 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در نامه‌اي خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به روند احضار، تعقيب و بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سايت‌هاي اينترنتي خاطرنشان كرده‌اند كه اگر اين اقدامات به صورت و ابعاد كنوني ادامه پيدا كند، فرجام و پيامدهاي آن براي كشور مخاطره‌آميز خواهد بود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در اين نامه با ابراز اين اعتقاد كه قشر روزنامه‌نگار امروز به بي‌پناه‌ترين قشر اجتماعي از حيث مصونيت‌ها و حقوق قانوني مندرج در قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه تبديل شده، امنيت شغلي‌اش به طور همه‌جانبه به مخاطره افتاده و حقوق و آزادي‌هاي مشروع و قانوني‌اش حتي به عنوان يك شهروند مورد تعرض قرار گرفته شده است، تاثيرات رخداد اين وضعيت بر نام و موقعيت ايران در اذهان جهانيان را يادآورده شده و بر پاسخگويي مسوولان در اين زمينه تاكيد شده است.
نويسندگان اين نامه خاطرنشان كرده‌اند كه در چنين شرايطي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و ديگر نهادهاي صنفي و مدني مرتبط با حرفه‌ي روزنامه‌نگاري و فعاليت‌هاي مطبوعاتي هيچ‌كدام قادر به پي‌گيري حقوق قانوني اعضاي خوب و پيامدهاي نامعلوم آن در آينده نخواهند بود.
انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با بيان اين كه شايد عاملان اين بازداشت‌ها نسبت به پيامد عملكردهاي خود در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي آگاهي نداشته نباشند، خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه نوشته‌اند: اما جناب‌عالي كه براي جلوگيري از وارد آمدن ضرر و زيان به نام و موقعيت ايران در صحنه‌هاي بين‌المللي اقدام به انجام برخي اصلاحات در قوه‌ي قضاييه و تلاش براي تغيير رويه‌هاي غيرقانوني كرده‌ايد، حتما از پيامدهاي زيانبار و مخاطره‌آميز موج اخير بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سايت‌هاي اينترنتي غفلت نكنيد.
نويسندگان اين نامه از آيت الله شاهرودي خواسته‌اند از يك سو دستور توقف روند بازداشت‌ها و از سوي ديگر دستور آزادي كليه‌ي روزنامه‌نگاران بازداشتي را صادر كرده و كميته‌اي را براي تنظيم مناسبات ميان قوه‌ي قضاييه و صنف روزنامه‌نگار تعيين كند تا بر پايه‌ي موازين قانوني به وضعيت كنوني خاتمه داده شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
در اين نامه هم‌چنين درخواست شده است: اين كميته به طور ويژه رسيدگي به نحوه‌ي دستگيري، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و افراد مرتبط با سايت‌هاي اينترنتي را انجام داده و نسبت به اقدامات انجام شده در انطباق با مواد قانون اساسي، قوانين موضوعه و به طور خاص قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، كه برگرفته از بخشنامه‌ي ابلاغي رييس قوه‌ي قضاييه در ابتداي سال جاري است اعلام نظر كند.
