مقدمه
در روزگارانی که جامعه‌ی ایران زیر چرخ‌دنده‌های بحران‌های ساختاری، استبداد عریان و فشارهای طاقت‌فرسا دست‌وپا می‌زند و مردمانش در میدانِ مبارزه هزینه‌های گزافِ جانی و معیشتی می‌پردازند، فضای جریاناتِ مدعیِ اپوزیسیون همچنان در چرخه‌ی بسته‌ی محفل‌گرایی، سهم‌خواهی و انتزاعاتِ سیاسیِ فاصله گرفته از واقعیت گرفتار است.
طرح مباحثی پیرامونِ «ایجادِ توازنِ قوا میان آلترناتیوهای رقیب»، «سنجشِ قدرتِ بسیجِ محفلی» و تلاش برای چانه‌زنیِ پیش از موعد بر سرِ سهمِ قدرت، گواهی دردناک بر این حقیقت است که بخش بزرگی از جریان‌های سیاسیِ مدعی، هنوز درکِ درستی از «مرحله‌ی کنونیِ مبارزه» و «وظایفِ بنیادینِ ملی» ندارند.
این رفتار، خطایی به‌شدت راهبردی و ضدملی است؛ خطایی که چه از سرِ ناآگاهی رخ دهد و چه آگاهانه، حاصلش تنها تداومِ حیاتِ رژیم و نابودیِ روزافزونِ منافعِ ملیِ ماست. این نوشتار تلاشی است برای کالبدشکافیِ این خطای جبران‌ناپذیر و بازتعریفِ خطِ فاصل میان «رقابتِ حزبیِ متداول» و «رسالتِ تاریخیِ رهاییِ یک ملت».
۱. خطای بنیادین در تشخیصِ «مرحله‌ی مبارزه» (رهایی در برابر کسب قدرت)
نخستین و بنیادین‌ترین خطای تحلیلیِ طیف‌های گوناگونِ اپوزیسیون (چه جریان‌های محفلیِ جمهوری‌خواه و چه طیف‌های پیرامونِ رضا پهلوی) این است که فضای ملتهب و بحرانیِ امروزِ ایران را با فضای رقابت‌های حزبی و پارلمانی در یک دموکراسیِ مستقر اشتباه گرفته‌اند.
در یک نظامِ دموکراتیک، احزاب و گرایش‌ها بر سرِ کسبِ کرسی‌های قدرت، اجرای برنامه‌های اقتصادی و پیشبردِ منافعِ حزبی با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما مرحله‌ی کنونیِ مبارزاتِ ملتِ ایران، مرحله‌ی کسبِ قدرت سیاسی برای احزاب یا افراد نیست؛ مرحله‌ی نجات و رهاییِ یک کشور و استقرارِ تضمین‌شده‌ی آزادی، حاکمیت ملی و قانون است.
وقتی جریانی پیش از سرنگونیِ استبداد و پیش از تعیینِ تکلیفِ ساختارهای بنیادینِ مهارِ قدرت، دغدغه‌اش این باشد که در موازنه‌ی قوا با رقیبِ هم‌سنگِ خود چه سهمی از قدرتِ آینده را تصاحب می‌کند، عملاً نشان می‌دهد که اصالتِ «مصلحتِ عمومی و منافع ملی» را قربانیِ منافعِ محفلی و گروهی کرده است.
۲. توهمِ «دو آلترناتیو»، افتادن در دامِ سهم‌خواهی و تکرارِ فاجعه‌ی ۵۷
طرحِ این انگاره که اپوزیسیون به دو بلوکِ مستقلِ «جمهوری‌خواهان» و «طرفدارانِ پادشاهی» تقسیم شده و این دو باید با ایجادِ توازنِ قوا با یکدیگر به توافق برسند، تقلیلِ بحرانِ ایران به یک اختلافِ سلیقه‌ی فرمایشی است.
در این میان:
- بخشی از جریانِ هوادارِ رضا پهلوی با پافشاری بر محوریتِ فرد و تمرکزِ مطلقِ ابزارهای قهر و تصمیم‌گیری در رأس، ذاتاً قواعدِ دموکراسی و مهارِ قدرت را نفی می‌کند و مخالفان را به تبعیتِ مطلق و پیوستن به ساختارِ موجود دعوت می‌کند.
- در سوی دیگر، برخی از جریان‌های جمهوری‌خواه نیز به جای پافشاری بر «تضمین‌های ساختاریِ عقلانی و مهارِ مطلقِ قدرت»، نگرانِ این هستند که مبادا در بازارِ مکاره‌ی ائتلاف‌های بالاسری، سهمِ کمتری به آن‌ها برسد و به جای «نهاد همگرایی ملی برای گذار»، به دنبال تثبیتِ جایگاهِ محفلیِ خود هستند.
این دوگانه‌سازیِ کاذب، چشم بر حقیقتِ بزرگ‌تری می‌بندد: مسئله‌ی اصلی در ایران امروز، شکلِ حکومت (تاجی یا جمهوری) نیست؛ مسئله «استبداد و انحصار» در برابر «آزادی و قانون» است.
اصرار بر ائتلاف‌های صوری و چکِ سفیدامضا دادن به نامِ اتحاد بالاسری، دقیقاً تکرارِ همان خطای فاجعه‌بارِ سال ۵۷ است؛ خطایی که بار دیگر راه را برای بازتولیدِ استبداد هموار می‌کند.
