 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
يك عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز معتقد است كه بالا بودن سطح مشاركت در بسياري از انتخابات به دليل رقابتي بودن آن نيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين علي اكبر محتشمي پور، طي سخناني در ميزگرد "مشاركت حداكثري الزامات و راهكارها" كه عصر روز چهارشنبه در حاشيه‌ي نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور برگزار شد، تاثير مشاركت حداكثري به عنوان امري پذيرفته شده در داخل و خارج از كشور را در ثبات و استحكام نظام چه در داخل و چه در خارج امري غير قابل كتمان دانست.
وي در ارزيابي خود از چشم‌انداز مشاركت در انتخابات آتي آورد:« يك راي ثابت بين 40 تا 50 درصد در داخل كشور وجود دارد كه در هر شرايطي تغيير نمي‌كند و به جامعه‌ي روستايي و اقشار و طبقات متدين و كساني كه علاقه‌مند به يك جريان سياسي مشخص هستند، مربوط مي‌شود و چه اميدواري داشته باشند و چه نداشته باشد، حاضر مي‌شوند.»
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در ادامه با بيان اين كه اين ميزان در طول تاريخ انقلاب بين 40 تا 50 درصد ثابت بوده و در آينده هم اين وضعيت وجود خواهد داشت خاطرنشان كرد:« كساني كه تابع نظر مراجع سياسي و شرعي و رهبران خاص در جامعه هستند، اين درصد را تشكيل مي‌دهند.»
محتشمي‌پور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه تلازم مشاركت حداكثري و وجود رقابت را نمي‌پذيرم، و خيلي جاها مشاركت بالا بوده، ولي دليل رقابت نبوده است، ابراز عقيده كرد:« ممكن است گاهي فشار و زور و محروم شدن از حقوق اجتماعي باعث شود عده‌اي در انتخابات شركت كنند.»
وي تاكيد كرد كه وقتي مشاركت و رقابت در جامعه‌اي كه مردم آن با نظام آشتي باشند شكل بگيرد مي‌توان به حداكثري بودن مشاركت و ايجاد ثباتي كه مانع تهديد داخلي و خارجي مي‌شود، اميدوار بود و در يك صورت بايد براي مشاركت حداكثري تلاش كرد و آن حالتي است كه جامعه با حاكميت آشتي باشد و يا اگر صددرصد آشتي نباشد بي‌تفاوت متمايل به نظام باشد و نه قهر با نظام.
محتشمي‌پور خاطرنشان كرد كه اگر بخش قابل توجهي از جامعه تبديل به انسان‌هاي بي‌تفاوت و منفي شوند نه مشاركت و نه فضاي رقابتي باعث ثبات نظام نمي‌شود.
اين عضو مجمع روحانيون مبارز حركت در مسير ايجاد پيش‌نيازهايي براي مشاركت به مواردي از جمله توجه به مديريت گذشته اشاره كرد و گفت:« چنانچه مديريت گذشته منفي يا مثبت باشد، با توجه به نوع خود مي‌تواند بر بحث مشاركت مردم تاثير بگذارد.»
محتشمي‌پور با مقايسه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري طي چند دوره‌ي اخير اظهار داشت كه اگر مديريت منفي باشد و رقابت درست جهت عكس اين مديريت شكل بگيرد، رقابت و مشاركت بالا مي‌رود.
وي ويژگي شخصيتي كانديداها را نيز در بالا رفتن سطح مشاركت موثر دانست و گفت:« به همراه اين شاخصه بايد به بحث انتخابات و نحوه‌ي اجراي آن نيز توجه داشت كه مقتدر، صادق و امانتدار بودن مجري و ناظر در حيطه‌ي وظايف‌شان اهميت دارد و باعث مي‌شود اعتماد مردم بالا رود.»
