وقتی نظریه به سپر قدرت تبدیل می‌شود
قدرت همیشه با باتوم و زندان از خود دفاع نمی‌کند. گاهی پشت نظریه پنهان می‌شود، گاهی به اعتبار دانشگاهی متوسل می‌شود و گاهی از تریبون رسانه‌ها برای تثبیت روایت خود بهره می‌گیرد.
یکی از مؤثرترین شیوه‌های دفاع از قدرت، بازتعریف اعتراض است: به‌جای آنکه صدای معترضان به‌عنوان مطالبه آزاد کرامت انسانی شنیده شود، آنان محصول توطئه خارجی معرفی می‌شوند. در چنین روایتی، پرسش از عملکرد حکومت جای خود را به اتهام وابستگی معترضان می‌دهد. دیگر لازم نیست درباره حجاب اجباری، اعدام، سرکوب مطبوعات یا کشته‌شدن معترضان پاسخ داده شود؛ کافی است گفته شود که معترضان بازیچه غرب‌اند.
برای فهم این سازوکار، بازخوانی ادوارد سعید و مقایسه انتقادی او با محمد مرندی پرسشی اساسی پیش روی ما می‌گذارد: چه زمانی نقد سلطه خارجی به نادیده‌گرفتن سلطه داخلی می‌انجامد؟ و چگونه نظریه یا تریبون رسانه‌ای می‌تواند به ابزاری برای بی‌اعتبارکردن منتقدان قدرت تبدیل شود؟
ادوارد سعید و انقلاب ایران؛ نقد غرب یا غفلت از قدرت داخلی؟
ادوارد سعید، یکی از تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان نقد شرق‌شناسی، نشان داد که بازنمایی جوامع شرقی در دانش و فرهنگ غربی همواره خنثی نیست و می‌تواند با مناسبات قدرت پیوند بخورد. اما اگر نقد سلطه غرب به معیار اصلی تفسیر یک انقلاب تبدیل شود، آیا خطر آن وجود ندارد که قدرت درونی همان جامعه از میدان دید خارج شود؟
انقلاب ۱۳۵۷ ایران را نمی‌توان صرفاً از منظر تقابل با غرب تحلیل کرد. مخالفت با سلطنت، به معنای تأیید همه اشکال قدرتی نیست که پس از سقوط آن شکل گرفتند؛ همان‌طور که نقد مداخله خارجی، پاسخ‌گویی درباره سرکوب داخلی را منتفی نمی‌کند.
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این مسئله، اعتراض زنان ایرانی به تحمیل حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷، برابر با مارس ۱۹۷۹، است. در همان مقطع، سیمون دوبووار و کیت میلت در پی حمایت از زنان معترض ایرانی بودند.
سعید در روایت خود از دیدارش با دوبووار، رویکرد او و همراهانش را قیم‌مآبانه و ساده‌لوحانه توصیف کرد. آیا نگرانی از قیمومت غربی، برای بی‌اعتبارکردن حمایت از زنانی کافی است که خودشان علیه اجبار به خیابان آمده‌اند؟
حق اعتراض زنان ایرانی نباید به موضع سیاسی کسانی وابسته باشد که از آنان حمایت می‌کنند. زن ایرانی برای مخالفت با حجاب اجباری به تأیید یک روشنفکر غربی نیاز ندارد؛ همان‌طور که اعتراضش نباید به دلیل ناسازگاری با چارچوب فکری یک نظریه‌پرداز ضدغربی کنار گذاشته شود.
دیوید زارنت نیز در مقاله سال ۲۰۰۷ خود با عنوان Edward Said and the Iranian Revolution به برداشت سعید از انقلاب ایران پرداخت و محدودیت‌های رویکرد او به ابعاد سیاسی و اسلامی انقلاب را بررسی کرد.
این نقد پرسشی بنیادی را مطرح می‌کند: آیا نظریه‌ای که در توضیح یک نوع سلطه قدرت زیادی دارد، ممکن است در مواجهه با نوع دیگری از سلطه دچار نقطه کور شود؟
نظریه‌ای که قدرت غرب را می‌بیند، اما قدرت داخلی را از میدان دید خارج می‌کند، هرقدر هم از نظر دانشگاهی اثرگذار باشد، به نقدی ناقص تبدیل می‌شود.
