 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پيمان هاي بدون شمشير:خدا حافظ
خشونت در حوزه سياست را نمي‌توان به عنوان پديده اجتماعي به طور انتزاعي مورد بحث قرار داد، چرا كه بعد زماني، جغرافيايي و زمينه تاريخي از اهميت فراواني در تبيين اين مقوله برخوردار است. وجود همين ابعاد مختلف در كنار كثرت برخوردهاي حوزه‌هاي مختلف علوم اجتماعي، تعريف خشونت سياسي را در حد چند جمله بدون ابهام بسيار دشوار مي‌كند. خشونت در تعريف كلي آن با دو عامل كاربرد زور و تجاوز پيوند خورده است. در بحث كنوني، خشونت سياسي بيشتر به معناي اعمال زور در روابط جمعي است كه با حوزه سياست (كنش متقابل ميان قدرت سياسي، احزاب و نيروهاي سياسي و جامعه مدني) ارتباط پيدا مي‌كند. البته هر خشونتي از سوي دولت را نمي‌توان مصداق «خشونت سياسي» با بار منفي در اين بحث به حساب آورد؛ زيرا دولت‌ها در چارچوب وظايف و حقوق خود در جامعه به طور عادي از طريق نيروهاي انتظامي و نظامي براي حفظ نظم دست به اعمال زور مي‌زنند. اما، اين امر بايد از مشروعيت قانوني برخوردار باشد و دستگاه قضايي مستقل و يا جامعه مدني بر كار دولت نظارت داشته باشد تا كارگزاران «نظم» پا از قانون فراتر نگذارند و به حقوق قانوني افراد تجاوز نكنند. در اين نوشتار برآنيم خشونت سياسي در دو بعد بسيار رايج آن يعني خشونت از بالا كه بر اثر آن افرادي از جامعه به دليل انديشه و اعتقادات و يا شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي مورد تجاوز و سركوب قرار مي‌گيرند و خشونت از پايين (مبارزه خشونتآميز و مسلحانه عليه حاكميت براي دستيابي به اهداف سياسي) مورد بررسي قرار دهيم. اين تعريف با وجود همه محدوديت‌ها و كنار گذاشتن اشكال ظريف‌تر خشونت سياسي، به جهت‌گيري بحث ما كمك مي‌كند. هر چند گزينه فوق به معناي ناديده انگاشتن اشكال ديگر خشونت سياسي در جوامع مانند خشونت گفتاري، خشونت سرد و خشونت نهادي و يا نمادين نيست، اما در بررسي كنوني نگاه اصلي متوجه خشونت عريان و فيزيكي‌اي است كه در اغلب حوادث سياسي يك قرن گذشته ايران حضوري تعيين كننده دارد.
در يك نگاه تطبيقي در‌مي‌يابيم كه بحث پيرامون خشونت سياسي به عنوان پديده اجتماعي در غرب هم بحث كم‌و‌بيش تازه‌اي است. با آنكه به موضوع خشونت در جوامع بشري در آثار فلسفي و علوم اجتماعي از زمان يونان باستان به اين سو توجه فراواني شده است، اما نقد خشونت در حوزه سياست به عنوان مقوله مستقل، گرايشي جديد و نو‌ظهور است، هر چند كه دوران ما با فرهنگي كه به گفته توماس هابر «پيمان‌ها، بدون شمشير» را كلماتي بيش نمي‌دانست، فاصله گرفته است. در غرب شكل‌گيري دولت‌هاي مدرن و حكومت قانون با روند نهادينه كردن آنچه كه ماكس وبر انحصار «وسايل اعمال خشونت» توسط دولت ناميده، همراه است. از ديدگاه حقوق سياسي مدرن، واگذاري «حق» اعمال خشونت مشروع به نهادهاي رسمي و دولتي تنها راه جلوگيري از گسترش خشونت در سطح جامعه به شمار مي‌رود در اين چهارچوب افراد، گروه‌ها و
