از پرونده زینب سلیمانی تا قوانین فعل و ترک فعل؛ پزشک چگونه باید میان وظیفه نجات جان بیمار و خطر تعقیب امنیتی تصمیم بگیرد؟
پزشکی که جان مجروحی را نجات می‌دهد، وظیفه‌اش را انجام داده است یا مرتکب جرم شده؟ و اگر از درمان همان مجروح خودداری کند و بیمار جان ببازد، قانون درباره او چه حکمی دارد؟ این پرسش‌ها با انتشار خبر وضعیت زینب سلیمانی، متخصص اطفال در اصفهان، معنایی تازه یافته‌اند.
بنا بر گزارش‌های منتشرشده در ۹ آبان ۱۴۰۵، زینب سلیمانی که در اعتراضات دی ۱۴۰۴ به درمان مجروحان و خارج کردن ساچمه و گلوله از بدن آنان کمک کرده بود، از فروردین در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شود. به گفته منابع این گزارش‌ها، او بیشتر دوران بازداشت را در انفرادی گذرانده، سه بار به بیمارستان روان‌پزشکی فارابی منتقل شده و هنوز محاکمه نشده است. اتهام رسمی او نیز به صورت عمومی روشن نیست. بنابراین باید میان گزارش علت بازداشت و اتهامی که دستگاه قضایی هنوز مستند اعلام نکرده، تفاوت گذاشت.
حال فرض کنیم فردی را با لباس‌های پاره، تنها با زیرپوش یا زیرشلواری، خون‌آلود و بیهوش به اورژانس می‌آورند. نشان و مدرکی همراهش نیست. شاید معترض باشد، شاید بسیجی یا سپاهی، شاید رهگذری که در تیراندازی گرفتار شده است. پزشک چگونه باید تشخیص دهد؟ باید منتظر بماند تا بیمار به هوش بیاید و درباره وابستگی سیاسی‌اش توضیح دهد؟ از نیروهای امنیتی اجازه بگیرد؟ یا بی‌درنگ به وضعیت جسمی او رسیدگی کند؟
پاسخ را می‌توان در قوانین خود ایران یافت. ماده ۲ آیین‌نامه انتظامی نظام پزشکی، شاغلان حرفه‌های پزشکی را مکلف می‌کند بدون توجه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بیماران، در حدود وظایف حرفه‌ای خود حداکثر تلاش را انجام دهند. برای پزشک، مجروح بسیجی و معترض در حق دریافت مراقبت تفاوتی ندارند.
قانون فقط از درمان حمایت اخلاقی نمی‌کند؛ برای خودداری از کمک نیز مسئولیت پیش‌بینی کرده است. قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان، مصوب ۱۳۵۴، در شرایط معین برای کسی که می‌تواند بدون ایجاد خطر به فرد در معرض خطر جانی کمک کند اما خودداری می‌کند، مجازات مقرر کرده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، نیز صریحا از پزشک و پرستار نام می‌برد: اگر وظیفه قانونی خود را با وجود توانایی ترک کنند و به سبب این ترک فعل جنایتی رخ دهد، ممکن است مسئول شناخته شوند. البته احراز وظیفه، توانایی و رابطه سببیت ضروری است؛ هر نتیجه ناگواری خودبه‌خود جرم پزشک نیست.
پس اگر همین بیمار بیهوش به دلیل خودداری غیرموجه از کمک جان ببازد، امکان تعقیب درمانگر وجود دارد. اما اگر درمان شود و بعد معلوم شود در اعتراضات حضور داشته است، چرا نفس درمان باید برای پزشک خطر امنیتی ایجاد کند؟
این پرسش درباره هر دو سوی درگیری صادق است. سالار ولایتمدار، نماینده قزوین، در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ گفت پزشکی که به ادعای او حاضر نشده بود مجروح بسیجی را با لباس بسیج جراحی کند، بازداشت شده بود؛ هرچند به گفته خودش بعدا آزاد شد و محکومیتی نداشت. این گفته، سندی درباره محکومیت به ترک فعل نیست، اما نشان می‌دهد حتی در روایت یک مقام حکومتی، امتناع از درمان بر پایه هویت بیمار موضوع برخورد شده است. آیا عکس این اصل نیز رعایت می‌شود؟ آیا درمان مجروح معترض همان اندازه مصون از مداخله امنیتی است؟
آمارها می‌گویند نگرانی درمانگران صرفا فرضی نیست. مرکز حقوق بشر در ایران در بهمن ۱۴۰۱ از ثبت بازداشت دست‌کم ۸۱ پزشک، عضو کادر درمان و دانشجوی پزشکی در آن اعتراضات خبر داد. یاسر رحمانی‌راد، بهنام اوحدی و همایون افتخاریان‌نیا هنگام سفر برای امدادرسانی به مهاباد بازداشت شدند. مرگ آیدا رستمی و پریسا بهمنی، دو پزشک زن، نیز در گزارش‌های حقوق بشری با ابهام و روایت‌های مورد اختلاف همراه بوده است.
ایران‌وایر در اردیبهشت ۱۴۰۵ از بازداشت دست‌کم ۸۳ عضو کادر درمان در ۳۳ شهر در ارتباط با اعتراضات دی خبر داد؛ این فهرست شامل ۳۷ پزشک و ۹ پرستار بود. حال حتی فرض نکرد همه آنان فقط به دلیل درمان بازداشت شده‌اند. با این حال، ایران‌اینترنشنال در اسفند ۱۴۰۴، به نقل از شاهدان، گزارش داد که در بیمارستان قلب رجایی تهران دو پرستار زن هنگام امدادرسانی کشته، پنج نفر بازداشت و دو نفر از بازداشت‌شدگان مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته‌اند. نام قربانیان و تایید مستقل پزشکی یا قضایی این ادعاها منتشر نشده است، اما سنگینی اتهام، ضرورت تحقیق مستقل را از میان نمی‌برد. البته حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان ها و مراکز درمانی و تهدید ارعاب کادر درمان دیگر با فیلم ها و شواهد برکسی پوشیده نیست .
در برابر این گزارش‌ها، قوه قضاییه و رئیس سازمان نظام پزشکی گفته‌اند هیچ پزشکی صرفا به دلیل انجام خدمات درمانی بازداشت نشده است. اگر چنین است، انتشار مبنای قانونی بازداشت‌ها و روشن شدن اتهام زینب سلیمانی باید نخستین گام برای رفع ابهام باشد.
حکایتی قدیمی از مردی است که دو دختر داشت: یکی همسر کشاورز بود و برای کشتزارش باران می‌خواست؛ دیگری همسر کوزه‌گر بود و باران، کوزه‌های خشک‌نشده‌اش را خراب می‌کرد. پدر گفت چه باران بیاید، چه نیاید، یکی گرفتار می‌شود. وضع درمانگری که میان خطر ناشی از درمان و مسئولیت ترک درمان قرار گیرد، یادآور همان حکایت است؛ با این تفاوت که باران در اختیار کسی نیست، اما اجرای قانون در اختیار حکومت است.
سرانجام باید پرسید: وقتی مجروحی بیهوش بر تخت اورژانس افتاده، پزشک باید به فکر نجات جان او باشد یا نگران اینکه فردا معلوم شود چه کسی را نجات داده است؟ اگر قانون همه بیماران را برابر می‌داند، امنیت حرفه‌ای کسی که این قانون را اجرا می‌کند، چرا نباید تضمین شود؟
جاودانه ایران، م.سحر
