محمد شريف :تا زماني كه به قانون اساسي به عنوان برترين منبع نگريسته نشود، مرهمي بر اين نابساماني ها وجود نخواهد داشت، ايلنا

رئيس‌‏جمهوري تمام تلاش خود را براي استقرار قانون به خرج داده است

تهران- خبرگزاري كار ايران

محمد شريف در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا"، در مورد ميزان موفقيت رئيس جمهوري به عنوان پاسدار قانون اساسي در حفظ و حراست از آن و بسط ظرفيت هاي قانوني و توجه به قانونمداري گفت: البته ميزان موفقيت آقاي رئيس‌‏جمهوري در رابطه با اجراي قانون اساسي را بايد به نسبت موانع سد راه ايشان تحليل كرد، با توجه به اين تناسب موفقيت چنداني براي ايشان ارزيابي نمي‌‏كنم.
وي افزود: بيان رئيس‌‏جمهوري مبني بر اين كه قانون اساسي ما ظرفيت هاي پنهاني دارد نه قابليت استناد و اجرايي شدن، پس از دو دهه و نيم كه از عصر نظام مي گذرد، نوعي اقرار به نارسايي قانون اساسي است.
اين حقوق دان تصريح كرد: با اين اوصاف معتقدم رئيس جمهوري تمام تلاش خود را براي تحصيل اين هدف كه قانون اساسي به عنوان بالاترين معيار رفتار بايد مستقر شود، به خرج داده است.
شريف بر صحت ادعاي رئيس جمهوري مبني بر عدم ضمانت اجرايي مسئولين اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهوري تاكيد كرد و گفت: ايشان كاملا درست مي گويند، يعني در قانون نحوه انجام وظايف رئيس جمهوري كه به 4 ماده به وظيفه موضوع اصل 113 قانون اساسي تخصيص داده شده، هيچ گونه ضمانت اجرايي براي وظيفه رئيس جمهوري در نظر گرفته نشده است .
وي اظهار داشت: زماني كه مقام رهبري خودشان تصدي مقام رياست جمهوري را داشتند، بر اين مشكل وقوف داشتند و درصدد بودند كه يك هيات بازرسي تاسيس نمايند كه به گونه اي اين خلا را پر كند كه شوراي نگهبان با اين پيشنهاد مخالفت كرد.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه تحليلي از طرح هايي هم چون رفراندوم و تغيير قانون اساسي ارايه كرد و گفت: رفراندوم در سه اصل در قانون اساسي خود نمايي مي كند، يك اصل 59 كه صرفا در حد قوانين عادي ارزشمند محسوب مي شود، يعني نتيجه همه پرسي اصل 59 در حد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و در واقع مردم به جاي مجلس قانون گذاري مي كنند.
وي ادامه داد: همه پرسي موضوع اصل 177 هم در حد تغيير و تجديد نظر در قانون اساسي است، يك همه پرسي هم در اصل 110 ذكر شده است كه وظايف و اختيارات رهبر را تعيين مي‌‏كند در يكي از بندهاي اين ماده آمده است كه صدور فرمان همه پرسي در زمره وظايف رهبري است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: مرجع صدور فرمان همه پرسي در اصل 110 نامشخص است، يعني معلوم نيست كه منظورش كدام همه‌‏پرسي است، همه‌‏پرسي موضوع 177 يا 59 يا يك همه‌‏پرسي مستقل است و يك ابهامي در اين موضوع وجود دارد.
شريف تصريح كرد: علي‌‏رغم اين كه همه‌‏پرسي موضوع اصل 159 مرتبط با اين است كه مردم به جاي مجلس قانون‌‏گذاري كنند اما چون موضوع اين همه‌‏پرسي اراده عمومي را به نمايش مي گذارد، از اين حيث كه تجلي‌‏گاه اراده عمومي است و در همه مسايل تاثير خواهد گذاشت يعني آثار قانوني‌‏اش مهم نيست بلكه از اين حيث كه نمايشگر اراده عمومي، بسيار تعيين كننده است.
اين حقوقدان تاكيد كرد: اگر منظور رفراندوم مربوط به موضوعي كه در برخي سايت‌‏هاي اينترنتي مطرح است، باشد در مورد آن اظهارنظر نمي‌‏كنم.

عضو كانون مدافعان حقوق بشر معتقد است: قانون اساسي هم به قول آقاي رئيس جمهوري ظرفيت هاي پنهاني دارد اما حتي اگر مدون ترين، كامل ترين و بهترين قانون تاريخ حقوق بشري را بتوان تدوين كرد، مادام كه به قانون اساسي كه پديده ديگري بالاتر از آن نيست، به عنوان يك ميثاق ملي نگريسته نشود و مادام كه زمامداران ما قانون اساسي را در اين جايگاه قرار ندهند و در اجرا هم به آن وفادار نباشند، هيچ قانون اساسي به حد اعلاي تكامل هم مرهمي را بر اين نابساماني ها نخواهد داشت.