همبودهاي انساني مجاز به اعمال خشونت براي دستيابي به خواست‌ها و هدف‌هاي خود نيستند و دولت انحصار خشونت «قانوني» را به نام جمع در اختيار دارد، اما همان‌گونه كه گفته شد تمام سخن بر سر دامنه و چگونگي اعمال اين «حق» و نظارت بر عملكرد نهادهاي رسمي است. به همين خاطر است كه كشاكش جامعه مدني و نيروهاي ضدقدرت با نهادهاي سياسي و حكومت‌ها بر سر چند و چون و دامنه اعمال «خشونت قانوني» و اشكال آن، طي دو قرن اخير ادامه يافته است. در حقيقت جوامع و افكار عمومي در جريان يك روند طولاني از گستره و دامنه قدرت دولت‌ها در اعمال اين «خشونت مشروع» كاسته‌اند و يا آن را تحت نظارت بيشتري درآورده‌اند و اين روند هنوز هم ادامه دارد. اين نكته‌اي است كه از ديدگاه ريمون ارون، جامعه‌شناس فرانسوي دور نمانده است كه در برخورد با آراي ماكس‌وبر به تحولات مهم در جوامع دموكراتيك در جهت محدود كردن دولت و افزايش نقش و قدرت جامعه مدني اشاره مي‌كند. پرسش بسيار مهمي كه در رابطه با استفاده از خشونت براي مقاصد سياسي طرح مي‌شود، اين است كه آيا كاربرد خشونت در شرايطي «ويژه» يا مبارزه براي بي‌عدالتي و زورگويي و ظلم را هم مي‌توان نفي كرد؟ آيا براي مثال، مبارزه آزادي‌بخش عليه يك نيروي اشغالگر و يا مبارزه خشونتآميز با حكومت استبدادي كه به هيچ‌يك از موازين دموكراتيك پايبند نيست به مثابه نوعي «دفاع مشروع»، از حقانيت برخوردار نيست؟ آيا مي‌توان به نام مبارزه با حكومت‌هاي استبدادي از حق «دخالت خشونتآميز» در كشورهاي ديگر مانند حمله نظامي به يوگسلاوي يا افغانستان دفاع كرد؟ آيا آنگونه كه هانا آرنت معتقد است، خشونت تنها راهي است كه بتوان ترازوي عدالت را دوباره به حال ترازمند درآورد؟ وجود اشكال مختلف خشونت سياسي از جنگ، انقلاب و شورش‌هاي مردمي تا اشكال مختلف تروريسم يا سركوب دولتي در جوامع بشري، ذهن بسياري از انديشمندان حوزه‌هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي را به خود مشغول كرده است. عناصري در فلسفه هگل مانند: مسأله «نفي ديالكتيكي» و يا باور نيچه، «نيروي آفريننده خشونت» راه را براي توضيح فلسفي خشونت مي‌گشايند. در جامعه‌شناسي نيز خشونت با بحران، تنش‌ستيزي و نظام‌گسيختگي اجتماعي پيوند خورده است. كتاب معروف هانا آرنت درباره «خشونت» را بايد يكي از اولين آثار مهم در زمينه علوم اجتماعي به شمار آورد كه پرسش‌هاي جدي‌اي را پيرامون ابعاد مختلف خشونت در حوزه سياسي و آرا و نظريات موجود به ميان مي‌كشد. آرنت نخست انتقاد خود را متوجه تفكري مي‌كند كه «خشونت و قدرت را برحسب مفاهيم زيستي» تعبير مي‌كنند. آرنت همچنين با تكيه بر تجربه‌هاي قرن بيستم و نظريات سورل، سارتر يا فانون، نگاه بسيار رايج در ميان روشنفكران غربي را نشانه مي‌رود كه خشونتي را كه بايد خير و اهداف پاك، مقدس و عالي صورت مي‌گيرد را مورد تاييد قرار مي‌دهد. واقعيت اين است كه در دوره‌هاي مهمي از قرن بيستم، ما شاهد شكل‌گيري نوعي شيفتگي در ميان جمعي از روشنفكران و نيروهاي سياسي نسبت به حركات و مبارزات، همراه با خشونت هستيم. اين روانشناسي به ويژه مربوط به دوراني است كه جنگ سرد و مسابقه تسليحاتي، خشونت گسترده و بي‌پرواي نيروهاي استعماري و ديكتاتوري‌هاي وابسته، مبارزات ضد‌استعماري و مخالفت با جنگ ويتنام يا رشد ساير جنبش‌هاي ضدامپرياليستي و مطالباتي كارگران، ويژگي اصلي آنرا تشكيل مي‌دهند؛ در اين سال‌ها خشونت سياسي از پايين در قالب گروه‌هاي چريكي و يا مبارزات مسلحانه آزادي‌بخش به صورت چشمگيري گسترش مي‌يابند و اين اشكال مبارزه سياسي به عنوان خشونت «پاك»، «انقلابي» يا «بي‌گناه» از حمايت گسترده گروه وسيعي از روشنفكران و حتي افكار عمومي برخوردار مي‌شوند.
