 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
نرگس محمدي گفت: ما در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه نمي‌دانيم سه بازداشت شده‌ي ملي مذهبي با چه حكم و قراري و از سوي چه شعبه و كدام قاضي در مجموعه قوه‌ي قضاييه در بازداشت به سر مي‌برند.
همسر تقي رحماني درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي همسرش، صابر و عليجاني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: الان بيش از يك ماه از آخرين ملاقات ما مي‌گذرد ولي ما در اين مدت هيچ اطلاعي از وضعيت همسران‌مان نداريم و حتي در اين مورد نمي‌دانيم به چه مرجعي يا چه كسي مراجعه كنيم چرا كه شعبه 26 دادگاه انقلاب اظهار داشته كه اين پرونده ديگر به اين شعبه مربوط نيست چون تبديل قرار شده و وثيقه را پذيرفته است بنابراين قراري وجود ندارد كه به تبع آن اين سه نفر در بازداشت باشند.
وي افزود: شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر نيز در آخرين مراجعات ما اعلام كرد كه رايي از اين شعبه صادر و ابلاغ نشده است لذا اين سه نفر به تبع حكم صادره از شعبه‌ي 36 دادگاه تجديدنظر هم در زندان نيستند.
همسر رحماني گفت: با عدم وجود قرار بازداشت و عدم ابلاغ حكم محكوميت طبيعتا اين سه نفر بايد آزاد شوند اما نمي‌دانيم چه مرجع يا مقامي مانع آزادي اين سه نفر و بر اساس كدام يك از اصول و رويه‌ي قضايي شده است چون بر اساس اصول قضايي شرايط آزادي اين سه نفر مهياست اما آنها كماكان بعد از گذشت 17 روز از صدور دستور آزادي از سوي قاضي پرونده به زندان، آزاد نشده‌اند.
محمدي خاطرنشان كرد: از طرف ديگر در مراجعات مكرر ما به زندان اوين اطلاعات اين زندان از حضور اين سه نفر در زندان اظهار بي‌اطلاعي كرده است، لذا حتي زندان اوين نيز محلي براي پيگيري ما نيست.
وي افزود: در شرايط موجود ما كاملا در بلاتكليفي به سر مي‌بريم و در نامه‌ي اخير به رييس قوه‌ي قضاييه و رييس‌جمهور نوشتيم كه در مورد اين سه نفر چرا طي 18 ماه بازداشت به قانون پاي‌بندي نشان داده نشده است.
همسر تقي رحماني تاكيد كرد: بر اساس قانون و با توجه به عدم وجود قرار بازداشت و حكم محكوميت، اين سه نفر بايد در اسرع وقت آزاد شوند.
محمدي، پيگيري جدي و سريع مسوولان ذي‌ربط به خصوص رييس قوه قضاييه و رييس‌جمهور در مورد دليل آزاد نشدن اين افراد علي‌رغم صدور حكم آزادي آنها را خواستار شد.
