Friday, Nov 20, 2026

صفحه نخست » قتل دختران؛ مسئولیت پدر، سهم حکومت، سکوت جامعه، محمود زهرایی

Mahmoud_Zahraei.jpgبر اساس گزارش‌های منتشرشده، سوگند کیومرثی، دانش‌آموز ۱۶سالهٔ اهل گیلان غرب و ساکن کرمانشاه، روز یک‌شنبه ۲۴ آبان به دست پدرش کشته شد. در این گزارش‌ها، مخالفت پدر با ارتباط سوگند با خواستگارش، علت این جنایت عنوان شده است. بنا بر همین روایت‌، مدیریت دبیرستان دخترانهٔ رضوان کرمانشاه، یک روز پیش از قتل، پدر سوگند را به مدرسه فراخوانده بود. او دخترش را در حضور همکلاسی‌ها و مسئولان مدرسه به ‌شدت کتک زده بود. سوگند به مسئولان مدرسه هشدار داده بود که پدرش او را خواهد کشت؛ اما، آن ‌گونه که گزارش شده، بدون دریافت حمایت مؤثر، همراه پدر به خانه بازگردانده شد. در ادامهٔ این گزارش‌ها آمده است که پدر، پس از ادامهٔ ضرب ‌وشتم در خانه، او را از طبقهٔ پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرد. پیکر این نوجوان، صبح یک ‌شنبه در حیاط ساختمان پیدا شد.

در نزدیک به پنج دهه حکومت جمهوری اسلامی، فجایع و جنایت‌های بی‌شماری دیده‌ایم؛ از اعدام‌ها و سرکوب های خیابانی تا نابینا کردن و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به جسم و جان انسان‌ها، از شلاق زدن ها و اعدام های خیابانی تا تمام مصیبت های کوچک و بزرگی که جان انسان را به درد می آورد. با این‌ همه، قتل زنان بی ‌دفاع به دست مردان و به ‌ویژه قتل دختران به دست پدران، هولناک تر از آن است که به تصور درآید. قلب انسان را خون چکان و خشم و تنفر را لبریز می کند. در این جا نه تنها جان یک انسان در یک نبرد کاملا نابرابر به دست کسی که باید پناهگاه او باشد، گرفته می شود، بلکه انسانیت نیز به نابودی کشیده می شود. در قتل دختری به دست پدر، پیش از هر بحثی دربارهٔ حکومت، مذهب، قانون و سنت، باید بر خود جنایت مکث کرد. جنایات رژیم و سهم بی چون و چرای آن در چنین رویدادهایی نباید ما را از تمرکز بر عامل مستقیم جنایت منحرف کند.

انسانی جان انسانی دیگر را گرفته است؛ آن هم جان فرزند خود را. هیچ تعریفی از آبرو، غیرت و ناموس و هیچ اشاره‌ای به خشم و عصبانیت و هیچ توجیهی از سهل و بی مجازات ماندن جنایت، نمی‌تواند از هولناکی این واقعیت بکاهد که فردی با قصاوت و بی رحمی فرزند خود را که هیچ پناه و حمایتی جز او‌ نداشته، با شقاوت و بی رحمی بکشد. انسان مسئول مستقیم جنایتی است که مرتکب می‌شود. وجود قوانین غیرانسانی و زن ‌ستیز و حتی اطمینان قاتل به امکان گریز از مجازات، چیزی از بار مسئولیت اخلاقی او کم نمی‌کند. سهل ‌گیری قانون راه ارتکاب جنایت را هموار می کند، اما تصمیم به کشتن را قاتل می‌گیرد و او مسئول مستقیم این جنایت است.