ژان پل سارتر يا فانون نمونه‌اي جالب در برخورد گروه‌هاي روشنفكري چپ جديد و آرمانخواه به مسأله خشونت هستند. به باور سارتر «خشونت هم مانند زوبين آشيل» مي‌تواند زخم‌هايي را كه خود زده است التيام ببخشد. اين نگاه تا حدودي به تجربه‌ها و سنت قرن هجدهم و نوزدهم اروپا و تئوري‌هاي انقلابي اين دوره هم تكيه مي‌كند. تئوري اجتماعي ماركسيستي، جايگاه خاصي براي خشونت در مبارزه طبقاتي كه موتور تحول تدريجي را تشكيل مي‌دهد، قايل است. براساس اين تئوري، تغييرات اجتماعي نتيجه كاربرد خشونت نيستند، اما اين تغييرات از راه خشونتآميز به وجود مي‌آيند. انگليس ضمن مرتبط كردن خشونت سياسي با شرايط اقتصادي، در آنتي‌دورينگ به اين نكته اشاره مي‌كند كه خشونت نه موتور تاريخ كه ماماي تاريخ است. از ديدگاه ماركس، انقلاب‌هاي اجتماعي بايد حتي از راه‌هاي خشونتآميز بر نظام‌هاي ارتجاعي غلبه كنند و دولت بورژوايي جاي خود را به حكومت ديكتاتوري پرولتاريا دهد. ديكتاتوري پرولتاريا با اعمال زور، امر طبقه كارگر را به جامعه بورژوايي تحميل مي‌كند و بدين‌ترتيب راه بر‌پايي جامعه نوين سوسياليستي گشوده مي‌شود. بر پايه چنين باورهايي است كه لنين با قرائت ويژه خود از تئوري‌هاي ماركسيستي، بلشويك‌ها را فراخواند تا اولين دولت سوسياليستي جهان را از طريق اعمال «خشونت انقلابي» پي‌ريزي كنند.
الگوي فرهنگي در حكومت‌هاي پيشين ايران- پيش از انقلاب- الگوي سنتي براي ايجاد نظم از طريق اعمال خشونت و زور و ترساندن مردم بوده است. در برخورد سنتي حكومت بايد همان‌گونه كه خواجه نظام‌الملك در «سياست نامه» توصيه مي‌كرد، اطاعت مردم از احكام رسمي را از طريق نشان دادن زور و ترساندن مردم به دست آورد. حاكم «مقتدر»، در اين فرهنگ به شخصيت داستان معروف هوشنگ گلشيري (شازده احتجاب) مي‌ماند كه بچه خطاكار را با دست خود خفه مي‌كند تا براي ديگران درس عبرتي شود. بدين ترتيب بايد گفت كه به نظر مي‌رسد در نگاه افكار عمومي ميزان اقتدار دولت و قدرت او تابعي از اين نظم آمرانه است كه گاه بدون خشونت آشكار و «عبرت‌آميز» دست يافتني نيست. در بازخواني تاريخ يك قرن گذشته كشور ما، مي‌توان از سه منبع اصلي خشونت، حاكميت سياسي، نيروهاي اپوزيسيون و فعاليت‌هاي نظامي خارجي نام برد كه هر يك به اشكال گوناگون، فرهنگ خشونت در ايران آن زمان را تغذيه كرده‌اند. اولين منبع فرهنگ خشونت در ايران پيش از انقلاب، نهاد دولتي بوده است، كه در بخش بزرگي از تاريخ يك قرن گذشته كشور ما، از طريق سوء استفاده گسترده و دايمي از انحصار خشونت «مشروع» و در نتيجه اعمال زور «غير مشروع» در برابر جامعه مدني و مخالفان خود، قدرت سياسي را با خود‌كامگلي در چنگ خود نگاه داشته و از رعايت قواعد دموكراتيك در زندگي سياسي سرباز زده است. انقلاب مشروطيت با وجود خصلت آرام و كم‌و‌بيش مسالمت‌آميز خود نتوانست پايه‌هاي جامعه مشاركتي و باز‌آينده را به وجود آورد. ضعف جامعه مدني، عدم بلوغ سياسي بسياري نيروهاي سياسي نوپا، برخي تندروي‌ها و ديرپايي ساختارهاي سنتي جامعه و عقب‌ماندگي