دیوید زارنت معتقد است ادوارد سعید در کتاب شرق‌شناسی با «گزینش مغرضانه» شواهد تاریخی، تلاش کرده هر نوع پژوهش غربی درباره شرق را به استعمار و امپریالیسم گره بزند. و همچنین در جای دیگر اشاره می‌کند:
«ادوارد سعید به جای دیدن واقعیت‌های آنچه در داخل ایران می‌گذشت، تمام تمرکز خود را در حمله به رسانه‌های آمریکایی و به «اسلام‌هراسی» و «خصومت با شرق» گذاشتند.»
از سعید تا مرندی؛ تغییر ابزار، تداوم یک پرسش
مقایسه ادوارد سعید، محمد مرندی، به معنای یکسان‌دانستن آن‌ها نیست. این دو از نظر جایگاه دانشگاهی، زمینه فکری و شیوه فعالیت تفاوت‌های اساسی دارند. بااین‌حال، می‌توان پرسشی مشترک درباره آن‌ها مطرح کرد: چه زمانی دفاع از یک روایت سیاسی به ابزاری برای بی‌اعتبارکردن منتقدان قدرت تبدیل می‌شود؟
سعید عمدتاً از طریق آثار نظری و مداخلات روشنفکری بر تفسیر مسائل سیاسی اثر گذاشت؛ مرندی در عرصه رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند و از مواضع جمهوری اسلامی دفاع می‌کند.
وقتی معترضان «اغتشاشگر»، «عامل اسرائیل» یا «مأمور آمریکا» معرفی می‌شوند، باید پرسید: شواهد این اتهام‌ها چیست؟ چه کسی آن‌ها را مطرح می‌کند؟ و آیا امکان بررسی مستقل آن‌ها وجود دارد؟
در مارس ۲۰۲۴، نهاد ناظر رسانه‌ای بریتانیا، آفکام، شکایت ایران اینترنشنال درباره اظهارات مرندی در برنامه‌ای از الجزیره را وارد دانست. موضوع تصمیم، نحوه طرح اتهام‌های جدی علیه این شبکه و کافی‌نبودن به چالش کشیدن یا زمینه‌مندکردن آن‌ها بود.
این تصمیم به معنای باطل‌بودن همه گفته‌های مرندی نیست؛ اما یادآوری می‌کند که حضور در رسانه‌های بین‌المللی، مسئولیت اثبات ادعا را از دوش گوینده برنمی‌دارد.
مشکل زمانی آغاز می‌شود که به‌جای بررسی ادعای منتقد، ابتدا اعتبار او زیر سؤال می‌رود و اتهام وابستگی خارجی به ابزاری برای بستن باب گفت‌وگو تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، رسانه دیگر صرفاً محل انتقال اطلاعات نیست، بلکه در تعیین این نقش دارد که چه کسی حق دارد سخن بگوید و سخن چه کسی از پیش بی‌اعتبار تلقی شود.
۳. چه کسی حق دارد واقعیت را تعریف کند؟
پشت صحنه هر روایت سیاسی لزوماً توطئه‌ای مخفی نیست. گاهی مسئله، چارچوبی فکری یا سیاسی است که تعیین می‌کند کدام واقعیت‌ها برجسته شوند و تجربه چه کسانی نادیده بماند.
قدرت نظریه در معنا دادن به رویدادهاست؛ قدرت رسانه در تکرار و گسترش یک روایت. هر دو می‌توانند به فهم واقعیت کمک کنند، اما زمانی خطرناک می‌شوند که روایت جای بررسی مستقل واقعیت را بگیرد.
در اینجا می‌توان به مقاله مشهور سعید، Permission to Narrate، بازگشت؛ مقاله‌ای که در دفاع از حق فلسطینیان برای روایت تجربه تاریخی و سیاسی خودشان نوشته شد.
آیا نسل جوان ایران حق ندارد درباره پیامدهای انقلاب اسلامی پرسش کند، از سرکوب انتقاد کند و تجربه خود از زندگی زیر حاکمیت جمهوری اسلامی را روایت کند؟ آیا روایت آنان تنها زمانی پذیرفتنی است که با تصویر آرمانی یک انقلاب ضد‌امپریالیستی سازگار باشد؟
هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان به لحظه انقلابی خود تقلیل داد. ارزیابی انقلاب‌ها باید با توجه به پیامدهای واقعی آن‌ها و تجربه کسانی صورت گیرد که در جامعه پس از انقلاب زندگی می‌کنند.
