 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
در پي اعلام سخنگوي قوه‌ي قضاييه مبني بر اينكه “ احكام قطعي و صادره از سوي دادگاه براي برخي از نمايندگان دوره پيشين مجلس شوراي لازم‌الاجراست“ خبرگزاري دانشجويان ايران، با تعدادي از اين نمايندگان كه داراي پرونده بوده يا براي آنان حكمي صادر شده است، گفتوگو كرده كه همراه با اظهارات سخنگوي دستگاه قضايي در پي مي‌آيد:
*** بر اساس دو اصل 84 و 86، اجراي احكام مربوط به امور نمايندگي نمايندگان مجلس‌هاي پيشين، نقض غرض از سوي دستگاه قضايي است.
فاطمه حقيقت‌جو، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس ششم شوراي اسلامي كه چند پرونده به علت نطق‌هاي خود در مجلس و نطق استعفايش داشته است، در واكنش به سخنان سخنگوي قوه‌ي قضاييه مبني بر اينكه “ احكام قطعي و صادره از سوي دادگاه براي برخي از نمايندگان دوره پيشين مجلس شوراي لازم‌الاجراست“ در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و با تأكيد بر اينكه بر اساس قانون اساسي “هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند”، همچنين “نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد” گفت: تمامي نطق‌ها و موارد اتهامي من در همين راستا بوده است، بنابراين دليلي بر محكوميت من نيست و من به عنوان نماينده‌ي مجلس، مصون بوده و هستم.
به گفته‌ي وي، اينكه احكامي براي نمايندگان صادر شود و مسكوت بماند تا دوره‌ي نمايندگي افراد به پايان برسد، نقض غرضي از سوي دستگاه قضايي است.
همچنين محسن آرمين در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه هيچ حكمي عليه وي تاكنون از سوي مراجع قضايي صادر نشده، تصريح كرد: دو پرونده دارم اما تا به حال هيچ حكمي درباره‌ي آنها دريافت نكرده‌ام و يكي از اين پرونده‌ها در مرحله‌ي تجديدنظرخواهي قرار دارد.
وي همچنين درباره‌ي بهزاد نبوي ديگر عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه نماينده‌ي مجلس ششم نيز بود، گفت: نبوي نيز تاكنون هيچ حكمي از سوي مراجع قضايي دريافت نكرده است.
بنابراين گزارش، علي‌حسيني عضو فراكسيون حزب همبستگي در مجلس ششم نيز در پي شكايتي كه مدعي‌العموم از نطق پيش از دستور او داشت به دادگاه احضار شده و دادگاه حكم تبرئه او را صادر كرده است.
شهربانو اماني هم به خبرنگار ايسنا گفت كه در دادگاه بدوي حكمي دريافت كرده بود اما در دادگاه تجديد نظر تبرئه شد.
***رييس كميسيون قضايي مجلس در دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي معتقد است: احكامي كه در مورد وظايف نمايندگي، نمايندگان مجلس ششم صادر شد نقض آشكار قانون اساسي است.
ناصر قوامي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره صحبت اخير سخنگوي قوه‌قضاييه مبني بر اينكه احكام قطعي نمايندگان مجلس ششم در اين مقطع لازم‌الاجرا است، با بيان اينكه احكام نمايندگان دو نوع است؛ احكام مربوط به وظايف نمايندگي را غيرقانوني و برخلاف نص صريح قانون اساسي دانست و افزود: غير از اين نوع حكم، اگر حكمي در مورد جرائم خارج از وظايف نمايندگي، نمايندگان مجلس ششم صادر شود بلامانع است و اين حرف درستي است كه در اين مقطع بايد احكام اجرا شود.
وي از فاطمه حقيقت‌جو، دادفر، ميردامادي و لقمانيان به عنوان چند تن از نمايندگاني كه حكم قطعي‌شان صادر شده است نام برد و در پايان افزود: به غير از اين افراد حدود شصت نماينده به دادگاه احضار شده بودند.
***رييس فراكسيون دوم خرداد مجلس ششم در واكنش به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه احكام قطعي و صادره از سوي دادگاه براي برخي از نمايندگان دوره پيشين مجلس شوراي لازم‌الاجراست و دادسراي تهران بايد آن را اجرا كند، گفت: اين حركت غير قانوني و محكوم است.
حجت‌الاسلام سيد علي اكبر محتشمي‌پور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: بخش عمده محكوميت‌هاي در نظر گرفته شده براي نمايندگان مجلس ششم بر مبناي احكام قضايي نيست و به علت اظهار نظرهاي نمايندگان اين مجلس در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي آنها صادر شده است.
وي با استناد به قانون اساسي كه به نمايندگان مجلس اجازه مي‌دهد در كليه‌ي زمينه‌ها وارد شده و اظهار نظر كنند، يادآور شد: نمي‌توان به خاطر اظهار نظرهايي كه نمايندگان مجلس در چهارچوب ايفاي وظايف نمايندگي خود داشتند، آنها را تحت تعقيب قرار داد، بلكه بايد نماينده‌اي را مورد پيگرد قانوني قرار داد كه از ايفاي وظايف قانوني‌اش غفلت كرده است.
محتشمي‌پور با اظهار تاسف از اين مساله، عملكرد دستگاه قضايي در اين خصوص را سياسي و جناحي خواند و تاكيد كرد: در حالي شاهد اين عملكرد هستيم كه اين قوه نبايد در راستاي گروه‌ها و احزاب حركت كرده و جناحي عمل كند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم در پايان تاكيد كرد: مردم از قوه قضاييه توقع برخورد با جرايم را دارند. اين گونه اقدامات غير قانوني و سياسي موجب بي‌اعتمادي اقشار مختلف جامعه به دستگاه قضايي مي‌شود، لذا اميدوارم دستگاه قضايي در اقداماتي از اين قبيل تجديد نظر كرده و از قرار گرفتن در دسته‌بندي‌هاي سياسي پرهيز كند.
****بنا بر اعلام سخنگوي قوه‌ي قضاييه احكام قطعي و صادره از سوي دادگاه براي برخي از نمايندگان دوره پيشين مجلس شوراي لازم‌الاجراست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمال كريمي‌راد در نشست مطبوعاتي امروز خود درباره‌ي احكام صادره براي نمايندگان دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي گفت: به نظر مي‌رسد مانعي براي اجراي احكام صادره براي اين افراد وجود نداشته باشد و در بررسي‌اي كه كرده‌ام آن احكام قطعي و لازم‌الاجراست و دادسراي تهران بايد آن را اجرا كند.
وي گفت: سؤال كردم و شنيدم كه آنها به دنبال اجراي احكام هستند و فكر مي‌كنم به زودي اجرا شود.
ميردامادي، لقمانيان، دادفر، آرمين، حقيقت‌جو از جمله نمايندگاني هستند كه در دوره‌ي ششم مجلس دادگاهي شدند و احكام صادره دادگاه براي اين افراد قطعي شده است.
