نامه مهدي کروبي به احمد جنتي: مردم قادرند صالح را از ناصالح تشخيص دهند و لازم نيست ما به آنها درس بدهيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

حجت الاسلام مهدي کروبي در نامه‌‏اي به نامه دبير شوراي نگهبان قانون اساسي پاسخ داد؛

به گزارش ايلنا در اين نامه آمده است: پاسخ نامه خود به جنابعالي را به امضاي دفتر ارتباطات شوراي نگهبان در روزنامه‌‏ها خواندم؛ اينجانب معتقد بوده و هستم که مقايسه دو نامه به اندازه کافي گوياست و تصور مي‌‏کنم که اگر برخي جرايد يکبار ديگر نامه جنابعالي به قوه قضاييه، نامه اينجانب به حضرتعالي و پاسخ شما را که در قالب نامه دفتر ارتباطات شوراي نگهبان منتشر شد، همراه با يکديگر چاپ نمايند، افکار عمومي به راحتي قضاوت خواهد کرد که پايه حقوقي کدام يک مستحکم‌‏تر است و کدام يک از مغالطه دورتر مي‌‏باشد. به همين جهت ترجيح مي‌‏دادم علي‌‏رغم مسائل غير مرتبط که در پاسخ شوراي نگهبان وجود داشت، از تداوم پاسخگويي خودداري نمايم. اما برخي شائبه‌‏هاي ايجاد شده پيرامون نامه اوليه اينجانب، بخصوص ادعاهاي کذب يکي از سايت‌‏هاي اينترنتي در مورد مراحل تهيه و ارسال آن نامه، اينجانب را برآن داشت که بار ديگر شخصاً به پاسخگويي بپردازم و چنانچه در آينده نيز مکاتباتي از قبيل موارد فوق که به نحوي به حقوق اساسي مردم سروکار دارد با امضاي هر شخص حقيقي و حقوقي منتسب به شوراي نگهبان منتشر شود، بازهم شخصاً به آن پاسخ خواهم داد. در همين راستا نکاتي را براي استحضار بيشتر جنابعالي اعلام مي‌‏نمايم.
الف) حق انحصاري شوراي نگهبان پيرامون نظارت بر انتخابات - موضوع اصل 99 قانون اساسي - مورد انکار نبوده تا در اثبات آن قلم‌‏فرسايي شود. در نامه اينجانب آمده بود: "از وفاداران به نظام احدي را نمي‌‏شناسم که اين نظارت را قبول نداشته و يا نهاد و مرجع ديگري را در آن سهيم بداند" اما شوراي نگهبان در پاسخ خود به اشتباه آورده است: "آقاي کروبي متاسفانه به رغم قانون تاکيد دارند که مراجع ديگر که مرجع قضايي از آن جمله است بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان چه در مورد تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان و چه در مورد تائيد يا ابطال انتخابات، حق رسيدگي و ابطال تصميمات نظارتي شورا را دارند", درحالي‌‏که اينجانب درنظارت موضوع اصل 99 با جنابعالي اختلافي ندارم. همانطور که در مورد حفظ شان شوراي نگهبان با جنابعالي هم عقيده هستم. البته به پيروي از امام راحل به جنابعالي يادآوري مي‌‏کنم, "حفظ شورا قدري به دست خود شماست". اگر يکبار ديگر نامه اينجانب را ملاحظه فرمائيد، تصديق خواهيد نمود در نامه مزبور حتي به معني صحيح و ميزان درست نظارت که در جاي خود قابل بررسي است تعرضي نشده و آنچه در اين باب بيان گرديد سه جمله مي‌‏باشد:
1- نظارت شوراي نگهبان، مانع حق شکايت و دادخواهي افراد نسبت به ساير حقوق اجتماعي نيست و نمي‌‏توان به صورت فله‌‏اي آنان را از تظلم و حقوق شهروندي محروم نمود.
2- نمي‌‏توان به‌‏صورت دستوري قوه قضائيه را از حق ورود و رسيدگي، منع نمود. بلکه اين قوه مستقل با توجه به موارد اختيارات و براساس آئين دادرسي وارد رسيدگي شده و حسب مورد در خصوص صلاحيت و ورود يا رد دعوي اعلام نظر مي‌‏نمايد.
