پس از سفر مسعود پزشکیان به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین در پنجم آبان ماه ۱۴۰۵ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، تصمیم گرفتم رفت‌وآمد مقام‌های جمهوری اسلامی و روسیه را از زمان جنگ خرداد ۱۴۰۴ بررسی کنم. در بررسی اولیه به حدود بیست ماموریت و رفت‌وآمد رسیدم؛ آماری که هنوز به دلیل سفرهای محرمانه و همپوشانی هیئت‌ها قطعی نبود. اما تعداد ملاقات‌ها، به‌ویژه در سطوح عالی سیاسی و امنیتی، توجهم را جلب کرد.
سخنان کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، تردیدم را بیشتر کرد. او گفته بود علی لاریجانی طی یک سال‌ونیم، پیش از کشته‌شدنش، هفت بار به روسیه سفر کرده که تنها دو مورد علنی بوده است. پنج سفر دیگر با توافق تهران و مسکو محرمانه مانده بود.
مگر دو کشور سفارتخانه، سفیر، وزارت خارجه و ارتباطات مستقیم ندارند؟ البته ملاقات حضوری میان دولت‌ها امری عادی است؛ اما وقتی پای جنگ، امنیت ملی و مذاکرات محرمانه مقام‌های عالی در میان باشد، پرسیدن درباره اهداف و نتایج این رفت‌وآمدها حق مردم است.
سه پرسش اساسی برایم مطرح شد:
۱. مقام‌های جمهوری اسلامی در این رفت‌وآمدهای مکرر، به‌ویژه سفرهای محرمانه، چه تصمیم‌هایی را با مسکو در میان گذاشتند که مردم ایران حق آگاهی از آنها را نداشتند؟
۲. روسیه در برابر دریافت فناوری نظامی، پهپاد، قراردادهای اقتصادی و دسترسی به منابع ایران چه به دست آورد و هنگامی که ایران زیر حملات نظامی قرار گرفت، چه حمایت عملی و قابل اندازه‌گیری ارائه کرد؟
۳. مرز میان همکاری راهبردی و وابستگی امنیتی کجاست؟ آیا جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت و بقای حکومت، درباره مسائل داخلی خود و حتی اعتراضات مردم نیز با روسیه مشورت کرده است و یا اجازه بگیرد !؟
بررسی زمان‌بندی ارتباطات امنیتی دو کشور، پرسش‌هایم را جدی‌تر کرد.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ در پی فشارهای اقتصادی آغاز شد و به اعتراضات گسترده سیاسی انجامید. حکومت با سرکوب خونین و قطع اینترنت به مقابله با مردم برخاست.
درست در میانه این بحران، روز ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، با علی لاریجانی گفتگو کرد. طبق گزارش رویترز، شویگو ضمن ابراز تاسف از کشته‌شدن افراد، آنچه را دخالت خارجی می‌خواند محکوم کرد. دو طرف نیز بر ادامه تماس‌ها و هماهنگی امنیتی توافق کردند.
هجده روز بعد، در ۳۰ ژانویه، لاریجانی در سفری از پیش اعلام‌نشده با پوتین در کرملین ملاقات کرد. جزئیات کامل مذاکرات منتشر نشد.
این هم‌زمانی یک واقعیت روشن است: در روزهایی که معترضان کشته می‌شدند و ارتباط میلیون‌ها ایرانی با جهان قطع شده بود، تماس و هماهنگی مقام‌های ارشد امنیتی تهران و مسکو ادامه داشته است .
هنوز سرگرم بررسی همین موضوع بودم که در ۲۸ اکتبر، خود ولادیمیر پوتین سخنانی گفت که مسیر تحقیق مرا تغییر داد.
او در حاشیه نشست روسیه و آفریقا، اعتراضات ایران را تا حد زیادی به شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل حکومت نسبت داد و قطع ارتباطات را در چارچوب بحث حاکمیت اطلاعاتی مطرح کرد.
اما مهم‌ترین بخش سخنانش جمله دیگری بود:
«این اطلاعات را فقط سپاه پاسداران به ما نمی‌دهد؛ خودمان نیز از بیرون به‌خوبی شاهد آن بودیم.»
این عبارت در خبرگزاری روسی اینترفاکس ثبت شده است.
اکنون دیگر موضوع صرفا حدس و گمان درباره روابط امنیتی نبود. رئیس‌جمهور روسیه خود از دریافت اطلاعات از سپاه پاسداران درباره تحولات داخلی ایران سخن می‌گفت.
اما چه اطلاعاتی؟ گزارش خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، شمار معترضان یا اطلاعاتی دیگر؟ پوتین توضیح نداد.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که به پیمان مشارکت راهبردی بیست‌ساله ایران و روسیه مراجعه کنیم. ماده چهارم این پیمان تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور را پیش‌بینی می‌کند. در مقابل، همین پیمان هیچ تعهد دفاع متقابلی بر عهده روسیه نگذاشته است.
