 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي درباره تعليق اجراي قانون تشكيل هيأت منصفه بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين بيانيه آمده است: اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صراحت و تأكيد دارد:« رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوة انتخاب، شرائط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.»
گنجاندن اين اصل در قانون اساسي ناشي از تجربيات تلخ و دردناك ايرانيان در دوران حكومت قاجار و پهلوي در برخورد با مطبوعات و فعالان بود، ونويسندگان قانون اساسي با تعبيه اين اصل در پي فراهم آوردن فضايي امن و پر شور براي فعالان عرصه مطبوعات و سياست بودند، و اينكه اگر فعالان اين عرصه جرائمي را مرتكب شدند با حضور «هيأت منصفه» به عنوان نماينده افكار عمومي و شهروندان محاكمه و در مورد آنان داوري شود. نه اينكه قدرت حكومت هر گونه مي‌خواهد با آنها برخورد نمايد.
اجرايي شدن اين اصل تا سال ١٣٧٠، عليرغم صراحت و ارتباط وثيق با حقوق شهروندي و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، در مورد مطبوعات به تأخير افتاد. در اين سال به همت آقاي خاتمي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي و آقاي يزدي رئيس وقت قوه قضائيه امكان اجرايي شدن اين اصل بر پايه قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ و مواد مربوط به هيأت منصفه از لايحه قانوني مطبوعات مصوب شوراي انقلاب در سال ١٣٥٨ (ماده ٣٠ الي ٣٩) فراهم آمد و تجربه جديدي در برخورد قانونمند با جرائم مطبوعاتي در كشوركل گرفت. به گونه‌اي كه شاهد رشد كمي و كيفي مطبوعات در سال‌هاي پس از آن بوديم. هر چند پس از اجرايي شدن اين اصل در مورد مطبوعات فضاي نسبتا مساعد و قانونمندي در عرصه مطبوعات به وجود آمد اما در همين سالها بر سر نحوة تعيين اعضاي «هيأت منصفه» حرف و حديث بسيار بود ولي تركيب افرادي كه به تعيين اعضاي اين هيأت هر دو سال يكبار مي‌پرداختند (وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس كل دادگستري و رئيس شوراي شهر در تهران و همطرازان آنها در استانها) به گونه‌اي بود كه نوعي تعادل و توازن را در تركيب اعضاي هيأت منصفه به وجود آورده بود، و عليرغم انتقاداتي كه در اين زمينه مطرح مي‌شد، عملكرد هيأت‌هاي منصفه در دادگاه‌هاي مطبوعاتي بازتابي مثبت در عرصه مطبوعات و اجتماع داشت تا اينكه مجلس پنجم در آخر روزهاي كاري خود (٧٩/١/٣٠) دست به اصلاح قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ و مواد مرتبط با هيأت منصفه در لايحه قانوني مطبوعات مصوب شوراي انقلاب زد و با نگاهي سخت‌گيرانه و بسته به مطبوعات تصويب اين قانون را به پايان برد كه در همان زمان به شدت مورد مخالفت اصحاب مطبوعات قرار گرفت.
از جمله تغييراتي كه در قانون مطبوعات اعمال شد، تغيير تركيب افرادي بود كه در مورد انتخاب اعضاي هيأت منصفه تصميم مي‌گرفتند. اين افراد از سه نفر قبلي به پنج نفر افزايش داشت و رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه نيز وارد اين تركيب شدند. در واقع اكثريت محافظه‌كار مجلس پنجم تركيب اين جمع را به گونه اي تعريف كردند كه همواره گرايش محافظه‌كار در آن اكثريت داشته و اعضاي هيأت منصفه مورد تأييد اين گرايش باشند. تجربه اجرايي اين قانون نيز همين را نشان داد و غالب افرادي كه در هيأت منصفه انتخابي جمع جديد قرار گرفتند، از چهره هاي شناخته‌شده محافظه‌كار و بعضاð مخالفان سرسخت آزادي مطبوعات بودند! و در عمل نيز رأي‌هايي را صادر كردند كه در تاريخ مطبوعات ايران به يادماندني خواهد بود؛ و البته از اين سال به بعد شاهد فضاي برخورد شديد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران از قبيل توقيف موقت بيش از ١٠٠ مطبوعه، محاكم مطبوعاتي و بازداشت بسياري از روزنامه‌نگاران بوديم.
