 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رجبعلي مزروعي، پدر حنيف مزروعي درباره‌ي اظهارات اخير رييس دادگستري توضيحاتي ارائه كرد.
رجبعلي مزروعي طي تماسي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه لازم است مطالبي كه ايشان مطرح كرده‌اند، شفاف‌تر بيان شود به بخشي از صحبت‌هاي عليزاده مبني بر اين كه مقام قضايي براي جلوگيري از برخي برخوردها به اداره‌ي امكان نيروي انتظامي دستور مي‌دهد و براي نگهداري متهم تعيين محل مي‌كند كه اين مساله اشكالي ندارد و خلاف قانون نيست اشاره كرد و گفت: اين صحبت ايشان جاي تامل دارد زيرا محل نگهداري متهم بايد تحت پوشش سازمان زندان‌ها باشد و اگر متهم تحت آيين‌نامه زندان‌ها قرار نگيرد، در هر جاي ديگري كه باشد، خلاف قانون است.
وي مدعي شد: افرادي را كه تحت عنوان مرتبط با سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويس‌ها گرفته بودند، چنين اتفاقي برايشان افتاد، يعني متهمان را در محلي كه تحت پوشش سازمان زندان‌ها نيست، نگهداري مي‌كردند و اين كاملا غيرقانوني است و اداره اماكن نيز حق ندارد اين كار را انجام دهد، ولو اين كه ضابط قضايي به او دستور داده باشد، زيرا بايد همه چيز قانوني باشد.
مزروعي با اشاره به بخشي ديگري از گفت‌وگوي عليزاده و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده‌ي وبلاگ‌نويس‌ها و اينكه چرا مطرح شد كه برخي از اين افراد مشكلات اخلاقي دارند، و پاسخ وي مبني بر اينكه «خدا شاهد است كه ما در اين مورد مظلوم واقع شده‌ايم؛ چرا كه به خاطر فشارهايي كه به خصوص از سوي نمايندگان رسانه‌ها به دستگاه قضايي وارد شد، دستگاه قضايي را وادار كرد كه مسائلي را مطرح كند؛ چرا كه خبرنگاران دائم سوال مي‌كردند و مي‌گفتند مبارزه‌ي فرهنگي كرديد در حالي كه برخي از اين افراد شاكي خصوصي داشتند و ما در همين حد اطلاع‌رساني كرديم» گفت: از دستگاه قضايي مي‌خواهم تا رسما اعلام كند كه كدام يك از افرادي كه دستگير شده‌اند، شاكي خصوصي دارند.
وي گفت: تا جايي كه من مي‌دانم هيچ كدام از اين افراد شاكي خصوصي ندارند و متاسفانه روشي كه اطلاع رساني دادگستري در رابطه با اين افراد در پيش گرفت، بسيار غير اخلاقي و غير قانوني بود و اگر آقاي عليزاده علاقه‌مند باشد، من مي‌توانم مجموعه مطالبي كه از ابتدا تا امروز در مورد اين افراد از طرف مدير روابط عمومي دادگستري عمومي و انقلاب و سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ي اين افراد گفته‌اند در خدمت ايشان بگذارم.
وي درباره‌ي بخش ديگري از اظهارات رييس كل دادگستري استان تهران مبني بر اينكه سلول انفرادي نداريم و همچنين اين گفته‌ها كه «سلول‌هايي كه در حدود ١٠ سال پيش وجود داشت اتاق‌هاي تنگ و تاريكي بود كه در شان نظام و دستگاه قضايي نبود و در حال حاضر اين سلول‌ها وجود ندارد اما اتاق‌هايي است كه فرد در آنجا به تنهايي نگهداري مي‌شود و از امكانات لازم برخوردار است » مدعي شد: ايشان حتما به عنوان رييس دادگستري استان تهران اطلاع ندارند زيرا افرادي كه در ارتباط با سايت‌ها دستگير شده بودند، نه تنها در يك زندان غير قانوني بلكه در فضايي ٥/١ × ٢ متري نگهداري مي‌شدند بنابراين اين سلول‌ها وجود دارد و ايشان بايد بدانند كه چه اتفاقاتي مي‌افتد و قطعا به ايشان درباره‌ي عدم وجود سلول‌هاي انفرادي گزارش كذب داده‌اند.
پدر حنيف مزروعي ابراز داشت: آقاي عليزاده گفته‌اند كه «اگر بفهميم كه متهمي با شكنجه اقرار كرده است به آن اقارير اعتنايي نمي‌كنيم و ثانيا با فردي كه اقدام به اخذ اقرار با شكنجه كرده است، برخورد مي‌كنيم؛ ما مي‌گوييم شكنجه حرام است و زير شكنجه و شلاق اقرار گرفتن حرام است»، من به ايشان توصيه مي‌كنم كه اين گونه با قاطعيت صحبت نكنند و ملاقات حضوري با ايشان جهت بيان مطالبي در اين زمينه را خواستارم.
