خاتمي: قانون‌‏اساسي‌‏ و نظام بازيچه نيست كه هر روز مورد سوال واقع و تضعيف شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سيد محمد خاتمي براي اولين بار به رييس جمهوري آينده كه مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده خواهد گرفت، توصيه كرد: شرط مهم اجراي قانون اساسي، پيدا كردن ضمانت اجرايي است و رييس جمهوري بعدي بايد تلاش كند كه اين امر را استيفاء كند.

به گزارش خبرنگار" ايلنا"، سيد محمد خاتمي كه در همايش" حاكميت قانون اساسي ، راهكارها و موانع" سخن مي‌‏گفت، با اشاره به ارائه لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوري تصريح كرد: مسئوليت اجراي قانون اساسي از سوي رييس جمهوري، ضمانت اجرايي ندارد و آنچه ما در ارائه لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري مدنظر دانستيم ، تحقق اين ضمانت اجرا بود كه متاسفانه شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد.
وي با تكرار و تاكيد بر اينكه رييس جمهوري بدون داشتن اختياراتي كه در لايحه مورد اشاره آمده است، يك تداركاتچي است، گفت: اگر بنده اين لايحه را پس نمي‌‏گرفتم ، يقين داشتم با تحولاتي كه مي‌‏يافت، حقوق و اختيارات فعلي هم از رييس جمهوري گرفته مي شد و روا نمي دانستم اين منصب را در حالي به ديگري واگذار كنم كه اصول فعلي كه پيش از اين به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، از وي سلب شود.
وي افزود: زماني كه لايحه تبيين اختيارات را به مجلس فرستاديم، عده اي گفتند كه رييس جمهوري تنها مي‌‏تواند در محدوده اختيارات اجرايي خود، مسئول باشد كه با اين كار قانون گذار را متهم به لغو گويي كردند.
رييس‌‏جمهوري با بيان اينكه بديهي است كه هر فردي در حوزه اختيارات خود، مسئوليت دارد، گفت: مسئوليت اجراي قانون اساسي كار مهمي است كه علاوه بر تكليف عمومي به رييس جمهوري داده مي شود.
وي افزود: براي حفظ نظام، دموكراسي، اسلام و نظامي كه متكي به خوبان، پاكان و نيكان ماست و پشتوانه آن آه زنان و مردان پاك و مومن است و ناشي از حماسه فداكاري جوانان مملكت است، بايد قانون اساسي اجرا شود و اگر اجرا نشد، ملت حق دارند كه داد بزنند.
ريسس جمهوري مطرح كردن تغيير قانون اساسي را يك انحراف دانست و گفت: اگر قانون اساسي و اصول معطل مانده آن درست اجرا شود و از آن سوء‌‏استفاده نشود، مي‌‏توانيم نظام اسلامي مردمسالار داشته باشيم و بايد در اين زمينه تلاش كنيم.
خاتمي با اشاره به صراحت قانون سال 56 در خصوص اختيارات رييس جمهوري گفت: مجلس خبرگان رهبري در اصلاح قانون اساسي هماهنگي بين قوا را از اختيارات رييس جمهوري جدا كرد، چرا كه رياست دولت برعهده رييس جمهوري بود و اين وضعيت حالت دو شخصيتي به آن داده بود اما مسئوليت اجرايي قانون اساسي همچنان برعهده رييس جمهوري است كه بر اين اساس رييس جمهوري در حال حاضر دو عنوان دارد؛ يكي مسئول اجراي قانون اساسي و ديگري رييس دولت كه خلط اين دو مساله موجب ايجاد مشكل مي شود.
رييس جمهوري ، گفت : ما به هر چه معتقد باشيم و هر چه بخواهيم ، راه صواب ؛ تن دادن و وفاداري به قانون اساسي است و اين اصل مي‌‏تواند جامعه ما را در عين تنوع و تكثر ، به ثبات معقول و حركت به سوي جلو برخوردار كند .
