عليزاده: درپرونده وبلاگ‌نويس‌ها توجهي به همزماني مذاكره با اروپا نبود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس كل دادگستري استان تهران به همراه مدير كل روابط عمومي دادگستري استان تهران از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بازديد كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده صبح امروز با حضور در ايسنا و بازديد از اين خبرگزاري به سوالات خبرنگاران سرويس فقه و حقوق ايسنا پاسخ داد.

اهميت و جايگاه رسانه‌ها

رييس كل دادگستري استان تهران در ابتدا با اشاره به نقش و جايگاه اساسي و مهم خبرگزاري‌ها در دنيا، برلزوم صحت و مطابقت اخبار با واقعيت تاكيد كرد و گفت: از سوي ديگر نقش رسانه‌ها در تهيه و تنظيم اخبار بر خلاف آن‌چه كه خواست بيگانگان است حائز اهميت است زيرا رسانه‌ها با در اختيار قرار دادن اطلاعات به مسوولان سبب تصميم‌گيري مسوولان با توجه به تمامي جوانب مي‌شوند.

وي بر نحوه‌ي تنظيم و تهيه‌ي اخبار در راستاي اشاعه فرهنگ اسلامي و عدالت اجتماعي تاكيد كرد و گفت: اين از مسائلي است كه تمام رسانه‌ها مي‌توانند به آن توجه كنند و مي‌توانيد در اين زمينه ذي‌نقش باشيد. رسانه‌ها بايد با استفاده‌ از متد و روش‌هاي جديد و به روز فرهنگ اسلامي باعث آبرو و افتخار براي ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي باشيد، البته مي‌توانيد خبري را هم ناقص و ابتر مخابره كنيد؛ پس هر دو جهت دست شماست.

عليزاده ادامه داد: كارهايي كه از ايسنا ديدم و نحوه‌ي انعكاس اخبار ، رضايت مسؤولان را در برداشته و اميدوارم روز به روز در جهت تكامل حركت كنيد.

وضعيت بودجه‌ي دستگاه قضايي و دادگستري

وي در اين گفت‌وگو درباره‌ي كمبود بودجه‌ي دستگاه قضايي و دادگستري و مسائل مطرح شده از سوي مسوولان قضايي در اين رابطه اظهار داشت: هر كشوري براي تحقق عدالت و احقاق حقوق نيازمند دستگاه قضايي است كه كشور ما نيز از اين مهم مستثني نيست؛ استقلال قضات و دستگاه قضايي در تمام جوامع دنيا پذيرفته شده است؛ كشورهاي پيشرفته و غيرپيشرفته قاضي مستقل دارند و قاضي نمي‌تواند تحت تأثير جناح، گروه و حزب باشد؛ اگر باشد يقين بدانيد عدالت در آن جا وجود ندارد. قاضي بايد به معناي واقعي كلمه مستقل باشد و اين معنا را قانون تعيين كرده است.

رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه با اشاره به وضعيت نامناسب حقوق و دستمزد قضات يادآور شد: قاضي فرشته‌اي نيست كه از بهشت آمده باشد، قاضي يك انسان از اين جامعه است كه درس مخصوص قضا خوانده و وارد دستگاه قضايي شده است و زندگي دارد؛ حضرت علي (ع) در دستور حكومتي خود به مالك اشتر مي‌فرمايند «اينقدر به قاضي بده كه نياز او را برطرف كند و براي تأمين معيشت و امرار معاش احتياج به مردم پيدا نكند» ‌در دنيا هم شنيديد كه در برخي كشورها براي قاضي حقوق تعيين نمي‌كنند و چك سفيد امضاء مي‌دهند؛ با اين كار ابتدا به قاضي شخصيت مي‌دهند و مي‌گويند ما به تو اعتماد داريم و تو بيش از نياز نمي‌نويسي.

وي در ادامه به مشكلات معيشتي قضات در كشورمان اشاره كرد و گفت: يك قاضي در تهران 400 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، او با اين حقوق مي‌خواهد امرار معاش كند چگونه مي‌خواهد با اين پول گذران زندگي كند؟ قضات ما البته قضات قانع، باتقوا و متدين هستند اما بالاخره در معرض خطر هستند يا نه؟ ما نبايد زمينه سقوط را براي آنها ايجاد كنيم و تأكيد داريم كه به قضات با توجه به تأكيد اسلام و جمهوري اسلامي رسيدگي كنيد. در بحث تحقيق و تفحص مطرح كردم كه بياييد ببينيد، قضات و كارمندان دستگاه قضايي كه شما از آنها عدالت را انتظار داريد، در چه شرايطي زندگي مي‌كنند؛ من به عنوان رييس دادگستري در اين زمينه حرف دارم.

