 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
عضو كانون مدافعان حقوق بشر گفت: براي تحقق حقوق بشر نهادهاي غير دولتي بايد بر وضع و اجراي قوانين نظارت داشته باشند.
عبدالفتاح سلطاني، وكيل دادگستري و حقوقدان در نشست مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر سخنانش را با اين عنوان كه" چرا در جامعه با نقض حقوق بشر مواجه هستيم و چگونه با اين پديده مقابله كنيم؟" آغاز كرد و گفت: نقض حقوق بشردر حوزه روابط مردم با حاكميت به دو شكل اتفاق ميافتد.
وي با تصريح بر اينكه گاهي با تصويب قانون , نقض حقوق بشر صورت گرفته است، گفت: به طور مثال اصل 24 قانون اساسي كه ميگويد، آزادي مطبوعات در صورتي كه مخل مباني اسلام نباشد وجود دارد, از آنجا كه ما تعريفهاي مختلفي از دين اسلام داريم و تعريف اسلام مشخص نيست, مخالف موازين حقوق بشر است.
اين حقوقدان با بيان اينكه در حوزه اجراي قوانين, هر فردي ميتواند رفتاري خلاف حقوق بشر داشته باشد, خاطر نشان كرد: براي ممانعت از رفتار خلاف حقوق بشرمجريان، بايد بر اجراي قانون, نظارت صورت گيرد.
سلطاني افزود: تجربه نشان داده است كه تا كنون سيستم هاي درون حكومتي نظارت، كار ساز نبوده است.
وي با تصريح بر اينكه نظارت نهادهاي غير دولتي حامي حقوق بشر بر اجراي قوانين ميتواند مانع انجام اقدامات خلاف حقوق بشر شود، ادامه داد: نهادهاي غير دولتي حامي حقوق بشر بايد بر نحوه برخورد با زندانيان نظارت داشته باشند.
سلطاني با اشاره به اعتراف نامههاي فعالان اينترنتي خاطر نشان كرد: اگر اين اعترافنامهها در فضايي سالم نوشته شده است چرا مانع ملاقات وكلا با اين افراد ميشوند.
وي افزود: اين امر نشان ميدهد كه رفتار خلاف قانون با اين افراد صورت گرفته است.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر با طرح اين ادعا كه در سيستم قضايي باندهاي خودسري وجود دارند كه در عمل از كسي حرف شنوي ندارد ,خاطر نشان كرد: افراد نزديك به اين جريان در يك بند خاص زندان اوين فعاليت ميكنند.
وي با بيان اينكه موكلين ملي - مذهبي من در اين بند زنداني هستند, اظهار داشت: علي رغم اينكه دستور آزادي اين سه نفر صادر شده است اما در جهت آزادي آنها مانعتراشي ميشود.
سلطاني مدعي شد: با اين بهانه كه متهمين ملي - مذهبي در حال سپري كردن دوران محكوميت سابق خود هستند، از آزادي آنها جلوگيري ميكنند, در صورتي كه رئيس دادگاهي كه پرونده سابق اين افراد در آن قرار داد ميگويد؛ هنوز حكمي براي پروندههاي آنها صادر نشده است.
اين حقوقدان با طرح اين ادعا كه عدهاي در قوه قضاييه از هيچ قاعدهاي تبعيت نميكنند, ادامه داد: اعلام خطر مي كنيم كه وجود چنين باندهايي ممكن است منجر به تكرار برخي حوادث تلخ و ناخوشايند براي نظام و كشور شود.
سلطاني ادعا كرد: در حاليكه اكبر گنجي از بيماري آسم و ناصر زرافشان از بيماري كليه رنج مي برند، وظيفه سازمان زندانهاست كه جهت درمان اين افراد اقدام كند, اما اين سازمان در انجام وظايف خود كوتاهي ميكند.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر در پايان راه جلوگيري از چنين اقداماتي را نظارت نهادهايي خارج از حكومت بر زندانها و نحوه برخورد با زندانيان دانست.
سلطاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه نميتوان گفت تا زمانيكه فرهنگ رشد نكرده استف نبايد به اصلاح ساختارهاي حقوقي پرداخت، تصريح كرد : برخي از قوانين موجود به طرز وحشتناكي با فرهنگ جامعه تعارض دارند .
وي با اشاره به تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي مبني بر اينكه هر مسلماني در صورتيكه تشخيص دهد، انسان ديگري مهدورالدم و مستوجب اعدام است، ميتواند خود اين حكم را اجرا كند, چنين حكمي را مخالف حقوق بشر دانست و تصريح كرد: بسياري از افرادي كه قتلهاي زنجيره اي كرمان را انجام دادند، چنين حكمي را مستمسك اقدامات خود مي دانستند .
