در آلمان یا جهان آنگلوساکسون، پروتستانتیسم حاکم بود که از دل آن پلورالیسم مذهبی سر برآورد؛ اما در فرانسه، با کلیسای کاتولیک روبه‌رو بودیم. کلیسایی مقتدر و سلسله‌مراتبی که آموزش، قضاوت، ثبت احوال و تمامی ارکان زیست عمومی را چنگ در چنگ داشت. جمهوری‌خواهان فرانسه در پیکار برای دموکراسی و تثبیت مفهوم «شهروندی»، ناچار بودند دست کلیسای کاتولیک را از قدرت کوتاه کنند. این‌گونه بود که قانون ۱۹۰۵ پیرامون جدایی کلیسا و دولت تصویب شد و در سال ۱۹۴۶ به متن قانون اساسی راه یافت. توجه کنیم که در اینجا از ارتباط نهاد کلیسا با قدرت سیاسی و حکومت سخن می‌گوییم و نه از همه مردمان کاتولیک، که روابط‌شان با کلیسا لزوماً یکسان و همگون نبوده و نیست. همچنان‌که در میان پروتستان‌ها نیز جریان‌های بنیادگرا وجود داشته و دارند. به سخن دیگر می‌توان تعلقات کاتولیک یا پروتستان داشت و در همان حال مدافع لائیسیته بود. به گمان من این نکته در مورد پیروان همه مذاهب صدق می‌کند.

حال اگر به ایران بنگریم، نهاد روحانیت شیعه و حکومت دینی، نقشی بس مخرب ایفا کرده است. در دوره پهلوی رفرم‌های عرفی بسیار بزرگی رخ داد؛ اما این گام‌ها هیچ‌گاه از لحاظ حقوقی تثبیت نشد و به بنیادهای مشروطه تکیه نزد. مشروطه‌خواهان به سبب توازن قوا اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت پنج فقیه طراز اول بر قوانین) را پذیرفتند. هرچند پادشاهان پهلوی این اصل را در عمل تعطیل کردند، اما این زخم چرکین در پیکر قانون باقی ماند و روحانیت پیوسته به عنوان یک اهرم فشار عمل می‌کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ۵۷ و برآمدن جمهوری اسلامی، توتالیتاریسم مذهبی چهره بی‌نقاب خود را آشکار کرد. پس از شکست توهم اصلاح‌طلبی دینی--که می‌کوشید حکومت مذهبی را تداوم بخشد--نسل نوین ایران به ادراکی تجربی و رادیکال از سکولاریسم دست یافته است. از همین رو، برقراری دموکراسی در ایران آینده، شباهت بنیادینی با مدل لائیسیته فرانسوی خواهد داشت: کوتاه کردن کامل دست شریعت از حاکمیت، آموزش و پرورش، قضاوت و اداره جامعه، و بازگرداندن دین به ساحت امر فردی.

بخش دوم: تفکیک حوزه ایمان از علم؛ تعریف آزادی در جامعه لائیک

محسن بنائی:

در جامعه‌ای آزاد، جایگاه نمادهای مذهبی و قوانین حقوقی در مدارسی که با مالیات شهروندان اداره می‌شوند چگونه تعریف می‌شود؟ تجربه فرانسه در مواجهه با فشارهای اسلام‌گرایان از سال ۱۹۸۹ و تصویب قانون ۲۰۰۴ درباره ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس، چه درسی برای جامعه پسااسلامی ایران دارد؟

شهلا شفیق:

وقتی از «امر فردی» سخن می‌گوییم، مرادمان «امر خانوادگی» نیست؛ زیرا در ساختار مردسالار، خانواده خود می‌تواند به ابزار تحمیل مذهب علیه زنان و دختران تبدیل شود. امر فردی یعنی رابطه یکتای وجدان یک شهروند با امر قدسی، بدون آنکه این رابطه حق تعیین قواعد اجتماعی را پیدا کند.