حق روایت‌کردن، اگر به حق انحصاری تفسیر تبدیل شود، دیگر لزوماً آزادی‌بخش نیست؛ زیرا ممکن است همان سازوکاری را بازتولید کند که قرار بود در برابر آن مقاومت کند.
ضد‌امپریالیسم، مجوز سلطه داخلی نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاسی، برابر دانستن مخالفت با قدرت خارجی و مشروعیت قدرت داخلی است؛ گویی حکومتی که در برابر دشمن خارجی می‌ایستد، از پاسخ‌گویی درباره رفتار خود با شهروندانش معاف است.
اما مخالفت با مداخله خارجی و مخالفت با سرکوب داخلی هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند. می‌توان منتقد سیاست‌های آمریکا بود و هم‌زمان از حق زنان ایرانی برای انتخاب پوشش دفاع کرد. همچنین می‌توان نسبت به تبلیغات رسانه‌های غربی بدبین بود و ادعاهای رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی را نیز نیازمند بررسی مستقل دانست.
استقلال ملی به معنای مصونیت حکومت از نقد نیست. مخالفت با امپریالیسم، حق اعتراض شهروندان را از بین نمی‌برد و نگرانی درباره مداخله خارجی، پاسخی به پرسش‌های مربوط به اعدام، سانسور، تبعیض یا سرکوب اعتراض‌ها نیست.
اگر هر اعتراضی با اشاره به دشمنان خارجی بی‌اعتبار شود، حکومت نه بر اساس عملکرد خود، بلکه بر اساس دشمنانی که با آن‌ها مقابله می‌کند ارزیابی خواهد شد. این معیار کافی نیست؛ هر حکومتی باید درباره رفتارش با شهروندان خود نیز پاسخ‌گو باشد.
نتیجه: هیچ انقلابی بالاتر از حق مردم نیست
مقایسه انتقادی سعید و مرندی به معنای یکسان‌دانستن آن‌ها نیست؛ مسئله، بررسی خطری مشترک در عرصه اندیشه و سیاست است: اینکه دفاع از یک روایت، جای بررسی انتقادی واقعیت را بگیرد.
اعتبار دانشگاهی نباید کسی را از نقد مصون کند؛ همان‌طور که حضور در رسانه‌های بین‌المللی، به‌تنهایی اعتبار ادعاهای یک مفسر را تضمین نمی‌کند. نظریه باید در برابر تجربه تاریخی سنجیده شود و ادعاهای سیاسی باید در برابر شواهد قرار گیرند.
اگر زنان ایرانی علیه حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند، نمی‌توان خواسته آن‌ها را صرفاً با اشاره به مداخله غربی بی‌اعتبار کرد. اگر رسانه‌ها سرکوب شده‌اند یا شهروندان درباره کشته‌شدن معترضان پرسش دارند، پاسخ باید بر شواهد و مسئولیت‌پذیری استوار باشد، نه برچسب‌گذاری.
از سعید تا مرندی، پرسش اصلی این است: چه زمانی دفاع از یک روایت سیاسی به محدود کردن حق دیگران برای روایت تجربه خودشان تبدیل می‌شود؟
مبارزه با سلطه خارجی، مجوز سلطه داخلی نیست. دفاع از استقلال یک ملت، مجوز خاموش‌کردن صدای آن ملت نیست. و هیچ روشنفکر، نظریه‌پرداز یا مفسر رسانه‌ای حق ندارد تعیین کند که کدام بخش از تجربه مردم شایسته شنیده‌شدن است.
هیچ نظریه‌ای از مردم بالاتر نیست. هیچ انقلابی از حقوق انسان‌ها مهم‌تر نیست. و هیچ قدرتی، چه با زبان فلسفه سخن بگوید و چه از پشت دوربین تلویزیون، نباید از حق نقد مصون بماند.
آیا دانستن و خواستن، توانستن است؟ عسگرآقا
