از فقر معیشتی و کالاییشدن بدن تا تبدیل انسان به آخرین دارایی قابل فروش
فروش اندام در ایران را نمیتوان صرفاً پدیدهای اجتماعی، پزشکی یا اخلاقی دانست؛ بلکه باید آن را در چارچوب اقتصاد سیاسی فقر، فرسایش قدرت خرید، نابرابری ساختاری و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی بررسی کرد. هنگامی که فرد برای پرداخت اجاره مسکن، تأمین غذای خانواده، بازپرداخت بدهی یا هزینه درمان ناچار میشود بخشی از بدن خود را بفروشد، با پدیدهای عمیقتر از فقر درآمدی مواجه هستیم: تبدیل بدن انسان از یک موجودیت زیستی به آخرین دارایی اقتصادی قابل مبادله. این وضعیت را میتوان با مفاهیم «کالاییشدن بدن» (Commodification of the Body) و «فقر تحمیلی» (Impoverishment) تحلیل کرد؛ شرایطی که در آن محدودیت منابع، انتخابهای فرد را به گزینههایی پرهزینه و گاه برگشتناپذیر محدود میکند.
۱. شواهد اجتماعی: بدن بهمثابه آخرین دارایی اقتصادی
گزارش ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ خبرگزاری ایلنا از عرضه کلیه، بافت کبد و مغز استخوان توسط شماری از کارگران و افراد بدهکار برای تأمین هزینههای زندگی حکایت دارد. در خیابان فرهنگ حسینی تهران، معروف به «خیابان کلیه»، قیمتهای درخواستی کلیه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد ریال گزارش شده است. در همین گزارش، درآمد ماهانه بسیاری از کارگران حداقلبگیر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال و هزینه تأمین نیازهای اساسی یک خانوار حدود یک میلیارد ریال برآورد شده است. این ارقام نقلقولهای گزارشاند، نه آمار رسمی و نماینده کل خانوارهای کشور. اهمیت موضوع در آن است که فروش اندام برای برخی افراد از یک تصمیم استثنایی به راهکاری برای پرداخت بدهی، جلوگیری از ازدستدادن مسکن و تأمین معاش تبدیل شده است. البته باید میان نظام جبران مالی اهدای کلیه در چارچوب مقررات ایران، که از سال ۱۹۸۸ شکل گرفته، و خریدوفروش غیرقانونی سایر اندامها تمایز قائل شد.
۲. تحلیل نظری: پنج سازوکار اقتصاد سیاسی فروش اندام
نخست، فقر ساختاری (Structural Poverty)؛ زمانی که درآمد واقعی خانوار از رشد هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش عقب میماند، فرد ابتدا پسانداز و داراییهای خود را مصرف میکند، سپس به استقراض روی میآورد و در شرایط حاد، حتی سرمایه جسمانی خود را در معرض مبادله قرار میدهد.
دوم، کالاییشدن بدن (Commodification of the Body)؛ در این مرحله، انسان دیگر فقط نیروی کار و زمان خود را نمیفروشد، بلکه بخشی از سرمایه زیستی و جسمانی خود را نیز برای تأمین معاش عرضه میکند.
سوم، فرسایش سرمایه انسانی (Human Capital Depletion)؛ فروش اندام ممکن است سلامت، توان کاری و ظرفیت درآمدزایی آینده فرد را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، فرد برای حل بحران امروز، بخشی از توان اقتصادی فردای خود را قربانی میکند.
چهارم، خصوصیسازی ریسک (Risk Privatization)؛ هنگامی که بیمه، حمایت اجتماعی، سیاستهای مسکن و خدمات درمانی قادر به محافظت از خانوار در برابر شوکهای اقتصادی نیستند، هزینه بحران از سطح حاکمیت به فرد و خانواده منتقل میشود.
پنجم، نابرابری در قدرت چانهزنی (Asymmetric Bargaining Power)؛ فرد نیازمند پول فوری، در موقعیت برابر با خریدار قرار ندارد و اضطرار اقتصادی قدرت انتخاب و امکان مذاکره او را محدود میکند. بنابراین، قیمت معامله الزاماً بازتابدهنده خطرات جسمانی و هزینههای بلندمدت آن نیست.
۳. شواهد پژوهشی: رابطه فقر و فروش کلیه
مطالعه معیندرباری و فیضی (Moeindarbari & Feizi, 2022) درباره بازار کلیه مشهد، بر اساس اطلاعات ۴۳۶ زوج اهداکننده و دریافتکننده طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، نشان میدهد که حدود ۸۵ درصد اهداکنندگان مرد و ۷۹ درصد متأهل بودهاند و انگیزه مالی نقش مهمی در عرضه کلیه داشته است. همچنین، مطالعه مردمنگارانه دیگری گزارش میکند که ۶۸ درصد افراد مصاحبهشده به دلیل فقر شدید یا فشار خانوادگی احساس اجبار به فروش کلیه داشتهاند و ۸۴ درصد نگران انگ اجتماعی این اقدام بودهاند. این یافتهها نشان میدهند که قانونیبودن یک معامله لزوماً به معنای آزادی واقعی انتخاب اقتصادی نیست.