عليزاده خطاب به نمايندگان مجلس گفت: شما هرچه به دستگاه قضايي كمك كنيد به من يا قاضي كمك نكرده‌ايد بلكه به نظام، ولايت فقيه، عدالت و مستضعفان كمك كرده‌ايد و حاضرم با آنها در اين رابطه بحث كنم. اگر روزي پاي قاضي بلغزد، عدالت مي‌لغزد آن هم عدالتي كه امام علي (ع) و امام حسين (ع) به خاطر آن شهيد شدند.

رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به خدمات ارزنده رييس قوه‌ي قضاييه در دوره‌ي تصدي‌اش بر اين قوه گفت: عليرغم اين خدمات چون نياز فراوان است، اين بودجه پاسخگوي آن نياز نيست و اميدوارم روزي اين مسأله بهتر شود؛ البته اين عقيده را براي هيأت علمي دانشگاه نيز دارم زيرا آنها مصابيح هدايت هستند آنها بايد تأمين شوند تا به مطالعه ارزش گذاشته تا نتيجه آن را به فرزندان ما منتقل كنند.

وي افزود: اين حساسيت در مورد نمايندگان مجلس كه مي‌خواهند در تمام مسائل كشور اظهارنظر كنند، نيز وجود دارد و آنها هم بايد تأمين شوند. دستگاه قضايي ما به كارمند و قاضي محدود نمي‌شود؛ دستگاه قضايي مشكلاتي دارد كه از اول بوده است؛ سازمان بازرسي كل كشور كه يكي از سازمان‌هاي وابسته به قوه است چشم و گوش نظام است يا خير؟ اين سازمان قانونا وظيفه بازرسي و نظارت بر تمام وزارت خانه‌ها را دارد و اين را قوانين تصريح دارند؛ سازمان بازرسي كه مي‌خواهد از يك وزارتخانه مهم بازرسي كند بايد داراي كارشناسي مهم، دانشمند، باهوش و با استعداد و استنباط باشد تا بتواند كار بازرسي را به درستي انجام دهيد چقدر موفق بوده و چه ميزان امكانات دارند؟ آيا با اين بودجه و حقوق‌ها يك كارشناسي خبره، و زبده مي‌آيد در اين سازمان كار كند؟ پزشكي قانوني هم از نمونه‌هاي آن است. با توجه به شمول فعاليت اين نهاد آيا متخصصان و امكانات لازم را پزشكي قانوني دارد يا خير؟ كه بنده مي‌گويم خير ندارد.

وي با اشاره به وظيفه خطير سازمان ثبت اسناد و املاك و شمول و گستردگي آن در سطح كشور اظهار داشت: ما هنوز نسبت به سازمان ثبت ساير كشورها عقب هستيم. در اين راستا بايد بودجه افزايش يابد. قوه قضاييه و تمام نهادهاي زيرمجموعه آن مظلوم هستند.

عليزاده گفت: اگر اين نهادها بتوانند خوب فعاليت كنند، بسيار مي‌توانند از وقوع جرم پيشگيري كنند. در حال حاضر زبده‌ترين افراد كارشناس شده‌اند. يكي از مشكلات شخص بنده در دادگستري تهران نگه‌داشتن قضات باسابقه است.

نظارت بر دستگاه قضايي و نظارت دروني

رييس كل دادگستري استان تهران در رابطه با نظارت بر دستگاه قضايي و نظارت دروني اين دستگاه اظهار داشت:

افكار جامعه اشتباه نمي‌كند و حقيقت را مي‌بيند و لمس مي‌كند اما افرادي كه جامعه را هدايت مي‌كنند افكار جامعه را جهت مي‌دهند مهم هستند؛ مثلا در مسأله پاكدشت بنده به عنوان مسؤول دادگستري يك هيأت 5 نفره از زبده‌ترين قضات فرستادم و گزارش را به رييس قوه داديم و دستور دادند مسامحه و تعارضي نكنيد. ما خودمان پيشنهاد كرديم و كسي به ما تحميل نكرد، دادستان و بازپرس را عزل و تنزل مقام داديم.

وي يادآور شد: وقتي رييس قوه‌ي قضاييه به تخلف پي بردند، دستور دادند و اجرا شد بعد هم دستور ديگري دادند كه اطراف تهران و مسائل مشابه و مناطق جرم‌خيز را شناسايي كرده و گروهي هم با سرپرستي يكي از قضات باسابقه تعيين كرديم كه مشغول شناسايي و بررسي هستند و اميدوارم وقتي گزارش اين هيات آماده شد و به رييس قوه نيز ارائه شد، نتيجه در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.

عليزاده با تاكيد بر اينكه برخورد با تخلفات در دستگاه قضايي و خصوصا در تهران بسيار وجود دارد، گفت: شما اگر آمار تخلفات دادگستري تهران را بگيريد متوجه مي‌شويد در سال گذشته و 6 ماه اول امسال اگر كارمندي متخلف بوده طبق قانون و بدون كم و زياد برخورد كرديم و تنزل مقام داديم؛ ما نبايد يك كار كوچك را كه تخلف بود، جرم حساب كنيم؛ برخي تخلفات جرم نيست و منتهي به تذكر مي‌شود و اين‌گونه نيست كه به عدالت صدمه‌اي وارد كند. در دستگاه قضايي اين مسائل آن‌قدر قابل اعتنا نيست كه بياييم بر اساس آن دستگاه قضايي را متزلزل كنيم و اگر باشد، برخورد مي‌كنيم.

