آمریکا؛ از نارضایتی اقتصادی تا مسئله اقتدار ریاست‌جمهوری

پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، دولت ترامپ را در آستانه مواجهه با کنگره‌ای مخالف قرار داده است. تحلیل شورای روابط خارجی آمریکا، جنگ ایران، تعرفه‌ها و نگرانی درباره هزینه زندگی را از زمینه‌های این نتیجه معرفی می‌کند. نتیجه انتخابات، موازنه قدرت را تغییر می‌دهد، اما فرمان اجرایی برای پایان رویارویی صادر نمی‌کند.

هنگامی که سیاست خارجی از مسیر قیمت سوخت، هزینه تولید و نااطمینانی اقتصادی به زندگی خانوار وارد می‌شود، فاصله میان «امنیت ملی» و «اقتصاد داخلی» کاهش می‌یابد. شهروند ممکن است درباره جزئیات پرونده هسته‌ای موضع روشنی نداشته باشد، اما درباره کاهش قدرت خرید خود داوری می‌کند.

بااین‌حال، نسبت‌دادن یک نتیجه انتخاباتی به جنگ، بدون توجه به عوامل دیگر، تقلیل‌گرایانه است. تعرفه‌ها، عملکرد اقتصادی، ارزیابی از نهادهای دموکراتیک و نارضایتی از شیوه حکمرانی نیز در رفتار رأی‌دهندگان دخالت دارند. بنابراین، رأی اعتراضی را نمی‌توان معادل اجماع عمومی درباره یک راه‌حل مشخص برای ایران دانست.

در سطح ائتلاف سیاسی دولت، می‌توان یک تنش ساختاری را صورت‌بندی کرد: وعده محدودکردن تعهدات پرهزینه خارجی ممکن است با مطالبه نمایش اقتدار و جلوگیری از تقویت رقبا برخورد کند. این دو جهت‌گیری تا زمانی سازگارند که اعمال قدرت سریع، کم‌هزینه و موفق جلوه کند. اما اگر رویارویی طولانی شود، پرسش دشواری مطرح می‌شود: آیا اعتبار آمریکا با استمرار فشار حفظ می‌شود یا با توانایی پایان‌دادن به بحرانی پرهزینه؟

شکست انتخاباتی نیز واکنش واحدی ایجاد نمی‌کند. ممکن است دولت برای بازسازی اعتبار خود به توافقی نیاز پیدا کند که بتوان آن را نتیجه موفق فشار معرفی کرد. در مقابل، ممکن است عقب‌نشینی را تهدیدی برای انسجام پایگاه سیاسی خود بداند و به تشدید روی آورد. انتصاب استیون میلر به ریاست کارکنان کاخ سفید پس از انتخابات، نشان‌دهنده ارتقای یک چهره شناخته‌شده سیاست‌های سخت‌گیرانه داخلی است؛ اما تعمیم مستقیم آن به تصمیم جنگ با ایران، فراتر از شواهد خواهد بود.

محدودیت کنگره و مسئله اعتبار تعهدات آمریکا

کنگره جدید می‌تواند هزینه سیاسی ادامه جنگ را افزایش دهد، اطلاعات بیشتری مطالبه کند و درباره منابع مالی چانه‌زنی کند. اما فشار نظارتی با محدودیت الزام‌آور یکسان نیست. تحلیل مؤسسه کارنگی نیز میان ابزارهای اعلام موضع و تحقیق، با ابزارهای حقوقی و مالی مؤثر تفاوت می‌گذارد و بر اهمیت حمایت فراتر از مرزهای حزبی برای مهار پایدار دولت تأکید می‌کند.

از نگاه تهران، این وضعیت تناقض‌آمیز است. محدودیت داخلی رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است نیاز او به توافق را افزایش دهد، اما تشتت قدرت می‌تواند اعتماد به اجرای تعهدات را کاهش دهد.

در اینجا باید میان «امضای توافق» و «قابلیت بهره‌برداری از توافق» تمایز گذاشت. حتی اگر محدودیتی رسماً کاهش یابد، بنگاه‌ها و مؤسسات مالی ممکن است در صورت نگرانی از بازگشت آن، از تعامل بلندمدت پرهیز کنند. در چنین شرایطی، تعهد حقوقی الزاماً به منفعت اقتصادی قابل‌استفاده تبدیل نمی‌شود. بنابراین، اختلاف بر سر تضمین‌ها فقط نشانه بدبینی سیاسی نیست؛ به ارزش واقعی امتیازهای مبادله‌شده مربوط است.

ایران؛ تعارض میان امنیت کوتاه‌مدت و قدرت ملی بلندمدت

در ایران نیز نباید «منافع دولت»، «منافع نهادهای مؤثر» و «نیازهای جامعه» را کاملاً یکسان فرض کرد. فشار اقتصادی برای همه گروه‌ها هزینه برابر ندارد. خانوارهای حقوق‌بگیر، بنگاه‌های کوچک و فعالیت‌های وابسته به تجارت عادی، در برابر اختلال و نااطمینانی آسیب‌پذیرند. در مقابل، در اقتصاد محدودشده، دسترسی ویژه به منابع، مجوزها و شبکه‌های مبادله می‌تواند برای برخی بازیگران مزیت ایجاد کند. این یک سازوکار تحلیلی است و برای تعیین مصادیق و وزن هر گروه، به داده مستقل نیاز دارد.