پدر حنيف مزروعي با اشاره به اظهارات عليزاده در پاسخ به اين سوال كه برخي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان و متهمان مدعي‌اند كه از محل نگهداري اين افراد اطلاعي ندارند، آيا اين مساله صحت دارد؟ مبني بر اينكه «اين افراد بيش از اين ادعا دارند چرا كه ما به آنها مي‌گوييم كه مثلا فرزند در فلان جا نگهداري مي‌شود ولي آنها مي‌گويند بايد ما به آنجا مراجعه كنيم و مطمئن شويم كه ما معتقديم اين افراد بايد به تشكيلات قضايي اعتماد كنند و وقتي به آنها گفته مي‌شود فرزند شما در فلان مكان نگهداري مي‌شود و امكان ملاقات وجود ندارد، بپذيرند.» گفت: من به عنوان پدري كه فرزندش دستگير شده، اولا بايد بگويم كه در هيچ زماني به من نگفته‌اند كه فرزندم در كجا نگهداري مي‌شود و ثانيا طبق قوانين موضوعه و حقوق شهروندي و آيين‌نامه زندان‌ها قطعا خانواده‌ها بايد بدانند كه فرزندان يا وابستگانشان در كجا نگهداري مي‌شود؛ ما نمي‌خواستيم كه به مكان‌هاي آنها مراجعه كنيم، بلكه مي‌خواستيم بدانيم كه در كجا نگهداري مي‌شود. اين مساله درباره‌ي همه‌ي خانواده‌هايي كه فرزندان يا وابستگانشان در اين رابطه دستگير شده بودند، صدق مي‌كند.
وي ابراز عقيده كرد كه لزومي ندارد رياست محترم دادگستري از هر آنچه كه ديگران خلاف قانون انجام مي‌دهند، دفاع كند.
رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مطالب گفته شده درباره‌ي توقيف مطبوعات از طرف عليزاده را از لحاظ حقوقي قابل خدشه دانست و گفت: در قوانين موضوعه و به ويژه قانون مطبوعات به جز در يك مورد ما بحث توقيف مطبوعات را نداريم و آن يك مورد نيز تبصره ٣ ماده ٢٣ قانون مطبوعات است كه درآن آمده توقيف نشريه بيشتر از ١٠ روز نمي‌تواند باشد.
وي ابراز داشت: ظاهرا آقاي عليزاده فراموش كرده‌اند كه توقيف موقت مطبوعات با استناد به قانون اقدامات تاميني انجام گرفته و اصلا در قانون اقدامات تاميني نيز چنين واژه‌اي به كار نرفته است.
مزروعي با اشاره به بند ب ماده ٣٥ قانون مطبوعات گفت: طبق اين قانون تعطيل نشريه حداكثر تا ٦ ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك سال درباره‌ي ساير نشريات است، هيچ جايي نداريم كه توقيف موقت تا زماني باشد كه به پرونده‌ي آن رسيدگي شود، در حالي كه اكنون نشرياتي داريم كه حدود ٤ الي ٥ سال است كه توقيف موقت شده‌اند.
رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با اشاره به اين كه رييس دادگستري استان تهران عنوان كرد كه كاركنان روزنامه‌هايي توقيف شده مي‌توانند در روزنامه‌هاي ديگر مشغول به كار شوند، گفت: فكر مي‌كنم ايشان از حكمي كه براي توقيف موقت روزنامه وقايع‌الاتفاقيه صادر شده اطلاع ندارند، زيرا در آن حكم صراحتا نوشته شده است كه به دليل آن كه كاركنان يك روزنامه توقيف شده در اين روزنامه مشغول به كار هستند، دستور توقيف موقت داده‌اند بنابراين اين با ادعاي ايشان كه كاركنان روزنامه‌هاي توقيف شده مي‌توانند در جاي ديگر كار كنند تطبيق نمي‌كند.
مزروعي همچنين در ادامه درباره‌ي انتشار خبري در برخي از سايت‌ها با عنوان نامه‌اي سرگشاده از يكي از دستگيرشدگان اخير مبني بر ابراز ندامت و پشيماني وي گفت: تمسك به چنين روش‌هاي و انتشار چنين نامه‌هايي كه فرد در شرايط خاصي ناچار به نوشتن آنها شده، چاره‌ي كار نخواهد بود و آنچه كه افراد مجبور به نوشتن مي‌شوند، هيچ ارزشي بر آنها مترتب نيست و متاسفانه انتشار اين گونه نامه جز اين كه افكار عمومي را نسبت به برخي نهادها بدبين‌تر كند، حاصلي ندارند.
|
advertisement@gooya.com |
|
پدر حنيف مزروعي، گفت: به جاي اين كارها بهتر بود به حقوق شهروندي اين افراد و رسيدگي قضايي دقيق، توجه مي‌شد و فكر مي‌كنم اگر بخواهيم وارد انتشار مطالبي كه در رابطه با نحوه‌ي بازجويي ها، برخوردها و اعتراف‌گيري‌ها در اين مدت انجام شده شويم، به صلاح كساني كه اين پروژه را طراحي و پيگيري كرده‌اند نباشد.
وي ادعا كرد كه شرايط نوشتن اين نامه و بسياري از مطالبي كه در اين نامه نوشته شده را درك مي‌كنم و ناچارم بسياري از مسايلي كه ايشان نوشته است را تكذيب كنم و در صورت ادامه پيدا كردن اين كار، حتما ريز جزييات موضوع را اعلام خواهم كرد.
مزروعي در پايان خواهان آزادي ساير بازداشت‌شدگان اخير شد و خاتمه‌ي اين روند را به نفع نظام و كشور دانست.
