هنر ارزان قيمت، درباره كپى رايت موسيقى در ايران، شرق

رعايت قانون كپى رايت در ايران سال ها مورد بحث اهل فن و هنر بوده است و هر بار اگرچه همه بر لزوم وجود آن تاكيد كرده اند اما باز هم افراد حقيقى و حقوقى و نهادهاى دولتى و غيردولتى از رعايت آن طفره رفته اند. كشور ما جزء قانون منشور كپى رايت جهانى قرار نمى گيرد با اين حال در داخل كشور نيز كه قانون براى عدم رعايت حقوق مولف و صاحب آثار مجازات تعيين كرده است، علناً حتى نهادهاى دولتى هم از رعايت آن سر باز مى زنند.
رعايت اين قانون نيازمند تغييرات اساسى در چرخه اقتصاد ايران است. بعيد است اين چرخه با گذشت ۱۰ يا ۲۰ سال، تغيير شگرفى داشته باشد، آن هم براى موسيقى كه خود جايگاه ثابت و مشخصى در ايران ندارد.
موضوع پياده كردن قانون رعايت حقوق تاليف و نشر در ايران بحث تازه اى نيست، اتفاقاً از آن دست بحث هاى قديمى است كه سال هاست نه تنها در مورد موسيقى كه در مورد اغلب هنرها به خصوص سينما در ايران پيوسته مطرح بوده و هست.
گاهى به نظر مى رسد كه در سال هاى اخير بيش از گذشته اين قانون در ايران زيرسئوال رفته است و شايد وقتى اين حرف را مطرح كنيم سى دى هاى ۵۰۰ تومانى كنار خيابان هاى شهرهاى مختلف بيشتر از هر چيزى به يادمان بيايد و به قول استاد هوشنگ ظريف يادمان بيايد كه: «آن موقع ها مردم بااخلاق تر بودند!»، اما واقعيت چيز ديگرى است.
واقعيت اين است كه نه تنها ضبط هاى دوكاست و سى دى رايترهاى شخصى، بلكه اسكنرها و حتى انتشاراتى ها و دستگاه هاى فتوكپى و پلى كپى ما هم در ايران درآمد اصلى شان را از راه «كپى كردن» آثار ديگران به دست مى آورند. درآمدى كه كمترين بخش آن هم به جيب خالق اثر نمى رود.
۱- فرهنگ كپى رايت
ظاهراً اصلى ترين دليل پيگيرى موضوع كپى رايت هم، از سوى هنرمندان موسيقى همين موضوع است. با اينكه پرونده كپى رايت، اين قانون هرگز رعايت نشده، سال هاست كه بازمانده است و همچنان حرفش در محافل مختلف به ميان مى آيد، اما هرگز شناخت درستى از لزوم پياده كردن اين قانون وجود نداشته است. متاسفانه اين نبود شناخت، دامنگير دست اندركاران بخش هاى مختلف موسيقى هم است.
شما هيچ وقت نمى توانيد مطمئن باشيد كه فلان استادى كه دارد از لزوم پياده كردن كپى رايت با شور و حرارت تمام صحبت مى كند، خودش سى دى ۵۰۰ تومانى مى خرد يا نه؟ ما در طول سال ها ثابت كرده ايم كه اين طور نبوده است. دليل آن هم از بين رفتن قبح اين موضوع است. آنقدر ما كپى كردن را بدون احساس گناه انجام داده ايم كه مدت هاست همچون يكى از روزمره ترين كارهايمان درآمده است. حتى در اغلب موارد اين كار به نظرمان يك اتفاق خوشحال كننده مى آيد.
قرار نيست كه مثل همه آدم هايى كه دوست دارند از سر تقصيراتشان گذشته و آنها را به گردن ارگان هاى مختلف بيندازند، حرف بزنيم، اما با يك مقايسه كوتاه بين شرايط ما و ديگر كشورها، موضوع شايد كمى روشن تر شود.
در حال حاضر در تمام كشورهاى دنيا، از فروش رايترهاى شخصى جلوگيرى مى شود و كمتر شخص حقيقى يا حقوقى به خودش اجازه مى دهد كه آثار موسيقى را بدون اجازه صاحب اثر پخش كند، چه برسد به اينكه آنها را منتشر كرده و در روز روشن بفروشد. البته اصل موضوع اينجا مطرح مى شود كه اگر كسى هم اين كار را انجام داد، پيگرد شديد قانونى دارد.
حتى اگر نخواهيم شعار دهيم باز ناخواسته مسئله «نبود فرهنگ كپى رايت» در ايران مطرح مى شود. فرهنگ نه به معناى مقوله اى عجيب و غريب كه نمى توان از كنار آن رد شد، بلكه به معناى مقوله اى كه سال هاست در يك كشور پياده شده و به عنوان يك هنجار اجتماعى پذيرفته شده است. چيزى كه به نظر اكثريت مردم يك كشور كاملاً عادى است.
۲- نگاهى به تاريخچه كپى رايت موسيقى در ايران
بحث كپى رايت براى اولين بار به صورت جدى در سال ۱۳۵۰ مطرح شد. موسيقيدانانى كه آن زمان فعاليت بيشترى در عرصه موسيقى داشتند، سعى كردند كارى كنند تا قانون كپى رايت را در مجلس به تصويب برسانند. هرچند اين موضوع با جريانات سياسى و جنجال هاى قبل از انقلاب اسلامى تلاقى پيدا كرد و عملاً فراموش شد، اما تا پاى تصويب شدن در مجلس هم پيش رفت.
