 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اظهارات رييس‌جمهور در روز دانشجو و انتقاد وي از عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم و عدم اجراي دستور مقام معظم رهبري از سوي اين شورا، تاكيد كرد كه بين تفقد و تشكر مقام معظم رهبري از دبير و اعضاي شوراي نگهبان با اينكه گفته شود خلاف فرمان رهبري عمل شده، تناقض وجود دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين الهام صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تاييد سه لايحه‌ي موافقتنامه بازرگاني در جلسه اخير شورا، گفت: لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان، لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا، لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته‌نگرو و... و هم‌چنين طرح الحاق يك تبصره به ماده ٨٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت در جلسه اخير دولت بررسي شد كه هيچ كدام مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي نداشت و ابلاغ شد.
وي افزود: لايحه‌ي تنظيم بازار غيرمتشكل پولي كه در مجلس ششم تصويب شده از سوي شوراي نگهبان برگشت داده شد و مجلس هفتم با اصلاحاتي سعي بر رفع ايرادات شورا كرد منتهي برطرف نشد و اين مصوبه مجدد به مجلس عودت داده شد.
الهام خاطرنشان كرد: يك طرح و يك لايحه ناظر بر اصلاح ماده ٦٠ قانون برنامه سوم [برداشت از صندوق ارزي] از جهت انطباق با اصل ٧٥ قانون اساسي مورد بحث قرار گرفت و به جمع‌بندي نهايي رسيد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به طرح تفسير اصل ١٧٠ قانون اساسي در جلسه‌ي شورا، خاطرنشان كرد: موضوع تفسير اين اصل كه از سوي رييس قوه‌ي قضاييه درخواست شده است، شمول آيين‌نامه‌هاي دولتي است كه به وسيله ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي و ابطال است و اينكه آيا لفظ دولت در آيين‌نامه‌هاي دولتي شامل همه قوا و حاكميت مي‌شود و يا شامل قوه‌ي مجريه و دستگاه اجرايي است.
وي افزود: تفسير اين اصل دومين بار است كه در جلسه‌ي شورا مطرح مي‌شود ولي به دليل نظرات و استدلال‌هاي متفاوت قرار شد اين مباحث يك جلسه ديگر ادامه يابد تا شوراي نگهبان بتواند به جمع‌بندي برسد.
الهام درپاسخ به اين سوال كه با توجه به دعوت شما از رييس‌جمهور براي مناظره، آيا فكر نمي‌كنيد بايد با كساني‌كه در زمان انتخابات مجلس هفتم در مراحل اجرايي حضور داشتند، مناظره كنيد، گفت: علاقمند به دامن‌زدن به اين بحث نيستم موضع شوراي نگهبان هم اين است كه مباحث اختلاف‌ساز در جامعه مطرح نشود. ما دوست نداريم مباحثي كه پاسخش در جامعه موجب تكدر نهادهاي حاكميت مي‌شود و مردم را نيز از اين جهت كه بين نهادها اختلاف وجود دارد، ناراحت مي‌كند، مطرح شود؛ نگاه ما اين است كه اگر خدمتي به مردم نمي‌كنيم ناراحتشان نكنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: رييس‌جمهور در يك نشست عمومي كه چند بار از صدا و سيما پخش شد به نوعي شوراي نگهبان را به تخطي از فرمان لازم‌الاجراي مقام معظم رهبري و عهد و پيمان خود متهم كرد كه چون در افكار عمومي شائبه‌هايي ايجاد كرد و در آن جلسه دانشجويي مورد سوال قرار گرفتم، بايد توضيح مي‌دادم و پيشنهاد كردم چون رييس‌جمهور اتهامي وارد كرده كه متهم آن شوراي نگهبان و داورش افكار عمومي است، بهتر است مناظره‌اي صورت گيرد تا افكار عمومي داوري كند.
وي افزود: براي شوراي نگهبان گران و سنگين است كه فرماني از سوي مقام معظم رهبري صادر شده باشد و به آن عمل نكرده باشد اين از نظر مباني فكري شوراي نگهبان نيز منطق نيست.
الهام خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان فرامين مقام معظم رهبري به خصوص فرمان حكومتي لازم‌الاجرا براي همه قوا را مراعات كرده است و اوامر ايشان را مطاع مي‌داند و خود را مكلف به اجراي آن حتي با حفظ وظايف قانوني خود و قبول مسووليت خود شوراي نگهبان.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: شوراي نگهبان بايد تامين خاطر مقام معظم رهبري و نظرات باطني ايشان را مورد توجه قرار دهد و علاقمند به اين كار هم هست چه برسد به دستورات لازم‌الاجرا كه در مورد انتخابات اين كار صورت گرفت.