اجازه ندادند از فرصت استثنايي به دست آمده در دوران مشروطيت به خوبي بهره‌برداري شود و پس از تجربه ناموفق مشروطه بود كه حكومت ديكتاتوري رضاشاه پا گرفت. در پي ناآرامي‌هاي سال‌هاي نخست پس از انقلاب مشروطيت، دوران حكومت رضاشاه را مي‌توان دوران باز‌توليد فرهنگ خشونت دولتي در قالب نهادهاي مدرن امروزي دانست. رييس شهرباني و فرماندار، جاي حاكم ولايت و داروغه را گرفتند. رضاشاه و بسياري از نزديكان وي با توجه به وضعيت نابسامان و هرج و مرج و نظام‌گسيختگي كشور «نظم» و «امنيت» و «پيشرفت» را در برابر دموكراسي و مشاركت مي‌گذاشتند. حاكميت جديد بر آن بود كه دموكراسي مي‌تواند كشور را به هرج و مرج بكشاند و موجوديت ايران را به خطر بيفكند. بدين ترتيب، ايران بجاي گام گذاشتن در راه ساختن تدريجي جامعه باز و ادامه تجربه‌هاي نوپاي دموكراسي، وارد دوران نوسازي آمرانه و غيرمشاركتي شد. مقاله‌هاي علي اكبر داور، در روزنامه مرد آزاد تا حدود زيادي خطوط اصلي اين درك و تلقي از توسعه ايران را روشن مي‌كند. وي در برخورد با طرفداران توسعه سياسي از طريق مشاركت مردم مي‌نويسد: «گفتند دواي درد ما آزادي است. بايد حريت را در ايران وارد كرد تا ويرانه امروز، گلستان بشود. متاسفانه به حرف احرار گوش داديم و نتيجه برعكس شد.»
داور معتقد بود: «ايران به ميل آدم نخواهد شد، سعادت را بر ايران بايد تحميل كرد» يا «رفت كسي را پيدا كرد تا به ضرب شلاق ايران را تربيت كند».
هر چند برخي تندروهاي اپوزيسيون در اين دوره امكان هر نوع ديالوگ سازنده‌اي را از ميان بردند؛ اما اين درك بسته ريشه، در عناصر فرهنگي بسيار عميق‌تري در جامعه ما در رابطه با سياست، قدرت و حكومت داشت.
با چنين نگاه و تكيه بر اين نظريه بود كه بسياري از روشنفكران پرآوازه اين دوره به نام نظم، تماميت ارضي، وحدت ملي، نوسازي و توسعه چشمان خود را به روي خشونت آشكار دستگاه پليس و بي‌قانوني‌ها بستند. شاه مقتدر در به وجود آوردن «نظم» تا بدانجا پيش مي‌رود كه حتي نزديكترين ياران او هم از خشونت دولتي بركنار نمي‌مانند. اطرافيان شاه كه شمشير دو‌موكلس «غضب» اعلي‌حضرت را بر فراز سر خود آويخته مي‌ديدند، ياد گرفته بودند حركات و حرف‌ها و حتي سكوت شاه را رمزيابي و تفسير كنند و به گمانه‌زني درباره سرنوشت خود بپردازند. ترس از مجازات و مرگ، چنان بر نظام سياسي ايران سايه افكنده بود كه شخصيتي مانند داور، وزير ماليه با مشاهده نشانه‌هاي غضب شاه ترجيح داد با بلعيدن ترياك بميرد و به سرنوشت پيشينيان خود دچار نشود. در اينجا بي‌ترديد سخن از مخالفان سياسي رضاشاه و شخصيت‌هاي سرشناس مانند مدرس، كلنل تقي خان پسيان، شيخ خزعل، دكتر اراني و يا روشنفكران و چهره‌هاي فرهنگي مانند فرخي يزدي يا عشقي نيست. شماري از نزديكترين ياران شاه كه خود در برپاداشتن و نهادينه كردن اين نظام خشن، فعالانه شركت داشتند در ورطه خشونت دولتي گرفتار آمدند. تجربه دوران رضاشاه بر بستر ذهنيت و بازنمايي‌هايي در جامعه عملي شد كه از سياست، دولت و قدرت مركزي، انتظاري جز اعمال خشونت نمي‌رفت.