رييس دادگستري استان تهران در ادامه با بيان اينكه طبق قانون اساسي ديوان عالي كشور بر احكام قضات نظارت دارد، افزود: درست نيست كه بگوييم چون ديوان، راي نقض كرده پس قاضي اشتباه كرده است اين استنباط قاضي بوده كه باعث صدور حكم مي‌شود.

وي با اشاره به نهادهايي كه در سيستم قضايي بر كار قضات نظارت دارند، اظهار داشت: ما پس از نظارت‌ها اگر به نتيجه‌اي برسيم هيچ تعارفي نداريم. با توجه به دستگاه‌هاي نظارتي وسيعي و فرواني كه در دستگاه قضايي است بررسي كنيد كه كجاي دنيا اين ميزان دستگاه قضايي و قاضي زير ذره‌بين باشد.

رييس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: اگر مي‌خواهيد عدالت اجرا شده و احقاق حق شود بايد به قضات بها داده شود.

تدبير قضايي در رسيدگي به پرونده‌ها

از عليزاده سوال شد كه تا چه حد تدبير قضايي در رسيدگي به پرونده‌ها در نظر گرفته مي‌شود مثلا چرا در رسيدگي به برخي از پرونده‌ها مقطع زماني و حساسيت‌هاي آن مقطع در نظر گرفته نمي‌شود؟

رييس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: ما كشوري انقلابي و جوان هستيم، دستگاه قضايي ما در اين مدت دچار تغيير و تحولات واقعي شده است. مثلا با حذف دادسراها دادگاه‌ها زير و رو شدند. حال پس از احياي دادسراها ما با قضاتي روبرو شديم كه ديگر تجربه كار دادسرايي ندارند؛ اين‌ها نيازمند آموزش هستند؛ تدبير قضايي مطلبي صحيح است و اين تدبير را بايد مديران دستگاه قضايي اجرا كنند.

وي همچنين در رابطه با اينكه در برخي موارد پرونده‌هايي در كشور در موقعيت‌هاي خاصي بررسي مي‌شوند مثلا در هنگام سفر رييس جمهور به يك كشور خارجي پرونده‌اي جنجالي در داخل رسيدگي مي‌شود نيز گفت: از اين اتفاقات در تهران زياد افتاده است؛ اين درست است كه وقتي رييس‌جمهور به كشوري سفر مي‌كند بايد مسؤولان اين موضوع را مورد توجه قرار دهند اما در بسياري موارد دعوت از طرفين دعوا از سه ماه پيش صورت گرفته است كه طبعا آن زمان از سفر رييس‌جمهور خبري نبوده است.

عليزاده يادآور شد: تدبير قضايي به اين معناست كه بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيد كه مسائل از اين دست اتفاق نيفتد و اين كار مسؤولان و مديران دستگاه قضايي است. ما بايد در اين راستا برنامه‌ريزي سيستمي انجام دهيم.

عليزاده با تأكيد فراوان بر تدبير قضايي افزود: در مورد پرونده وبلاگ‌نويس‌ها توجه نبود به اينكه شرايط مذاكره با اروپا را داريم. آنها نمي‌دانستند كه ممكن است اثرگذار باشد. انشاءالله با مديريت قضايي اين كار صورت مي‌گيرد.

وي همچنين درباره‌ي اجراي علني حدود در يك مقطع زماني و اثرات آن در سطح جهاني و اينكه آيا كارشناسي در اين راستا صورت گرفته بود يا خير؟ گفت: آن شرايط، شرايط خاصي بود و نياز بود برخي احكام به صورت علني اجرا شود. زماني تصور بود كه دستگاه قضايي كار نمي‌كند و بيان مي‌كردند چرا شما حدود الهي را اجرا نمي‌كنيد. آن زمان ايجاب مي‌كرده است و زمان فعلي هم مقتضيات ديگري دارد.

عليزاده همچنين با اشاره به پرونده هاشم آقاجري گفت: پرونده‌اي در همدان براي اين شخص مفتوح شد و حكم اعدام صادر شد و مي‌دانستم اين حكم از احكامي است كه وقتي به تهران بيايد نقض مي‌شود اما ما نمي‌توانستيم به قاضي بگوييم حكم اعدام صادر كن يا نكن. چقدر احكام مشابه اين، در سطح كشور صادر مي‌شود و در ديوان نقض مي‌شود اما در مسأله آقاجري اين‌گونه نيست و اين براي اين است كه نمي‌خواهند دستگاه قضايي ما كارآمد و قدرتمند باشد.

