نگاهي به انتخاب رييس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي، از سلسله يادداشت هاي شيفته

اين كه خاتمي،‌رييس جمهور غير مقتدر ايران، پس از بازپس گيري لوايح دوگانه خود، و در آخرين ماه هاي ماندگاريش در راس مديريت اجرايي كشور، مترصد ايجاد چه تغييري در مجموعه همراهان خود است، مهم ترين سوالي است كه ذهن تماشاگران بازي هاي سياست را به خود مشغول داشته است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

shifte_mirass@hotmail.com

انتخابي سياسي؛ سياستي غير انتخابي

محمد خاتمي، رييس جمهور، در آخرين نطق خود در پاسخ به سوال خبرنگاران، درباره رييس جديد سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي گفت:"به زودي تعيين مي شود."
ماه ها پس از تصويب تشكيل سازمان جديد گردشگري و ميراث فرهنگي توسط مجلس شوراي اسلامي و نهايي شدن اين تصميم توسط شوراي نگهبان، رييس جمهور تنها به گفتن اين جمله اكتفا كرد كه تا چندي ديگر رييس اين سازمان جديد، مشخص خواهد شد. از نظر خاتمي كه هفت سال رياست جمهوري خود را از دست داده و به بهانه هاي مختلف فرصت سوزي كرده است، ماه هاي پاياني رياست اش بر هيات دولت، فرصت چنداني براي تعيين مدير يك سازمان تازه نيست. براي خاتمي و گروه همفكران و مشاورانش، قطعا كارهايي كه تا كنون در سازمان ميراث فرهنگي انجام گرفته و فرصت هاي داخلي و خارجي كه توسط مديران فعلي اين مجموعه – با همه كاستي هايشان – ايجاد شده، چندان اهميتي ندارد. ژست هاي سياسي و بازي هاي جناحي مهم تر از فعاليتي است كه در يك مجموعه عريض و طويل مثل ميراث فرهنگي انجام مي شود و مي تواند تداوم خود را در نهاد وسيع تري مثل گردشگري و ميراث فرهنگي به نمايش بگذارد.

قطعا انتخاب مديري كه بتواند هر دو مسئوليت گردشگري و ميراث فرهنگي را، با نگاهي ويژه به ابعاد اقتصادي ورود گردشگران و توجه دقيق به بعد فرهنگي و ارزشي فعاليت هاي جهانگردي، به خوبي عهده دار شود، چندان ساده نيست. براي انتخاب چنين فردي، قطعا ملاحظات سياسي نيز دخيل خواهد بود. دو مجموعه وسيع و بالقوه درآمد زاي كشور(ميراث فرهنگي و گردشگري)، آن هم در كشوري كه ساده ترين امور، سياسي ديده مي شوند، نمي تواند فارغ از مسايل سياسي مورد توجه قرار گيرد. آنچه در چنين مواردي انتقاد كارشناسان را بر مي انگيزد، نه سياسي ديدن مسايل، كه بي سياستي در برخورد با مشكلات است. مي توان موضوعي را كاملا از بعد سياسي مورد توجه قرار داد، اما بي خردي پيشه نساخت و از سر بي قيدي تصميم نگرفت كه سياستمدارانه ترين كار، چنين است. در شرايطي كه جهانيان ايران را به ترور، ناامني و دگماتيسم مي شناسند، فعاليت هاي فرهنگي و رسيدگي به وضع آمد و شد گردشگران، مي تواند شناخت ديگري را از سرزمين صلح و آرامش، ايران، عرضه كند؛ پرده ديگري از سرزمين آريايي هاي نخستين كه در مناسبات صرفا سياسي دنيا عمدا ديده نمي شود. عرضه چنين تصويري از ايران نيز جز در سايه فعاليت هاي فرهنگي قابل انجام نخواهد بود. اگر براي رييس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي مهم باشد كه در پيرامونش چه مي گذرد، شايد براي تغيير وجهه جهاني ايران نيز قدمي بردارد. قدمي كه با فعاليت هاي ناقص و البته نقص دار مديريت فعلي سازمان ميراث فرهنگي در ابعاد بين المللي، همچون برگزاري نمايشگاه هاي خارجي از اشياي داخلي، نمود كمرنگ و ناپايداري يافته، كه مي طلبد سرمايه و وقت بيشتري براي آن صرف شود.