در ناخودآگاه جمعي ما، ميزان «اعتبار» و «مشروعيت» دولت (حاكم) به درجه تسلط به امور و «قاطعيت» با همه ابزار ممكن بستگي داشت. اگر نخواهيم در تاريخ به راه دور برويم در دوره قاجاريه اشكال مجازات به روشني از جايگاه خشونت در نظام قضايي و سياسي ما حكايت مي‌كنند؛ سرزدن، شكم دريدن، چشم درآوردن، گوش بريدن، خفه كردن، گچ گرفتن، ولاي ديوار گذاشتن، چند‌شقه كردن، شمع آجين كردن و قطع اجزاي بدن، اشكال رايج برخورد با خاطيان و مخالفان بودند. با آن كه بسياري از روشنفكران دوره مشروطيت با چنين مجازات‌هاي ضد انساني‌اي مخالف بودند، هيچ‌گاه جامعه فرصت نقد اين فرهنگ را نيافت. حكومت رضاشاه پهلوي، آغاز دوران نوسازي ايران و اصلاحات مهم اقتصادي- اجتماعي به صورت غيرمشاركتي است. از اين رو با بازگشت استبداد در شكل مدرن آن، در حقيقت ما شاهد نوعي تداوم تاريخي اين فرهنگ و باز‌توليد آن هستيم. كودتاي 28 مرداد 1332 آغاز دوران جديدي از تعرض و خشونت نهاد سياسي است كه بار ديگر دور از نظارت جامعه مدني دست خود را براي اعمال خشونت عليه مخالفان سياسي و ناراضيان باز مي‌بيند. انديشه‌اي كه يك بار در آغاز قرن با قرار دادن امنيت و پيشرفت در برابر دموكراسي و جامعه باز، توجيه‌گر حكومت غيرمشاركتي رضاشاه شده بود، بار ديگر از خاكسترهاي تجربه‌هاي گذشته سربرمي‌آورد. اين بار فضاي جنگ سرد و موقعيت استراتژيك ايران در برابر همسايه شمالي، ترس از «نفوذ كمونيسم» و سنتي بودن ساختارهاي جامعه، نسلي جديد از روشنفكران را به اين باور مي‌رساند كه پيشرفت اقتصادي در سايه حكومت آمرانه و آرامش سياسي ميسر مي‌شود و توسعه، خود در آينده زمينه‌ساز گسترش دموكراسي خواهد شد. در اين فضا است كه با بازسازي سازمان جديد امنيتي، اذيت و آزار فعالين سياسي مخالف در سطحي وسيع‌تر و اشكالي ديگر ادامه مي‌يابد.
خشونت از پايين يا خشونت نيروهاي سياسي مخالف دولت از ديرباز، دومين منبع تغذيه فرهنگ خشونت در جامعه ايران بوده است. خشونت (گفتمان، پراتيك و يا پروژه سياسي) نيروهاي سياسي اپوزيسيون در ايران با آنكه از نظر دامنه و گستردگي و اشكال آن با خشونت دولتي قابل مقايسه نيست اما نمي‌توان از كنار نقش منفي آن در تداوم فرهنگ خشونت بي‌توجه گذشت. خشونت اپوزيسيون همچنين در عمل از شكل‌گيري يك فرهنگ ضد‌خشونت در سطح جامعه عليه خشونت دولتي جلوگيري به عمل آورده است. نخستين تجربه خشونت از پايين در جامعه معاصر ايران، ترور ناصرالدين‌شاه توسط ميرزارضاي‌كرماني بود كه به نوشته برخي تاريخ‌نويسان در رابطه با سيدجمال‌الدين‌اسدآبادي و ميرزاآقاخان‌كرماني صورت گرفت. اما استفاده از ترور و اعمال خشونتآميز به دوره بعد از انقلاب مشروطيت مربوط مي‌شود. از جمله اين افراد حيدرخان، از رهبران كمونيست و انقلابي دوران مشروطيت است كه به «حيدربمبي» معروف شده بود. شاكري و دستمالچي او را عامل ترور شجاع‌نظام مرندي، زميندار بزرگ معرفي مي‌كنند كه دوسال پس از انقلاب مشروطيت به هنگام دريافت هديه‌اي محترقه جان سپرد. آدميت نيز از نقش حيدرخان به عنوان «تنها متفكر انقلابي» در بنيانگذاري روش‌هاي تروريستي ياد مي‌كند. به نوشته او، شاخه تهران حزب اجتماعيون تحت مسووليت حيدرخان داراي «كميته مجري» و «هيات مدهشه» (گروه ترور) بود كه از جمله به ترور ميرزا‌علي‌اصغرخان اتابك و ميرزا‌حسن‌خان امين‌الملك و سيد عبدا... بهبهاني اقدام كرد. سومين منبع خشونت، حوادث منطقه‌اي و دخالت مستمر نيروهاي خارجي است كه در تاريخ ايران به صورت يك عامل مهم، همواره وجود داشته است. ايران در جريان دو جنگ اول جهاني مورد تهديد يا هجوم نظامي قرار گرفت. اشغال ايران توسط نيروهاي ارتش سرخ در جريان جنگ جهاني دوم، نقش مهمي در رشد و گسترش جنبش‌هاي ملي‌گرايانه در آذربايجان و كردستان وحوادث خونين بعدي در اين دو منطقه ايفا كرد. كودتاي اسفند 1299 يا مرداد 1332 كه تا حدود زيادي سرنوشت كشور را تغيير دادند، با دخالت و كمك مستقيم خارجي صورت گرفت.