۴. مسئله اصلی: انتخاب آزاد یا اجبار اقتصادی؟
پرسش بنیادی این است که آیا فروش اندام در شرایط فقر شدید را میتوان انتخابی آزادانه تلقی کرد؟ از منظر بازار، ممکن است فروشنده و خریدار با رضایت وارد معامله شوند؛ اما از منظر اقتصاد سیاسی، رضایت حقوقی الزاماً به معنای آزادی واقعی نیست. فردی که میان پرداخت اجاره مسکن و فروش کلیه، یا تأمین غذای فرزندان و ازدستدادن بخشی از سلامت جسمانی خود قرار میگیرد، در واقع تحت تأثیر اجبار ساختاری (Structural Coercion) تصمیم میگیرد. بنابراین، مسئله صرفاً استثمار فروشنده توسط واسطه یا خریدار نیست؛ بلکه شرایط اقتصادی و نهادیای است که انسان را به عرضه بخشی از بدن خود برای ادامه زندگی سوق میدهد.
۵. پیامدهای اقتصاد کلان و اجتماعی
گسترش این پدیده پنج پیامد مهم دارد: نخست، تخریب سرمایه انسانی از طریق تهدید سلامت و توان کاری نیروی کار؛ دوم، بازتولید فقر بیننسلی به دلیل مصرف سرمایه جسمانی و افزایش هزینههای احتمالی درمان در آینده؛ سوم، گسترش اقتصاد غیررسمی و فرصتهای سوءاستفاده واسطهها از افراد آسیبپذیر؛ چهارم، فرسایش کرامت انسانی از طریق تبدیل بدن به ابزار تسویه بدهی و تأمین معاش؛ و پنجم، تشدید نابرابری طبقاتی، زیرا ممکن است افراد برخوردارتر در موقعیت دریافتکننده و افراد کمدرآمد در موقعیت عرضهکننده اندام قرار گیرند.
۶. مسئولیت حکمرانی اقتصادی و سیاسی
فروش اندام را نباید به فقر فردی یا تصمیم شخصی فروشندگان تقلیل داد. این پدیده با مجموعهای از عوامل ساختاری، از جمله تورم مزمن، کاهش دستمزد واقعی، ناکارآمدی سیاستهای اشتغال، بحران مسکن، نابرابری در دسترسی به درمان و ناکافیبودن پوشش تأمین اجتماعی ارتباط دارد. مسئولیت حکمرانی اقتصادی تنها ایجاد رشد نیست، بلکه حفاظت از حداقل شرایط بازتولید زندگی شهروندان را نیز در بر میگیرد. اگر فرد شاغل باشد اما درآمدش کفاف غذای خانواده را ندهد و برای پرداخت بدهی ناچار به فروش بخشی از بدن خود شود، مسئله از فقر فردی فراتر رفته و به بحران ظرفیت نهادی و کیفیت حکمرانی اقتصادی تبدیل میشود. در چارچوب نظریه قابلیتهای انسانی (Capability Approach) آمارتیا سن نیز توسعه به معنای گسترش آزادی واقعی انسان برای انتخاب زندگی ارزشمند است. فروش اندام تحت فشار معیشتی، نشانه محدودشدن همین قابلیتهای اساسی است.
۷. نتیجهگیری: از فروش نیروی کار تا فروش سرمایه زیستی
فروش اندام برای زندهماندن را باید یکی از نمودهای نگرانکننده بحران بازتولید اجتماعی در ایران دانست. هنگامی که درآمد حاصل از کار دیگر پاسخگوی حداقل هزینههای زندگی نیست، فرد ابتدا پسانداز و داراییهای خود را مصرف میکند، سپس به استقراض روی میآورد و در شرایط بحرانی، حتی سرمایه زیستی خود را به بازار عرضه میکند. بنابراین، فروش کلیه یا عرضه سایر اندامها صرفاً یک معامله پزشکی یا اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند نشانه عبور بحران معیشتی از قلمرو مصرف و اشتغال به عرصه سلامت، تمامیت جسمانی و کرامت انسانی باشد. هنگامی که انسان برای ادامه زندگی ناچار میشود بخشی از بدن خود را بفروشد، دیگر صرفاً با بحران درآمد مواجه نیستیم؛ بلکه با بحرانی عمیقتر در شرایط اقتصادی و اجتماعی امکان زندهماندن انسان روبهرو هستیم.



