موضوع ترميم كابينه، مدتي است، پرسش هاي فراواني را ايجاد كرده است. اين كه خاتمي،‌رييس جمهور غير مقتدر ايران، پس از بازپس گيري لوايح دوگانه خود، و در آخرين ماه هاي ماندگاريش در راس مديريت اجرايي كشور، مترصد ايجاد چه تغييري در مجموعه همراهان خود است، مهم ترين سوالي است كه ذهن تماشاگران بازي هاي سياست را به خود مشغول داشته است. كمتر كسي انتظار داشت آخرين تلاش خاتمي براي حفظ اقتدار، جابجايي چند وزير و كنارگذاشتن يكي از فعال ترين مديرانش، طهماسب مظاهري باشد. اما آنچه در جرايد از جمله سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي و پيرو آن، ايسنا گزارش شد، معلق نگاهداشتن پست رياست سازمان گردشگري و ميراث به منظور تعيين تكليف ترميم كابينه بود. گرچه معلوم نيست تحليل اين خبرگزاري ها در زمينه استفاده از رييس اين سازمان تازه تاسيس براي حفظ تعادل كابينه، تا چه اندازه درست است، اما عدم اعلام آن تا كنون را نيز نمي توان بي ارتباط با اين موضوع تلقي كرد. جالب تر از همه اظهار نظر ابطحي معاون پارلماني خاتمي است:"رييس اين سازمان تعيين شده، اما به دليل بروز موانع فني و حقوقي، از معرفي آن خودداري شده است." شايد اين اظهار نظر، شفاف ترين نوع برخورد در دولت فخيمه خاتمي باشد. به راستي تعيين رييس سازماني كه از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شده و از سوي اين نهاد قانون گذار نيز تاييد شده است، چه موانعي مي تواند جز ملاحظه كاري هاي سياسي داشته باشد؟ شايد نه براي همراهان خاتمي، كه براي شخص او نيز چندان مهم نباشد كه انحلال دو سازمان قديمي و عدم تشكيل سازمان تازه، چه اثري بر فعاليت ها و دريافت و پرداختي هاي دو سازمان پيشين دارد. نه مديران سازمان ايران گردي- جهان گردي و نه مسئولين سازمان ميراث فرهنگي، هيچ يك براي كار كردن بيشتر انگيزه اي ندارند. آن ها هم كه شوقي براي ادامه فعاليت هاي خود دارند، از نظر حقوقي با مشكلاتي روبرو شده اند. در حال حاضر هيچ يك از دو سازمان مورد اشاره، هويت مجزايي ندارند و هيچ كدام از مديران سابق اين دو مجموعه از نظر حقوقي، داراي حق امضا نيستند. عدم پرداخت حقوق كارمندان سازمان هاي دولتي، گرچه سابقه ديرين دارد، در اين شرايط، بهانه اي جدي براي آن وجود دارد. نه براي خاتمي و نه براي تيم همراهش، چندان مهم نيست كه كارمندان سازمان هاي گردشگري و ميراث فرهنگي، بدون حقوق كار مي كنند يا مديران اين دو مجموعه بدون حق امضا. آن ها بازي هاي سياسي خود را دنبال مي كنند. كاش در اين بازي ها، جايي نيز براي ساكنين فعلي اين مملكت بود. اگر مردمان در اين مناسبات ديده مي شدند، انتظار مي رفت بر سر يادگار گذشتگان نيز حكايتي شنيدني رود.