پدر در این جنایت، ابزار بی‌اختیار فرهنگ و حکومت نیست. زندگی در جامعه ‌ای مردسالار یا زیر حاکمیت با قوانین تبعیض‌آمیز، به‌خودی ‌خود قدرت تشخیص و اختیار را از انسان سلب نمی‌کند. بسیاری از پدران در همین شرایط، با وجود اختلاف‌های عمیق با فرزندانشان، دست به خشونت نمی‌زنند. بنابراین، نمی‌توان فاصلهٔ میان اختلاف و قتل را صرفاً با اشاره به محیط اجتماعی توضیح داد و از انتخاب و مسئولیت شخص قاتل گذشت. گاه در نقد حکومت زن ‌ستیز و قوانین غیرانسانی، چنان بر عوامل ساختاری تأکید می‌کنیم که خود قاتل به حاشیه می‌رود؛ گویی او نیز قربانی شرایطی بوده که ناگزیرش کرده است دخترش را بکشد. این جا به ‌جایی تأکید، که با نیت افشای ریشه‌های خشونت صورت می گیرد، ممکن است ناخواسته برای جنایتکار عذر بتراشد. توضیح چرایی جنایت نباید به توجیه عمل جنایتکار بینجامد. قوانین تبعیض ‌آمیزی که برای قاتل راه تخفیف یا گریز از مجازات باز می‌گذارند، سزاوار نقد، افشاگری و مبارزه‌ای جدی برای تغییرند؛ اما سهل ‌گیری قانون، مجوز اخلاقی قتل نیست. انسان تنها به این دلیل که ممکن است مجازات نشود، حق ندارد دست به هر کاری بزند. پدری که از چنین امتیازی برای کشتن فرزندش استفاده می‌کند، مسئولیتش را با قانون‌ گذار تقسیم نمی‌کند تا سهم خودش کمتر شود؛ او همچنان مسئول تمام جنایتی است که مرتکب شده است.

مسئولیت حکومت باید در جای خود بررسی شود؛ در ترویج نابرابری، مشروعیت بخشیدن به سلطه بر زنان و کوتاهی در حمایت از افراد در معرض خطر. قانون باید حامی جان و امنیت دختر باشد، به ‌ویژه هنگامی که خطر از درون خانواده می‌آید. دختری که تهدید به مرگ می‌شود، به پناهگاه امن، شنیده شدن صدایش و مداخلهٔ فوری نیاز دارد. با این ‌حال، مسئولیت حکومت در فراهم نکردن این حمایت‌ ها، چیزی از مسئولیت قاتل نمی‌کاهد. نقد حکومت و محکومیت قاتل نباید به بهای کم ‌رنگ کردن یکدیگر پیش بروند.

در نگاه ناموس ‌محور، آبروی مرد به رفتار زنان خانواده گره می‌خورد و دختر، به ‌جای انسانی مستقل، موضوع نظارت و سلطه می‌شود. انتخاب عاطفی، پوشش یا مخالفت او با خواست پدر، سرپیچی از اقتدار خانواده تلقی می‌شود. این نگاه باید به ‌صراحت به چالش کشیده شود. دختر ملک پدر نیست و نسبت پدری، حق مالکیت بر زندگی و آیندهٔ فرزند ایجاد نمی‌کند، حتی اگر شریعت حاکمان این حق را به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند.

گزارش‌های رسانه‌ای و حقوق بشری، گوشه‌هایی از ابعاد این خشونت را نشان می‌دهند. در گزارش هه ‌نگاو برای سال ۲۰۲۴، از ۱۵۸ مورد ثبت‌ شدهٔ قتل زنان و دختران به دست بستگان، همسر یا همسر سابق، ۱۰ مورد به دست پدر رخ داده است؛ یعنی حدود ۶٫۳ درصد، یا تقریباً یک نفر از هر ۱۶ قربانی. همچنین برآورد شده که در ایران ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در سال اتفاق می افتد. نبود داده‌های جامع، امکان داوری دقیق دربارهٔ روند افزایش یا کاهش این قتل‌ها را نیز محدود می‌کند؛ اما همین موارد ثبت ‌شده برای نشان دادن شدت این جنایت کافی است و حتی اگر این جنایت به یک نفر در سال هم کاهش یابد، باز بسیار زیاد، غیرقابل قبول و مغایر با انسانیت، کرامت انسانی و اخلاق بشری است .

