آمریکا؛ از نارضایتی اقتصادی تا مسئله اقتدار ریاست‌جمهوری

پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، دولت ترامپ را در آستانه مواجهه با کنگره‌ای مخالف قرار داده است. تحلیل شورای روابط خارجی آمریکا، جنگ ایران، تعرفه‌ها و نگرانی درباره هزینه زندگی را از زمینه‌های این نتیجه معرفی می‌کند. با آغاز کار کنگره جدید در ژانویه، ابزارهای نظارت، تخصیص بودجه و تأیید مقام‌ها در اختیار اکثریت جدید قرار می‌گیرند؛ بااین‌حال، رئیس‌جمهور همچنان اختیارات مهمی در سیاست خارجی خواهد داشت. نتیجه انتخابات، موازنه قدرت را تغییر می‌دهد، اما فرمان اجرایی برای پایان رویارویی صادر نمی‌کند.

بااین‌حال، نسبت‌دادن یک نتیجه انتخاباتی به جنگ، بدون توجه به عوامل دیگر، تقلیل‌گرایانه است. تعرفه‌ها، عملکرد اقتصادی، ارزیابی از نهادهای دموکراتیک و نارضایتی از شیوه حکمرانی نیز در رفتار رأی‌دهندگان دخالت دارند. تحلیل مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نیز تأکید می‌کند که اثر جنگ بر انتخابات احتمالاً تا حد مهمی از مسیر افزایش قیمت‌ها عمل کرده است. بنابراین، رأی اعتراضی را نمی‌توان معادل اجماع عمومی درباره یک راه‌حل مشخص برای ایران دانست.

محدودیت کنگره و مسئله اعتبار تعهدات آمریکا

کنگره جدید می‌تواند هزینه سیاسی ادامه جنگ را افزایش دهد، اطلاعات بیشتری مطالبه کند و درباره منابع مالی چانه‌زنی کند. اما فشار نظارتی با محدودیت الزام‌آور یکسان نیست. تحلیل مؤسسه کارنگی نیز میان ابزارهای اعلام موضع و تحقیق، با ابزارهای حقوقی و مالی مؤثر تفاوت می‌گذارد و بر اهمیت حمایت فراتر از مرزهای حزبی برای مهار پایدار دولت تأکید می‌کند.

در اینجا باید میان «امضای توافق» و «قابلیت بهره‌برداری از توافق» تمایز گذاشت. حتی اگر محدودیتی رسماً کاهش یابد، بنگاه‌ها و مؤسسات مالی ممکن است در صورت نگرانی از بازگشت آن، از تعامل بلندمدت پرهیز کنند. در چنین شرایطی، تعهد حقوقی الزاماً به منفعت اقتصادی قابل‌استفاده تبدیل نمی‌شود. بنابراین، اختلاف بر سر تضمین‌ها فقط نشانه بدبینی سیاسی نیست؛ به ارزش واقعی امتیازهای مبادله‌شده مربوط است.

ایران؛ تعارض میان امنیت کوتاه‌مدت و قدرت ملی بلندمدت

در ایران نیز نباید «منافع دولت»، «منافع نهادهای مؤثر» و «نیازهای جامعه» را کاملاً یکسان فرض کرد. فشار اقتصادی برای همه گروه‌ها هزینه برابر ندارد. خانوارهای حقوق‌بگیر، بنگاه‌های کوچک و فعالیت‌های وابسته به تجارت عادی، در برابر اختلال و نااطمینانی آسیب‌پذیرند. در مقابل، در اقتصاد محدودشده، دسترسی ویژه به منابع، مجوزها و شبکه‌های مبادله می‌تواند برای برخی بازیگران مزیت ایجاد کند. این یک سازوکار تحلیلی است و برای تعیین مصادیق و وزن هر گروه، به داده مستقل نیاز دارد.

گزارش میدانی رویترز درباره وضعیت خانوارهای ایرانی از کاهش توان تأمین خوراک، مسکن، درمان و آموزش سخن می‌گوید و فشار جنگ را در کنار تحریم‌ها و مشکلات دیرپای اقتصادی قرار می‌دهد. چنین شواهدی وجود فرسایش اجتماعی را نشان می‌دهند، اما به‌تنهایی زمان و جهت تغییر سیاسی را تعیین نمی‌کنند.

فقر و ناامنی می‌توانند خشم ایجاد کنند، اما ممکن است ظرفیت کنش جمعی را نیز کاهش دهند. اعتراض به منابع، شبکه ارتباطی، اعتماد و تصور امکان تغییر نیاز دارد. جامعه‌ای که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف بقا می‌کند، ممکن است هم ناراضی‌تر و هم کم‌توان‌تر شود. ازاین‌رو، فرض اینکه افزایش فشار اقتصادی الزاماً تصمیم سیاسی مطلوبِ فشارآورنده را تولید می‌کند، رابطه‌ای اثبات‌نشده را قطعی فرض می‌کند.

