خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
در حوزهي وبلاگها و به طور كلي اينترنت خلأ قانوني وجود دارد، ولي اين خلأ مانع از كار و فعاليت در اين حوزه نميشود.
”سيد محمد علي ابطحي” معاون سابق حقوقي و پارلماني رييس جمهور و مشاور فعلي وي، در گفتوگو با خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه در حوزهي اينترنت تا به حال قانوني تصويب نشده، اظهار داشت: اگر در زمينهاي قانوني وجود نداشته باشد طبيعي است كه داشتن مجوز نيز معنا نخواهد داشت. به عنوان مثال در حوزهي وبلاگها چون قانوني وجود ندارد، بنابراين داشتن مجوز براي فعاليت در اين حوزه نيز معنايي نخواهد داشت.
وي با تاكيد بر اينكه حوزهي اينترنت، حوزهاي سياسي محسوب نميشود، گفت: هميشه نسبت به دستگيريهايي كه در حوزهي وبلاگ صورت ميگيرد اعتراض داشته و دارم و معتقدم كساني كه با اين نوع فعاليتها اينگونه برخورد ميكنند به نتيجهيي نخواهند رسيد.
ابطحي با بيان اينكه حوزههاي وبلاگنويسي طبيعتا نياز به قانون دارد، گفت: ولي بايد قانون عملي شود به اين مفهوم كه اين قانون در مطبوعات و رسانهها گذاشته شود و افراد از آن اطلاع يابند و اقدام به گرفتن مجوز براي فعاليت در اين حوزه كنند، نه اينكه بدون وجود هيچ قانوني در اين حوزه به برخورد با عملكرد برخي از افرادي كه با سرمايهي خود اقدام به تهيه وبلاگي كردهاند، بپردازند چون اين كار برخوردي غيرحقوقي محسوب ميشود.
وي، با اعتقاد بر اينكه حوزهي وبلاگنويسي و اصولا اينترنت، حوزهاي نيست كه قانون در آن خيلي معنادار باشد، اظهار داشت: بايد خودمان را در اين دنيا و با شرايط جديد تطبيق دهيم.
ابطحي، دربارهي روزنامهنگاري اينترنتي، گفت: براي اين كار بايد اولا تعريف كاملتري براي روزنامه داشته باشيم و آن را تبديل به يك رسانهاي كنيم كه ميتواند اطلاعرساني مستمري داشته باشد و در چارچوب اينترنت، بهترين كار رسانه، خبررساني اينترنتي محسوب ميشود كه جايش در ايران خالي است.
وي با اشاره به اينكه روزنامهي اينترنتي با خبرگزاري متفاوت است، گفت: اين نوع روزنامه صفحاتي با سرويسهاي مختلفي دارد و من توصيه ميكنم كه دوستان وبلاگنويس با هم همكاري كرده و به عنوان مثال وبلاگهاي هنري، فرهنگي و بطور كلي هر وبلاگي صفحهي تخصصي خود را عهدهدار شود كه اين كار بسيار مفيد خواهد بود و در كشورمان نيز ظرفيت لازم براي اين كار وجود دارد.