برخي جريانات سياسي تلقي تماميتخواهانهاي از قانون اساسي داشتهاند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان: برخي جريانات سياسي تلقي تماميتخواهانهاي از قانون اساسي داشتهاند.
اميرحسين بيات وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه در قانون اساسي و البته بعضا با طرز تلقي تماميتخواهانهاي كه به صورت متناوب در ادوار مختلف انقلاب اسلامي از سوي برخي جريانات سياسي، و به وقت دستيابي به قدرت و احاطه بر برخي اركان نظام ايجاد شده، به اين اصول دامن زده است.
اميرحسين بيات با اشاره به اصل 168 قانون اساسي گفت: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. بدين معنا كه پس از احراز سياسي و مطبوعاتي بودن جرم، دادگاه حق ندارد از علني بودن آن جلوگيري كند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: كشورمان از جمله كشورهايي است كه طي كمتر از يك قرن در انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي سال 57 را تجربه كرد تا رابطهي ميان قدرت و ملت بر ترازوي قانون اساسي ضابطهمند شود.
اين وكيل دادگستري افزود: تاريخ 25 سالهي نظام جمهوري اسلامي نيز به دليل تعامل و بعضا تقابل و يا حتي كشاكش نيروهاي اجتماعي و تغيير و تحول مداوم نيازهاي سياسي، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگ اقشار و طبقات جامعه با انگيزهي بيبديل قدرت در حفظ اجزا و اركان سازندهي خود در بسياري از موارد اعمال بيضابطه محدوديتهاي غيرقانوني و حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي همراه كرد.
وي ادامه داد: هماكنون اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصول 21 و 20 در ارتباط با حقوق زنان، اصول 24 و 23 در ارتباط با منع تفتيش عقايد و آزادي بيان، اصل 26 آزادي احزاب و فعاليتهاي سياسي، اصل 35 حق انتخاب وكيل در تمام مراحل رسيدگي، اصل 24 قانوني بودن جرايم و مجازاتها، اصل 36 منع شكنجه، اصل 46 حرمت مالكيت خصوصي، اصل 71 حق انحصاري قانونگذاري مجلس، اصل 76 حق تحقيق و تفحص مجلس و اصول 86 و 84 آزادي نمايندگان مجلس در اظهارنظر پيرامون عموم مسايل داخلي و خارجي كه طيف وسيعي از حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در بر ميگيرد به محل مناقشه جناحهاي مختلف سياسي تبديل شده است؛ به طوري كه بسياري از تعارضات موجود در جامعه ميان اصول سازندهي روابط قدرت و ملت است.