3- تسري سخاوتمندانه حقوق و اختيارات شوراي نگهبان به تمام افراد و واحدهايي که به نحوي با آن شورا ارتباط دارند، توجيه حقوقي ندارد.
ب) مايه خوشحالي است که در نامه جنابعالي، يادي از دادگاه يا شوراي قانون اساسي تعدادي از کشورهاي غربي و حق نظارت آنان بر انتخابات شده است. اما خاطر مبارک مستحضر است که مبناي رسيدگي، اظهارنظر، تصميم و نتيجه نهايي در انتخابات اين کشورها، قانون و ملاک و معيار داوري، اسناد و مدارک تعريف شده از ناحيه مراجع قانوني مي‌‏باشد و نظارت استصوابي اعمال نمي‌‏گردد. ولي امروز در جامعه ما، نظارت با تفسير موسع استصوابي و عام در تمام مراحل اعمال مي‌‏گردد و با توجه به اصل صريح قانون اساسي پذيراي آن هستيم. هر چند کار با تفسير قانون اساسي تمام نشده و يکي از اصلي‌‏ترين مشکلات نظارتي در انتخابات امروز، تفسيري که حضرات از واژه استصواب دارند و مي‌‏دانيد که اين کلمه اصولاً در قانون اساسي نيامده تا تفسير آن بعهده شوراي نگهبان باشد.
بار حقوقي اين لغت، تصحيح اقدامات خلاف قانون مجريان و هدايت آنان به راه صواب در اجراي قانون است اما فعلاً از آن بعنوان سلاح و سنگر گروهي استفاده مي‌‏شود.
در اينجا مايلم از شما که بحمداله انتخابات در کشورهاي دمکراتيک را بررسي نموده‌‏ايد سوال کنم:
1) آيا قانون اساسي کشورهاي مورد اشاره جنابعالي، از طريق قوانين مصوب مجالس ملي قابليت اجرا پيدا مي‌‏کند يا از طريق تفسير؟ آيا در آن کشورها، تفسير قانوني اساسي جز از طريق وضع قوانين خود را نشان مي‌‏دهد؟
2) آيا در کشورهاي ياد شده و ساير کشورها، واحد يا مرجعي را مي‌‏توانيد معرفي کنيد که بريدن و دوختن حدود اختيارات و مسئوليت خود را راسا به عهده داشته باشد و بتواند هرگونه ابهام يا خلا قانوني را با تفسير خود به پيش ببرد؟
ج) شما در جوابيه خود، از برخي مراجع نهايي ياد نموده‌‏ايد که مصوبات آنان بدون چون و چرا اجرا شده و مرجع ديگري در قبال تصميم ايشان، اظهار نظر نمي‌‏نمايد. مثلاً وزيري با استيضاح از کار برکنار مي‌‏شود يا اعتبار نامه نماينده‌‏اي در مجلس رد مي‌‏گردد و اين پايان خط است و همه چيز تمام مي‌‏شود.