در سطح راهبردی، ایران با تعارضی میان بازدارندگی فوری و بازتولید قدرت ملی مواجه است. توان نظامی می‌تواند هزینه حمله را افزایش دهد، اما حفظ آن در بلندمدت به اقتصاد، فناوری، نیروی انسانی و انسجام اجتماعی وابسته است. اگر سیاست امنیتی منابع اجتماعی و اقتصادی پشتیبان خود را فرسوده کند، ممکن است در کوتاه‌مدت ظرفیت پاسخ‌گویی را حفظ کند و در بلندمدت پایه‌های قدرت را تضعیف سازد. ارزیابی امنیت، بنابراین، باید علاوه بر توان واردکردن خسارت، توان حفظ جامعه و اقتصاد را نیز دربرگیرد.

از سوی دیگر، توافق نیز به‌خودی‌خود راه‌حل همه مسائل داخلی نیست. کاهش فشار خارجی می‌تواند امکان رشد و برنامه‌ریزی ایجاد کند، اما نتیجه آن به نحوه توزیع منابع، کیفیت سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی نهادها وابسته خواهد بود. جامعه ممکن است از پایان بحران استقبال کند و در همان حال، خواهان تغییر در شیوه اداره کشور باشد. مخالفت با حمله خارجی، پذیرش بی‌قیدوشرط سیاست داخلی را نتیجه نمی‌دهد.

خاورمیانه؛ اختلاف منافع درون ائتلاف‌ها

آینده رابطه تهران و واشنگتن در فضایی شکل می‌گیرد که بازیگران منطقه‌ای درباره نتیجه مطلوب اتفاق‌نظر ندارند. آمریکا ممکن است مهار یک خطر مشخص را برای توافق کافی بداند، درحالی‌که اسرائیل نسبت به سایر ظرفیت‌های ایران همچنان نگران باشد. دولت‌های عربی نیز ممکن است خواهان محدودشدن تهدید باشند، اما از روش نظامیِ تحقق آن زیان ببینند. بنابراین، هم‌پیمانی امنیتی را باید رابطه‌ای همراه با چانه‌زنی و اختلاف دانست.

برای کشورهای خلیج فارس، امنیت زیرساخت، تجارت و سرمایه‌گذاری بخشی از بقای الگوی اقتصادی است. گزارش رویترز درباره نگرانی این کشورها نشان می‌دهد که آن‌ها از پیامدهای جنگی بیم دارند که بر تصمیم‌گیری درباره آن اختیار محدودی دارند. این وضعیت مسئله کلاسیک «گرفتارشدن در تعهدات متحد» را برجسته می‌کند: حمایتی که قرار است امنیت ایجاد کند، ممکن است کشور میزبان را در معرض تلافی قرار دهد.

شبکه روابط ایران با گروه‌های مسلح منطقه نیز واجد دو کارکرد متعارض است. این روابط می‌توانند ظرفیت فشار و بازدارندگی ایجاد کنند، اما تعدد بازیگران، مدیریت بحران را دشوارتر می‌کند. همسویی سیاسی، الزاماً کنترل کامل عملیاتی نیست. هر گروه محاسبات محلی، نیازهای سازمانی و مخاطبان خاص خود را دارد. بنابراین، توافق تهران و واشنگتن بدون ترتیباتی برای مهار تنش در جبهه‌های مرتبط، ممکن است در برابر رخدادهایی آسیب‌پذیر بماند که هیچ‌یک از دو طرف آغازگر مستقیم آن‌ها نیستند.

چرا دشمنانِ آگاه به هزینه جنگ، همچنان می‌جنگند؟

جیمز فیرون در تبیین عقلانی جنگ، پرسشی بنیادی مطرح می‌کند: اگر جنگ پرهزینه است، چرا دولت‌ها بر سر نتیجه‌ای کم‌هزینه‌تر توافق نمی‌کنند؟ پاسخ او بر دو مانع مهم متمرکز است: اطلاعات خصوصی درباره توان و اراده طرف مقابل، همراه با انگیزه پنهان‌کردن یا تحریف آن؛ و دشواری اعتماد به تعهدات آینده. این چارچوب کمک می‌کند بفهمیم آگاهی از هزینه جنگ، برای جلوگیری از آن کافی نیست.

