 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، در بيانيه‌اي، از آنچه آن را اعتراف‌گيري از متهمان پرونده‌هاي سايتهاي اينترنتي ناميده، به شدت انتقاد كرده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در اين بيانيه، با غيرقانوني‌خواندن اين دستگيري ها به اتهام همكاري با سايتهاي سياسي ـ خبري آمده است: همچنان كه پيش بيني مي‌شد هم‌زمان با آزادشدن اين افراد تحت فشار افكار عمومي، موجي از مكاتبات و تحركات تبليغاتي سازمان‌يافته عليه برخي از احزاب و چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب به ويژه اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران آغاز شده است.
در ادامه‌ي اين بيانيه ادعا شده است: متهماني كه عمدتا با سايتهاي خبري همكاري فني و حاشيه‌اي داشته‌اند،به گفته وكيل ايشان بين 2 تا 3 ماه به صورت انفرادي در مكان‌هاي نامعلوم در بازداشت به سر برده‌اند. طي اين مدت احزاب، شخصيت‌هاي سياسي، مطبوعاتي و خانواده و وكلاي متهمان بارها و بارها به اين عملكرد اعتراض كرده‌اند. تا حدود دو ماه و نيم پس از دستگيري، خانواده متهمان نه از محل نگهداري آن‌ها مطلع بودند و نه اجازه ملاقات با آن‌ها داشته‌اند. به تصريح يكي از وكلاي مدافع متهمان آنان علي‌رغم پيگيري‌هاي قانوني تا زمان آماده‌شدن پرونده و ارجاع آن به دادگاه نه موفق به ملاقات با موكلان خود شده‌اند، نه توانسته‌اند با قاضي پرونده ديداري داشته باشند و نه حتي از اتهام و محتواي پرونده آگاهي يافته‌اند. وي همچنين اعلام كرده است اقارير و اعترافات احتمالي متهمان با اجبار و اكراه بدون حضور وكيل در شرايط [خاص] و در مكان‌هاي نامعلوم صورت گرفته است. تا مدتي پس از نگهداري به صورت انفرادي و تحت شرايط نامعلوم، تلاش خانواده متهمان براي معرفي وكيل و دفاع از حقوق بستگان در بند خود همواره با اين ادعا مواجه مي‌شد كه متهمان خود مايل به استفاده از وكيل نيستند، اين در حالي است كه طبق قانون آيين دادرسي و بند سوم قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم و نيز بخشنامه‌ي رييس قوه قضاييه وكيل متهم بايد در مرحله دادسرا و دادگاه حضور داشته باشد.
نهايتا پس از گذشت حدود سه ماه تحت فشار افكار عمومي و در پي ملاقات متهمان با خانواده و وكلاي خود معلوم گرديد، ادعاي عدم تمايل متهمان در استفاده از وكيل عاري از حقيقت است و اكنون اكثر آن‌ها موضوع پرونده خويش را از طريق وكلاي خود پيگيري مي‌كنند.
در ادامه بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با ابراز اين عقيده كه تا مدتي خانواده متهمان و حتي وكلاي آن‌ها اطلاعي از موضوع اتهام نداشتند، اظهار شده است: اين در حالي است كه مطابق اصل 32 قانون اساسي "موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود"، لازمه اصل مذكور اين است كه طبعا وكيل وي نيز مي‌بايد بلافاصله و به صورت مكتوب در جريان اتهام و مراحل تحقيق قرار گيرد.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اظهارنظرهاي متفاوت مقامات قضايي درباره‌ي اتهام دستگير شدگان، آمده است: تا مدت‌ها مقامات قضايي با استناد به ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري از اعلام اتهام دستگيرشدگان خودداري مي‌كردند، پس از آن، مقامات قضايي اتهام برخي از متهمان را مسائل اخلاقي اعلام كردند، در حالي كه موضوع اتهام همچنان نامعلوم و در هاله‌اي از ابهام قرار داشت، يك روزنامه عصر طي سرمقاله‌اي تحت عنوان "خانه عنكبوت" درباره‌ي اين پرونده، اعضاي دو حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و جبهه مشاركت ايران اسلامي و افراد مرتبط با اين دو حزب را به داير كردن كانون فساد، ارتباط با بيگانگان و جاسوسي متهم كرد، و پس از آن بود كه مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اتهام متهمان را "انتشار مطالب خلاف واقع عليه نظام و مسوولان و خلاف اخلاق و هماهنگي با عوامل خارجي و ضد انقلاب" عنوان كرد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ادامه اظهار داشته است: حدود دو ماه پيش از اين يعني در شهريورماه گذشته با توجه به شواهد و قراين موجود و اخبار نگران‌كننده‌اي كه از شرايط بازداشت و بازجويي متهمان دريافت مي‌شد، طي نامه‌اي خطاب به رييس محترم جمهوري هشدار داديم "افراد دستگير شده به سان مجرمان خطرناك و مقدمان عليه امنيت ملي جامعه در نقاط نامعلوم و محروم از وكيل و ديدار خانواده به صورت انفرادي به سر مي‌برند . . . اين شدت عمل آن هم عليه همكاران حاشيه‌اي و فرعي سايتهاي سياسي ـ خبري چندان عادي به نظر نمي‌رسد، به گمان ما علت اين برخورد تند و خشن روشن است".