وي گفت: اين پرونده به تهران آمد و وقتي قاضي در مرحله‌اي بود به قاضي گفتم هر وكيلي از وكلاي وي آمد، حرف او را گوش كن اما حرف هيچ جناح سياسي و گروه را گوش نكن. در ابتداي تشكيل اين پرونده سيستم دادسرا وجود نداشت كه در چند مرحله كارشناسي و تحقيق شود و به همين دليل كار به اين شكل پيش رفت.

رييس كل دادگستري استان تهران بر لزوم اعتماد مردم به دستگاه قضايي تاكيد كردو گفت: مردم ما مردم خوبي هستند؛ من در مقابل مردم شرمنده هستم؛ از احزاب و گروه‌هاي سياسي كه تنها منافع حزب خود را مي‌بينند، گله دارم و از مردم عذرخواهي مي‌كنم؛ مردم ما مردم بسيار خوبي هستند.

وي درخصوص برخوردهاي دوگانه‌اي كه گاها از سوي دستگاه قضايي درباره‌ي مسائل واحد اتفاق مي‌افتد و اينكه مثلا چرا ضارب حجاريان مي‌تواند آزادانه فعاليت اجتماعي داشته باشد اما يك استاد دانشگاه به خاطر جرمي بايد حتما تا زمان تشكيل دادگاه در زندان بماند نيز گفت: من به استاد بها مي‌دهم و ارزش علم را مي‌دانم اما كسي كه متهم به جرمي است كه مجازاتش اعدام است در قانون بازداشت موقت دارد؛ اين قانوني است كه در مجلس ششم تصويب شد و اين قانون هم‌اكنون هم قابل اجراست؛ البته آيت‌الله شاهرودي به دنبال راهكارهايي در برخي موارد هستند.

تفاوت در نوع رسيدگي به پرونده‌ها

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام عليزاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نوع رسيدگي به پرونده‌ها و شكايات تفاوتي با هم دارد؟ مثلا علت عدم رسيدگي به شكايت معاون سابق وزارت كشور از شوراي نگهبان چه بوده است؟ اظهار داشت: در جريان انتخابات، شوراي نگهبان تعدادي را رد صلاحيت مي‌كند و علت اين مساله را اصولا اعلام نمي‌كند ولي تعدادي از اين ردصلاحيت شدگان بر آگاهي از دليل اين مساله اصرار مي‌كنند و شوراي نگهبان دليل ردصلاحيت آنها را اعلام مي‌كند. حال در اينجا فرد ردصلاحيت شده طبق قانون حق شكايت از شوراي نگهبان را ندارد و دستگاه قضايي نيز حق ورود به اين مسائل را ندارد.

وي افزود: البته طبيعي است اگر عضوي از شوراي نگهبان در خارج از حيطه‌ي وظايف اين شورا مرتكب جرمي شود يا تهمتي به كسي بزند قطعا با او برخورد خواهد شد.

عليزاده با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان يك شخصيت حقوقي است، خاطرنشان كرد: اگر كسي از شوراي نگهبان شكايت كند منع پيگيرد براي شوراي نگهبان صادر خواهد شد چون شخصيت حقوقي نمي‌تواند مجرم باشد.

رييس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: وقتي يك وزير توسط نمايندگان استيضاح مي‌شود نمي‌توان از نمايندگان شكايت كند و بگويد كه آنها به من تهمت زده‌اند و اگر شكايت كند ما نمي‌پذيريم چرا كه طبق قانون اساسي، استيضاح از اختيارات نمايندگان است.

محكوميت نمايندگان مجلس

وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه گفته مي‌شود تعدادي از نمايندگان به خاطر نطق‌هاي پيش از دستور خود محكوم شده‌اند و سخنگوي قوه‌ي قضاييه نيز اخيرا اعلام كردند كه حكم اين افراد به زودي اجرا خواهند شد صحت دارد؟ گفت: آن عده از نمايندگان كه محكوم شده‌اند هيچكدام به عنوان نماينده محكوم نشده‌اند.

رييس كل دادگستري استان تهران افزود: نطق پيش از دستور، استيضاح و اظهارنظر در مجلس شوراي اسلامي در مورد مسائل مطرح شده‌ي روز در راستاي وظايف نمايندگان است اما خارج از اين حيطه اگر نماينده‌اي به فردي توهين كند قطعا در مقام ايفاي وظايف نمايندگي‌اش نيست و شخصي كه به او توهين شده مي‌تواند شكايت كند و قوه‌ي قضاييه نيز بايد پيگيري كند.

عليزاده خاطرنشان كرد: حاضرم در اين رابطه با حيطه‌ي وظايف نمايندگان و مصونيت آنان با اساتيد حقوق بحث كنم.