راستي آيا خود جنابعالي اعتقاد داريد که نمونه‌‏هاي ارائه شده، با آنچه در نامه اينجانب آمده، يکسان بوده و قابل تطبيق مي‌‏باشد؟ شما به خوبي مي‌‏دانيد موارد ذکر شده در نامه دفتر ارتباطات شوراي نگهبان از قبيل استيضاح و رد اعتبارنامه، مستند به صراحت قانون است و نه متکي به تفسيرهاي بديع و در حال توسعه روزانه!. ضمن آنکه رسيدگي به آن موارد در جلسه علني صورت مي‌‏گيرد نه پشت درهاي بسته، آنجا موافق و مخالف براساس آئين‌‏نامه و در موضوع و مستند صحبت مي‌‏کنند و سخني از اقدام استصوابي در ميان نيست و بالاخره طرف مورد بحث، شخصا حضور دارد و به اندازه همه افرادي که عليه او صحبت نموده‌‏اند و يا حتي بيشتر از آن، از خود دفاع مي‌‏کند. ضمن آنکه در هيچ يک از موارد فوق، پس از عزل وزير يا رد اعتبارنامه نماينده، يک فقيه به خود اجازه نمي‌‏دهد از پشت تريبوني مقدس، هر نوع اتهامي را نسبت به وزير يا نماينده مورد نظر مطرح نمايد. همچنين در نمونه‌‏هاي يادشده هم راجع به اصل استيضاح و برکناري وزير و رد اعتبارنامه، مجلس مرجع صالح و نهايي است و موضوع در جائي ديگر از جمله در قوه قضائيه مطرح نمي‌‏شود ولي اگر در جريان استيضاح يا رسيدگي به اعتبارنامه به کسي نسبت ناروا داده شود يا هتک حرمت گرديده يا "رمي" شود مي‌‏تواند براي دفاع از خود به قوه قضائيه ملتجي شود و مي‌‏دانيد که شئون و حيثيات مختلف مي‌‏تواند احکام مختلف و گوناگون داشته باشد. جنابعالي به خوبي واقف هستيد که يکي از مهمترين نکات مندرج در نامه اينجانب، لزوم رسيدگي به شکايات کساني بود که پس از رد صلاحيت، توسط جنابعالي در خطبه‌‏هاي نماز جمعه به جاسوسي، قاچاق، فساد اخلاقي و مالي، وابستگي به بيگانگان و عناوين ديگر متهم شدند و نکته جالب آنست که در پاسخ شوراي نگهبان، هيچ اشاره‌‏اي به اين نکته مشاهده نشد.
عجيب‌‏تر اينکه در نامه شما آمده است: "در اينگونه موارد از چه کسي شکايت مي‌‏کنند، شخص يا نهاد و مرجع رسيدگي عليه چه کسي حکم مي‌‏نمايد و مجازات‌‏ها به چه نحوي قابل اعمال مي‌‏باشند" در حالي‌‏که هم تشخيص و شناسايي افراد و هم جدا نمودن اقداماتي که در اجراي قانون انجام مي‌‏شود با آنچه خارج از حدود اختيارات و بالاخره جستجوي عنصر معنوي و وجود سوءنيت يا عدم وجود آن، کاري محال نيست.
د) در نامه شما آمده است که اگر چنين اعتقادي به اختيارات عام و وسيع قوه قضائيه داريد پس چرا احياناً در برابر بعضي از اقدامات و تصميمات، چون و چرا نموده‌‏ايد؟
اولًا چگونه است که به اختلاف فاحش دو موضوع توجه نکرده‌‏ايد؟ آنجا بحث از صراحت اصل قانون اساسي درباره اظهار نظري است که نمايندگان در مجلس و در جهت انجام وظيفه نمايندگي داشته‌‏اند و اينجا سخن از تسري تفسير موسع اصل 99 به همه وابستگان مستقيم يا غير مستقيم شوراي نگهبان مي‌‏باشد.
ثانياً شما که علي‌‏رغم صراحت قانون اساسي، تعرض به نمايندگان مجلس و تعقيب آنها را تائيد مي‌‏فرمائيد چرا به معافيت عام وابستگان شوراي نگهبان، اصرار داريد؟
جناب آقاي جنتي!
اينجانب معتقدم فاصله ميان برداشت‌‏هاي اخير جنابعالي از اصل 99 با تفسير قابل پذيرش قاطبه حقوقدانان، آنقدر زياد است که نيازي براي استدلال پيرامون هر يک از برداشت‌‏ها وجود ندارد.اما از آنجا که دفتر اطلاع رساني شوراي نگهبان در پاسخ اخير ادعا کرده است عملکردهاي جديد شورا، خواسته اکثريت مردم است و حتي مدعي شده‌‏اند که مردم خواستار سختگيري بيشتري مي‌‏باشند به جنابعالي توصيه مي‌‏کنم با توجه به اصول مختلف قانون اساسي، يک روش قانوني و غيرقابل مناقشه براي کسب اطلاع از نظر قاطبه مردم نسبت به اين موضوع پيشنهاد فرمائيد. اگر چه مطمئنم خود جنابعالي هم در صحت اين برداشت ترديد داريد و گمان مي‌‏کنم اگر چنين برداشتي از ديدگاه مردم داشتيد، نيازي نبود که با اعمال سختگيري‌‏هاي بي‌‏مورد و تنگ کردن هر روزه دايره انتخابات مردم، ماه‌‏ها تنش درجامعه ايجاد شود.
