مصالحه شرافتمندانه، سعيد ليلاز، شرق

توافق هسته اى پاريس، اگر به بازگشت ايران به صحنه اقتصاد جهانى، لغو كامل تحريم اقتصادى ايالات متحده عليه ايران و عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى بينجامد، مصالحه اى پيروزمندانه براى تهران است. غنى سازى اتمى را در هر زمان كه بخواهيم مى توان از سر گرفت، آنچه اكنون بيش از هر چيز به كشور ما آسيب مى رساند، تحريم اقتصادى كشور و محروم ماندن اقتصاد ايران از دسترسى به بازارهاى خريد و فروش بسيار ارزانتر و با كيفيت بهتر جهان است كه سالانه ميلياردها دلار از منابع گرانبهاى ما را مى بلعد. دستيابى كشورها از جمله ايران به دانش هسته اى از نظر سياسى و استراتژيك به هنرمندى و قابليت بيشترى نياز دارد تا از نظر فنى و علمى. تا هنگامى كه ما در صحنه جهانى شريك استراتژيكى در حد يكى از قدرت هاى بزرگ از جمله روسيه، چين، اتحاديه اروپا يا ايالات متحده نداشته باشيم، نظم بين المللى موجود اجازه هسته اى شدن به كشور ما نخواهد داد. توافقنامه پاريس، فرصتى براى ايران است تا چنين شريكى را بيابد. از جنبه جمهورى اسلامى ايران، نداشتن اين شريك استراتژيك به علاوه آماده نبودن فضاى سياسى _ اجتماعى داخلى براى تحمل يك درگيرى سياسى يا نظامى سنگين با خارج، مهمترين عواملى است كه تهران را به پاى ميز مصالحه و مذاكره بر سر توان هسته اى حتى با طرفيت ايالات متحده مى كشاند (ما اكنون چنان به مصرف آغشته ايم كه حتى وزارت بازرگانى در آستانه ماه رمضان ناچار است براى تثبيت قيمت زولبيا و باميه و آرامش خاطر مردم بيانيه صادر كند) و چنين جامعه اى كوچكترين آمادگى براى ورود به يك درگيرى حتى كوتاه مدت اما سنگين از نوع جنگ تحميلى ندارد. از جنبه جهان غرب و به ويژه ايالات متحده نيز اولاً تداوم درگيرى هاى عراق و فلسطين و ثانياً وضعيت بسيار شكننده قيمت جهانى نفت خام، غرب را ناگزير از تن دادن به مصالحه با تهران مى كند. مهمترين ابزار غرب براى اعمال فشار بر تهران، ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل بود كه قيمت هاى جهانى نفت خام را به طرزى انفجارى حتى از سطوح ۵۰ و ۶۰ دلار در هر بشكه نيز فراتر مى برد. اگر آمريكا قادر به تحمل چنين قيمت هايى براى نفت باشد، اروپا، ژاپن و اكنون ديگر چين هرگز قادر به تحمل آن نيستند.

اما ماجراى پرونده هسته اى ايران از ابتدا تا رسيدن به توافق پاريس از منظرى ديگر مى تواند عبرت آموز و حاوى درس هايى براى اصلاح طلبان نيز باشد. چنانكه مى دانيم اين پرونده سريع تر و عميق تر از هر موضوع ديگرى در تاريخ ديپلماسى جمهورى اسلامى به توافق و مصالحه انجاميد. زيرا از همان ابتدا حتى وزارت خارجه نصفه _ نيمه تحت كنترل دولت خاتمى نيز تقريباً يكسره از جريان گفت وگوها و رفت و آمدها بركنار بود و جز نقش تداركاتچى براى طرف ايرانى مذاكره كننده ايفا نكرد. اين ويژگى كه البته در نوع خود هم در ايران و هم در جهان بى سابقه است، موجب شد تا با كنار رفتن حجاب ها و موانع و واسطه ها، اولاً طرف غربى با صراحت و خشونت و وضوح بيشترى خواسته خود را بر كنار از هرگونه تعارف ديپلماتيك با دولتى كه به هرحال برخاسته از راى ۲۲ ميليون ايرانى است مطرح كند و دو طرف مستقيماً به اصل مطلب بپردازند، ثانياً طرف ايرانى مذاكره كننده صرفاً و از سر محافظه كارى و نگرانى از كارشكنى ها و وتوى كانون هاى قدرت دائماً ناچار به گرفتن تائيديه براى برداشتن هر گام خود نباشد و ثالثاً به دليل آنكه اين بار استثنائاً تصميم گيرندگان واقعى ديپلماسى ايران خود بى هيچ واسطه بر سر ميز مذاكره با طرف خارجى به چانه زنى مى پرداختند با كمترين كارشكنى و جوسازى سياسى داخلى از جمله گم شدن ناگهانى اين يا آن توريست خارجى يا نويسنده دگرانديش يا برگزارى تظاهرات خشونت آميز «خودجوش» در برابر اين يا آن سفارتخانه مقيم تهران يا داستان هايى از اين دست كه در ۸ سال گذشته هر روز شاهد آن بوده ايم، روبه رو شدند. چنين بود كه مصالحه ميان دو طرف در كمتر از يك سال به نتيجه رسيد كه در نوع خود ركوردى قابل توجه است. اكنون نيز درست به همين دليل كه صاحبان واقعى ديپلماسى كشور خود توافق پاريس را امضا كرده اند، مخالفت هايى مانند نطق هاى قبل از دستور آتشين همراه با گريه هاى شبانه اين يا آن «نماينده» اصولگرا يا سرمقاله هاى آتشين تر اين يا آن روزنامه اصولگراتر عصر تهران، همانقدر جدى يا موثر يا «واقعى» و از قبل برنامه ريزى نشده است كه فلان اظهار ناخشنودى يك مقام وزارت خارجه ايالات متحده از محتواى اين توافق. ضمن آن كه مخاطب حتى اعتراضات جدى و نيمه جدى نيز اين بار ديگر _ براى نخستين بار _ اصلاح طلبان نيستند و اصولگرايان اين بار براى ادامه تمرين ۸ ساله اصولگرايى و مخالفت با استكبار و مخالفت با هرگونه مصالحه با «دشمن» گريزى از تراشيدن سر يكديگر ندارند. بر اين پايه اگر كنار كشيدن يا كنار رانده شدن اصلاح طلبان در اين پرونده خاص اين همه دستاورد اعم از تسريع در يك مصالحه شرافتمندانه بين المللى و كنار رفتن تعارفات و حجاب هاى داخلى شده است، چرا اين رخداد به ديگر مسائل داخلى و از جمله امر اداره دولت بعدى تعميم نيابد تا از يكسو اصلاح طلبان به بازسازى و بازنگرى همه جانبه خود به طرزى بنيادين بپردازند و از سويى ديگر به محافظه كاران فرصت بدهند تا تجربه «تقسيم بر دو» شدن خود در سراسر بيست و شش سال گذشته و به ويژه تجربه دولت اول هاشمى رفسنجانى در سال هاى ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ را تكرار كنند؟ در اواخر دهه ۱۹۸۰ ميلادى و هنگامى كه حزب كنگره هند از ادامه ائتلاف با احزاب كوچك سر باز زد و دولت را به حزب رقيب واگذاشت، راجيو گاندى نخست وزير فقيد هند در توجيه اين سمت گيرى خود گفته بود: «گاهى اوقات يك اقليت نيرومند بودن به مراتب بهتر از يك اكثريت ضعيف داشتن است». در سياست، كنار كشيدن از قدرت خود بخشى از بازى قدرت است كه تنها خبرگان واقعى قادر به انجام آن هستند.