قاضي اسلامي: مطبوعات ملك مطلق هيچ جريان و گروهي نيست كه هرگونه بخواهند با آن رفتار كنند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران گفت: تجربه نظام مقدس جمهوري اسلامي در زمينه‌ي فعاليت قانونمند و هدفمند مطبوعات در سال‌هاي اخير، دستاورد مهم و ارزشمندي است كه نياز به پاسداري و حفاظت دارد.

محمد اسلامي، رييس شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: سير تكاملي مطبوعات و حركت آن به سمت جايگاه متعالي و تكيه بر ركن چهارم حاكميت، اميدوار كننده است لكن جهت حفظ تجربيات به دست آمده، لازم است از هرگونه افراط و تفريط اجتناب شود.

وي افزود: مطبوعات ملك مطلق هيچ جريان، گروه و شخصي نيست تا هرگونه كه بخواهند با آن رفتار كنند؛ در كشورهايي كه سرمايه و پشتوانه اصلي آن مردم هستند، ساماندهي و جهت دهي افكار عمومي بايد در راس اولويت‌ها قرار گيرد و فضا براي ورود و فعاليت افراد نخبه و صاحب نظر مساعد شود.

قاضي دادگاه مطبوعات استان تهران درباره‌ي علت تغييرات مكرر در قانون مطبوعات اظهار داشت: با توجه به نقش روزافزون رسانه‌ها در زندگي روزمره افراد و جامعه، مطبوعات به ابزار بسيار مهمي در جهت‌گيري مادي و معنوي جوامع تبديل شده است و علي‌رغم گسترش حيرت‌آور تكنولوژي و تحولات سريع صورت گرفته درخصوص ارتباطات، هنوز مطبوعات جايگاه رفيع خود را در عرصه‌ي اطلاع رساني حفظ كرده است و اين مساله از ديد حكومت‌ها و نظام‌هاي مختلف سياسي به دور نمانده است لذا در كشوري مثل ايران كه سابقه‌ي قانون‌گذاري آن به يك قرن هم نمي‌رسد، قانون مطبوعات پنج بار تغيير يافته است و اين حكايت از تمايلات قدرت‌ها و گرايشات سياسي و احزاب جهت تصاحب و نظارت بر اين ابزار كارآمد مي‌نمايد.

اسلامي با انتقاد از عملكرد مطبوعات و كم‌رنگ شدن صبغه مردمي و اجتماعي آن‌ها گفت: مطبوعات نبايد تمام مطالب و نوشته‌هاي خود را از دريچه‌ي مانيفست احزاب و تشكل‌هاي سياسي مطرح كنند؛ مطبوعات يكي از مهم‌ترين ابزار دفاع از حقوق مردم و جامعه و مركز به چالش كشيدن قدرت‌ها و مسووليت‌ها هستند اما ضعف چالش‌گري در مطبوعات ما قابل كتمان نيست.

رييس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران خاطرنشان كرد: در سال اخير كه به فرمايش مقام معظم رهبري سال پاسخ‌گويي ناميده شد، زمينه بسيار مساعدي فراهم شده بود تا عملكرد مسوولان در معرض چالش و انتقاد صحيح قرار گيرد لكن اين وضعيت طلايي از دست رفت و مطبوعات نتوانستند كارنامه قابل قبولي در اين خصوص ارايه دهند.

قاضي اسلامي در بيان نظر خود نسبت به تغييرات صورت گرفته در قانون هيات منصفه در مجلس ششم و هفتم اظهار داشت: وقتي مجلس ششم، قانون تشكيل هيات منصفه را مطرح كرد از اول كار هم مشخص بود كه اين قانون قابليت اجرا ندارد، اصولا بحث تغيير و اصلاح قانون زماني مطرح مي‌شود كه قانون قبلي در بستر زمان مشكلات و موانع اجرايي خود را نشان داده و نهايت براي اصلاح سازوكار، قانون، تغيير و يا اصلاح مي‌شود، لكن به نظر مي‌رسد كه هدف طراحان اصلي اين قانون چيزي فراتر از اين مطلب بود و اراده مشكوكي به دنبال تعطيلي محاكم مطبوعاتي بود كه متاسفانه در انجام اين كار موفق شدند.