در ادامه‌ي اين بيانيه با تاكيد بر اين كه مجلس ششم تا آخر دوره‌ي خود از اصلاح قانون مطبوعات باز ماند و ارسال اين مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نيز مشكلي را حل نكرد، آمده است: در چنين شرايطي مجلس ششم به دنبال آن برآمد تا هم گرهي از كار فروبسته مطبوعات بازكند و هم اصل فراموش شده ديگري از قانون اساسي يعني اصل ١٦٨ را پس از ٢٥ سال احيا كند. با اين نگرش مجلس ششم به طرح قانون «هيأت منصفه» پرداخت و پس از بحث هاي فراوان و رفت و برگشت اين مصوبه بين مجلس و شوراي نگهبان سرانجام تصويب اين قانون در آخرين سال كار مجلس به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در اين قانون نحوه تعيين اعضاي هيأت منصفه به گونه‌اي تعريف شده بود كه واقعاð اين هيأت انتخاب شده و نماينده افكار عمومي و شهروندان باشند . نه اينكه منتصب افرادي خاص با گرايش‌هاي از پيش تعيين شده. به عبارت ديگر قانون هيأت منصفه مصوب مجلس ششم بر پاية «هيأت منصفه انتخابي» در برابر «هيأت منصفه انتصابي» مصوب مجلس پنجم است.
پس از ابلاغ اين قانون به قوه قضائيه، متأسفانه تا امروز با اين استدلال كه اجرايي نيست و يا اينكه اجراي آن بار مالي دارد، عملاð برگزاري محاكم مطبوعاتي به تعطيلي كشانده شده و بلاتكليفي را بر عرصه فعاليت‌هاي مطبوعاتي حاكم كرده‌اند، و البته در ساية چنين وضعيتي راه يافتگان به مجلس هفتم درصدد الغاي اين قانون و بازگشت به مصوبه مجلس پنجم در اين باره برآمده‌اند، و معلوم نيست كه با چه توجيهي مي‌خواهند قانون به اجرا در نيامده را اسكات و الغا نمايند!
در مجلس ششم با اين استدلال كه قانوني كه زمان كمي از اجراي آن گذشته را نمي‌توان اصلاح كرد، جلوي قانون گذاري در رابطه با مطبوعات گرفته شد، اما ظاهراð با تغيير تركيب مجلس مي‌توان حتي در مورد يك قانون كه هنوز به اجرا در نيامده با اين استدلال كه اجرايي نيست، دست به قانون‌گذاري زد! طبعاð مردم شريف و آگاه ايران به آساني اين وضعيت يك بام و دو هوا را نظاره‌گرند، اما آنچه در پي اين اقدام راهيافتگان مجلس هفتم نهفته است بازگشت به قانون «هيأت منصفه انتصابي» است كه به هيچ وجه نمي‌تواند منطبق با آنچه در اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي آمده، باشد. ضمن اينكه با اين بازگشت، اجراي اين اصل در رابطه با جرائم سياسي همچون سال‌هاي گذشته مسكوت گذاشته مي‌شود و ظاهراð بايد همچنان شاهد قرباني شدن آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در كشور باشيم و فعالان عرصه مطبوعات و سياست از اوليه‌ترين حقوق خود محروم و روياروي با مصائب و مشكلات فراوان باشند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي بر پايه چنين تحليلي اقدام راهيافتگان مجلس هفتم را نوعي بازگشت به عقب و مضر مي داند و نتيجه تصويب چنين قانوني را بسته‌تر شدن فضاي مطبوعاتي و سياسي كشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري ارزيابي مي‌كند. جبهه مشاركت بارها ديدگاه شفاف خود را پيرامون آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي بر پاية اتكا به اصول متعدد قانون اساسي بيان كرده و بر اين باور است كه حكمراني خوب و پاسخگويي به نيازها و مطالبات شهروندان جز از طريق حاكميت قواعد مردمسالارانه و گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جامعه ممكن نيست. بند و بست زدن بر آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و تنگ كردن مجاري تنفسي جامعه و مطبوعات جز از اينكه بر دائر شدن تاريك‌خانه‌ها در نهادهاي حكومتي و رواج فقر و فسادو تبعيض در جامعه بيفزايد، حاصل ديگري براي حاكميت و مردم به همراه نخواهد داشت و به سستي و زوال قدرت حكومت و جامعه دامن خواهد زد.
بر اين پايه، ما توجه همه مسئولان اداره كشور را به اين موضوع جلب مي كنيم و خواهان آنيم كه براي اجراي اصل ١٦٨ قانون اساسي به اجراي قانون هيأت منصفه تن در دهند و پس از اجرا و تجربه اين قانون به اصلاحات لازم در آن دست زنند. اصلاحاتي كه با روح و منطوق اصول متعدد قانون اساسي در جهت پاسداري از آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي همخوان باشد.»