در اين نامه ادامه روند جاري را چنين پيش‌بيني كرديم" . . . به نظر مي‌رسد علت دستگيري و اعمال فشار بر ايشان (متهمان) علاوه بر ايجاد رعب و وحشت در بدنه احزاب اصلاح‌طلب، احتمالا اجراي سناريوهاي اعتراف‌گيري و اخذ مصاحبه‌هاي ساختگي عليه شخصيت‌ها و جريان‌هاي سياسي رقيب، مشابه سناريوهاي رسوايي باشد كه طي سال‌هاي گذشته بارها شاهد آن بوده‌ايم…"
در ادامه اين بيانيه آمده است: اكنون پس از گذشت سه ماه از ارسال نامه سازمان به رييس‌جمهور شاهد عملي شدن همان پيش‌بيني هستيم.
برخي از متهمان كه با تاخير زماني سوال‌برانگيز نسبت به سايرين آزاد شده‌اند طي نامه‌هايي اعلام مي‌كنند بعد از آزادي از زندان از خواب غفلت بيدار شده و به مجرم بودن و گناهكار بودن خود پي برده‌اند؟!!! و ضمن متهم كردن شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب به اغفال و منحرف كردن خود، آنان را متهم به جاسوسي و اقدام عليه منافع كشور مي‌كنند.
هم‌زمان با اين نامه‌ها و البته كاملا اتفاقي!!! [يكي از مسؤلان] اسبق وزارت اطلاعات طي سخناني اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران را متهم به جاسوسي و دادن اطلاعات مربوط به فعاليت هسته‌يي ايران به بيگانگان مي‌كند كه البته پس از واكنش صريح دفتر رييس جمهوري و پاسخ قاطع روابط عمومي سازمان ناگزير از تكذيب شده است.
صادركنندگان بيانيه با بيان اينكه براي ملت فهيم ما ماهيت اين گونه اقدامات و اظهارات كاملا روشن است، افزوده‌اند: هنوز ماجراي متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي و شكنجه و اجبار برخي پرسنل وزارت اطلاعات و همسر سعيد امامي به زشت‌ترين اعترافات، بهايي بودن و رابطه با رژيم صهيونيستي كه عملا اصل ماجرا را تحت‌الشعاع قرار داد، به فراموشي سپرده نشده است.
در ادامه‌ي اين بيانيه با طرح ادعاهايي در مورد مجبوركردن مديركل وزارت ارشاد براي نوشتن صدور اطلاعيه مبني بر فوت زهرا كاظمي در اثر سكته در سربرگ اين وزارت افزوده شده است: براي اين افراد وادار كردن چند جوان به اعتراف به گناهكار بودن و جاسوسي به نفع بيگانگان كار چندان مشكلي نيست. با اين وضعيت اظهارات متهمان پس از آزادي را درك كرده آنان را مستحق سرزنش نمي‌دانيم.