«كامبيز روشن روان» آهنگساز ايرانى كه در حال حاضر مديرعامل خانه موسيقى است و تصميم دارد از نو بحث كپى رايت موسيقى را در ايران احيا كند، از آن دست موسيقيدانانى بوده است كه در دهه ۵۰ پيگير موضوع كپى رايت بوده. او در اين مورد مى گويد: «هرچند الان خيلى دير شده و بعيد به نظر مى رسد كه با يكى دو سال فعاليت بتوان كارى كرد، اما موضوع تنها اين نيست كه قانون كپى رايت تصويب شود، چون اين قانون بايد ضمانت اجرايى هم داشته باشد. شما نمى توانيد قانونى را در كشور پياده كنيد كه كسى حاضر به اجراى آن نيست و اصلاً با آن آشنا نيست.»
در عين حال روشن روان ذكر اين نكته را هم ضرورى مى داند كه بايد براى تحقق كپى رايت تلاش كرد و ادامه مى دهد: «پيگيرى موضوع كپى رايت نياز به برنامه ريزى دارد، ما بايد روى اين قانون سرمايه گذارى كنيم، قانون پيشين را كه در مورد كپى رايت به تصويب رسيده بود، بررسى كرده و آن را احتمالاً از نو بازنويسى كنيم. بايد از سويى شرايط جامعه را هم بسنجيم و قانونى را تصويب كنيم كه بتواند پاسخگوى نيازهاى موسيقى كشور باشد.»
براى پيوستن به قانون كپى رايت جهانى بايد عضو «كنوانسيون رم» بود، در حالى كه هنوز ايران به عضويت اين سازمان در نيامده است و حتى اگر فرض را بر تصويب اين قانون هم توسط مجلس شوراى اسلامى بگذاريم، باز كپى رايت را به شكل اصولى رعايت نكرده ايم.
۳- لزوم رعايت كپى رايت موسيقى در ايران
گاهى توضيح واضحات بد نيست! اگر فرض را بر اين مى گذاشتيم كه موسيقى ايران را تنها ايرانيان مى شناسند و تنها مورد استفاده خودمان قرار مى گرفت، باز مسئله اى نبود، اما موضوع اينجاست كه سال هاست موسيقى ايران فرامرزى شده و متاسفانه از آنجا كه آن طرف مرزى ها از اينكه در ايران قانون كپى رايت وجود ندارد، بى خبرند، به راحتى موسيقى ايرانى را بين خودشان خريد و فروش مى كنند و در متروها، تلويزيون ها و راديوهايشان هم مورد استفاده قرار مى دهند. به قول رامين صديقى، مديرعامل نشر موسيقى هرمس: «از آنجا كه ديگر كشورها مى دانند كه ما قانونى براى كپى رايت موسيقى در ايران نداريم، آنها هم كارهاى ما را به شكل غيرقانونى پخش مى كنند، مى فروشند و از قبل كار هنرمندان ايرانى بهره هاى بالاى مالى مى برند. همان كشورهايى كه ما را قبول ندارند، از فعاليت ما درآمد زايى مى كنند و اين هرگز به سود ايران نيست.»

۴- آيا مى توان كپى رايت موسيقى را در ايران محقق كرد
مثل همه حرف هايى كه گفتنشان به راحتى امكان پذير است، حرف زدن هم در مورد تحقق اين قانون پس از گذشت اين همه سال آسان است.
رعايت كپى رايت موسيقى در ايران نيازمند تغييرات اساسى در چرخه اقتصاد ايران است و بعيد به نظر مى رسد كه با گذشت ۱۰ يا ۲۰ سال، اين چرخه تغيير شگرفى داشته باشد، آن هم براى موسيقى كه خود جايگاه ثابت و مشخصى در ايران ندارد.
در صورت وجود اين قانون قيمت هر سى دى صوتى حدوداً دو برابر قيمت كنونى مى شود، اين در حالى است كه خريدار ايرانى بايد بتواند قدرت خريد آلبوم را داشته باشد و از سويى ناشر اثر صوتى هم بايد بتواند درآمدزايى داشته باشد. در واقع بايد قيمت يك سى دى صوتى با قيمت ديگر كالاها در تعادل باشد و اين يعنى تغيير يك چرخه كلى در اقتصاد ايران. مسئله اى كه براى تغيير آن بايد سال ها وقت گذاشت.
اما ذكر تمام اين مسائل باعث نمى شود كه اصل رعايت كپى رايت را زير سئوال برد. حداقل مى توان كارهايى براى جلوگيرى هرچه بيشتر از اشاعه اين تخلف در ايران فعاليت كرد. مى توان با كمك ديگر ارگان هاى دولتى، آهسته آهسته با جمع آورى دستفروش ها و جلوگيرى از فعاليت ناشران غيرقانونى آثار موسيقايى خودمان را در راه به تحقق رسيدن كپى رايت قرار دهيم. به قول معروف «آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگى بايد چشيد».
بحث كپى رايت موسيقى هنوز در ايران تازه است، تازه نه از اين جهت كه تازه مطرح شده، از اين رو كه پرونده اش بسته نشده و هنوز سرانجامى پيدا نكرده است. بايد بيشتر به آن پرداخت و از تمام ارگان ها كمك گرفت، چون قطعا تحقق هدف بزرگى چون «رعايت كپى رايت» نيازمند وقت و هزينه است، اگر نگوييم وقت و هزينه اى گزاف، قطعاً به زمان و هزينه كافى نيازمنديم.