در جامعه دموکراتیک، مدرسه دولتی باید پناهگاه تفکر آزاد، پژوهش علمی و فارغ از القائات ایدئولوژیک باشد. چالش فرانسه در دهه‌های اخیر این بود که بنیادگرایان با بهره‌گیری از ابزار دموکراسی، می‌کوشیدند پایه‌های لائیسیته را سست کنند. آنان می‌پرسیدند: چرا داروینیسم و مه‌بانگ در کتب درسی باشد، اما روایت آدم و حوا نباشد؟ چرا نمادهای حجاب، کیپا یا صلیب‌های بزرگ نباید در کلاس‌های درس حضور داشته باشند؟ پاسخ لائیسیته قاطع بود: تفاوت نهادن میان «علم» و «ایمان». چرا که علم اساساً شک‌پذیر است و همراه با «شک» و پرسشگری رشد می‌کند حال آنکه ایمان شک را برنمی‌تابد.

قانون سال ۲۰۰۴ فرانسه مبنی بر منع نشانه‌های مذهبی در مدارس دولتی، حاصل ماه‌ها مناظره گسترده اجتماعی بود. بخشی از چپ‌ها و نسبی‌گرایان فریاد می‌زدند که این قانون نقض حقوق بشر و آزادی است؛ اما در واقعیت، این قانون سپر مدافع دختران نوجوانی بود که در خانواده‌ها و محله‌های مهاجرنشین زیر فشار واپس‌گرایان بودند. وقتی دختر نوجوانی چند ساعت در روز حجاب را کنار می‌گذارد و وارد فضایی آزاد و رها از القائات دینی می‌شود، این فرصت را می‌یابد که به استقلال فکری بیندیشد و پس از رسیدن به بلوغ قانونی (۱۸ سالگی)، خود مسیر زندگی‌اش را برگزیند.

برای ایران فردا نیز این یک اصل تخطی‌ناپذیر است: اداره‌ها، دادگستری و نظام آموزشی باید به طور کامل لائیسیزه شوند. اما این امر به معنای ممنوعیت دین‌داری در جامعه نیست. مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌ها باید باز باشند و شهروندان دین‌دار حق دارند در معابد خود به نیایش بپردازند. مدافعان شهروندی دموکراتیک و لائیک با افراد نمی‌جنگند؛ هدف مبارزه‌شان پایان دادن به نفوذ نهاد شریعت در قوانین کشورداری و حوزه عمومی است.

بخش سوم: پارادوکس نقد رادیکال دین و امنیت مدنی مؤمنان سنتی

محسن بنائی:

در جامعه آینده، میلیون‌ها شهروند سنتی و خداباور حضور خواهند داشت که قرار است در کنار این جوانان خشمگین و روشنفکران بی‌تعارف زندگی کنند. در روزهای پس از فروریختن استبداد دینی، چگونه می‌توان آزادی تام نقد رادیکال دین و تلافی‌جویی‌های نمادین جوانان (نظیر روسری‌سوزان یا عمامه‌افکنی) را پاس داشت، بی آنکه حقوق شهروندی مؤمنان سنتی نقض شود یا کشور به گرداب درگیری‌های کور کشیده شود؟

شهلا شفیق:

تجربه تاریخی به ما نشان داده که مذهب را هرگز نمی‌توان با دستور، فرمان و زور فیزیکی از جامعه ریشه‌کن کرد. تا زمانی که بشر با پرسش بی‌پاسخ «مرگ»، اضطراب نیستی و جست‌وجوی معنا درگیر است، مذاهب به حیات خود به عنوان تکیه‌گاهی روانی ادامه خواهند داد. خشونت ضد دینی دولت بلشویکی شوروی را به یاد آوریم که کلیساها را ویران کرد و کشیشان را کشت؛ اما پس از فروپاشی کمونیسم، کلیسای ارتدوکس بار دیگر با ابعادی واپس‌گرایانه‌تر سر برآورد.