در پرونده ایران و آمریکا، هر طرف ممکن است تصور کند فشار بیشتر، دیگری را به امتیازدادن وادار می‌کند. مشکل آن است که نمایش تحمل و تهدید، اطلاعات شفافی درباره نقطه واقعی عقب‌نشینی نمی‌دهد. تهران ممکن است محدودیت داخلی آمریکا را نشانه ناتوانی در ادامه فشار بداند؛ واشنگتن نیز ممکن است دشواری اقتصادی ایران را نشانه نزدیک‌بودن پذیرش شروط خود تلقی کند. اگر هر دو برآورد خوش‌بینانه باشند، مذاکره به رقابت بر سر انتظارکشیدن تبدیل می‌شود.

مسئله تعهد، حتی عمیق‌تر است. اگر ایران تصور کند پس از کاهش ابزارهای بازدارندگی، تضمین کافی در برابر حمله ندارد، امتیاز امنیتی را پرخطر می‌بیند. اگر آمریکا تصور کند کاهش فشار صرفاً فرصت بازسازی توان رقیب را فراهم می‌کند، از امتیاز اقتصادی نگران خواهد بود. در این وضعیت، اختلاف فقط درباره تقسیم منافع امروز نیست؛ درباره توزیع قدرت فرداست.

توافق محتمل چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

گزارش‌های اخیر از بررسی پیشنهادهایی درباره اقدامات هسته‌ای، کاهش فشار دریایی و مالی و بازگشایی مسیر کشتیرانی خبر می‌دهند. این گزارش‌ها از وجود دستورکار عملی برای مذاکره حکایت دارند، اما به معنای توافق نهایی نیستند. ادامه میانجیگری قطر نیز بازبودن کانال سیاسی را نشان می‌دهد، نه رفع اختلاف‌های بنیادی را.

در چنین بستری، توافق محدود از توافق جامع دست‌یافتنی‌تر به نظر می‌رسد، زیرا تعداد موضوعات و هزینه تصمیم اولیه را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، محدودبودن توافق به‌تنهایی مزیت نیست. اگر تعهدات مبهم باشند، منافع اقتصادی تحقق نیابند یا درباره رخدادهای نظامی سازوکار رسیدگی وجود نداشته باشد، توافق موقت می‌تواند فقط بحران را به تعویق بیندازد.

پایداری نسبی به چند رابطه مشخص وابسته است: تناسب میان امتیاز و منفعت، امکان راستی‌آزمایی، فاصله زمانی کوتاه میان اجرای متقابل و وجود مسیر حل اختلاف پیش از بازگشت به زور. همچنین باید امکان دفاع سیاسی از توافق در داخل هر دو کشور وجود داشته باشد. این امر به معنای تأیید روایت‌های رسمی نیست؛ پذیرش این واقعیت است که توافقی فاقد پشتوانه سیاسی، در مرحله اجرا آسیب‌پذیر خواهد بود.

چشم‌انداز؛ سازش محدود، فرسایش یا گسترش جنگ؟

سه مسیر همچنان قابل‌تصور است. مسیر نخست، توافقی محدود برای کاهش فوری خطر و انتقال اختلاف‌های بزرگ‌تر به مذاکرات بعدی است. مسیر دوم، ادامه مذاکره همراه با فشار و برخوردهای مقطعی است. مسیر سوم، گسترش درگیری بر اثر تصمیم آگاهانه یا محاسبه اشتباه است. گزارش هشتم نوامبر رویترز، هم‌زمانی پیام‌های مشروط درباره پرهیز از حملات تازه، ادامه مذاکرات و تنش دریایی را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که با هیچ پیش‌بینی قطعی سازگار نیست.

شاخص تعیین‌کننده، تغییر از گفتار به اجرای متقابل خواهد بود: آیا اقدامات قابل‌سنجش انجام می‌شود؟ آیا کاهش فشار منفعت واقعی ایجاد می‌کند؟ آیا رخدادهای نظامی از مسیر ارتباط و تحقیق مدیریت می‌شوند یا فوراً به تلافی می‌انجامند؟ و آیا بازیگران مؤثر داخلی و منطقه‌ای، توافق را تحمل می‌کنند یا برای برهم‌زدن آن انگیزه و ظرفیت دارند؟

آمریکا و ایران زمانی به توافق نزدیک‌تر می‌شوند که هر دو، امنیت خود را در محدودکردن متقابل رفتار ببینند؛ نه در انتظار فرسودگی کامل دیگری. دشواری کنونی این است که هزینه بحران برای جامعه‌ها فوری و ملموس است، اما هزینه مصالحه برای تصمیم‌گیران می‌تواند سیاسی و شخصی باشد. تا زمانی که این دو محاسبه از یکدیگر فاصله دارند، نیاز عمومی به پایان رویارویی الزاماً به تصمیم سیاسی برای پایان آن تبدیل نخواهد شد. خطر جنگ دقیقاً در همین فاصله باقی می‌ماند.