در ماجرای قتل سوگند، علاوه بر مسئولیت مستقیم و اصلی پدر، عملکرد مسئولان مدرسه نیز نیازمند بررسی جدی است. با توجه به گزارشات منتشر شده؛ با دختری روبه‌رو بوده‌ایم که در مدرسه کتک خورده و آشکارا دربارهٔ خطر کشته شدن خود هشدار داده است. در چنین وضعیتی، بازگرداندن او به همان محیط تهدید کننده، بدون حمایت مؤثر، چگونه قابل توجیه است؟ مدرسه باید برای دانش‌آموز پناهگاهی امن باشد. وقتی دختری می‌گوید پدرش او را خواهد کشت، این سخن را نمی‌توان صرفاً اختلافی خانوادگی دانست و از کنار آن گذشت. تعیین مسئولیت حقوقی هر فرد نیازمند بررسی دقیق است، اما مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای کسانی که از خطر آگاه بوده‌اند و امکان کمک داشته ‌اند، نباید در سکوت گم شود. باید روشن شود چه کسانی هشدار او را شنیدند، چه اقدامی کردند و چرا حمایت لازم به او نرسید.

خطر دیگری نیز وجود دارد؛ تکرار این جنایات حساسیت جامعه نسبت به چنین اعمالی را فرسوده کرده است؛ چنان ‌که قتل دختری به دست پدر، به خبری معمولی در میان خبرهای روزمره تبدیل شده. در اینجا است که می توان از «ابتذال شر» سخن گفت، یعنی همین عادی شدن مواجهه با جنایت؛ لحظه‌ای که هشدار مرگ شنیده می‌شود، اما واکنشی متناسب با آن برنمی‌انگیزد، وقتی هر روز خبر کشته شدن زنی به دست همسری، خواهری به دست برادری و یا دختری به دست پدری شنیده می شود، اما خبر در سکوت جامعه گم می شود و حتی کسانی تسلیت گوی پدری می شوند که خود و با دست خود فرزندش را کشته است. جامعه باید همان‌گونه که قوانین تبعیض‌آمیز و کوتاهی حکومت را محکوم می ‌کند، مسئولیت فردی این مردان را نیز بی‌پرده به پرسش بکشد. خشم از حکومت نباید چهرهٔ قاتل را پشت ساختارها پنهان کند. در مرکز این واقعه، دختری قرار دارد که حق زندگی از او گرفته شده و پدری که این حق را از او سلب کرده است.

به راستی این مردان را چه شده است؟ این پدران را چه شده است؟ این حجم از خشونت و ددمنشی از کجا سرچشمه می گیرد؟ کدام حیوان فرزند خود را با دست خود می کشد؟ کدام وجدان انسانی می تواند این جنایت را تاب بیاورد؟ چگونه میل به سلطه، جای مهر به فرزند را می‌گیرد؟ چگونه انسانی صدای ترس و استغاثهٔ دخترش را می‌شنود و باز به خشونت ادامه می‌دهد؟ و چگونه اطرافیان می‌توانند هشدار چنین خطری را بشنوند و آن را جدی نگیرند؟

سوگند حق داشت زنده بماند، درس بخواند، دوست بدارد و برای آینده‌اش رؤیا داشته باشد. هیچ اختلاف و مخالفتی این حقوق را از او سلب نمی ‌کرد. پدر، فرزندش را کشته است؛ و هیچ حکومت، قانون، مذهب یا سنتی نمی‌تواند بار مسئولیت این جنایت را از دوش او بردارد و‌یا تخفیف دهد. از حکومت انسان ستیزی که خود روز و شب، در پشت دیوارهای زندان و در کف خیابان ها بی محابا جان انسان ها را می گیرد و قتل و آدم کشی کیش و آیین و علت بقای حکومتش می باشد، هیچ انتظاری نمی رود. باید مردم در کنار مبارزه برای سرنگونی چنین رژیمی، خود به اصلاح خود و جامعه ای که در آن زیست می کنند، بپردازند.



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy