شش سال از قتل داريوش و پروانه فروهر گذشت. در طول چند هفته پس از قتل فروهرها، محمد مختاري و محمد جعفر پوينده دو نويسنده عضو کانون نويسندگان ايران يکي پس از ديگري ربوده شدند و به قتل رسيدند. در واکنش به اين قتل ها محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي با محکوم کردن اين جنايات کميته سه نفره ويژه اي را براي بررسي و شناسايي عاملين اين قتل ها تعيين کرد. 15 دي ماه، يعني 45 روز پس از قتل فروهرها روابط عمومي وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد که تعدادي از عوامل ارتکاب جنايت هاي اخير از پرسنل اين وزارتخانه بوده اند. فشار افکار عمومي، قربانعلي دري نجف آبادي، وزير وقت اطلاعات را مجبور به استعفا کرد. پرونده قتل ها به سازمان قضايي نيروهاي مسلح رفت و در آنجا پس از 12 جلسه غير علني دادگاه در دي ماه 79 حکم 18 متهم اين پرونده را صادر کرد. اما با وجود برگزاري محاکمه متهمان به دست داشتن در اين قتل ها و محکوميت آنان هيچگاه راز اين قتل ها، نام آمرين پشت پرده و عاملين واقعي آن فاش نشد.
فريدون زرنگار (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:10 mins ]
تارا عاطفي (راديو فردا): امروز در تهران ششمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر برگزار شد. مراسم يادبود فروهرها در همان خانه اي برگزار شد که در آن به قتل رسيدند. مقامات انتظامي تهران تقاضاي پرستو فروهر براي برگزاري يک مراسم رسمي يادبود براي پدر و مادرش در حسينيه ارشاد را رد کردند.
فريدون زرنگار (راديو فردا): شش سال از قتل داريوش و پروانه فروهر گذشت. شش سال پيش در روز اول آذرماه مامورين وزارت اطلاعات با ورود به خانه فروهرها آنان را با ضربات کارد کشتند. در طول چند هفته پس از قتل فروهرها محمد مختاري و محمد جعفر پوينده دو نويسنده عضو کانون نويسندگان ايران يکي پس از ديگري ربوده شدند و به قتل رسيدند.
در واکنش به اين قتل ها محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي با محکوم کردن اين جنايات کميته سه نفره ويژه اي را براي بررسي و شناسايي عاملين اين قتل ها تعيين کرد. انعکاس گسترده خبرکشتن فروهرها، مختاري و پوينده در ايران و خارج از ايران، همه سران حکومت و دولت در جمهوري اسلامي را بر آن داشت تا اين قتل ها را محکوم کنند وقول دهند مسببين آن را يافته و مجازات کنند.
پانزده دي ماه، يعني 45 روز پس از قتل فروهرها روابط عمومي وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد که تعدادي از عوامل ارتکاب جنايت هاي اخير از پرسنل اين وزارتخانه بوده اند. يک هفته پس از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات روح الله حسينيان از همکاران نزديک علي فلاحيان، وزير اطلاعات کابينه هاشمي رفسنجاني در برنامه اي با عنوان چراغ در صدا و سيماي جمهوري اسلامي اين قتل ها را به جريان دوم خرداد و اطرافيان محمد خاتمي منتسب کرد که با اعتراض گسترده اصلاح طلبان و افکار عمومي روبرو شد.
فشار افکار عمومي، قربانعلي دري نجف آبادي وزير وقت اطلاعات را مجبور به استعفا کرد. پرونده قتل ها به سازمان قضايي نيروهاي مسلح رفت و در آنجا پس از 12 جلسه غير علني دادگاه در دي ماه 79 حکم 18 متهم اين پرونده را صادر کرد. در اين پرونده اما از سعيد اسلامي موسوم به امامي که گفته مي شد يکي از مهمترين عاملان اين جنايات بود، اسمي برنده نشد. وي با خوردن داروي نظافت در زندان خودکشي کرد.
با وجود برگزاري محاکمه متهمان به دست داشتن در اين قتل ها و محکوميت آنان هيچگاه راز اين قتل ها، نام آمرين پشت پرده و عاملين واقعي آن فاش نشد. تلاش وکيلان مدافع خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي براي دستيابي به اطلاعاتي که در پرونده جمع آوري شده بود، نه تنها به نتيجه اي نرسيد، بلکه به تدريج پس از خوابيدن سر و صداها ناصر زرافشان يکي از وکيلان مدافع خانواده هاي قربانيان به اتهام پخش اطلاعات به اصطلاح رده بندي شده مورد پيگرد قرار گرفت و اکنون به اتفاق اکبر گنجي، روزنامه نگاري که در پرده برداشتن از محفل قتل هاي زنجيره اي در وزارت اطلاعات نقش مهمي داشت، سالها است در زندان به سر مي برد.