سال‌ها در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود هشدار داده‌ام که پیامدهای قدرت‌گرفتن کالت خمینیسم و گسترش اسلام سیاسی، در مرزهای ایران متوقف نخواهد ماند. این هشدار برخاسته از تجربهٔ ملتی است که شاهد بود چگونه یک جریان مذهبیِ تمامیت‌خواه، با بهره‌گیری از نارضایتی عمومی، سهل‌انگاری سیاسی و همراهی روشنفکران، قدرت را تصاحب کرد و آزادی همان جامعه را از میان برد.
بخشی از محافل چپ و لیبرال اروپا، به‌جای شنیدن این تجربه، آن را با باورهای خود سنجیدند. مخالفت با اسلام سیاسی گاه با دشمنی با مسلمانان یکسان گرفته شد و هشدار دربارهٔ استبداد مذهبی، زیر سایهٔ نگرانی از «رنجاندن حساسیت‌های فرهنگی» قرار گرفت. قربانیان استبداد مذهبی می‌بایست در بیان تجربهٔ خود احتیاط می‌کردند، اما ماهیت سرکوبگر کمتر به پرسش کشیده می‌شد.
ناآرامی‌ها و خشونت در برخی شهرهای اروپا، اکنون ضرورت بازنگری در سیاست‌های این کشورها را برجسته کرده است. هرچند اعتراض به گرانی، بحران مسکن و ضعف خدمات عمومی را نمی‌توان یکسره به مهاجرت یا اسلام‌گرایی نسبت داد، ریشه‌های اقتصادی بحران نیز مسئولیت دولت‌ها در ادارهٔ مهاجرت و مقابله با افراط‌گرایی را از میان نمی‌برد.
پذیرش مهاجر زمانی مسئولانه است که با ظرفیت مسکن، آموزش، درمان، اشتغال و ادغام اجتماعی تناسب داشته باشد. گشودن دروازه‌ها، بدون فراهم‌کردن امکانات زندگی مشترک، هزینه‌هایی دارد که با شعارهای انسان‌دوستانه برطرف نمی‌شود.
کارگر ارزان برای بنگاه اقتصادی، الزاماً سیاستی کم‌هزینه برای ملت نیست.
طمع جذب سرمایه نیز مجوز چشم‌بستن بر منشأ ثروت نیست. دولت‌هایی که در برابر پول، اقامت و تابعیت عرضه می‌کنند، موظف‌اند بدانند این ثروت چگونه به دست آمده و آیا حاصل فساد، غارت یا پایمال‌کردن حقوق دیگران بوده است. هشدارهای نهادهای اروپایی دربارهٔ پول‌شویی، فساد و خطرهای امنیتی، مسئولیت این دولت‌ها را سنگین‌تر می‌کند. حساب بانکی پُر، گواه پاک‌دستی نیست؛ کشوری که بررسی منشأ پول را قربانی جذب سرمایه کند، امنیت و اعتبار خود را به حراج می‌گذارد.
آنجا که دولت‌های اروپایی به امید نیروی کار ارزان و جذب سرمایه، دروازه‌ها را بدون برنامه‌ریزی کافی گشودند، هزینه‌های بلندمدت را نادیده گرفتند. کارفرمایان از نیروی کار ارزان سود بردند، اما تأمین مسکن، مدرسه، درمان و امکانات پذیرش تازه‌واردان، بر عهدهٔ جامعه گذاشته شد؛ جامعه‌ای که اکنون با پیامدهای این تصمیم‌ها روبروست. اروپا از هول حلیم به درون دیگ افتاد؛ سود فوری را دید، اما حساب نکرد که مردمش برای این تصمیم‌ها چه بهایی خواهند پرداخت.
مسئله، بااین‌حال، تنها اقتصادی نیست. زندگی مشترک به قانون واحد، برابری زن و مرد، آزادی عقیده، حق ترک مذهب و امکان نقد دین نیاز دارد. هیچ ملاحظهٔ فرهنگی نباید تهدید منتقد، اجبار زن یا محروم‌کردن کودک از حقوق قانونی‌اش را توجیه کند.
خطای بخشی از چپ و لیبرالیسم اروپا، عقب‌نشینی از همین معیارهاست. چگونه می‌توان مدافع آزادی زن بود و اجبار مذهبی را در پوشش تفاوت فرهنگی تحمل کرد؟ چگونه می‌توان آزادی بیان را بنیادی دانست، اما پس از تهدید منتقد دین، نخست از او خواست کمتر سخن بگوید؟
حقوق بشر اگر با هویت سرکوبگر تغییر کند، اعتبار اخلاقی خود را از دست می‌دهد.
این مسئولیت به یک جناح محدود نیست. محافظه‌کاران و دولت‌هایی که معاملهٔ تجاری را بر شناخت ماهیت حکومت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی و مقابله با رفتار سرکوبگرانهٔ آنان ترجیح داده‌اند نیز باید پاسخگو باشند. منفعت اقتصادی نمی‌تواند توجیهی برای چشم‌پوشی از خطری باشد که آزادی و امنیت را تهدید می‌کند.
تجربهٔ ایران، معیاری روشن برای شناخت خطر تمامیت‌خواهی در اختیار اروپا می‌گذارد: باید دید هر جریان برای مخالف خود چه حقی قائل است و تا چه اندازه آزادی نقد و حاکمیت قانون را می‌پذیرد. شعار عدالت و استفاده از آزادی‌های دموکراتیک، به‌تنهایی نشانهٔ پایبندی به دموکراسی نیست.
در برخورد با ناآرامی‌ها نیز حکومت باید هم حق اعتراض را حفظ کند و هم با خشونت برخورد قانونی داشته باشد. درمان محرومیت اجتماعی و پاسخگوکردن عاملان غارت و آتش‌افروزی، دو وظیفهٔ هم‌زمان‌اند. مهاجر قانون‌مدار نیز نباید تاوان جرم دیگری را بدهد؛ مسئولیت دولت، شناسایی عاملان و شبکه‌های خشونت است. اتهام جمعی، جای انجام این وظیفه را نمی‌گیرد.
ما ایرانیان خواهان سوختن اروپا نیستیم. هشدار داده‌ایم و می‌دهیم، زیرا بهای نادیده‌گرفتن تمامیت‌خواهی مذهبی را با زندان، تبعید و تباهی زندگی نسل‌ها پرداخته‌ایم.
اروپا هنوز می‌تواند گوش بر هشدار ایرانیان ببندد؛ اما هنگامی که بهای این ناشنوایی را بپردازد، هیچ بیانیه‌ای امنیت ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند و هیچ ابراز تأسفی، سیاست‌گذاران را از پاسخ‌گویی معاف نمی‌کند.
