اگرچه میان اظهارات یک نماینده مجلس و تهدید دبیر شورای عالی امنیت ملی تفاوت مهمی وجود دارد، هر دو از گسترش دامنه تهدیدهای جمهوری اسلامی به خاک اروپا حکایت می‌کنند.

این تهدیدها نیز بدون سابقه نیستند. پرونده اسدالله اسدی در فرانسه، شناسایی نشانه‌های ارتباط ۱۶۰ نفر با سپاه پاسداران از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در سال ۲۰۲۳، استفاده از گروگان‌گیری برای فشار بر دولت‌های غربی و بهره‌گیری از شبکه‌های جنایی در سوئد، نمونه‌هایی از ابزارهایی هستند که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته برای اعمال فشار در خارج از مرزهای خود به کار گرفته است.

سرویس امنیت داخلی سوئد در مه ۲۰۲۴ استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایی محلی برای تدارک یا اجرای اقدامات خشونت‌آمیز را تأیید کرد. اتحادیه اروپا نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ شبکه زندشتی را به دلیل مشارکت در سرکوب فرامرزی مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحریم کرد.

اهمیت این سابقه در بحث کنونی آن است که تهران برای تهدید کشورهای اروپایی تنها به امکانات نظامی متکی نیست. شبکه‌های اطلاعاتی، حملات سایبری، فشار بر اتباع خارجی و استفاده از واسطه‌های محلی می‌توانند ابزارهای مکمل سیاست بازدارندگی رژیم ایران باشند.
نقش سپاه پاسداران و مسئله بقای جمهوری اسلامی

برای درک این سیاست باید به تحولات درونی جمهوری اسلامی توجه کرد. پس از جنگ‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و کشته شدن علی خامنه‌ای، مسئله بقای حکومت، حفظ توان بازدارندگی و جلوگیری از گسترش جنگ به موضوعات کلیدی به‌هم‌پیوسته برای رژیم تبدیل شده‌اند. در این بین، سپاه پاسداران که طی سال‌های گذشته نفوذ نظامی، امنیتی و سیاسی خود را گسترش داده، در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

طرح تازه اصلاح ساختار وزارت اطلاعات نیز در همین زمینه اهمیت پیدا می‌کند. این طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و ایجاد دو ساختار جدید درون وزارتخانه را پیش‌بینی می‌کند که مسئولان آنها مستقیماً از سوی رهبر غایب جمهوری اسلامی یعنی در اصل سپاه پاسداران منصوب خواهند شد.

در صورت تصویب و اجرا، این طرح می‌تواند تمرکز تصمیم‌های امنیتی در رأس ساختار کنونی قدرت را افزایش دهد. در ساختاری که نقش نهادهای نظامی و امنیتی در آن پررنگ‌تر شده، تهدید خارجی می‌تواند به ابزاری برای جبران ضعف‌های نظامی و جلوگیری از ورود بازیگران جدید به جنگ تبدیل شود.

جمهوری اسلامی در رویارویی متعارف با مجموعه توانایی‌های آمریکا و متحدان اروپایی آن از موقعیت ضعیف‌تری برخوردار است. از این رو، می‌کوشد با تهدید به گسترش میدان جنگ و افزایش هزینه‌های آن، محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد.
آیا تهدید اروپا می‌تواند مانع گسترش جنگ شود؟

محاسبه جمهوری اسلامی بر این فرض استوار است که اگر کشورهای اروپایی مشارکت در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای امنیت داخلی، زیرساخت‌های اقتصادی یا پایگاه‌های نظامی موجود در خاک خود بدانند، ممکن است در همکاری با آمریکا و اسرائیل محتاط‌تر شوند.

این همان منطقی است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته در خاورمیانه، به‌ویژه با اتکا به سازمان‌های مسلح متحد خود، دنبال کرده است: افزایش هزینه اقدامات «دشمن» از طریق گسترش دامنه تهدید به خارج از میدان اصلی نبرد.

اکنون پرسش این است که آیا تهران، در شرایطی که بقای حکومت را در خطر می‌بیند، می‌کوشد همین الگو را با ابزارهایی متفاوت به اروپا منتقل کند؟

تهدیدهای اخیر، حمله سایبری منتسب به سپاه در فرانسه و فعالیت‌های اطلاعاتی و جنایی مستندشده در چند کشور اروپایی، دلایلی برای جدی گرفتن این احتمال فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. تهدید مستقیم کشورهای اروپایی ممکن است به جای بازداشتن آنها از همکاری با آمریکا، به تقویت هماهنگی امنیتی و نظامی آنان با آمریکا و اسرائیل و کشورهای عرب منطقه بینجامد.

اتحادیه اروپا پس از سال‌ها اختلاف‌نظر، سرانجام در فوریه ۲۰۲۶ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم نشان می‌دهد که ابزارهای فشار جمهوری اسلامی لزوماً به عقب‌نشینی دولت‌های اروپایی منجر نمی‌شوند.
نتیجه‌گیری

نگرانی اصلی جمهوری اسلامی از مشارکت قدرت‌های اروپایی در جنگ، صرفاً افزایش شمار دشمنان نیست. حکومت ایران می‌کوشد پیش از گسترش احتمالی جنگ، کشورهای اروپایی را با تهدید نظامی، حملات سایبری و دیگر ابزارهای فشار از همکاری فعال‌تر با آمریکا و اسرائیل بازدارد. تناقض این سیاست آن است که جمهوری اسلامی، با انتقال تهدیدها به خاک اروپا ممکن است زمینه رویارویی گسترده‌تری را علیه خود فراهم سازد.