 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دفتر ارتباطات و اطلاع‌رساني شوراي نگهبان درخصوص نامه‌ي مهدي كروبي، دبير كل مجمع روحانيون مبارز به دبير شوراي نگهبان براي تنوير افكار عمومي مطالبي را يادآور شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در نمابر ارسالي شوراي نگهبان آمده است: با توجه به انتشار نامه حجت‌الاسلام و المسلمين كروبي خطاب به دبير محترم شوراي نگهبان در جرايد احساس مي‌شود، اين امر موجب تحريف و مغالطه در پيام اصلي نامه دبير شورا به رياست محترم قوه قضاييه گرديده و منشاء شائبه‌هايي در برخي از اذهان شده باشد. به همين دليل شوراي نگهبان هرچند اصل نامه جناب آقاي كروبي را بيشتر يك امر تبليغاتي مي‌داند تا يك نامه استدلالي و حقوقي ولي به منظور تنوير افكار عمومي مطالبي به شرح زير به استحضار ملت بزرگوار مي‌رساند:
1 ـ بعد از انتخابات مجلس هفتم، احضاريه‌هاي چندي از مراجع دادگستري به شوراي نگهبان ارسال شده و هيات‌هاي نظارت، شوراي نگهبان و در مواردي كارمندان شورا را نسبت به تصميمات قانوني شوراهاي مذكور و خصوصا اتخاذ تصميم نظارتي نسبت به نامزدهاي انتخاباتي مورد سوال قرار داده‌اند. در اين ارتباط به استحضار ملت شريف ايران مي‌رساند كه با توجه به صراحت اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصل 99، صراحت قوانين عادي انتخابات مانند قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، قانون انتخابات رياست جمهوري و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري واضح است كه دادگستري مرجع نظارتي نهايي بر امر انتخابات نمي‌باشد و وجود چنين صلاحيتي براي دادگستري نياز به نص قانون دارد. در حالي كه قانون انتخابات، دادگستري را فقط نسبت به جرايم انتخاباتي ـ كه صلاحيت انحصاري و عام دادگستري است ـ صالح شناخته است و رسيدگي به جرايم انتخاباتي كه در قوانين مربوط تعريف و احصاء شده‌اند، امري مستقل از روال نظارتي است كه آثار وضعي خود را دارد.
2 ـ بهتر بود جناب آقاي كروبي قبل از امضاي نامه‌ي مذكور، مطالعاتي در خصوص قانون انتخابات كشورهاي مختلف مي‌داشتند و اطلاع مي‌يافتند كه در بسياري از كشورها شوراي قانون اساسي و يا كميسيون انتخابات آنان همانند شوراي نگهبان در امر انتخابات حكم نهايي صادر و قوه قضايه و يا هيچ مرجع ديگري دخالتي در روند انتخابات آنان ندارند.
به طور مثال در اين خصوص مي‌توان اختيارات و تصميمات قطعي و نهايي در شوراي قانون اساسي فرانسه، كميته انتخابات در آلمان، كميسيون مركزي انتخابات در اندونزي، كميسيون انتخابات در تركيه، كميسيون مركزي انتخابات در سوئد و كميسيون ملي انتخابات در هلند و بسياري از كشورهاي ديگر را نام برد.
قانون اساسي و قانون انتخابات در ايران نيز همانند بسياري از كشورها مرجع نهايي و قطعي در تصميم‌گيري انتخابات را شوراي نگهبان مشخص نموده و مرجع ديگري براي تجديدنظر پيش‌بيني نشده است.
3 ـ بايد توجه داشت كه طبق قانون امر بررسي صلاحيت نامزدها در مراتب مختلفي از جمله هيات‌هاي اجرايي، هيات نظارت استان، هيات نظارت مركزي و نهايتا شوراي نگهبان و گاهي با امكان تجديدنظر در تصميمات خود شورا تحقق مي‌پذيرد و تصميم شخصي و فردي نيست. افراد ذي‌نفع نيز حق شكايت و اعتراض در روال و ترتيب ذكر شده را دارا هستند. به عبارت ديگر اولا رسيدگي به شكايات داوطلبان در يك خط طولي در سلسله مراتب نظارتي صورت مي‌گيرد و تصميم شوراي نگهبان نهايي و قعطي است، بنابراين دقت و احتياط كافي از سوي قانون‌گذار، در حفظ حقوق اشخاص صورت پذيرفته است، ثانيا انجام وظيفه‌ي قانوني نهادها و مسوولين جرم شناخته نمي‌شود، ثالثا امر داوطلبي قبل از آغاز فعاليت‌هاي تبليغي انتخابات، فرآيندي غير علني و شخصي دارد و بحث احراز صلاحيت جنبه جرح و هتك اشخاص را ندارد.