به گزارش "ايلنا" ، خاتمي در ادامه سخنان خود ، گفت : اگر معتقد به آزادي و مردم‌‏سالاري هستيم ؛ معتقدم دواي درد مزمن ما استقرار درست و همه جانبه مردم‌‏سالاري است ، بايد بدانيم كه قانون اساسي ما چارچوبي است كه حد نصاب قابل قبول براي استقرار يك نظام مردم‌‏سالار را فراهم آورده است و نسبت به حقوق اساسي ، آزادي‌‏ها و حرمت مردم پيش‌‏بيني‌‏هاي لازم را انجام داده است .
وي افزود : اگر معتقد به اسلام هستيم و باور داريم كه بايد اسلام در عرصه حيات اجتماعي دخالت كند ، قانون اساسي چارچوبي فراهم آورده است كه نظامي كه با مباني و ارزش‌‏هاي اسلامي سازگار است ، محقق شود.
وي با اشاره به جايگاه مهم ولايت فقيه در قانون اساسي ، گفت : از ياد نبريم كه اگر قانون اساسي را نپذيريم ، ولايت فقيه در حد يك نظر و بحث فقهي در كنار ساير نظرها قرار خواهد گرفت و به هيچ وجه نمي‌‏توان به عنوان اصلي از اصول و ركني از اركان نظام آن را مورد توجه قرار داد ، بنابراين معتقدان به ولايت فقيه نيز بايد اين اصل را در چارچوب قانون اساسي بپذيرند .
خاتمي گفت : قانون اساسي ما تحميل شده از بالا نيست و به رأي عمومي گذاشته شده است ، بنابراين اگر بخواهيم در جهان آشفته كنوني با نظرات مختلفي كه داريم در يك فضاي سالم زندگي كنيم ، بايد به قانون اساسي پايبند باشيم .
وي در ادامه با بيان اينكه اين بخش از سخنانش را در كسوت يك شهروند ، طلبه و مسلمان بيان مي‌‏كند ، گفت : هيچ جامعه‌‏اي بدون ساز و كار مشخصي براي استقرار نظم تحقق نيافته و پايدار نمي‌‏ماند و اين اصل اختصاص به جوامع مدرن ندارد ، بلكه از جوامع بدوي و قبيله‌‏اي نيز اينچنين بوده است.
وي تدوين قانون اساسي را از دستاوردهاي جوامع مدرن برشمرد و گفت : تفاوت ميان قانون اساسي در دنياي جديد با نظام‌‏هاي مكتوب يا غيرمكتوب دنياي گذشته ، جدي و اساسي است و فاصله ميان آنها ، فاصله بين دو دنياست.
خاتمي افزود : يكي از اشتباهات امروز اين است كه انسان‌‏هايي تصور مي‌‏كنند كه دنيا عوض شده است و مي‌‏خواهند چرخ جامعه بر مداري بچرخد كه ديروز مي‌‏چرخيد .
وي تصريح كرد : در قوانين اساسي جديد ، حقوق اساسي ملت مورد توجه ، مبنا و محور كار قرار مي‌‏گيرد و نيز مدار و محور جامعه ، ملت است .
خاتمي تفاوت مهم ديگر قوانين اساسي جديد را با نظام‌‏هاي گذشته مشروعيت يافتن قدرت از ملت دانست و گفت : در نظام‌‏هاي جديد ، نهاد حكومت در برابر مردم مسوول است و بايد در مقابل مردم يا نهادهاي تعبيه شده در نظام اجتماعي كه منتسب به مردم است ، پاسخگو باشند .
خاتمي تصريح كرد : اسلام سازگار با مردمسالاري است ، ليكن يك اشكال اين است كه ديدگاه‌‏هاي واپس‌‏گرا در زمان ما بسيار است و اشكال ديگران است كه ميان مفهوم مردم‌‏سالاري و مصداقي از مردم‌‏سالاري كه در غرب به نام ليبرال دموكراسي تحقق يافته است ، خلط ايجاد مي‌‏كنند.
وي افزود : ما امروز يا مشعوف ليبراليسم هستيم يا از آن نفرت داريم و فحش مي‌‏دهيم و كمتر به مباني فلسفي و زير ساخت‌‏هاي ليبراليسم توجه كرده‌‏ايم .