تنها تفاوت ميان شگرد جديد و شيوه‌هاي گذشته در اين است كه اين بار براي طبيعي جلوه كردن ماجرا، متهمان علاوه بر اعترافات و مصاحبه‌هايي كه احتمالا در آينده منتشر خواهد شد، پس از آزادي با انتشار متون تهيه شده مدعي بيدار شدن از خواب غفلت و اعتراف به گناهان و جرايم خود شوند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه ماهيت آنچه سناريوهاي كهنه و تكراري اعتراف‌گيري و اجبار و هدايت متهمان به متهم كردن شخصيت‌هاي سياسي مبني بر اغفال و گمراه كردن، ناميده براي خوش‌بين‌ترين و ساده‌انديش‌ترين افراد نيز روشن است، آورده است كه طراحان سناريوهاي مذكور كه هنوز به كارآمدي و نتيجه‌بخش بودن اين شيوه‌هاي مغاير با اصول اخلاقي و قانوني دل بسته‌اند، تصور مي‌كنند به ذهن هيچ كس خطور نمي‌كند [دستگاهي] كه توان شناسايي قاتل زهرا كاظمي را ندارد، چگونه اين گونه سهل و آسان و دايما جاسوس بيگانه و مزدور صهيونيسم كشف مي‌كند و هيچ گونه نيازي در اين زمينه به وزارت اطلاعات و دستگاه ضد جاسوسي كشور نمي‌بيند.
اين سازمان افزوده است: واقعيت آن است كه جماعتي علي‌رغم تمامي تمهيدات صورت پذيرفته از انتخابات مجلس هفتم به اين سو براي استقرار حاكميت يكدست و يك سويه، از روندي كه در سطح افكار عمومي و فضاي سياسي جامعه در جريان است نگرانند و كمترين ميزان از موجوديت منتقد و آزادي بيان را تهديدي جدي براي موقعيت خويش مي‌دانند. آنان همچنين بيم آن دارند كه همين حد از آزادي، سرنوشت انتخابات رياست جمهوري آينده را به ضرر ايشان رقم بزند.
نويسندگان بيانيه در ادامه با اشاره به توقيف مطبوعات، برخورد با سايتهاي سياسي خبري - به عنوان آخرين امكان ارتباطي و رسانه‌اي احزاب اصلاح‌طلب با جامعه - را دستور كار عده‌يي دانسته‌اند كه چون شرايط سياسي را براي برخورد با مسوولان سايت‌ها و چهره‌هاي سياسي موثر اصلاح‌طلب مناسب نمي‌يابند، علاوه بر فيلترينگ غير قانوني سايتهاي سياسي ـ خبري وابسته به اصلاح‌طلبان، اقدام به دستگيري و اعمال فشار بر افرادي كه همكاري فني يا حاشيه‌اي با سايتهاي مذكور داشته‌اند را با اين اهداف كرده‌اند:
الف: زمينه‌سازي و فراهم آوردن شرايط تبليغي ـ سياسي مناسب براي تصويب قانون دلخواه درباره‌ي سايتهاي اينترنتي و محدوديت بيش از پيش آزادي بيان.
ب: پرونده سازي براي احزاب و رسانه‌ها به منظور حذف كامل رقباي جدي از عرصه رقابت و تضمين نتايج انتخابات رياست جمهوري.
اين بيانيه افزوده است: فرجام اين اقدامات همانند اقدامات گذشته از هم اكنون روشن است، اگر تواني براي برخورد با احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي سياسي مورد نظر وجود داشت تا كنون عملي شده بود. كساني كه ساليان طولاني مبارزه در راه اعتلاي اين سرزمين و مردم آن را در كارنامه خود دارند نه از اين زمينه‌سازي و تهديدها بيمي به خود راه مي‌دهند و نه اعتبار و وجاهت خود را با چنين سناريوهاي رسوايي از دست رفتني مي‌دانند، اعمال روش‌هايي از اين دست جز افزايش بي‌اعتمادي و رويگرداني عمومي از اركان و قواي نظام نتيجه ديگري نخواهد داشت، آنان كه قرار بود با آمدن خود شادي و امنيت و آباداني بياورند و انحصار حاكميت در دستان خود را مقرون آرامش جامعه اعلام و تبليغ مي‌كردند، امروز با اقدامات غير مسوولانه خود و همفكران‌شان جز تحميل جنجال‌ها و تنش‌هاي مختلف كه نتيجه آن بي‌اعتمادي عمومي و فشارهاي حقوق بشري و ضررهاي هنگفت اقتصادي بر كشور است ارمغان ديگري براي جامعه ندارند.
ما اميدواريم فرجام رسواي سناريوي اخير، طراحان و عاملان آن را به بي‌حاصلي و زيان‌بار بودن اين گونه اقدامات و ضرورت تغيير روش متوجه سازد.