اظهار نظر برخي از نمايندگان خارج از چارچوب تعيين شده در زمينه‌ي مذاكرات هسته‌يي

از عليزاده درباره‌ي بخش‌نامه‌اي از دادگستري درباره‌ي چارچوب‌هاي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري در مورد مذاكره با آمريكا منتشر و عنوان كرده بود كه اگر كسي خارج از اين چارچوب اظهارنظري كند با او برخورد خواهد شد؛ اخيرا نيز مقام معظم رهبري در مورد مذاكرات هسته‌اي چارچوب‌هاي كلي را تعيين كردند اما شاهديم كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خلاف چارچوب تعيين شده اظهارنظر مي‌كنند، نظر جنابعالي در اين خصوص چيست؟

رييس كل دادگستري استان تهران پاسخ داد: طبق قانون اساسي سياست‌هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري تدوين و ترسيم مي‌شود و در اين چارچوب اظهارنظر كردن خلاف قانون اساسي نيست.

بازديد ناظران از زندان‌ها

در ادامه خبرنگار حقوقي ايسنا از رييس كل دادگستري استان تهران سوال كرد دليل اينكه ناظران خارجي به راحتي از زندان‌هاي ما بازديد مي‌كنند اما نمايندگان افكار عمومي به سختي موفق به اين كار مي‌شوند، چيست؟ كه وي پاسخ داد: مقداري از انتقادات و اشكالات شما را مي‌پذيرم و معتقدم اگر با ناظران داخلي و نمايندگان افكار عمومي تعامل داشته باشيم تبعات كمتري خواهد داشت.

وي افزود: بازديد ناظران خارجي از زندان‌هاي ايران مثل ليگابو به دستور نظام بوده است و كار كارشناسي بر روي آن صورت گرفته است و مسوولان وزارت خارجه و مسوولان قضايي درباره آن تصميم گرفته‌اند اما در دستگاه قضايي اين باب نبوده است كه هر روز عده‌اي از زندان بازديد كنند و معتقدم اگر براي اينكار چارچوبي تعيين شود اين همه تنش نخواهيم داشت.

مدت زمان توقيف موقت مطبوعات و قانون هيات منصفه

در ادامه از عليزاده درباره‌ي توقيف‌ موقت روزنامه‌ها طبق قانون و مدت زمان اين توقيف سوال شد؟

رييس كل دادگستري استان تهران گفت: توقيف موقت تا زماني است كه به پرونده‌ي روزنامه رسيدگي شود. در حال حاضر زمان معيني در قانون براي اين مساله مشخص نشده است كه ضرورت دارد قانون در اين مورد اصلاح شود.

وي در ادامه با انتقاد از قانون هيات منصفه‌ي مصوب مجلس ششم اظهار داشت: اعتقادم اين است كه تصويب اين قانون براي اين بود كه جلوي كار ما گرفته شود زيرا اين قانون مشكل بودجه و مشكل عملياتي دارد. در حال حاضر نيز اگر بودجه‌ي اجراي اين قانون به ما داده شود، آن را اجرا مي‌كنيم ولي با اين حال معقتدم اين قانون جوابي كه مردم مي‌خواهند را نمي‌دهد.

رييس كل دادگستري استان تهران دليل برگزار نشدن دادگاه‌هاي مطبوعاتي را همين موضوع عنوان كرد كه قانون فعلي در اجرا با مشكل مواجه است.

از عليزاده در رابطه با اين موضوع كه كاركنان روزنامه‌هاي توقيف شده نمي‌توانند و نبايد در روزنامه‌ي ديگري مشغول به كار شوند، سوال شد و اينكه آيا اين اقدام طبق موازين قنوني است؟

رييس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: طبق قانون وقتي روزنامه‌اي توقيف موقت مي‌شود، مديرمسوول آن روزنامه مسوول است و بايد پاسخگو باشد اما كاركنان آن نبايد بيكار شوند و قانوني نيز نداريم كه اين افراد نمي‌توانند در جاي ديگري مشغول به كار شوند. اگر موردي بوده كه يكي از كاركنان يك روزنامه‌ي توقيف شده در روزنامه‌ي ديگري مشغول به كار شده و با مدير مسوول آن روزنامه برخورد شده است قطعا آن فرد -كسي كه در روزنامه‌ي توقيف شده مشغول به كار بوده- مجرم بوده است.

عليزاده گفت: البته گاهي اوقات پيش آمده است كه يك روزنامه توقيف شده و مدير مسوول و اعضاي تحريريه‌ي آن، اقدام به تاسيس روزنامه‌اي با نام ديگري كرده‌اند كه اين مشكل دارد.

تعريف جرم سياسي

وي در ادامه درباره‌ي تعريف جرم سياسي با تاكيد بر اينكه جرم سياسي، مجرم سياسي و زنداني سياسي نداريم چون تعريفي از آن نشده است، گفت: صد در صد درباره‌ي تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن خلاء قانوني داريم و بايد در اين مورد كار كارشناسي شود.