جناب آقاي جنتي!
به همکاران خود يادآوري فرماييد که به فرموده امام (ره) مردم قادرند صالح را از ناصالح تشخيص بدهند و لازم نيست ما به آنها درس بدهيم. چنين مردمي مي‌‏توانند از ميان کانديداهاي موجود که دليل موجهي براي ردصلاحيت آنها وجود نداشته باشد، افراد اصلح را شناسايي و به آنها راي دهند. لذا ضرورتي ندارد که به ادعاي برخي وابستگان شوراي نگهبان، خواستار سختگيري بيشتر شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت کانديداها شوند.
به هر حال چنانچه از روشي قانوني و شفاف، نظر اکثريت مردم نسبت به اين موضوع روشن شود يا ادعاي مخالفان رنگ خواهد باخت و ديگر عذري براي اعتراض به شوراي نگهبان و خدشه‌‏دار ساختن چهره آن نهاد باقي نخواهد ماند و يا تجديدنظر جنابعالي در برخي اظهارات و اقدامات را به دنبال خواهد داشت.
اما درخصوص گريزي که تحت عنوان دادگاه شهرام جزايري به صحراي کربلا زده‌‏ايد، هم به رعايت حرمت‌‏ها و هم پرهيز از تعرض به گذشته، وارد آن ماجرا نشده، از تاريخ آغاز و شکل‌‏گيري و نحوهي طرح و رسيدگي دوگانه علني و غيرعلني بخش‌‏هاي آغازين و آخرين و نيز اهداف و علل آن و مکاتبات و دخالت‌‏ها سخني نمي‌‏گويم. اينجانب هنوز بر عقيده‌‏اي هستم که در تاريخ دهم بهمن‌‏ماه 80 از پشت تريبون باز مجلس اعلام و خواستار روشن شدن ابعاد مختلف پرونده شهرام جزايري شدم و اگر از پيگيري آن خودداري نمودم اولا به تبعيت از برخورد حکيمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبري و توصيه ايشان بود که در نامه‌‏اي خطاب به مسئولان محترم قضايي مرقوم فرمودند: "جناب آقاي شاهرودي! قبول کمک مادي براي امور خيريه از کسي که گيرنده، او را به فساد نمي‌‏شناسد و هيچ کمکي به او در هيچ امري نمي‌‏کند شرعاً و قانوناً اشکال ندارد. مقتضي است به مسئولان محترم آن قوه يادآوري بفرماييد که اين نحوه نامه‌‏نگاري موجب شبهه افکني درباره افراد موجه است و شايسته قوه قضاييه نيست".
ثانياً عدم تعقيب برخي اقدامات به آن دليل بود که به قرار مسموع آيت‌‏الله شاهرودي رييس محترم قوه قضاييه در جريان برخي اقدامات نبودند و در نامه‌‏اي خطاب به خود اينجانب نيز که به دنبال نامه مفصل اينجانب خطاب به ايشان صادر شد، با قيد قسم بر بي‌‏اطلاعي خود از برخي مراحل تاکيد کردند.
اما در عين حال چنانچه جنابعالي کماکان بر پيگيري موضوع اصرار داريد، اينجانب بيش از شما بر آن اصرار مي‌‏ورزم. حتما به خاطر داريد اينجانب در همان زمان بر علني بودن دادگاه و اطلاع‌‏رساني توام با حقيقت درخصوص تمام زواياي آن پرونده و همه افرادي که در آن مطرح بودند، اصرار داشتم. کما اينکه مردم هنوز مايلند بدانند مثلاً شهرام جزايري درباره بعضي افراد منتسب به شوراي نگهبان چه گفته است؟
اما با توجه به اينکه نويسندگان نامه اخير شوراي نگهبان درخصوص اعتراضات اينجانب به برخي احکام قضايي توجه ويژه‌‏اي داشته‌‏اند در اين مورد توضيح ديگري را نيز لازم مي‌‏دانم.