الهام عنوان كرد: بعد از دستور مقام معظم رهبري جلسات متعددي با نماينده‌ي دولت يا رييس‌جمهور و شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها برگزار شد كه گزارش نهايي آن قبل از انجام انتخابات در ١٦/١١/٨٢ به وسيله‌ي دبير شورا خدمت رهبري تقديم شد كه ايشان در حاشيه آن به طور خاص از آيت‌الله جنتي تقدير و تفقد فرمودند و از زحمات كل شورا نيز تشكر كردند.
وي خاطرنشان كرد: متن تفقد ايشان نشان از تاييد و رضايت خاطر ايشان از انجام وظيفه شورا بوده است لذا اگر رييس‌جمهور معتقدند نظرات مقام معظم رهبري تامين نشده است نمي‌دانم كه مبتني بر برداشت خاصي است كه ايشان داشتند يا مبتني بر قرائن ديگر.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه بين تفقد و تشكر مقام معظم رهبري از دبير و اعضاي شوراي نگهبان با اينكه گفته شود خلاف فرمان رهبري عمل شده، تناقض وجود دارد، گفت: نظر مقام معظم رهبري برگزاري به موقع و بدون تاخير انتخابات بود كه در عمل تامين شد.
الهام در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وزير كشور از ارائه‌ي برنامه‌ي جديد براي شمارش رايانه‌اي به شوراي نگهبان خبر داد و هم‌چنين اعلام كرده بود كه در مورد انتخابات مشكل، سر يك روز و دو روز است، نظر شما چيست؟ اظهار داشت: براي شمارش رايانه‌اي آراء هيچ پيشنهاد جديدي به شورا نرسيده است ولي هم‌چنانكه بارها گفتم مطابق قانون انتخابات شورا علاقمند به ايجاد يك برنامه رايانه‌اي براي شمارش آراء است و آمادگي هم دارد.
وي افزود: بحث شوراي نگهبان زمان برگزاري انتخابات نبود يعني ما راجع به اينكه انتخابات در چه روزي مثلا ٢٣ يا ٣٠ ارديبهشت برگزار شود، بحثي نداشتيم و مورد ايراد ما نبود آنچه شورا مطرح كرده بود مبدا انتخابات بود نه منتهاي آن.
سخنگوي شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: بحث شورا راجع به مبدا انتخابات استنباطي و تفسيري نبود بلكه به استناد ماده ٣ قانون انتخابات است كه قيد حداقل و حداكثري در آن ذكر نشده است و اگر منظور قانون حداقل و حداكثربوده و ذكر نشده، منظور نانوشته است.
وي افزود: تعجب مي‌كنم كه مسايل خيلي بديهي مورد مناقشه قرار مي‌گيرد چون استنباط ما نص قانون است و اگر مباني را تبيين كنيم مشكلي پيش نمي‌آيد.
الهام ادامه داد: در رسانه‌ها مطرح شده بود كه وزير كشور گفته است زمان انتخابات نياز به تاييد شورا ندارد اطلاع كافي است كه بايد بگوييم ماده ١٢ قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري تصريح دارد كه بايد زمان انتخابات به تاييد شورا برسد كه اميدوارم انتخابات بدون هيچ مشكلي برگزار شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه با توجه به اينكه گفتيد حرف رييس جمهور اتهام به شورا بوده است آيا اين امر قابل پيگيري قانوني است، عنوان كرد: علاقمند به اين مساله نيستم، اگر فرمان مقام معظم رهبري نقض شده است بايد خود ايشان مدعي باشد كه نيست و لذا نقض نشده و همين براي شورا كافي است كه بداند به وظيفه خود عمل كرده است.
الهام تاكيد كرد كه براي شورا مهم اين است كه افكار عمومي به حقيقت مطالب واقف شود و داوري كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بعد از اتهامي كه رييس‌جمهور به شورا وارد كرد، اعضاي شورا با رهبري مكاتباتي داشته‌اند تا شائبه‌هاي پيش آمده رفع شود؟ گفت: اطلاع ندارم كه اعضاي شورا شخصا مكاتبه‌اي داشته‌اند ولي نيازي به اين مسايل نيست. در اين مجموعه عقيده ما اين است كه بايد خود هم به وظايفمان عمل كنيم و هم حافظ جايگاه و شان رهبري باشيم؛ ما همه بايد براي رهبري هزينه شويم و هزينه رهبري را براي خود جايز نمي‌دانيم. آن‌جا كه رهبري هزينه مي‌شود، بايد در جايگا حفظ شان نظام باشد يعني اگر ارزش‌ها در مخاطره قرار بگيرد و براي حفظ اين اصول و مباني رهبري بخواهند از شخص يا نهادي دفاع كنند با اين خاستگاه است و آن با خود مقام معظم رهبري است كه تشخيص دهند در چه وقت و چگونه بايد از يك نهاد حمايت كنند، تاييد كنند يا تذكر دهند ولي بحث اين است كه همه اين مجموعه بايد براي نظام جمهوري اسلامي هزينه شود. هزينه آبرويي، شخصيتي تا هزينه مادي و جاني.
وي ادامه داد: همه ما كوچكتر از نظام هستيم و همه بايد قرباني آن شويم. روش خوبي نيست كه براي هر مساله‌اي عالي‌ترين بخش نظام و خود نظام، مباني و اسلام را هزينه كرد؛ ما بايد هزينه شويم.
خبرنگاري سوال كرد كه گفته شده بود شورا معتقد است ما اجازه نمي‌دهيم بيشتر از ١٠ يا ١٥ كانديدا حضور داشته باشند، آيا اين موضوع صحت دارد؟ هم‌چنين سخنگوي دولت گفتند آقاي الهام از مكاتبات انبار شده خبر ندارند، نظر شما چيست؟
الهام در پاسخ اظهار داشت: تعداد نامزدها به هيچ وجه بحث نبوده و نيست و شورا بر اساس معيارهاي اصل ١١٥ قانون اساسي عمل خواهد كرد اين معيارها براي شورا تكليف‌آور است.
وي افزود: احراز صلاحيت وظيفه شورا و مبناي صلاحيت اصل ١١٥ قانون اساسي است. حال ممكن است در يك جامعه هزاران رجال سياسي وجود داشته و همه بخواهند كانديد شوند؛ اين به تصميم شخصي افراد برمي‌گردد كه مي‌خواهند حضور پيدا كنند و ان‌شاءالله شورا دقيق، قانونمند و جدي به اين وظيفه خود عمل كند و به اينكه نتيجه اين انجام وظيفه تاييد نامزدهاي متعدد يا محدود باشد فكر نمي‌كنيم بلكه به خود صلاحيت‌ها و انجام وظيفه فكر مي‌كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: معيارهايي مثل مدير و مدبر بودن، داراي حسن سابقه، امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور مندرج در اصل ١١٥ قانون اساسي نياز به تامل دارد و ما با استفاده از خود قوانين به خصوص قانون اساسي اين مباني را استخراج مي‌كنيم.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به هزينه‌هاي متحمل بر ثبت تعداد زيادي كانديداي رياست جمهوري آيا نبايد چاره‌اي انديشيده و چارچوبي براي آن در نظر گرفت؟ گفت: اگر بتوانيم راهكار قانوني پيدا كنيم خيلي خوب است، بايد افكار عمومي را آموزش و توجه داد به حوزه حدود و شرايط البته فعلا راه‌حل مدوني نداريم ولي با اين حال قابل طرح است و مجلس مي‌تواند راجع به آن فكر كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه در همايش فصل خانه احزاب خبر ارسال نامه‌ي ٣٢ حزب و تشكل به شورا در مورد انتخابات منتشر شد آيا اين نامه به شما رسيده است، گفت: هنوز نامه‌اي دريافت نكرده‌ايم. ولي در رسانه‌ها خواندم كه نامه در مورد تنوع نامزدها بوده است كه پاسخ ما اين است كه تنوع نامزدها در چارچوب اصل ١١٥ قانون اساسي هيچ مشكلي ندارد و اين اصل مبناي احراز صلاحيت كساني است كه كانديد مي‌شوند. حوزه‌ي تنوع اين افراد به تصميم احزاب دارد كه مي‌خواهند مشاركت نامزدي داشته باشند. شورا به اعتبار احزاب، فعلا بررسي نمي‌كند به اعتبار اشخاص حقيقي بررسي مي‌كند. ممكن است شخصي از سوي احزاب معتبر معرفي شود شرايط را نداشته باشد ممكن است از سوي احزاب فراگير كه احزاب رسمي قانوني هستند مطرح باشند و واجد شرايط باشند، گروه‌ها اگر مي‌خواهند اين تنوع را بپذيرند به چارچوب ملاك‌هاي اصل ١١٥ دقيق توجه داشته باشند.
الهام در پاسخ به اين سوال كه آيا تفقد رهبري مربوط به كل روند برگزاري انتخابات بود يا برگزاري به موقع انتخابات، اظهار داشت: مربوط به موضوعي بود كه محل مناقشه قرار گرفت يعني تامين نظر رييس جمهور يا رييس مجلس. با تاييد نامزدهايي كه آنها مي‌خواهند. اين گزارش در اجراي اين دستور - كه همان دستور خاصي است كه رييس جمهور نسبت به آن توجه دارند - بود كه ليست دادند و افرادي را مشخص كردند و مجددا صلاحيت آنها بررسي شد و مرتب تاييد صلاحيت‌هاي جديدي كه دولت خواسته بود و در آن نامه بود، اعلام كردند و بعد از آن، آمار عددي به مقام معظم رهبري تقديم شد و ايشان شورا را در حاشيه‌ي اين نامه مورد تفقد قرار دادند.
وي افزود: بعد از پايان انتخابات به طور كلي گزارش كار شورا به صورت تفصيلي خدمت مقام معظم رهبري تقديم شد كه راجع به پاسخ آن گزارش چيزي را بيان نكردم و اگر دفتر مقام معظم رهبري تشخيص دهند آن را منتشر خواهند كرد.
