محدوديت ها به هنرهای تجسمي رسيد، اعتماد

توضيحات مدير مرکز هنرهاي تجسمي ارشاد به اعتماد درباره روند جديد اخذ مجوز نمايشگاه هاي هنري

علي مطلب زاده؛ چند روزي است حوزه هنرهاي تجسمي که معمولاً ميان زيرمجموعه هاي بخش هنري کشور به کم حاشيه و کمتر جنجالي بودن معروف است، به واسطه اقدامات جديد مرکز هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد خبرساز شده است.

اين روزها از منابع مطلع و فعال در زمينه نمايشگاه هاي هنري شنيده مي شود که مرکز هنرهاي تجسمي، قانون مصوب سال 73 درباره ارائه مجوز نمايشگاه هاي هنري را که چند سالي بود ديگر به عنوان يک قانون لازم الاجرا شناخته نمي شد دوباره به مرحله اجرا گذاشته است. بر اساس اين قانون مرکز هنرهاي تجسمي به عنوان نماينده وزارت ارشاد در حوزه تجسمي، گالري دارها را ملزم کرده است تا پيش از برگزاري هر نمايشگاه، عکس هاي آثار ارائه شده در آن را براي کسب مجوز به اين مرکز ارسال کنند. اين قانون در زمان دولت اصلاحات و وزارت عطاء الله مهاجراني به شکل ديگري اجرا مي شد و گالري دارها فعاليت ها و مجموعه نمايشگاه هاي خود را به صورت گزارش ماهانه براي مرکز هنرهاي تجسمي ارسال مي کردند. همزمان با تغيير در اجراي چنين قانوني بازرسان مرکز هنرهاي تجسمي هم موظف شده بودند از نمايشگاه هاي برگزار شده در گالري ها بازديد و گزارش خود را به اين مرکز ارائه کنند.به اين ترتيب بخشي از وظايف مرکز هنرهاي تجسمي بر عهده گالري ها گذاشته شده و گالري ها همزمان با برگزاري نمايشگاه مسووليت نظارت بر آثار ارائه شده را نيز خود بر عهده داشتند، اما اين روزها با لازم الاجرا شدن قانون سال 73 بخش نظارتي به طور کامل به مرکز هنرهاي تجسمي سپرده شده است. محمود شالويي مديرکل دفتر امور هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ديروز درباره دلايل الزامي شدن اجراي چنين قانوني به اعتماد گفت؛ «اين قانون از ابتدا وجود داشت اما اجراي آن زماني در حالت برزخي قرار گرفته بود و عده يي به آن عمل مي کردند و عده يي نه.»او با اشاره به اينکه چنين قانوني منحصر به نمايشگاه هاي برگزار شده در گالري ها نمي شد و فعاليت ديگر مجموعه هاي هنري و دولتي مثل حوزه هنري و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران را هم دربر مي گرفت، ادامه داد؛ «بعد از بررسي سوابق به اين نتيجه رسيديم که اين قانون از سوي عده يي جدي گرفته نمي شد.»شالويي با ذکر اينکه پيش از اين توافق و دستوري مبني بر لغو اين قانون وجود نداشته است، گفت؛ «اگر قرار بود چنين قانوني به صورت توافقي لغو شود بايد همه گالري ها بر مبناي لغو اين قانون رفتار مي کردند.اينکه بعضي از گالري ها آثارشان را به مرکز مي فرستادند و عده يي نه، نشان مي دهد در صورت امکان وجود چنين توافقي هيچ وقت به شکل يک قانون لازم الاجرا تصويب نشده بود.شالويي با تاکيد بر قانوني بودن اين رفتار ادامه داد؛ «در مجموعه ما بحث بر سر ضرورت ها نيست و بحث اعمال قانون مطرح است. روي اجراي قانون هم اصرار دارم و اين وظيفه هر مدير و دستگاهي است که چنين رفتاري داشته باشد. قانون بايد از طرف آحاد جامعه رعايت شود.»هرچند پيش بيني مي شد اجراي مجدد اين قانون سکوت گالري دارها را به همراه داشته باشد اما در هفته گذشته معدودي از گالري داران نسبت به آن واکنش نشان دادند و بدون ذکر نام شان در بعضي رسانه ها به مخالفت با اين قانون پرداختند.در اظهارنظرهاي هفته گذشته بيشتر نگراني ها درباره زمان طي شده براي صدور مجوز اعلام شده بود. شالويي درباره نگراني هاي پيش آمده در اين باره توضيح داد؛ «ما درصدد هيچ گونه محدوديتي نيستيم و براي اجراي چنين قانوني هم بيشتر اعتراض ها از طرف دستگاه هاي دولتي صورت گرفت تا گالري ها.»او درباره زمان طي شده براي صدور مجوز گفت؛ «اگر گالري ها يک هفته تا 10 روز قبل از برگزاري نمايشگاه آثار را به مرکز بفرستند، مجوز نمايشگاه صادر خواهد شد.»شالويي در مورد نگراني هاي حاصل از نظارت بيشتر دولت در حوزه تجسمي هم توضيح داد؛ «در هنرهاي ديگر مثل موسيقي و تئاتر هم چنين قانوني اجرا مي شود و دليلي ندارد که در حوزه تجسمي آن را اجرا نکنيم.»با تمام اين شرايط به نظر نمي رسد اجراي چنين قانوني در روزهاي پيش رو، حتي اگر مساله نظارت بيشتر در حوزه تجسمي مطرح باشد، از طرف گالري ها و به شکل مستقيم مورد اعتراض جدي قرار بگيرد. با اين حساب تنها بايد منتظر ماند تا در روزهاي آينده تاثيرات اعمال چنين قانوني را در شکل نمايشگاه هاي برگزار شده ببينيم.