خاتمي مباني اسلامي را در تعارض با مباني ليبراليسم دانست و گفت : خودخواهي غرب اين است كه فكر خود را آخرين فكر بشر مي‌‏داند مي گويند جهان بايد نسخه پيچيده را اجرا كند .
وي افزود: اگر مايه دموكراسي حاكميت مردم است ، در قانون اساسي به صراحت مي‌‏خوانيم كه حاكميت از آن خداست و همو آن را به انسان محول كرده است ، حال يا شوخي مي‌‏كنيم و آن را واقعاً نمي‌‏پذيريم و يا واقعاً آن را مي پذيريم كه در اين صورت بايد لوازم آن را فراهم كنيم .
وي افزود : بر اساس قوانين اساسي جديد اين جامعه و مردم هستند كه يك قدرت را روي كار مي‌‏آورند و همين مردم هستند كه حق دارند بدون توسل به زور ، قدرتي را كه نمي‌‏خواهند ، كنار بگذارند.
رييس‌‏جمهوري با بيان اين مطلب كه بنياد قانون اساسي ما بر مردم‌‏سالاري استوار است ، گفت : درست است كه جمهوري اسلامي داريم ، اما اسلامي كه در قانون اساسي ما مطرح شده است ، يا سازگار با مردمسالاري است يا بايد باشد ، كه البته در برقراري مردم‌‏سالاري و به خصوص مردم‌‏سالاري ديني ، موانع بسياري داريم كه بخشي از آن به سابقه تاريخي كشور و بخشي نيز به رفتار حاكمان يا مردم باز مي‌‏گردد.
وي افزود : دين خدا يكي است ، اما انسان‌‏ها بسته به شرايط ، ديدگاه‌‏ها و ضروريات مختلف ، تلقي متفاوتي از دين دارند و چه بسا پيشداوري‌‏هاي باقيمانده از نظام‌‏هاي بيش از مردم‌‏سالاري ، چارچوب‌‏هايي را ايجاد كرده باشد كه برداشت‌‏هاي فرد را از اسلام متناسب با نظام هاي گذشته بكند .
خاتمي در ادامه با تاكيد بر اينكه قانون اساسي به صراحت هم اداره امور كشور را بر اساس رأي مردم و انتخابات دانسته است ، تصريح كرد : هر چند در مباحث نظري از حق و باطل سخن مي‌‏گوييم ، اما اگر مردم شكل حكومت مورد نظر ما را كه آن را حق مي‌‏دانيم ، حق ندانند ، نمي‌‏توانيم آن را به مردم تحميل كنيم .
خاتمي افزود : ممكن است حكومتي كه مردم بر سر كار مي آورند ، مورد قبول دين نباشد ، اما بايد دانست كه حكومت مطلوب دين هم تنها با رأي مردم است كه مشروعيت مي‌‏يابد .
وي تصريح كرد: رأي مردم تعيين كننده حق و باطل نيست ، اما تعيين كننده نوع حكومت مستقر است .
رييس‌‏جمهوري افزود : مطمئنم امروز هم اگر از مردم سوال شود ، به جمهوري اسلامي رأي مي‌‏دهند ؛ در آن ترديد ندارم ، ‌‏البته قانون اساسي و نظام بازيچه نيست كه هر روز مورد سوال واقع و تضعيف شود ، اماممكن است اشكالاتي داشته باشد كه اصلاح آن هم روشي دارد.
وي افزود : نظام و قانون اساسي مثل جوراب نيست كه هر وقت نپسنديد آن را دور بيندازيد و جوراب نو به پا كنيد ، بلكه اين نظام مبتني بر يك انقلاب نيرومند است و در هيچ كجاي جهان سابقه ندارد كه اينگونه به رأي مردم اعتماد شود .
خاتمي با بيان اينكه اگر مشكلي هم وجود دارد دراجراي قانون اساسي است نه اصل آن ، گفت : كدام نظام حاضر است كه به اين سادگي اصل و مبناي خود را لرزان كند ، براي آنكه كساني دچار سوء تفاهم هستند .