محتشمي‌پور در ادامه با بيان اين كه از وزارت كشور در بعد اجراي انتخابات گلايه دارم، گفت:« شوراي نگهبان كار خوبي را در ايجاد سيستم آموزشي براي ناظران اين شورا در سراسر كشور انجام داده است، اما در اين جا از وزارت كشور سوال مي‌كنم 26 سال است كه انتخابات برگزار مي‌كنيم، كادر آموزشي اين وزارت كشور كجاست.»
وي تصريح كرد:« وزارت كشور بايد كادري مجرب، آموزش ديده در زمينه‌ي انتخابات‌هاي مختلف داشته باشد تا انتخابات را در چارچوب قانون اجرا كند.»
وي درادامه با اين كه قانون انتخابات يك اشكال اساسي داشته، گفت:« متاسفانه اين اشكال مرتب تشديد مي‌شود. در اديان آسماني هم قانون حكم مي‌كند و سايرين بايد به آن تن دردهند. اما در قانون انتخابات همه‌اش از ”من“ سخن مي‌گويد. شوراي نگهبان مي‌گويد من نظر مي‌دهم. قانون بايد بگويد اگر اين اتفاق افتاد راي اين صندوق باطل است نه اينكه ”من“ باطل مي‌كنم.»
وي اظهار داشت: «اگر مبنا فقط راي و تشخيص شوراي نگهبان باشد آن هم بدون تعريف و حد و مرزهاي قانوني، اين بزرگترين خطر است.»
محتشمي‌پور با بيان اينكه بالاخره بايد بپذيريم كه قانون حاكم است يا ديكتاتوري و خودكامگي؟ تصريح كرد: «حكومت بينابين نداريم. در مجلس ششم وقتي بحث تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مطرح شد، گفتند قوه مستقل است و مجلس اين حق را ندارد، اما الان مي گويند از تحقيق و تفحص استقبال مي‌كنيم. آيا اختيارات و حقوق قانوني مجلس در دوره‌هاي مختلف، با يكديگر متفاوت است؟»
وزير اسبق كشور به شكايت از شوراي نگهبان در جريان رد صلاحيت ها و نظري كه معتقد است نمي‌شود از اين نهاد شكايت كرد، اشاره كرد و گفت:« بايد توجه داشت شكايت و پاسخگويي همه را در برمي‌گيرد.»
وي با يادآوري شكايت فردي در زمان حيات حضرت امام خميني(ره) از ايشان، ادامه داد:« حضرت امام به رييس وقت قوه قضاييه اعلام كردند كه براي پاسخگويي آماده هستند، امام اين مملكت گفت اگر از من شكايت كردند، دردادگاه شركت مي‌كنم؛ شوراي نگهبان كه مافوق امام و حضرت علي(ع) نيست. چرا آقاي جنتي نبايد در صورت شكايت، به دادگاه برود؟ مگر ما مافوق قانون داريم.»
وي با تاكيد بر اينكه در جاهايي كه قانون هم ايراد ندارد، عده‌اي خود را مافوق مي‌دانند، تصريح كرد:« بايد اين مشكل را حل كنيم.»
|
advertisement@gooya.com |
|
محتشمي با بيان اينكه در حال حاضر بخشي از مردم بي‌تفاوت شده‌اند، گفت:« با ادامه‌ي اين روش‌ها، آيا اين بي‌تفاوت‌ها ضدانقلاب نمي‌شوند؟ چطور جلوي ورود يك بسته سيگار را مي‌گيرند، اما كسي جرات برخورد با اسكه‌هاي غير قانوني را ندارند. آيا قانون فقط براي فقرا بايد اجرا شود؟ قانون براي نماينده مجلس ششم است كه بعد از نمايندگي بروند زندان و ديگران فراقانوني باشند؟»
وي سخنان خود را با تاكيد بر اين كه قانون بايد براي همه اجرا شود نه فقط براي ضعفا و همه بايد در برابر قانون يكسان باشند، به پايان برد.