باید میان دو امر تفکیک بنیادین قائل شویم: «آزادی نقد بی‌پروای دین» و «خشونت علیه باورمندان». نقد دین باید مطلقاً آزاد باشد؛ نویسنده، مورخ و فیلسوف باید بتواند هر باور، متن و گزاره مذهبی را نقد، شالوده‌شکنی یا حتی هجو کند. جوان خشمگین نیز حق دارد خشم خویش را با سوزاندن روسری و عمامه نشان دهد؛ اما این خشونت نمادین هرگز نباید به تعرض جسمی یا مدنی علیه زنان باحجاب یا شهروندان مؤمن تبدیل شود.

راه‌حل این پارادوکس، برپایی سازوکارهای حقوقی شفاف در چارچوب یک «قرارداد اجتماعی دموکراتیک» است. قانون اساسی آینده باید آزادی عقیده و بی‌عقیدگی را توأمان تضمین کند؛ همان‌گونه که مؤمن حق دارد به مسجد و کلیسا برود، ناباور نیز باید حق نقد و تمسخر خرافه را در رسانه‌ها و تریبون‌ها داشته باشد، بی آنکه به «توهین به مقدسات» یا «اسلام‌هراسی» متهم گردد.

بخش چهارم: تکلیف امپراتوری مالی و نهاد آموزش موازی روحانیت شیعه

محسن بنائی:

روحانیت شیعه نهادی است خودمختار، بی‌نیاز از دولت و دارای شریان‌های مالی مستقل، که پس از انقلاب ۵۷ بر آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف چنگ انداخته و امپراتوری کارتل‌های اقتصادی چندده‌میلیارددلاری برپا کرده است. از سوی دیگر، حوزه‌های علمیه شبکه‌ای از آموزش موازی با نظام تربیت رسمی کشور را شکل داده‌اند که به هیچ نظارت دولتی تن نمی‌دهد. آیا استقرار یک نظام سکولار بدون خلع ید حقوقی، مصادره اموال غارت‌شده این نهادها، و انحلال کامل سیستم آموزشی حوزه علمیه اساساً امکان‌پذیر است؟

شهلا شفیق:

پاسخ من به لزوم خلع ید از این نهادها مثبت و قاطع است. بازتولید قدرت فاشیسم مذهبی، بر منابع مالی و تسلط آن بر آموزش استوار است. در ایران آینده، نهادهایی چون آستان قدس رضوی، اوقاف و کارتل‌های وابسته به بنیادهای مذهبی باید تحت حاکمیت ملی و حسابرسی دقیق دیوان محاسبات کشور قرار گیرند و هیچ نهاد مذهبی نباید بر شریان‌های اقتصادی جامعه فرمان براند.

اما درباره حوزه‌های علمیه: هیچ نظام دموکراتیکی نمی‌تواند اجازه دهد یک سامانه آموزشی موازی، بدون نظارت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، به ترویج آموزه‌های زن‌ستیزانه و ضدحقوق‌بشری بپردازد. تجربه تاریخی محمدرضا شاه پهلوی در اینجا آموزنده است؛ ایشان گمان می‌کرد با حمایت از مراجع سنتی و تزریق بودجه به روحانیت می‌تواند از آن‌ها سدی در برابر کمونیسم بسازد؛ اما غفلت از رشد سرطان‌وار این پایگاه‌های ایدئولوژیک، سرانجام حکومت را در کام خود فرو بلعید.

در ایران فردا، اگر گروهی بخواهند مدارسی خصوصی برای آموزش الاهیات داشته باشند، این مدارس تنها تحت استانداردهای سکولار دولت امکان‌پذیر خواهد بود. منفعت عموم در پایان دادن به سلطه شریعت است و این امر بدون خلع سلاح اقتصادی، اداری و آموزشی ممکن نیست. مهم است آن دسته از نهادهای خیریه و مددکاری هم که تحت لوای مذهب فعالیت می‌کنند تحت نظارت دولت سکولار باشند. این نیز اهمیت دارد که این سازوکار نوسازانه با تکیه بر قواعد دموکراتیک و با جلب همیاری اجتماعی برای دست‌یابی به توازن قوا در جهت منافع عموم برقرار شود.

بخش پنجم: نقد فریب گفتمان «ووک»، نسبی‌گرایی فرهنگی و سلاح اتهام «اسلاموفوبیا»

محسن بنائی:

یکی از چالش‌های سهمگینی که در عرصه بین‌المللی با آن روبه‌رو خواهیم شد، هم‌پیمانی جریان‌های نئومارکسیست و «ووک (Woke)» در غرب با اسلام‌گرایان است. آنان به نام «نسبی‌گرایی فرهنگی» و با به‌کارگیری چماق واژه «اسلاموفوبیا»، هرگونه نقد شریعت را سرکوب می‌کنند. اگر در فردای پیروزی، حکومت دموکراتیک ایران بخواهد قوانین شریعت (نظیر چندهمسری، قصاص و حجاب اجباری) را الغا کند و نهادهای فاسد مذهبی را برچیند، رسانه‌ها و محافل ووک غربی فریاد «نقض حقوق اقلیت مسلمان» سر خواهند داد. با این جریان جهانی چگونه باید روبه‌رو شد؟

شهلا شفیق:

سال‌هاست در فرانسه نتایج زیانبار این نحله‌های فکری را از نزدیک مشاهده کرده‌ام و در عرصه اندیشه و عمل اجتماعی در نقد پیگیر آن مشارکت داشته و دارم.

به دیده من ضرورت تام دارد که مرز میان «نژادپرستی (Racism)» و «نقد دین» را شفاف کنیم. اگر کسی بگوید مسلمانان به دلیل تبار یا نامشان باید از حقوق شهروندی محروم شوند یا مورد آزار قرار گیرند، این نژادپرستی است و قانون باید با آن برخورد کند؛ اما نقد آموزه‌های مذهبی، حتی با هدف رد آن، در زمره حقوق بنیادین آزادی بیان است. درباره تبارشناسی جنسیت (Gender) و مبارزات اقلیت‌ها می‌توانم بگویم که امروزه این مفاهیم توسط پسامدرن‌ها مصادره شده و به یک «سیاست هویت (Identity Politics)» قبیله‌ای تبدیل شده است. در این میانه، آن دسته از چپ‌ها و راست‌هایی که گرایش‌های ضد دموکراتیک و توتالیتر دارند هریک به شیوه خود از این مقولات سود می‌جویند.

در کتاب‌هایم نشان داده‌ام که وجه ممیزه توتالیتاریسم اسلامی در مقایسه با نازیسم و استالینیسم، در سازماندهی سلسله‌مراتب قدرت بر پایه «جنسیت (Sex and Gender)» است؛ یعنی سرکوب زنان و حقوق جنسی و جنسیتی و آزادی‌های فردی، پیش‌شرط استقرار ولایت فقیه است. حال چگونه می‌توان به نام نسبی‌گرایی فرهنگی، در برابر حجاب یا قوانین تبعیض‌آمیز شریعت سکوت کرد؟ من همان زمان که در کانادا بحث برپایی دادگاه‌های شریعت برای حل دعاوی خانوادگی مسلمانان مطرح شد، مقاله‌ای نوشتم با عنوان «دموکراسی سوپرمارکت نیست!». حقوق شهروندی یک بسته به‌هم‌پیوسته و جهان‌شمول است؛ شهروند نمی‌تواند ادعا کند حقوق بازنشستگی و بیمه جامعه مدرن را می‌خواهد، اما در روابط خانوادگی می‌خواهد همسرش را طبق شریعت کتک بزند یا چندهمسری پیشه کند و یا فرزندش را به سبب همجنس‌گرایی مجازات کند! در ایران آزاد، هیچ دادگاه، قانون و حق موازی به نام فرهنگ یا مذهب برای نقض آزادی فردی و برابری حقوقی شهروندان (که به لحاظ تعلقات جنسیتی و گرایشات جنسی متکثرند) آزادی عمل نخواهد داشت؛ حقوق جهان‌شمول انسانی، بر قوانینی که به نام سنت فرهنگی و مذهبی اعمال می‌شود ارجحیت دارند.

بخش ششم: روان‌شناسی فروپاشی اخلاق عمومی و مسئله «معنویت بدون شریعت»

محسن بنائی:

در جامعه‌ای که مذهب تاریخی خود را پس می‌زند، اگر نظام ارزشی و مدنی جایگزینی پدید نیاید، خطر سقوط به ورطه نیهیلیسم مطلق یا فاشیسم کور وجود دارد. جامعه‌شناسی ایران چگونه می‌تواند این بحران را چاره کند؟ آیا موازین اخلاق پهلوانی و خردورزی ایران‌شهری که در دل شاهنامه و اسطوره‌های کهن ما (نظیر راستی، دادگری، مهر و پیکار با آز) انباشته شده، می‌تواند نقش این چسب همبستگی اخلاقی را ایفا کند؟

شهلا شفیق:

هانا آرنت به درستی یادآوری می‌کند که فاجعه بزرگ حکومت‌های توتالیتر تنها در دروغ‌گویی مداوم آنان نیست، بلکه در «نابودی اعتماد میان‌انسانی» است. وقتی تزویر به شیوه زیست بدل شود، تاروپود جامعه مدنی از هم می‌گسلد. امروز جامعه ایران با یک «بحران ارزش» ژرف دست‌به‌گریبان است.

اما من به آینده بدبین نیستم؛ زیرا جامعه ایران نشان داده است که هم‌زمان با یک زرادخانه از خشم، دارای یک «زرادخانه غنی از مهر، خرد و تساهل مدنی» است. همبستگی بی‌نظیری که در انقلاب مهسا (زن، زندگی، آزادی) و پس از آن در انقلاب شیر و خورشید شاهدش بودیم ترجمان نیروی خلاق همین ذخیره فرهنگی بود که حاکمان برای منکوب کردنش به کشتاری سهمگین دست زدند.

برای عبور از این بحران، ما نیازمند دو تکیه‌گاه نیرومندیم:

۱. حاکمیت قانون و شفافیت ساختاری: رفتار سرآمدان سیاسی و کنشگران باید بر انطباق قول و فعل، پاسخگویی بی‌رحمانه در پیشگاه ملت، و پاک‌دستی استوار باشد. مردم باید ببینند که قانون مدنی نوپا با هیچ مفسدی مسامحه نمی‌کند.

۲. بازخوانی انتقادی مواریث فرهنگی: بازگشت به ریشه‌های اصیل فرهنگ ایرانی، اندیشه دادگری، و ستایش خرد، توان آن را دارد که خلأ معنوی برآمده از ویرانی شریعت را پر کند؛ به این شرط که این بازگشت به نوستالژی کور یا شوونیسم بدل نگردد، بلکه با اصول جهان‌شمول حقوق بشر و ارج‌گذاری به دستاوردهای بشری پیوند یابد. خرد و مهر، دو ستون اخلاقی تمدن ما، می‌توانند ضامن گذار مسالمت‌آمیز ما از تاریکی به سوی جامعه‌ای بسامان و مداراگر باشند.

محسن بنائی:

در این نبرد تمدنی، نه به تکرار چرخه خشونت و انتقام‌گیری کور رضایت خواهیم داد، و نه اجازه خواهیم داد که نهادهای واپس‌گرای شریعت با تغییر نقاب، بار دیگر بختک زیست عمومی ما شوند. ایران آینده، سرزمینی خواهد بود که در آن، کرامت انسان خدشه‌ناپذیر است، دولت هیچ دین رسمی ندارد، شریعت به ساحت خاطره تاریخی پیوسته، و قانون تنها و تنها با اراده آزاد فرزندان این خاک و بر بنیاد منافع ملی نوشته خواهد شد.