۳. ناآگاهی، بی‌مسئولیتی یا نفوذ؟ ریشه‌یابیِ واقعیِ بحران
چرا مدعیانِ سیاست در اپوزیسیون این بدیهیات را درک نمی‌کنند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی فراتر از تعارفاتِ مرسوم است. ریشه‌ی این انحرافاتِ راهبردی را باید در سه لایه جست‌وجو کرد:
- نخست، ناآگاهی سیاسی و جهل ساختاری: بخشی از این جریان‌ها اساساً فاقد درک درست از مبانی سیاست مدرن، مهار قدرت و الزامات مبارزه‌ی ملی هستند و اسیر توهمات و تعصبات قبیله‌ای خویشند.
- دوم، بی‌مسئولیتی تاریخی و خودخواهی محفلی: کسانی که اولویتشان «سهم‌خواهی فردی و گروهی» است و رنجِ ملت را به پای مصالح محفلی خود ذبح می‌کنند.
- سوم، دستِ پنهانِ «نفوذ و عوامل وابسته به رژیم»: حقیقت تلخ این است که بخشی از این انحرافات، تصادفی نیست. رژیم استبدادی برای بقای خود، از طریق عوامل نفوذی و مهندسی‌شده تلاش می‌کند تا اپوزیسیون را به تفرقه‌افکنی، سهم‌خواهی و درگیری‌های درون‌گروهی مشغول کند تا هیچ‌گاه جبهه‌ی واحد و اصولی برای سرنگونی‌اش شکل نگیرد.
۴. راهکارِ رهایی: عبور از «موازنه‌ی قوا» و تمرکز بر «سازوکارهای کنترلیِ ساختار قدرت»
اگر ریشه‌ی اصلیِ این امتناع از همبستگی، «بی‌اعتمادیِ تاریخی» میان جریان‌هاست، راه‌حل هرگز در تلاش برای «برتری قوا» یا «موازنه‌ی قوای محفلی» نیست؛ چرا که رقابت بر سرِ قدرتِ بیشتر، خود زاینده‌ی استبدادِ آینده است.
راه‌حلِ واقعی و عقلانی در این نقطه نهفته است: تفاهم و توافقِ صریح بر سرِ یک راهکارِ کنترلی و ساختاری بر روی قدرت. یعنی به جای چانه‌زنی بر سر اینکه چه کسی رهبر یا سهم‌دارِ فردای ایران خواهد بود، باید روی قوانین، نهادهای نظارتی، تفکیک قوا و مکانیسم‌های بازدارنده‌ای توافق کرد که تضمین دهند هیچ‌کس، تحت هیچ عنوانی، نتواند قدرت را در انحصار خود بگیرد و استبداد را در فردای ایران بازتولید کند. اعتماد سیاسی با حرف حاصل نمی‌شود؛ اعتماد، محصولِ وجودِ «ضمانت‌های ساختاری و کنترل‌کننده» است.
۵. پرسشِ تاریخیِ ملت از مدعیان: صلاحیت یا خیانت؟
با بررسی کارنامه، اسناد و مواضعِ این دسته‌جات و مدعیانِ رهبری، یک پرسشِ بنیادین و بی‌محابا در برابرِ افکار عمومی قد علم می‌کند: کسانی که مسیرِ انحراف، سهم‌خواهی و نادیده‌گرفتنِ منافع ملی را (چه از سرِ نادانی، چه بی‌مسئولیتی و چه به واسطه‌ی وابستگی و نفوذ) دنبال می‌کنند، آیا بواقع صلاحیت و لیاقتِ قرار گرفتن در جایگاهِ رهبری یا داشتنِ کوچک‌ترین مسئولیتی را برای امروز و فردای ایران دارند؟
آیا با اشخاص و جریاناتی که پایبند به قانون، پاسخگویی و مهارِ قدرت نیستند، می‌توان امیدوار بود که مردم و کشور از چنگالِ فقر و استبداد رهایی یابند و به «آزادی و دموکراسیِ تضمین‌شده و حاکمیت ملی» دست پیدا کنند؟
پاسخِ تاریخ و عقلِ سیاسی به این پرسش قاطعانه «خیر» است.
کسانی که به جای رهایی ملت، به دنبال حفظ منافع خود یا رژیم‌اند، پیش‌دستانه صلاحیتِ اخلاقی و سیاسیِ خود را برای اداره‌ی فردای ایران ساقط کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
تا زمانی که اپوزیسیون از توهمِ «سهم‌خواهی و موازنه‌ی قوای محفلی» دست برندارد و تن به واقعیتِ عینیِ «مسئولیتِ ملی در قبالِ رهاییِ مردم» ندهد، هرگونه گفت‌وگوی بالاسری و همگراییِ صوری، چیزی جز سراب و بازتولیدِ چرخه‌های باطلِ تاریخ نخواهد بود. تفاوتِ میانِ «آلترناتیوهای حزبی» و «نهاد هماهنگی ملی» در همین نقطه آشکار می‌شود:
ملتِ ایران دیگر به چک‌های سفیدامضای رهبرانِ خودخوانده اعتماد نخواهد کرد؛ معیارِ اعتبارِ هر جریان، فقط و فقط «تضمینِ ساختاریِ آزادی، حاکمیت قانون و نفیِ مطلقِ انحصار» است.