4 ـ جناب آقاي كروبي متاسفانه به رغم قانون، تاكيد دارند كه مراجع ديگر كه مرجع قضايي از جمله آن است، بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان چه در مورد تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان و چه در مورد تاييد يا ابطال انتخابات حق رسيدگي و ابطال تصميمات شورا را دارند. چنين ادعاي بي‌استدلالي واقعا تعجب‌آور است. تسلسل بي‌انتها و بي‌مبنا براي تصميمات نظارتي انتخابات، طبق كدام منطق عقلي و يا مستند قانوني است؟ اين مراجع ديگر، كه غير از قوه قضاييه را هم شامل مي‌شود، چه مراجعي هستند؟ ابطال تصميمات شوراي نگهبان به وسيله‌ي قوه قضاييه داراي كدام مبناي قانوني است؟ چرا جناب آقاي كروبي در اين خصوص خود را بي‌نياز از استدلال مي‌دانند؟ در امور عادي هم، چه رسد به مسايل حقوقي كه به سرنوشت كشور پيوند دارد، نمي‌توان اين گونه سخن گفت. آيا جناب آقاي كروبي در همه‌ي امور اجرايي كشور چنين عقيده‌اي دارند؟ اگر چنين است به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند:
آيا نمايندگان مجلس كه اعتبارنامه‌شان به وسيله‌ي مجلس شوراي اسلامي ـ من جمله مجلس ششم ـ رد شده و آنان را پس از راي مردم و تاييد انتخابات، از ايفاي وظيفه‌ي نمايندگي بركنار و از مجلس طرد مي‌كنند، حق شكايت به مراجع قضايي دارند؟ با التفات به اين كه بحث در مورد رد اعتبارنامه‌ي علني صورت گرفته و به صورت زنده نيز از شبكه‌ي راديويي پخش مي شود، آيا اين امر موجب هتك حيثيت نمي‌شود؟ و از اين رو داوطلب را براي تظلم به دادگستري ذي‌حق خواهد كرد؟ و اگر اين حق را به رسميت مي‌شناسيد، چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ رييس مجلس، آحاد نمايندگان و يا شخصيت حقوقي مجلس؟ و اگر اين اقدام را جرم تلقي مي‌كنيد، مسووليت كيفري را چه كسي بايد بر عهده بگيرد؟ و چه مرجعي اين مسوول را تعيين مي‌كند؟
آقاي كروبي وزرايي كه با راي عدم اعتماد، چه بدوا و چه در جريان استيضاح، مواجه مي‌شوند چه حكمي دارند؟ آيا اينان نيز به خاطر هتك حيثيت حق تظلم به دادگستري دارند؟
آيا اگر كسي به اين سوال پاسخ منفي داد و در اين موارد حق مجلس را طبق قانون به رسميت شناخت و آن را قاطع و نهايي دانست مجلس را جزيره‌ي امن و اقيانوس بي‌انتها دانسته و اصل برابري همگان در برابر قانون را نقض كرده است؟
5 ـ جناب آقاي كروبي، به استناد اصل 34 قانون اساسي دادخواهي را حق مسلم دانسته و همه اشخاص را از رهبري تا مردم عادي نسبت به قانون و دادگستري برابر دانسته است.