از زماني كه پيشنهاد ادغام دو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با پافشاري مديران سازمان ميراث فرهنگي و رايزني هاي مشاورين خاتمي به صورت طرحي جدي درآمد، اظهار نظر پيرامون رييس آتي سازمان تازه تاسيس نيز قوت گرفت. سيد محمد بهشتي رييس فعلي سازمان ميراث فرهنگي، از جمله كساني بود كه در اولين روزهاي اوج گيري بحث تعيين رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بحث و حديث هاي زيادي را پيرامون خود برانگيخت. ادعاي يكي از جرايد مبني بر خسته بودن بهشتي و اعلام اين نظر از قول خاتمي، اين فرضيه را شدت بخشيد كه رييس جمهور، چندان تمايلي به انتخاب مجدد بهشتي براي اين پست ندارد. نجفي، وزير اسبق آموزش و پرورش، خرازي، سفير ايران در فرانسه و حتي ابطحي، از جمله مواردي بودند كه در اين مدت شايعه پيشنهاد اين پست به آنها در جرايد پيچيد كه يا به تكذيب انجاميد يا به رد پيشنهاد از سوي اين افراد. آخرين نظري كه نزديك ترين ارگان به سازمان فعلي ميراث فرهنگي آن را با قاطعيت اعلام كرده، مرعشي نماينده اصفهان است. پيش از آن كه نام و سابقه مدير اين پست تازه مهم باشد،بايد دانست كه تعلل در تعيين رييس اين سازمان، فرصت هاي بيشتري را از مجموعه امكانات كشور خواهد سوزاند.البته هر كس در اين مقام جاي گيرد، تنها يك سال فرصت دارد تا برنامه اي را آنگونه كه اختيارات اين پست به او اجازه مي دهد پيش ببرد. و باز يه خاطر بياوريم كه اين سازمان از تشكيل دو نهادي تشكيل شده است كه ناشناخته هاي فراواني حتي براي كارمندان و متخصصين فعلي اشان دارند. در چنين شرايطي هر كس مسئوليت اين پست را قبول كند ناچار است تا براي مدتي طولاني اوضاع پيرامون خود را بسنجد. اگر دولت خاتمي سياست مداري را به سياست بازي ترجيح مي داد، شايد بهتر اين بود كه يكي از مديران دو سازمان فعال يعني سازمان ميراث فرهنگي يا ايران گردي و جهان گردي را براي اين پست انتخاب مي كرد. اما به دو دليل بهشتي فرد مناسب تري نسبت به رقيب خود، عبد خدايي (رييس سازمان ايران گردي و جهان گردي) به نظر مي رسد. اول) توانايي بهشتي در درك موقعيت هاي تازه. سابقه بهشتي از او مديري جسور و در عين حال زيرك به نمايش گذاشته است. او با فرهنگ و ميراث فرهنگي نيز سنخيت بهتري پيدا كرده است. صحبت هاي منتشر شده از اين دو مدير و اعمال اين دو، گوياي توانايي هاي اين دو مدير دولتي است. دوم) جايگاه ميراث فرهنگي در بحث ادغام اين دو نهاد با يكديگر. اگر نگاهي دقيق تر به مقوله ميراث فرهنگي افكنده شود، گردشگري جزء تفكيك ناپذيري از آن خواهد بود اما همه آن نيز محسوب نمي شود. بدين ترتيب باز هم فردي كه سابقه ذهني و عملي كار در ميراث فرهنگي را داشته است،‌ فرد مناسب تري براي احراز اين مقام به نظر مي رسد. اما گويا براي خاتمي و همراهانش مناسبات سياسي مهم تر از مصالحي است كه مي تواند براي نسل هاي بعد نيز كارساز باشد.

