 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
روابط عمومي دادگستري كل استان تهران درباره‌ي فوت يك جانباز در زندان اطلاعيه صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روابط عمومي دادگستري كل استان تهران طي اطلاعيه‌اي آورده است كه اين دادگستري پيرو انتشار اخبار و تفاسير مختلف و بعضا ضد و نقيض با موضوعيت فوت يك جانباز در زندان از سوي برخي از جرايد و رسانه‌هاي جمعي و به تبع آن جريحه‌دار شدن احساسات عمومي در روز يكشنبه هفته جاري با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تكذيب اين گونه شايعه‌پراكني‌ها و به منظور تنوير افكار عمومي، سير اجمالي مراحل رسيدگي قضايي به پرونده فرد مورد نظر را به اطلاع آحاد مردم مي‌رساند.
در اين اطلاعيه آمده است: فردي با مشخصات «محمد رجبي ثاني» فرزند صفرعلي و معروف به محمدفري با سوابق كيفري (١- جرح عمدي با چاقو در سال ١٣٦١ و ٢- نگهداري مواد مخدر در سال ١٣٧١ و ٣- تصرف عدواني و تخريب در سال ١٣٨٠) كه در خصوص اتهام اخير الذكر، نامبرده مطابق با حكم صادره از سوي شعبه ٧١٤ مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره) جمعا به ١٢ ماه حبس تعزيري محكوم شده كه پس از قطعيت حكم مذكور، مشاراليه به زندان اعزام و تحمل كيفر مي‌نمايد. در اين اثنا و پس از تحمل بخشي از كيفر مقرر، با عنايت به رضايت شاكيه، وي از زندان مرخص مي‌شود، لكن مجددا در شهريور ماه سال جاري به محل وقوع جرم قبلي (منزل شاكيه) مراجعه و با در دست داشتن قمه مبادرت به ايجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومي و نيز تخريب شيشه‌هاي خودروي متعلق به شاكيه مي‌نمايد، كه بلافاصله مامورين نيروي انتظامي ذي‌ربط در محل حادثه حاضر و متهم را دستگير و با گزارش تهيه شده در اين خصوص مراتب را به مرجع قضايي منعكس مي‌نمايند.
پس از وصول گزارش فوق‌الذكر و تشكيل پرونده قضايي مراتب جهت انجام تحقيقات مقدماتي به شعبه دوم بازپرسي ناحيه ٤ دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع و طي كلاسه ٨٣/٢ ب/٩٧٤ مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و از سوي بازپرس محترم مطابق با مقررات قانوني و به جهت اهميت اتهامات وارده، شكايت شاكيه و وجود سوابق كيفري متعدد، براي متهم قرار ايداع وثيقه به ميزان يكصد ميليون ريال معادل ده ميليون تومان صادر مي‌شود، كه متهم موصوف پس از اطلاع از مفاد قرار مذكور اظهار عجز از توديع وثيقه نموده و در نتيجه به زندان معرفي مي‌شود.
پس از تكميل پرونده از حيث تحقيقات مقدماتي صدور قرار مجرميت براي متهم و موافقت داديار اظهارنظر، بالاخره در تاريخ ٢٦/٧/٨٣ پرونده با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم قضايي مناسب در نهم آبانماه سال جاري به مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره) ارسال و متعاقبا به شعبه ١٠٥٢ دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد و بلافاصله از سوي قاضي شعبه يادشده، براي تاريخ ١٦/٨/٨٣ (نوبت اول) وقت رسيدگي تعيين و متهم به نحو مكتوب از زندان براي حضور در جلسه دادگاه دعوت مي‌شود؛ لكن مسوولان زندان، متهم را در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر نمي‌نمايند.
در نتيجه مراتب صورت جلسه و از سوي دادگاه وقت ديگري به تاريخ ٧/٩/٨٣ (نوبت دوم) جهت رسيدگي به پرونده تعيين و مجددا به روال سابق متهم دعوت مي‌شود، متاسفانه اين بار هم جلسه دادگاه به لحاظ عدم حضور متهم پرونده تشكيل نشده و مراتب صورت‌جلسه مي‌گردد و حسب پيگيري‌هاي به عمل آمده مشخص مي‌شود كه متهم به جهت بيماري در يكي از بيمارستان‌ها بستري شده است، دادگاه حسب وظايف قانوني خود مجددا وقت رسيدگي ديگري براي ساعت ١١ صبح مورخ ٥/١٠/٨٣ (نوبت سوم) تعيين و به صورت مكتوب در تاريخ ٩/٩/٨٣ متهم را از زندان احضار مي‌نمايند و پس از مدتي از سوي مسوولان زندان اعلام مي‌شود كه متهم فوت نموده است.
مطابق با محتويات پرونده كاملا واضح و مبرهن است كه علت زنداني شدن متهم اعلام شكايت از سوي شاكيه خصوصي و توجه اتهام به نامبرده و داشتن سابقه كيفري و عدم توديع وثيقه قانوني بوده و زماني كه براي توديع وثيقه در شعبه دوم بازپرسي اعلام آمادگي شده است، پرونده مربوطه در شعبه ١٠٥٢ دادگاه عمومي تهران تحت رسيدگي بوده و مراجعين در اين خصوص ارشاد قضايي شده‌اند، كه به شعبه دادگاه مراجعه نمايند.
اطلاعيه روابط عمومي دادگستري استان تهران مي‌افزايد: بنابراين بار ديگر كليه مطالب غير واقع منتشره در برخي از رسانه‌هاي جمعي و جرايد به ويژه اينكه بازپرس طي نامه‌اي مسوولان زندان را از استفاده متهم از داروهاي مورد نياز منع نموده به شدت تكذيب مي‌گردد و شايان ذكر است متهم مورد نظر پس از گذشت بيست روز از تاريخ ارسال پرونده به دادگاه فوت نموده و لذا اين امر هيچ گونه ارتباطي با سير مراحل قضايي پرونده در دادسرا و دادگاه ندارد.
در پايان اطلاعيه روابط عمومي دادگستري كل استان تهران آمده است: براي چندمين بار متذكر مي‌شود كه دستگاه قضايي بدور از هرگونه جنجال‌آفريني و شايعه پراكني همواره به وظيفه قانوني خود در جهت بسط و اجراي عدالت در جامعه و احقاق حقوق عامه عمل مي‌نمايند و لذا چنانچه انتشار برخي مطالب غير واقع و كذب كه باعث تشويش اذهان عمومي و جريحه‌دار نمودن احساسات پاك مردم مي‌شود ادامه يابد مطابق با موازين قانوني حق تعقيب كيفري براي مسوولان قضايي ذي‌ربط محفوظ خواهد بود و نيز اميد مي‌رود كه رسانه‌هاي جمعي با عنايت به مسووليت خطيري كه دارند در جهت شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني صحيح و بدور از اغراض سياسي گام بردارند.