بگير و ببند در مسائل فرهنگي

رييس كل دادگستري استان تهران، در پاسخ به اين سوال كه آيا بگير و ببند در مسايل فرهنگي جواب مي‌دهد يا خير؟ گفت: بارها گفته‌ام كه دادگستري به مسائل دانشجويي نبايد رسيدگي كند و نمي‌كند. در مسايل فرهنگي نيز معتقدم كه بايد كار فرهنگي صورت بگيرد. رياست قوه‌ي قضاييه نيز تاكيد دارند كه مسائل فرهنگي را به سازمان‌هاي مربوطه ارجاع دهيد.

ستاد حفاظت اجتماعي

عليزاده در پاسخ به سوالي در مورد تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي و ارزيابي خود از ضرورت تشكيل اين ستاد، اظهار داشت: بالاخره بخشنامه‌اي صادر شده و تا اندازه‌اي كه در بخشنامه مقرر شده است لازم‌الاجراست.

تجسس در حريم خصوصي افراد و نهادهاي موازي اطلاعاتي

خبرنگار ايسنا از عليزاده پرسيد در فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام (ره) بر عدم تجسس در حريم خصوصي افراد تاكيد بسيار شده است. در حال حاضر وضعيت تجسس در حريم خصوصي افراد به چه نحوي است كه وي گفت: فرمان حضرت امام(ره) فرماني حكومتي است و براي همه لازم‌العمل ولي به طور كلي بايد بگويم جرمي كه جنبه‌ي امنيتي ندارد و جنبه‌ي خصوصي دارد تحت هيچ شرايطي نبايد افشاء شود؛ مسائل اخلاقي نيز تا وقتي كه به جامعه سرايت نشود جرم شخصي است.

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: تحقيق و تفحص در حريم خصوصي افراد شرعا و قانونا ممنوع است و اين مساله در اصول متعدد قانون اساسي من‌جمله اصل 23 و 24 قانون اساسي تاكيد و تصريح شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر شنود غيرقانوني و نهادهاي اطلاعاتي موازي داريم يا خير؟ اظهار داشت: اگر برخلاف قانون بدون حكم و دستور قضايي شنود صورت بگيرد قطعا خلاف قانون است. البته نمي‌دانم اين مساله وجود دارد يا خير اما اگر هست بايد جلوي آن را بگيريم و كساني از اين مساله اطلاع دارند بيايند و گزارش بدهند.

عليزاده در مورد وجود نهادهاي موازي اطلاعاتي ادامه داد: وزارت اطلاعات قانون خاص خودش را دارد و وظيفه‌اش در حيطه‌ي شناسايي جواسيس است و كارش منطقي و بهينه اما از ساير نهادها در اين مورد نفي صلاحيت نشده است و لذا اگر نهاد ديگري اقدام به اين امر بكند اشكالي ندارد كه بعضي از ارگان‌ها مجوز اين كار را دارند و اقدام مي‌كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر در يك مورد كارشناس وزارت اطلاعات عنوان كند كه فلان فرد جاسوس نيست ولي يكي ديگر از نهادها خلاف اين را بگويد چه تصميمي گرفته خواهد شد، گفت: در اينجا تصميم با قاضي است يعني اگر خود قاضي توانست اصل قضيه را تشخيص دهد بايد به آن عمل كند ولي اگر نتوانست، از آن نهاد مثلا سپاه تشكر مي‌كند و اظهارنظر كارشناس وزارت اطلاعات را مي‌پذيرد.

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: موازي‌كاري كه كار ساير نهادها را نفي نكند اشكالي ندارد.

وي افزود: گاهي اوقات پيش مي‌آيد كه مقام قضايي براي جلوگيري از برخي برخوردها به اداره‌ي امكان نيروي انتظامي دستور مي‌دهد و براي نگهداري متهم تعيين محل مي‌كند كه اين مساله اشكالي ندارد و خلاف قانون نيست ولي معمول هم نيست اما اگر خود اين اداره با اختيار خود و راسا و خارج از ضابطه و قانون اقدامي كند اشكال دارد.

رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوالي در مورد پرونده‌ي وبلاگ‌نويس‌ها و اينكه چرا مطرح شد كه برخي از اين افراد مشكلات اخلاقي دارند، اظهار داشت: خدا شاهد است كه ما در اين مورد مظلوم واقع شده‌ايم؛ چرا كه به خاطر فشارهايي كه به خصوص از سوي نمايندگان رسانه‌ها به دستگاه قضايي وارد شد، دستگاه قضايي را وادار كرد كه مسائلي را مطرح كند؛ چرا كه خبرنگاران دائم سوال مي‌كردند و مي‌گفتند مبارزه‌ي فرهنگي كرديد در حالي كه برخي از اين افراد شاكي خصوصي داشتند و ما در همين حد اطلاع‌رساني كرديم.