آن چه درباره بهشتي گفته شد، البته بخش غير قابل كتماني از ويژگي هاي مديريتي او بود. نبايد فراموش كرد كه او نيز در صورت امكان ادامه كار در اين مجموعه، اصلاحاتي را نياز دارد تا آن چه را انجام مي دهد، بي نقص تر پيش ببرد. يكي از ويژگي هاي غير قابل كتمان اما قابل اصلاح بهشتي در مديريتش، توجه زياد به كساني است كه مجيزش را گفته يا بي استدلال، حرف هايش را مي پذيرند. گرچه مجموعه ميراث فرهنگي در زمان رياست بهشتي، مجموعه اي از قبل مشخص و بسته بود، اما بهايي كه بهشتي به مجيز گويان داد، مجال را از مردان و زنان جسور اما توانا گرفت. جلساتي كه بهشتي با مديران، معاونين و روساي اداراتش مي گذارد، بيشتر به گله گذاري هاي بهشتي از مديرانش و تعريف و تمجيد آن ها از او مي گذرد. در چنين مجموعه اي، وقايع، اغلب به صورت خلاف به گوش مدير رسيده و تصميم گيري ها بر اساس موهوماتي است كه ساخته فضاي ايجاد شده است. يكي ديگر از ويژگي هاي بهشتي كه مي تواند ايراد هم نباشد، توجه بسيار او به آمار و ارقام است. التبه همه مديران دولتي ناچارند براي تامين اعتبار بيشتر و تثبيت خود در جايگاه اداريشان به طور صوري هم كه شده به آمار سازي بپردازند. اما آن چه در مجموعه ميراث فرهنگي ديده مي شود، اعتقادي است كه مديران اين مجموعه و در راس آن بهشتي، به عدد ها دارند. تكرار آمار بناهاي ثبت شده در فهرست آثار ملي و جهاني، تعداد موزه هاي راه اندازي شده، تعداد برنامه هاي تدارك ديده شده براي مناسبت هاي مختلف، بي آن كه لازم باشد به كيفيت آن ها پرداخته شود، آن چيزي است كه مديران بهشتي هميشه به زياد بودن آن افتحار مي كنند. حتي وقتي سيد احمد محيط طباطبايي، معاون معرفي و آموزش سازمان از افزايش بازديد كنندگان موزه ها و بناهاي تاريخي سخن مي گويد، كسي نبايد از او درباره كيفيت پاسخ دهي به آن ها و جلب نظر مخاطبين سوال كند. از نظر مديريت فعلي سازمان ميراث فرهنگي، چندان مهم نيست كه از يك اثر ثبت شده در فهرست آثار ملي چگونه حفاظت مي شود، هم اكنون بخش مهمي از اعتبارات استاني، به خريد خانه هاي قابل ثبت، آزادسازي عرصه و مراقبت از حريم اثر اختصاص دارد. كمتر مديري در مجموعه فعلي ميراث به اين موضوع اعتقاد دارد يا اگر اعتقاد دارد به آن عمل مي كند كه مي توان با معرفي درست ميراث فرهنگي، صاحبان فعلي بنا ها و آثار تاريخي را واداشت تا از ميراث شان، كه متعلق به نسل هاي بعد هم خواهد بود، به خوبي مراقبت كنند. گرچه درست است كه تنها طي چند سال اخير ميراث فرهنگي از سايه درآمده و قادر به اعاده حيثيت خود شده است، اما اهميت يافتن ميراث فرهنگي نيز تنها با افزايش آمار بناهاي ثبتي و موزه هاي افتتاح شده رخ نداده است. ميراث بايد در جان مردماني كه در حال و براي آينده زندگي مي كنند، خانه كند. تنها در اين صورت است كه تغيير رييس سازمان و انحلال يا تشكيل سازماني ديگر، تنها بخشي از مسايل عمومي ميراث فرهنگي را حل مي كند يا به بخشي از مشكلات آن خواهد افزود. در اين صورت دولتيان نيز نمي توانند ميراث فرهنگي را در مناسبات سياسي خود ناديده بگيرند و تنها به آن به عنوان حافظ تعادل كابينه بنگرند. در اين صورت، مطالبات مردمي است كه ميزان توجه مديران دولتي را به امور ايشان، مشخص خواهد كرد.