 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با اشاره به پاسخ اخير دبير شوراي نگهبان به رييس قوه قضاييه گفت: اين نامه نشان داد آقايان خود را در مقامي مي‌دانند كه نمي‌توان از آنها سوال كرد و نسبت به آنچه مي‌دانند، مسوول دانست.
محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، اصول سوم، سي‌وچهارم و صد و پنجاه و ششم قانون اساسي را يادآور شد و با استناد به اصل سوم قانون اساسي كه بر اساس آن، نظام جمهوري اسلامي ملزم به تلاش براي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي، اقتصادي شناخته شده، همچنين رفع تبعيض‌هاي ناروا و تامين حقوق همه‌جانبه‌ي افراد و ايجاد امكانات عادلانه براي همه را مورد تاكيد قرار داده، در مقايسه اين اصل و اصل 34 اين قانون گفت: اين اصل به صراحت دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي‌داند و تصريح مي‌كند هر كس مي‌تواند به قصد دادخواهي به دادگاه‌هاي صالحه مراجعه كند و همه ملت حق دارند اين دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند، همچنين هيچ كس را نمي‌توان از مراجعه به دادگاه‌هايي كه به موجب قانون حق رجوع به آنها را دارند، منع كرد.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ادامه اظهاراتش اصل 156 قانون اساسي را يادآور شد و گفت: در اين اصل از قانون اساسي قوه قضاييه موظف به رسيدگي و صدور حكم درباره‌ي تظلمات، تعديات و شكايات، همچنين حل و فصل دعاوي، شناخته شده و چنانچه در اين اصل مشاهده مي‌شود، كليه‌ي عناوين در نظر گرفته شده در زمينه وظايف قوه قضاييه به صورت مطلق و غيرمقيد بيان شده‌اند.
آرمين با اشاره به پاسخ اخير دبير شوراي نگهبان به رييس قوه قضاييه گفت: دبير شوراي نگهبان علي‌رغم وضوح و صراحتي كه در اين اصول مشاهده مي‌شود، در توجيه موضع خود به اصل 99 قانون اساسي كه به موجب آن شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد، و با توسل به آنچه در اصل 98 اين قانون درباره‌ي حدود اختيارات اين شورا در تفسير قانون آمده، نظارتش بر امر انتخابات را استصوابي تفسير كرده است.
وي اضافه كرد: در واقع دبير شوراي نگهبان در اين نامه به قوه قضاييه مي‌گويد از آن جا كه ما طبق قانون اساسي مرجع ناظر بر انتخابات هستيم، نظارت استصوابي را شامل همه مراحل اجرايي انتخابات تفسير كرديم و كسي حق ندارد در انجام وظيفه‌يي كه به طور قانوني بر عهده داريم ما را مورد بازخواست قرار دهد.
آرمين در ادامه اصل 40 قانون اساسي را كه بر مبناي آن هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ي اضرار به غير كند نيز يادآور شد و گفت: طبق اين اصل شوراي نگهبان حق ندارد اعمال حق قانوني نظارت بر انتخابات را وسيله اضرار به غير قرار دهد، لذا اگر كسي مدعي شد شوراي نگهبان چنين اقدامي را انجام داده و يا با سوء استفاده از اختيارات قانوني‌اش حقي را از وي ضايع كرده، طبق اين اصل و اصول مورد ذكر مرجعي بايد براي رسيدگي باشد و اين مرجع قوه قضاييه و دادگاه‌هاي صالحه است.
|
advertisement@gooya.com |
|
اين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ادامه به اصل 73 قانون اساسي استناد كرد و به ايسنا گفت: مطابق اين اصل دادرسان و قضات در مقام قضا از حق تفسير قوانين عادي برخوردارند. لذا اگر احضاريه‌يي براي اعضاي شوراي نگهبان ارسال شده، به معناي آن است كه تفسير قاضي مربوطه از قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات اينكه نظارت اين شورا مانع از رسيدگي به شكايت بوده، نيست، اما دبير شوراي نگهبان آشكارا اين اصل قانون را ناديده مي‌گيرد.
وي با اشاره به آنچه آن را اظهارات گذشته دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه “ اين شورا در قبال مردم مسووليت ندارد“ عنوان مي‌كرد، افزود: امروز ايشان عنوان مي‌كنند كه شورا در برابر هيچ كس مسوول نيست.
اين فعال سياسي همچنين با اشاره به اختلاف‌نظرهاي اخير قوه قضاييه و شوراي نگهبان گفت: موضوع مورد اعتراض دبير شورا از يك اختلاف مبنايي كه به واسطه‌ي آن برخي تعيين سرنوشت و مشاركت در امور جامعه را حق مردم نمي‌دانند، ناشي مي‌شود، لذا بر اين مبنا آنها نتيجه مي‌گيرند زماني كه فردي را از انتخاب‌شدن محروم كردند، حق مسلم او نقض نشده است و دليلي براي ارايه‌ي دليل و مدرك در اين زمينه وجود ندارد.
آرمين در ادامه با يادآوري آنچه در زمان طرح اصلاح قانون انتخابات و حضور چند تن از نمايندگان شوراي نگهبان در كميسيون امنيت ملي اتفاق افتاد، گفت: در آن مقطع زماني در برابر اصرار ما، نسبت به ارايه معيار و ضابطه براي نظارت شوراي نگهبان آقايان به هيچ وجه نپذيرفتند و بر كليت نظارتشان و عدم مقيدبودن آن تاكيد مي‌كردند.
وي همچنين با اشاره به پاسخي كه رييس هيات نظارت تهران در انتخابات مجلس پنجم درباره‌ي دليل رد صلاحيتش به وي ارايه كرده بود، گفت: در آنجا در پاسخ به من نوشته شد شما بايد خوشحال باشيد كه مسووليت سنگين نمايندگي ملت به شما واگذار نشده است و لابد صلاح در اين بوده است.
آرمين ابراز عقيده كرد: بر اين مبنا نمايندگي مسووليتي است كه بنا به تشخيص آنها بايد به مردم واگذار شود و حق كسي نيست، لذا زماني كه صلاحيت فردي رد مي‌شود، حقي از او ضايع نشده كه به مرجعي مراجعه كند و همين قدر كه به او تفضلي مي‌كنند و شكايتش را در شورا مطرح مي‌كنند، كافي است.