پرونده‌ي زهرا كاظمي

عليزاده درخصوص سرانجام پرونده‌ي زهرا كاظمي اظهار داشت: طبق قانون، دادگاه فقط در چارچوب كيفرخواست اقدام مي‌كند كه با تشكيل اين دادگاه به صورت علني شخصي كه در كيفرخواست به عنوان متهم معرفي شده بود تبرئه شد.

رييس كل دادگستري استان تهران، ادامه داد: قتل شبه عمدي اتفاق افتاده است اما آيا وظيفه‌ي دستگاه قضايي است كه برگردد و هر طوري كه شده قاتل را پيدا كند؟ در صورتي اين موضوع مجددا رسيدگي خواهد شد كه وكلا و خانواده‌ي زهرا كاظمي مشخصا متهم ديگري را معرفي كنند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فشارهاي خودسرانه از سوي برخي ضابطان قضايي

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام عليزاده در پاسخ به اين سوال كه راهكار شما براي جلوگيري از فشارهاي خودسرانه به وسيله‌ي برخي از ضابطان قضايي چيست؟ گفت: راهكار ما همان بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه است كه بايد با اصرار بر آن عمل شود.

وجود سلول انفرادي و اقدامات شبه شكنجه

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر سلول انفرادي نداريم، گفت: سلول‌هايي كه در حدود 10 سال پيش وجود داشت اتاق‌هاي تنگ و تاريكي بود كه در شان نظام و دستگاه قضايي نبود و در حال حاضر اين سلول‌ها وجود ندارد اما اتاق‌هايي است كه فرد در آنجا به تنهايي نگهداري مي‌شود و از امكانات لازم برخوردار است.

رييس كل دادگستري استان تهران در مورد وجود اخذ اقرار از متهمان با شكنجه و فشارهاي روحي و جسمي گفت: اگر بفهميم كه متهمي با شكنجه اقرار كرده است به آن اقارير اعتنايي نمي‌كنيم و ثانيا با فردي كه اقدام به اخذ اقرار با شكنجه كرده است، برخورد مي‌كنيم؛ ما مي‌گوييم شكنجه حرام است و زير شكنجه و شلاق اقرار گرفتن حرام است اما بازجويي‌هاي اساسي و تاكتيك‌هاي فني در اين مورد منع نشده است.

عدم آگاهي خانواده‌هاي برخي از متهمان از محل بازداشت

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان و متهمان مدعي‌اند كه از محل نگهداري اين افراد اطلاعي ندارند، آيا اين مساله صحت دارد؟ گفت: اين افراد بيش از اين ادعا دارند چرا كه ما به آنها مي‌گوييم كه مثلا فرزند در فلان جا نگهداري مي‌شود ولي آنها مي‌گويند بايد ما به آنجا مراجعه كنيم و مطمئن شويم كه ما معتقديم اين افراد بايد به تشكيلات قضايي اعتماد كنند و وقتي به آنها گفته مي‌شود فرزند شما در فلان مكان نگهداري مي‌شود و امكان ملاقات وجود ندارد، بپذيرند.

ممنوع‌الخروج شدن افراد

رييس كل دادگستري استان تهران درخصوص ممنوع‌الخروج شدن بعضي از افراد و علت عدم اطلاع آنها تا زمان پرواز به خارج از كشور گفت: قانون در اين مورد مسكوت است ولي نوعا افرادي كه ممنوع‌الخروج مي‌شوند از اين مساله اطلاع دارند ولي با اين حال مي‌شود براي اين مساله راهكاري ارائه كرد.

عدم اقناع افكار عمومي در رابطه با پرونده‌هاي كلان

عليزاده در پاسخ به اين سوال كه چرا در پرونده‌هاي كلان مثل قتل‌هاي زنجيره‌يي، زهرا كاظمي، گوشت‌هاي آلوده، پرونده نظرسنجي به افكار عمومي پاسخ داده نشد و آيا دستگاه قضايي بايد افكار عمومي را در اين مورد اقناع كند يا خير؟ اظهار داشت: اين پرونده‌هايي كه نام‌برديد تمام نشده و نخواهد شد تا روزي كه اين احزاب و گروه‌هاي سياسي باشند اين پرونده‌ها براي تامين خوراك اين احزاب بايد باشند و هستند.

وي تاكيد كرد: معتقدم دستگاه قضايي درباره اين پرونده‌هاي كلان وظيفه‌ي خود را انجام داده و بيش از اين وظيفه‌اي بر عهده آن نيست.

پرونده‌ي شهرام جزايري

رييس كل دادگستري استان تهران در خصوص پرونده‌ي شهرام جزايري اظهار داشت: زماني كه اين پرونده مطرح شد همه‌ي دستگاه‌ها و افراد سياسي تقاضاي برگزاري علني اين دادگاه را داشتند و فضا به گونه‌اي شده بود كه ما نمي‌توانستيم دادگاه غير علني برگزار كنيم ولي شاهد بوديد كه شهرام جزايري در جلسه‌ي دادگاه اقدام به انتشار اسامي برخي از مسوولان كرد و قطعا اگر دادگاه در ادامه‌ي آن جلسه، قطع مي‌شد مردم بيشتر متعجب مي‌شدند لذا بپذيريد كه ما در اين پرونده مظلوم واقع شديم.