آنچه اينجانب در قضيه بازداشت يکي از نمايندگان مجلس به آن اشاره نمودم، متکي به اصل صريح قانون اساسي بود که بدون هيچ‌‏گونه ابهامي، تعقيب و توقيف نمايندگان را به خاطر اظهاراتي که در مجلس بيان مي‌‏دارند منع نموده است. ضمن آنکه در همان سخنراني نيز از رهبر معظم درخواست نمودم به موضوع وارد شوند که اين درخواست نيز بر اساس اصل 57 قانون اساسي بود. ظاهراً فراموش فرموده‌‏ايد که بر اساس صراحت قانون اساسي، اينجانب نه تنها به عنوان رييس مجلس بلکه به عنوان يکي از نمايندگان ملت، حق داشته‌‏ام و بلکه موظف بوده‌‏ام در کليه امور کشور اظهارنظر نمايم و با استفاده از همين حق و تکليف قانوني، خواستار دخالت رهبري بزرگوار نظام و اصلاح روندي شدم که به تاييد قاطبه حقوقدانان، انحراف از اصل قانون اساسي مبني بر ممنوعيت تعقيب و توقيف نمايندگان به خاطر اظهارات آنها در مجلس بود.
اي کاش جنابعالي نيز در پاسخ، اصلي از قانون اساسي، عبارتي از تدوين کنندگان قانون اساسي در هنگام طرح و تصويب اصل 99 و يا نمونه‌‏اي از اعمال غيرمحدود و در حال توسعه استصواب در زمان حيات حضرت امام (ره) ارايه مي‌‏فرموديد تا مشخص شود استصواب مورد نظر شما تا چه حد داراي پايگاه حقوقي محکم و يا مبناي پذيرفته شده عرفي است؟
به هر حال باز هم تاکيد مي‌‏کنم يادآوري حقوق نمايندگان مجلس به ويژه حقوق مصرح در قانون اساسي و اعتراض به شيوه رسيدگي و نوع رفتار در يک واحد قضايي يا درخواست دقت و تجديدنظر و يا انتقال موضوع به محضر رهبري نظام - که آن هم مستند به صراحت اصل 57 قانون اساسي بوده و با هدف ختم يک غائله صورت گرفته - به معناي نفي اختيارات قوه قضاييه و استقلال آن نمي‌‏باشد. چ

جناب آقاي جنتي!
متاسفم که فقدان مباني استدلالي، دفتر ارتباطات شوراي نگهبان را ناگزير نموده تا مسايل شخصي و غيرمرتبط را مبناي پاسخگويي خود قرار دهد. جنابعالي مي‌‏دانيد ورود به چنين بحث‌‏هايي چه کساني را بيشتر متضرر خواهد کرد.
يکي از نکات مطرح شده در پاسخ شوراي نگهبان به اينجانب، ادعاي بهره‌‏برداري تبليغاتي از نامه اينجانب است؛ در حالي که خود شما بهتر از ديگران مي‌‏دانيد که اينجانب از سال 1368 در مقاطع مختلف و به مناسبت‌‏هاي گوناگون، به شيوه مورد عمل شما در بررسي صلاحيت کانديداها و ابطال انتخابات اعتراض کرده‌‏ام. حتي در آستانه برگزاري برخي ادوار انتخابات مجلس که علي‌‏رغم اصرار گروه‌‏هاي مختلف سياسي، کانديداتوري را نپذيرفتم، در عين حال اعتراض خود را به شيوه‌‏هاي گوناگون و به صورت آشکار و علني يا از طريق مذاکرات حضوري و تلفني بيان داشته‌‏ام.
لذا ادعاي بهره‌‏برداري تبلياتي از صدور چنين نامه‌‏اي مانند بسياري از موارد ديگر مندرج در پاسخ شوراي نگهبان، عاري از حقيقت مي‌‏باشد و براي مردم عزيز که طي 15 سال گذشته شاهد موضع‌‏گيري‌‏هاي اينجانب بوده‌‏اند نيز کاملاً روشن و آشکار است. ضمن آنکه بهتر است اجازه دهيد تا مشخص شود آيا روش‌‏هاي مورد عمل جنابعالي و برخي دوستانتان اصولاً رغبتي براي کسي باقي مي‌‏گذارد تا در انتخابات کانديدا شود يا نه!؟
در پايان اين نامه مايلم از خداوند متعال عاجزانه استدعا کنم با پاداش روزه‌‏داري همه ما را آشنايي هرچه بيشتر با وظايف شرعي و قانوني قرار دهد.