آنها نقش تعیین‌کننده‌تری دارند.
در این وضعیت، شکل ظاهری حکومت تغییر چندانی نمی‌کند، اما مرکز واقعی تصمیم‌گیری می‌تواند جابه‌جا شود.
با این حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: ایجاد ساختار اضطراری برای تأمین معیشت و جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی، و استفاده از همان ساختار برای محدود کردن حقوق شهروندان و سرکوب اعتراضات.
اولی می‌تواند پاسخی اجرایی به بحران باشد؛ دومی تصمیمی سیاسی و امنیتی است که تحقق آن به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.
هنوز شواهد مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد شورای ثبات اقتصادی فقط با هدف سرکوب اعتراضات طراحی شده است. اما امکان گسترش مأموریت نهادهای اضطراری از مدیریت اقتصاد به کنترل اجتماعی، خطری است که نباید از نظر دور داشت.
آیا دولت پزشکیان کنار گذاشته خواهد شد؟
در چنین شرایطی، تغییر ساختار اداره کشور الزاماً به معنای برکناری رئیس‌جمهور یا تغییر فوری کابینه نیست.
حتی ممکن است حکومت ترجیح دهد دولت موجود را حفظ کند، اما بخشی از اختیارات آن را به نهادهای فوق‌العاده منتقل سازد.
این شیوه برای ساختار قدرت مزیت‌هایی دارد: از یک سو، ظاهر نظم قانونی و استمرار نهادهای رسمی حفظ می‌شود؛ از سوی دیگر، امکان تصمیم‌گیری متمرکزتر در شرایط بحرانی فراهم می‌آید.
بنابراین پرسش اصلی شاید این نباشد که چه کسی جانشین پزشکیان خواهد شد، بلکه باید پرسید چه نهادی تصمیمات اصلی اقتصادی و امنیتی را اتخاذ خواهد کرد و دولت تا چه اندازه اختیار اجرای سیاست‌های مستقل خواهد داشت.
از همین منظر، تلاش زاکانی برای معرفی ظرفیت شهرداری‌ها نیز اهمیت پیدا می‌کند. شهرداری‌ها می‌توانند در تأمین و توزیع کالا، خدمات شهری و مدیریت شرایط اضطراری نقش گسترده‌تری بگیرند، بی‌آنکه الزاماً ساختار رسمی دولت تغییر کند.
البته این احتمال نیز وجود دارد که پیشنهادهای مطرح‌شده صرفاً به اصلاح برخی روش‌های اجرایی محدود بمانند و به بازتوزیع عمده قدرت منجر نشوند.
بحران اقتصادی و تناقض سیاست امنیتی
اگر حکومت برای مقابله با بحران اقتصادی به تمرکز بیشتر قدرت و اعمال محدودیت‌های سخت متوسل شود، با تناقضی اساسی روبه‌رو خواهد شد.
ابزارهای امنیتی ممکن است برای مدتی از گسترش اعتراضات جلوگیری کنند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی کمبود منابع ارزی، کاهش تولید، تورم یا مشکلات معیشتی را برطرف سازند.
حتی ممکن است امنیتی‌شدن بیشتر اقتصاد، با کاهش شفافیت، محدود کردن ابتکار مدیران و افزایش مداخله نهادهای غیرپاسخ‌گو، مشکلات موجود را تشدید کند.
از سوی دیگر، نارضایتی اجتماعی الزاماً با فشار اقتصادی به شورش تبدیل نمی‌شود. سازمان‌یافتگی نیروهای اجتماعی، اعتماد عمومی، میزان همبستگی درون حکومت و رفتار نهادهای امنیتی نیز در تحولات آینده نقش دارند.
بنابراین نمی‌توان از بحران درآمد نفت، وقوع قطعی شورش یا استقرار حتمی حکومت امنیتی را نتیجه گرفت.
آنچه می‌توان گفت این است که هرچه توان اقتصادی حکومت برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم کاهش یابد، احتمال توسل آن به ابزارهای کنترل سیاسی و امنیتی بیشتر خواهد شد؛ به‌ویژه اگر مراکز قدرت، اعتراضات معیشتی را تهدیدی علیه بقای نظام تلقی کنند.
نتیجه‌گیری؛ تغییر دولت یا تغییر شیوه حکومت‌کردن؟
مجموعه اظهارات زاکانی، پورابراهیمی و دیگر مسئولان، همراه با مطرح‌شدن شورای ثبات اقتصادی، نشان می‌دهد که بحث تغییر شیوه اداره کشور در شرایط جنگی وارد محافل تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی شده است.
بحران درآمدهای نفتی و نگرانی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ می‌تواند انگیزه این تغییرات را افزایش دهد.
قانون اساسی و سوابق تاریخی جمهوری اسلامی نیز ظرفیت‌هایی برای ایجاد ساختارهای فوق‌العاده فراهم کرده‌اند.
با وجود این، هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که تصمیمی برای استقرار نظام مدیریت اضطراری فراگیر اتخاذ شده یا تغییر گسترده مدیران ارشد در دستور کار قرار گرفته است.
در شرایط کنونی، سناریوی قابل‌توجه‌تر آن است که حکومت، ضمن حفظ نهادهای رسمی، به‌تدریج تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرایی را در ساختارهای متمرکزتری سازمان دهد.
اگر بحران اقتصادی عمیق‌تر شود و نارضایتی اجتماعی گسترش یابد، این ساختارها ممکن است به سمت مدیریت امنیتی سخت‌گیرانه‌تر نیز حرکت کنند.
از این رو، مهم‌ترین نشانه‌ای که باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده دنبال کرد، نه صرفاً تغییر وزیران و مدیران، بلکه تشکیل نهادهای فوق‌العاده، حدود اختیارات آنها و میزان انتقال تصمیم‌گیری از دولت به مراکز امنیتی و فرادولتی است.
شاید جمهوری اسلامی بیش از آنکه در آستانه تغییر دولت باشد، در آستانه تغییر شیوه حکومت‌کردن قرار گرفته باشد.