وي افزود: در قانوني كه به نام هيات منصفه مطرح شد، انتظار اين بود كه حداقل انصاف رعايت شود؛ از يك طرف رويكرد به اين قانون به نحوي بود كه انگار تا الان در اين مملكت محاكم مطبوعاتي بدون حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود و براي اولين بار مي‌خواهند هيات منصفه تشكيل دهند لذا به جاي اصلاح قانون عبارت تشكيل هيات منصفه را به كار بردند از طرف ديگر حضور دلسوزانه و تحسين برانگيز اعضاي محترم هيات منصفه در سال‌هاي اخير به كلي ناديده گرفته شد.

اسلامي گفت: من شهادت مي‌دهم اعضاي محترم هيات منصفه در شهر تهران كه تركيب جامعي از نخبگان و داراي گرايشات مختلف سياسي بودند، در زمان شور و تصميم‌گيري بدون دخالت دادن تمايلات خبري و سياسي خود تمام سعي و تلاش خود را در راستاي احقاق حق و كشف حقيقت به كار بردند و بدون كوچك‌ترين چشم‌داشتي موجبات تحقق اصل 168 قانون اساسي را فراهم ساختند.

رييس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران يادآور شد: بايد اذعان كرد كه تعامل بسيار مطلوبي بين دادگستري و مطبوعات و هيات منصفه پديد آمده بود و من انتظار داشتم كه از اين تجربه بزرگ در حل معضلات جرايم سياسي نيز استفاده شود و رسيدگي به جرايم سياسي نيز با حضور هيات منصفه صورت گيرد لكن آقايان با اين استدلال كه تركيب هيات منصفه مردمي نيست، يك شبه همه چيز را به هم ريختند.

وي با گلايه از آن‌چه مصادره به مطلوب اصول قانون اساسي از ناحيه‌ي بعضي از افراد و ميل به تقليد محض از حقوق غرب مي خواند، افزود: اصل 168 قانون اساسي كه مستمسك بعضي‌ها براي تشكيل هيات منصفه به سبك و شيوه كشورهاي اروپايي قرار گرفته است، از اصول مظلوم قانون اساسي است.

اسلامي خاطرنشان كرد: اين اصل كه در جاي خود مايه‌ي افتخار و مباهات است، مقرر داشته كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود و در قسمت ذيل آن آمده است كه نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه بر اساس موازين اسلامي معين مي‌شود لكن عده‌اي بدون توجه به عبارت موازين اسلامي و شرايط مذكور در اين اصل، اصرار دارند عين هيات منصفه‌اي كه از نظام حقوق عرفي انگلستان برخاسته و منطبق با ساختار حقوقي و اجتماعي آن سرزمين است را در اين كشور پياده كنند. غافل از اين كه نظام حقوقي كشور ايران مبتني بر قانون است و فرض بر اين است كه قاضي در مقام قضاوت داراي شرايط بسيار مهم عدالت است.

وي در زمينه‌ي طرح مجلس هفتم جهت توقف اجراي قانون هيات منصفه گفت: هرچند اين كار از لحاظ شيوه قانون‌گذاري امري ممدوح و پسنديده نيست و قانوني كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده است، دوباره تغيير مي‌يابد، لكن با توجه به واقعيت‌هاي موجود كاري لازم ولي ناكافي است و اميدوارم كه در يك فضاي آرام و بدون تنش و فارغ از هرگونه تمايلات سياسي و با اصل قرار دادن منافع عمومي و جامعه مشكلات موجود در حيطه مطبوعات با تصويب قانون جامع و كارآمد برطرف شود و در عين حال كه به تعيين حدود تكاليف مسووليت‌ها و مجازات‌هاي مطبوعاتي پرداخت مي‌شود حقوق مطبوعات و توانايي‌ها و مشكلات اهالي مطبوعات نيز مد نظر قرار گيرد.