 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- ادامه بازداشت تقي رحماني ، هدي صابر و رضا عليجاني نه مقبوليت عمومي دارد و نه مستند قانوني
تهران- خبرگزاري كار ايران
11 نفر از متهمان پرونده ملي مذهبيها در نامهاي سرگشاده خطاب به روساي قواي قضاييه و مجريه نسبت به تداوم بازداشت رضا عليجاني ، تقي رحماني و هدي صابر اعتراض كردند .
به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، در اين نامه كه توسط محمد بسته نگار ، حبيب الله پيمان , مسعود پدرام , عليرضا رجايي , رضا رئيسي طوسي حسين رفيعي ، عزتالله سحابي ، محمود عمراني , مرتضي كاظميان , سعيد مدني و محمد محمدياردهالي امضاء شده ، آمده است : روند سراسر تناقض پرونده بازداشت سال گذشته سه تن از برادران ما آقايان ؛ تقي رحماني , هدي صابر و رضا عليجاني وارد مرحله تازهاي شده است . قاضي پرونده اخير با چند ماه تأخير قرار بازداشت را به قرار اخذ تأمين تبديل كرده است كه با توجه به مجموع يكصد و پنجاه ميليون تومان سند وثيقه ارائه شده از سوي خانوادهها به شعبه 26 دادگاه انقلاب و اعلام رسمي و كتبي آن از سوي شعبه مذكور به بند الف - 2 زندان اوين بهانهاي براي ادامه بازداشت موقت نامبردگان برجا نمانده است .
اين نامه ميافزايد : پس از اين اقدام برخي مسوولان قضايي از جمله دادستان تهران كه اساساً در حال حاضر سمتي در پرونده ندارد ، اعلام كردند ؛ سه متهم بازداشت شده در حال گذراندن دوره محكوميت قطعي خود در پرونده دستگيريهاي ملي،مذهبي در سال 1379 هستند . سخنگوي قوه قضاييه نيز در حالي كه پيش از اين اظهار نظر دادستان در چند نوبت گفته بود ، ادامه بازداشت پس از تبديل قرار غير قانوني و تخلف محسوب ميشود ، يك هفته بعد و برخلاف نظر اوليه خود ادعاي دادستان را تأييد نمود . اين در حالي است كه قاضي و مدير دفتر شعبه 36 دادگاه تجديد نظر كه پرونده مشترك ما امضاء كنندگان اين نامه و سه تن از دوستان بازداشت گرديده ، براي صدور حكم قطعي به آنجا فرستاده شده ، مكرراً به وكلا و خانوادهها اعلام كرد ، هنوز درباره هيچ يك از 15 متهم ملي مذهبي حكم قطعي صادر نشده است .
در اين نامه تصريح شده است : كالبد شكافي تنها همين يك پرونده كافي است تا نقش موثر دستهاي پنهان با اغراض كاملاً سياسي و رويههاي كاملاً غيرقانوني و غيرحقوقي در قوه قضاييه عليه نيروهاي مستقل سياسي به ويژه ملي مذهبيها روشن شود . بيشك ادامه اين روند جز خدشهدار شدن اصل استقلال قاضي ، نقض بيطرفي قوه قضاييه و افزايش بياعتمادي نسبت به آن ثمري نخواهد داشت . از اين گذشته كدام مصلحت ديني , ملي داخلي و يا خارجي توجيهگر سكوت در برابر تناقضات موجود و رويههاي غيرقانوني در پرونده سه نفر متهم پرونده از بدو بازداشت تاكنون وجود داشته است .
در پايان اين نامه خاطر نشان شده است : ما 11 نفر همپرونده سه نفر دوستان بازداشتي براي چندمين بار اعلام ميكنيم كه به سرعت روند كنوني متوقف و "تقي رحماني ، هدي صابر و رضا عليجاني" آزاد شوند . بديهي است رعايت حداقل مقررات , قوانين ، آئيننامهها و اصول ديني و ملي حكم ميكند تا اعلام نظر نهايي دادگاه تجديدنظر و اجراي احكام قطعي همه متهمان پرونده را شرايط واجد و يكسان برخوردار باشند .