همه ما به خوبي مي‌دانيم كه نه تنها در كشور ما، كه در بخش بزرگي از كره خاكي، تاريخ بشريت تاريخ خشونت‌ها و ستيز‌ها و خونريزي‌هاي بي‌پايان است. قرن بيستم، بدون ترديد خونين‌ترين اين قرن‌ها بود كه در جريان خشونت‌هاي سياسي آن بيش از چندميليون نفر جان خود را از دست دادند. در دوران شاهنشاهي با ديگران شاهد يكي از منفي‌ترين تجربه‌هاي قرن بيستم بوده است. با آنكه استبداد و خودكامگي، فقر، نابرابري و بي‌عدالتي ريشه‌هاي خشونتي را تشكيل مي‌دهند كه جامعه بشري را تهديد مي‌كند، اما تجربه نشان مي‌دهد كه نوع رابطه وجدان جمعي و فرهنگ جامعه با خشونت سياسي يا بازنماهاي موجود در اين زمينه نقش غيرقابل انكاري در سرنوشت هر كشور ايفا مي‌كند. و يوويركا به درستي به اين نكته اشاره مي‌كند كه در رويدادهاي خشونتآميز نوعي «منطق دروني و ذهني وجود دارد كه نمي‌توان فقط از طريق عوامل عيني توضيح داد».
خشونت‌زدايي از پروژه‌هاي سياسي و يا وجود سنت‌ها و عناصر فرهنگي ضد‌خشونت سياسي، روند تحولات اجتماعي را مسالمت‌آميز مي‌كند و از ميزان خشونت «جبري» مي‌كاهد. پيش از او هانا آرنت به اين نتيجه‌گيري اساسي رسيده بود كه وسايلي كه براي رسيدن به هدف‌هاي سياسي به كار مي‌روند، اغلب بيش از خود آن هدف‌ها با آينده ارتباط پيدا مي‌كنند. كشور ما، كمتر فرصت يافته است چنين تجربه‌اي را لمس و دروني كند؛ تجربه‌هاي معاصر بشري نشان مي‌دهند كه جامعه نبايد فقط در انتظار روزي باشند كه خشونت به وسيله از ميان رفتن علت‌هاي عيني آن از جوامع بشري رخت بربندد. فرهنگ خشونت در جامعه (و يا ضعف فرهنگ ضد‌خشونت) نتيجه كنش متقابل و رابطه ميان‌ذهني همه بازيگران حوزه سياست است، بدون آنكه همگي سهم يكساني در باز‌توليد و يا روز‌آمد كردن اين فرهنگ داشته باشند. در نتيجه كساني هم كه خشونت سياسي را به صورت تقليلي، فقط نتيجه عملكرد حكومت‌هاي غير‌دموكراتيك و غيرمشاركتي مي‌دانند و از اين زاويه كار‌بست خشونت از پايين يا به‌كارگيري خشونت براي ايجاد تحولات سياسي يا پيشبرد اهداف سياسي را گريزناپذير و مثبت ارزيابي مي‌كنند هم، با منطق خشونت عمل مي‌كنند. بنيادگذاري فرهنگ ضد‌خشونت و نقد ابعاد مختلف خشونت در اشكال مختلف آن مي‌تواند نقش مهمي در متحول كردن بازنمايي‌ها و مقوله‌هاي ذهني جامعه ايفا كند. و اميد است انساني كردن جامعه و خنثي كردن بخشي از عوامل «ذهني» و «فرهنگي» خشونت از درون اين روندها، بتواند صورت واقعي به‌خود گرفته و جامعه ما را به طور كامل از صورت‌هاي خشونت پاك كند.