یعنی مسکو می‌تواند شریک اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی باشد، اما الزامی برای دفاع از ایران در جنگ نداشته باشد.
از سوی دیگر، تحقیقات مشترک لوموند و فوربیدن استوریز در مارس ۲۰۲۶ نشان داد فناوری روسی تشخیص چهره FindFace از سال‌ها پیش از طریق شرکت‌های واسطه وارد ایران شده و به نهادهای حکومتی عرضه شده است.
هنوز سند مستقیمی وجود ندارد که ثابت کند این فناوری در شناسایی قربانیان مشخص اعتراضات دی به کار رفته است. با این حال، کنار هم قرار گرفتن انتقال فناوری نظارت، پیمان تبادل اطلاعات، ملاقات‌های امنیتی هنگام اعتراضات و سخنان پوتین، ضرورت تحقیق مستقل را آشکار می‌کند.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶، موارد گسترده قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه در جریان سرکوب اعتراضات را مستند کرده و بسیاری از آنها را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است.
در برابر چنین فجایعی، سخن گفتن از «حاکمیت اطلاعاتی» نمی‌تواند قطع ارتباط مردم و نقض حقوق آنان را توجیه کند. حاکمیت ملی به معنای مالکیت حکومت بر جان و آزادی شهروندان نیست.
استقلالی خیالی که جمهوری اسلامی سال‌ها شعار آن را داده، با پنهان‌کاری درباره همکاری امنیتی با قدرتی خارجی با پرسشی جدی روبه‌رو می‌شود.
مسئولیت اصلی سرکوب بر عهده آمران و عاملان آن است. اما آیا مسئولیت احتمالی یک دولت خارجی نیز قابل بررسی خواهد بود؟
طبق ماده شانزدهم اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، کمک آگاهانه یک دولت به ارتکاب عمل خلاف حقوق بین‌الملل توسط دولت دیگر، در صورت احراز شرایط حقوقی، می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی شود.
بنابراین اگر روزی ثابت شود نهادهای روسی آگاهانه اطلاعات، فناوری یا امکاناتی در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته‌اند که به سرکوب غیرقانونی مردم کمک کرده است، مسئولیت دولت روسیه می‌تواند موضوع پیگیری حقوقی قرار گیرد. مسئولیت کیفری احتمالی اشخاص نیز نیازمند رسیدگی مستقل است.
تغییر حکومت در ایران ممکن است راه دسترسی به اسناد محرمانه، بررسی قراردادهای امنیتی و مطالبه جبران خسارت قربانیان را باز کند.
برای من، تحقیق از شمار رفت‌وآمدهای تهران و مسکو آغاز شد، اما اکنون به موضوعی بسیار مهم‌تر رسیده است: جان انسان‌هایی که کشته شدند، خانواده‌هایی که داغدار ماندند و مردمی که هنوز حقیقت را نمی‌دانند.
پوتین نمی‌تواند انتظار داشته باشد اشاره او به دریافت اطلاعات از سپاه، بدون پرسش درباره ماهیت و کاربرد احتمالی آن اطلاعات باقی بماند.
این پرونده نباید پشت عنوان «مشارکت راهبردی» بسته شود. قراردادهای محرمانه و ملاحظات سیاسی نمی‌توانند جای حقیقت‌یابی و پاسخگویی را بگیرند.
و در پایان، دو پرسش را پیش روی خوانندگان، دولت روسیه و جامعه جهانی می‌گذارم:
اگر روزی ثابت شود دولت روسیه آگاهانه با اطلاعات، تجهیزات یا فناوری خود در شناسایی، بازداشت، شکنجه یا کشتار مردم ایران نقش داشته است، آیا ولادیمیر پوتین و مقام‌های مسئول او در برابر ملت ایران و مراجع قضایی بین‌المللی پاسخگو خواهند شد، یا تصور می‌کنند خون جوانان ایران نیز می‌تواند در سایه قراردادهای محرمانه و منافع سیاسی فراموش شود؟
و آیا حکومتی که استقلال را شعار می‌دهد، اما درباره اعتراضات مردم خود با یک قدرت خارجی تبادل اطلاعات می‌کند، حافظ استقلال ایران است یا برای حفظ قدرت خویش، امنیت و حقوق همان ملتی را به مخاطره انداخته که مدعی نمایندگی آن است؟
یادداشت منابع: این مقاله بر اساس اظهارات ولادیمیر پوتین و کاظم جلالی، گزارش‌های خبرگزاری‌های اینترفاکس و رویترز، تحقیقات لوموند و فوربیدن استوریز، اسناد پیمان راهبردی ایران و روسیه و گزارش‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل تهیه شده است.
ایران آزاد و پرسمان دین، محسن بنائی