شوراي نگهبان هيچ ترديدي در اين اصل ركين قانون اساسي و نقش كليدي آن در بسط عدالت ندارد. تاكيد بر استقلال و محاكم و اعتبار حكم قاضي از افتخارات قانون اساسي و مبتني بر آموزه‌هاي مهم فقهي است. شوراي نگهبان پيوسته بر اين اصل تاكيد داشته و دارد اما سوال اين‌جاست كه اگر اين عقيده در زمان رياست جناب آقاي كروبي بر مجلس ششم وجود مي‌داشت، نبايد شاهد تهديد ايشان به ترك مديريت مجلس به خاطر حكم قطعي دادگستري نسبت به برخي نمايندگان مجلس ششم مي‌بوديم و قطعا شاهد اعتراض تند و تلخ به قوه قضاييه در مورد تعقيب شهرام جزايري و يا اقدامات اين قوه براي استرداد وجوه پرداختي نمي‌بوديم.
6 ـ اصل برابري همگان در برابر قانون نيز از محكمات حقوقي و از مباني اعتقادي شوراي نگهبان است. تفسير شوراي نگهبان از اصل «86» قانون اساسي در مورد مصونيت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه مورد انتقاد و مخالفت جناب آقاي كروبي و برخي از دوستان ايشان نيز بوده بر همين پايه و اساس صورت گرفته است. هم‌اكنون نيز اعلام مي‌كنيم، شوراي نگهبان براي هيچ كس حاشيه‌ي امن نمي‌شناسد و هيچ كس را معاف از پاسخگويي و فارغ از مسووليت نسبت به نقض قانون و خصوصا ارتكاب جرم نمي‌داند.
طبيعي است كه آحاد اعضاي شوراي نگهبان با تاسي به اصول اسلامي و سيره علوي مثل ساير اشخاص در برابر دادگستري و دستگاه عدالت پاسخگو و در صورت ارتكاب جرم قابل تعقيب‌اند. در نامه دبير محترم شوراي نگهبان به رياست محترم قوه قضاييه، ابدا سخني از مصونيت اشخاص حقيقي چه اعضاي شورا و چه اعضاي هيات‌هاي نظارت نيست بلكه ناظر به شخصيت حقوقي اين نهاد و وظايف شرعي و قانوني آنان است. ارتكاب احتمالي جرم به وسيله‌ي اعضاي شوراي نگهبان نه تنها موجب جرح جايگاه آنان است، بلكه اعتبار و مشروعيت آنان را نيز خدشه‌دار مي‌كند. بنابراين پاسخگويي و مسووليت پذيري در اين شورا مضاعف است.
اعتقاد به پاسخگويي، قبل از هر چيز مستلزم اعتقاد به پاسخگويي به قادر متعال و روزي است كه هيچ مفري براي توجيه و طفره نيست. قطعا همه‌ي اعضاي شوراي نگهبان معتقد به روز قيامت هستند، روزي كه انسان با حقيقت خود، با باطن قلب خود، با ملكات راسخه نفس خود، در مقابل خداي متعال آشكار مي‌شود و هيچ پرده‌پوشي وجود ندارد.
با چنين اعتقادي هرگز شوراي نگهبان خود را مستغني از پاسخگويي به هر مرجعي كه قانون اساسي و يا قوانين مبتني بر آن تعيين كرده باشند، ندانسته، اما معناي اين سخن سستي و مسامحه در انجام وظيفه نيست. بر اساس اصل پاسخگويي است كه شوراي نگهبان بررسي صلاحيت داوطلبان را درچارچوب قانون وظيفه خطير و غير قابل تساهل مي‌داند. مطالبه عموم مردم جامعه ما نيز از شوراي نگهبان همين بوده و هست. شوراي نگهبان در برابر ملت عزيز و عظيم ايران در انجام وظيفه‌ي خطير نظارت بر انتخابات، خود را پاسخگو مي‌داند و آنچه تا كنون بيشتر از اين ناحيه به شورا انتقاد شده، احتياط تسامح‌آميز بوده تا سخت‌گيري بر رد صلاحيت نمايندگان. مجالس متعددي كه با گرايشات سياسي مختلف شكل گرفته‌اند و با نظارت همين شورا انتخاب شده‌اند، نشانه‌اي كافي است كه روش كار شورا را بر مباني قانوني صحه گذارد و نه گرايشات جناحي و حزبي. شرط پاسخگويي آن است كه مبتني بر قانون و منابع قانوني باشد و نه تمايل و اراده شخص يا اشخاص. رفتار نهادها را بايد با قانون سنجيد و نه با سلايق و تمايلات شخصي و حزبي.