اطلاعات خاص برخي رسانه‌ها

از رييس كل دادگستري استان تهران سوال شد: گاهي اوقات ديده مي‌شود روزنامه‌اي مطلبي را منتشر مي‌كند و به دنبال آن دستگاه قضايي اقدام به بازداشت يا احضار افرادي در ارتباط با مطلب منتشر شده مي‌كند؛ آيا اين روزنامه به دستگاه قضايي خط مي‌دهد يا اينكه از اطلاعات دستگاه قضايي مطلع است و قبل از اينكه دستگاه قضايي اقدامي كند، آن را منتشر مي‌كند؟

عليزاده خاطرنشان كرد: ممكن است گاهي اوقات عواملي دست به دست يكديگر داده و واقعا دستگاه قضايي را به اشتباه بياندازد و اينكه شما مي‌گوييد گاهي اوقات دستگاه قضايي روي يك مساله كار مي‌كند و روزنامه‌اي از آن مطلع مي‌شود و اقدام به انتشار آن مي‌كند نمي‌توانم اين‌را نفي كنم و واقعا ممكن است همانطوري باشد كه شما مي‌گوييد منتها وقتي پرونده‌اي به قاضي ارجاع داده مي‌شود. قاضي با ذهن پاك وارد آن مي‌شود.

وي در ادامه تاكيد كرد: رييس قوه‌ي قضاييه بر اين مساله تاكيد بسيار دارد كه مسائل مطبوعات را به هيات نظارت، سينما را به وزارت ارشاد، اخلاقيات را به سازمان تبليغات، مسائل دانشجويي را به كميته‌ي انضباطي دانشگاه ارجاع دهيد و آنچه در نهايت به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود واقعا پرونده‌ي قضايي باشد.

دادگستري ملجا اقشار محروم جامعه

عليزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا دادگستري در حال حاضر ملجا اقشار محروم و مستضعف جامعه هست يا خير؟ گفت: معتقدم كه اين‌گونه هست و در اين رابطه كار كارشناسي زيادي انجام شده كه مبين اين مساله است. تمام هم و سعي ما اين است كه مردم دادگستري را ملجا و مامن خود بدانند.

رييس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: براي ما هيچ چيز كشنده‌تر و سنگين‌تر از اين نيست كه يك مظلومي از آمدن به دستگاه قضايي هراس داشته باشد لذا بايد سعي كنيم كه وقتي مظلومي به دستگاه قضايي مي‌آيد واقعا احساس امنيت كند و معتقدم هر چقدر از اين امر فاصله داشته باشيم از انجام وظيفه نيز فاصله داريم و كوتاهي كرده‌ايم.

عليزاده هم‌چنين از تلاش و تاكيد دستگاه قضايي و دادگستري تهران بر آموزش اقشار محروم و مستضعف جامعه در حوزه‌ي مسايل قضايي خبر داد.

تعامل با دولت و مجلس

رييس كل دادگستري استان تهران، در پاسخ به اين سوال كه در تعامل دستگاه قضايي با مجلس و دولت مولفه‌هاي سياسي چقدر تاثيرگذارند؟ گفت: معتقدم دستگاه قضايي، مجلس و دولت سه ركن مهم دولت هستند و در تعاملشان محور اصلي قانون اساسي است.

وي تاكيد كرد: هر فردي به محض اينكه نماينده شد، براي ما محترم است و فرقي نمي‌كند كه در كدام دوره‌ي مجلس باشد و تا زماني كه اين افراد در چارچوب وظايف قانوني‌شان حركت كنند از آنها حمايت قانوني نيز خواهيم كرد و دولت به‌ماهو دولت نيز براي ما محترم است و ميثاق و محور اصلي در اين روابط قانون اساسي است.

بر هم زنندگان تجمعات قانوني

از عليزاده سوال شد كه يكي از مسوولان وزارت كشور عنوان كرده بود كه اسامي تعدادي از بر هم زنندگان تجمعات قانوني به دستگاه قضايي ارائه شده است اما برخوردي با آنها صورت نگرفته است، نظرتان در اين باره چيست؟

رييس كل دادگستري استان تهران، در اين رابطه ابراز بي‌اطلاعي كرد و افزود: اگر اين اسامي به دستگاه قضايي داده شده باشد امكان ندارد پيگيري نشده باشد.

دلايل افزايش جرم

عليزاده بيكاري و اعتياد را از جمله عوامل اصلي افزايش جرم در كشور برشمرد و تاكيد كرد: حكومت بايد با برنامه‌ريزي و كار كارشناسي جلوي اعتياد و بيكاري را بگيرد.