رييس جمهوري ، تصريح كرد : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، رأي مردم را مبنا و پايه قرار داده و سازوكارهاي اعمال آن را معين كرده است و اگر اشكالي وجود دارد ، در اجراي قانون اساسي است.
خاتمي در ادامه سخنانش در اين همايش ، واگذاري مسووليت اجراي قانون اساسي به رييس‌‏جمهور را مناسب و درست دانست و گفت : رييس‌‏جمهوري به طور مستقيم از مردم رأي مي‌‏گيرد و شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي او يكي است و در واقع نماينده حاكميت ملي است .
وي افزود : همچنين مدت رياست جمهوري محدود است و احتمال اينكه انحراف در كار او باشد ، يا به ملت پشت كند ، كمتر است و ملت مي‌‏تواند او را كنار بگذارد و حتي مردم مي‌‏توانند منتظر پايان دوره او نباشند و با راهكارهاي موجود به صورت مسالمت‌‏آميز آن را كنار بگذارند .
خاتمي در ادامه با بيان اينكه ، چه اسلامي امروز مي‌‏تواند پاسخگوي نيازمان باشد ، به اجتهاد مربوط مي‌‏شود ، گفت : نظام مردم‌‏سالار دستاورد بشر امروز است و بايد يافتن اسلام متناسب با آن را به مجتهدان پويا و زمان‌‏شناس واگذار كنيم .

وي با اشاره به مسووليت شوراي نگهبان در تطبيق مصوبات قانوني با اسلام و شرع ، گفت : اعضاي شوراي نگهبان هر چه ديد نوتر و اجتهاد پوياتر داشته باشند ، نظر آنها در مورد مغايرت يا عدم مغايرت قوانين با شرع تغيير مي‌‏كند .
خاتمي گفت : در نظام جمهوري اسلامي حتي رهبري كه ركن نظام است ، بر اساس رأي غيرمستقيم مردم تعيين مي‌‏شود و مجلس خبرگان نه تنها حق ، بلكه وظيفه دارد كه هر جا شرايط رهبري ساقط شده ، رهبر را عزل كند و حتي امام(س) معتقد بودند كه اگر رهبر از شرايط خود عدول كند ، خود به خود از رهبري عزل شده است.
وي در ادامه با اشاره به انتخابات نمايندگان مجلس با رأي مستقيم مردم ، گفت : تنها مرجع قانون‌‏گذاري در نظام جمهوري اسلامي مجلس شوراي اسلامي است و هيچ مرجع ديگر شناخته شده براي قانونگذاري وجود ندارد.
وي افزود : قانون اساسي ما يك ساز و كار بن‌‏بست شكن هم دارد و آن اينكه اگر پاره‌‏اي از احكام شرعي با مصحلت جامعه ناسازگار بود ، ترجيح با مصحلت است .
خاتمي تصريح كرد : ممكن است در اعمال اين ساز و كار ، از جمله در كار خبرگان رهبري يا مجمع تشخيص مصلحت نظام اشكال وجود داشته باشد كه بايد مرتفع شود ، اما قانون اساسي ساز و كارها را معين كرده است.
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود ، تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي را از افتخارات دولت خود دانست و گفت: فكر نمي‌‏كنم هيچ رييس‌‏جمهور ديگري حاضر باشد از اين نهاد جاافتاده ، استفاده نكند كه اين امر نشان از اهميت قانون اساسي و اهتمام رييس جمهور به قانون است.
وي افزود : بسياري در اين مدت از من انتظارات داشتند كه اخطار قانون اساسي بدهم ، اما مگر اين كار ساده‌‏اي است ، اما واقعاً در هر جا كه احساس كرديم نقضي قانون اساسي صورت گرفته است ، چندين بار آن را در بين هيأت پيگيري و نظارت و خود رد و بدل مي‌‏كردم تا نقض قانون شاخص شود كه امروز از اين رهگذر منابع بسيار ارزشمند حقوقي براي محققان ، دانشجويان و نظام حقوق كشور فراهم نشده است.