 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
01 وسعت سرزمين، معادن و ذخائر غني، جغرافياي سياسي حساس، بي‌ثباتي رژيم‌هاي همسايه و اختلافات مرزي با برخي از آنها، فعاليت گروههاي تجزيه‌طلب، تفاوت‌هاي اجتماعي، سياسي، قومي، زباني، مذهبي و ... در ايران ترديد باقي نمي‌گذارد كه دولت ما در همه حال بايد قوي باشد. اما آيا تنها راه مقتدر بودن حكومت، تمركز قوا در دست يك نفر يا انحصار قدرت در اختيار يك حزب و جريان است كه طبيعتاً خودكامه اعمال خواهد شد؟
02”حاكميت دوگانه“ يعني ”دو دولتي“. انديشمندان علوم سياسي چنين حالتي را ويژگي دوران اوج‌گيري انقلاب‌ها مي‌دانند كه رژيم همچنان درصدد است اراده خود را اعمال كند، اما انقلابيون با صدور دستورالعمل‌هاي گوناگون مردم را به عدم رعايت فرامين حكومت و حمايت و اطاعت از خود فرا مي‌خوانند. در اين صورت حاكميت كه الزاماً بايد يگانه باشد تا دولت مفهوم يابد، دوگانه مي‌شود و دولت بلاموضوع و بلااثر مي‌گردد. روشن است كه هيچ ملتي نمي‌تواند چنين وضعيتي را به طور مستمر تحمل كند زيرا نتيجه حاكميت دوگانه، در طولاني مدت، حاكم شدن هرج و مرج است.
03 در نظام‌هاي دموكراتيك حاكميت يگانه و كارآمد است اما نه متمركز است و نه خودكامه. مردم نيز از حقوق شهروندي خود از جمله آزادي بيان برخوردارند و با انتخابات گوناگون، قدرت را به برگزيدگان خود واگذار مي‌كنند. پس تفاوت رژيم‌هاي دموكراتيك و استبدادي در يگانه بودن حاكميتشان نيست، در "تمركز" يا "توزيع" قدرت از يك سو و رعايت حقوق شهروندي از سوي ديگر است. تفاوت در اين است كه آيا اركان حكومت منتخب مردم باشد و هر ركن به وسيله ديگر دستگاهها و به خصوص توسط نهادهاي جامعه مدني مانند احزاب و مطبوعات آزاد، كنترل شود، يا نظارت رأس هرم قدرت بر همه نهادها كافي است.
04 اصلاح‌طلبان در مورد ضرورت مقتدر و كارآمد بودن حاكميت و نيز در مورد يگانه بودن آن با محافظه‌كاران اختلاف‌نظر ندارند. آنان شرط قدرت و كارآيي دولت را در ايران، به ويژه با وجود مشكلات عديده پيچيده و تاريخي‌اش، در مشروع بودن آن مي‌دانند و بر اين باورند كه رعايت حقوق شهروندان و توزيع دموكراتيك قدرت، حكومت را مقتدر، نظام سياسي را با ثبات و كارآيي دولت را با جلب اعتماد و رضايت و مشاركت تعداد بيشتري از شهروندان افزايش مي‌دهد.
05 رژيم پيشين يگانه بود اما به علت خودكامگي سيستم ضعيف و ناكارآمد شد و امكان پيروزي انقلاب در مدتي كوتاه فراهم گرديد. از آنجا كه هدف انقلاب اسلامي مقابله با خودكامگي شاه، تضمين استقلال كشور و تأمين حقوق ملت و آزادي آنان بود، اتكا به آراي عمومي مبناي تأسيس جمهوري اسلامي قرار گرفت. قانون اساسي با پيش‌بيني چهار انتخابات آزاد و سراسري در سطح شهر و روستا (انتخابات شوراها)، شهرستان(مجلس شورا)، استان (مجلس خبرگان) و كشور (رياست‌جمهوري) و همچنين با تفكيك قوا و نيز با تقسيم برخي وظايف اجرايي بين رهبري و رئيس‌جمهور و بالاخره با تاكيد بر حقوق مدني و سياسي شهروندان، از جمله به رسميت شناختن آزادي بيان، نه تنها اختيارات حكومتي را توزيع كرد، بلكه همه اركان حكومت را نظارت‌پذير نمود تا ضمن حفظ يگانگي قدرت ناشي از راي مردم، استبداد به كشورمان باز نگردد. بنابراين كوشش براي توزيع قدرت، دوگانگي كردن حاكميت نيست زيرا محدود، پاسخگو و مسئول كردن همه اركان حكومت اجراي كامل قانون اساسي است.
06 منظور بسياري از اصلاح‌طلبان از كاربرد اصطلاح ”حاكميت دوگانه“ در سالهاي اخير، انتقاد به "يگانه بودن حاكميت" نبوده است، بلكه جلب توجه مردم به نكته‌اي بود كه در شعار زيبا و دقيق دانشجويان بيان شد (يك ملت و يك دولت، آنهم به راي ملت)، يعني ”دولت پنهان“ با كارشكني و انجام اقدامات غيرقانوني، از قبيل قتل‌هاي زنجيره‌اي يا حمله به اتوبوس جهانگردان آمريكايي و ... امكان تحقق برنامه‌هاي برگزيدگان ملت را سلب نكند و حاكميت را دوگانه ننمايد. پس هدف از طرح موضوع افشاي "دولت موازي" بود نه تمركز و انحصار همه اختيارات حكومتي توسط اصلاح‌طلبان و حذف رقبا از عرصه اجتماع و سياست.
07 اقتدارگراها قصد دارند ملت را در يك دو راهي قرار دهند. آنان حاضرند دولت پنهان را برچينند و دوگانگي حاكميت را برطرف كنند به شرط آنكه اختيارات كشوري و لشكري صددرصد در دست نمايندگان 15 درصد مردم قرار گيرد. پس شرط اعلام نشده يگانه شدن حاكميت را، متمركز و انحصاري شدن قدرت و نقض حقوق شهروندان مي‌دانند، به طوري كه اگر 85 درصد شهروندان تصميم بگيرند با انتخاب نمايندگان خود اراده و نظريات خويش را اعمال كنند، بايد منتظر باشند دولت موازي شكل بگيرد و حاكميت دوگانه شود. راه مقابله با اين دو راهي "استبداد مطلقه" يا "هرج و مرج" تداوم مشاركت آگاهانه و انتقادي شهروندان در ميدان اجتماع و سياست است،تا حاكميت "يگانه" اما "دموكراتيك" شود.
