 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* اگر شوراي نگهبان خواهان مناظره است بايد با طرف اصلي يعني وزارت كشور مناظره كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات مجلس هفتم گفت: اگر شوراي نگهبان خواهان مناظره است، بايد با وزارت كشور كه طرف اصلي اوست مناظره كند.
مرتضي مبلغ در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و در واكنش به اظهارات روز شنبه سخنگوي شوراي نگهبان افزود: شوراي نگهبان في‌الواقع بر كار مجري نظارت مي‌كند و سوال‌هاي گسترده و عميق به وجود آمده در انتخابات مجلس هفتم در رابطه با نحوه‌ي نظارت و عملكرد اين شورا در روند اجرايي و نظارتي انتخابات بوده است.
وي اضافه كرد: البته اگر آقايان اهل مناظره بودند، در طول بيش از دو سال كه ما بارها خواهان مناظره با آنان بوده‌ايم، آمادگي خود را اعلام مي‌كردند و حتي يك بار هم كه در گذشته سخنگوي قبلي شوراي نگهبان براي مناظره اعلام آمادگي كرد، در برنامه‌ي مناظره كه در محل پخش شبكه ٦ سيما بود حاضر نشد. البته يك بار سخنگوي هيات مركزي نظارت، حاضر به مناظره شد و مناظره در برنامه‌ي بعد از خبر شبكه دو سيما اجرا شد و در همان برنامه و در حضور بينندگان مقرر شد كه مناظره ادامه پيدا كند اما متاسفانه علي‌رغم پي‌گيري‌هاي مكرر، ديگر حاضر به ادامه‌ي مناظره نشدند.
مبلغ با اشاره به سخنان سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: ايشان به نحو عجيبي مطالب را يكسويه و ناقص بيان كرده و حقايق اصلي را بازگو نكرده است.
وي افزود: در حالي كه قرار بود بر اساس درخواست روساي جمهوري و مجلس و دستور مقام رهبري مبني بر تامين نظر آنان فهرست اعلامي داوطلبان از سوي وزارت اطلاعات مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد، از فهرست ٣٦١ نفري آن وزارت صرفا ٤٠ نفر را تاييد كردند و تعدادي را هم كه مورد نظر خودشان بود و در فهرست وزارت اطلاعات حضور نداشت به آن اضافه كردند و سپس نامه نوشتند و مستند به دستور مقام رهبري مبني بر تامين نظر رييس‌جمهور و رييس مجلس، تاييد صلاحيت ٢٠٦ نفر را اعلام كردند كه صرفا ٤٠ نفر از فهرست وزارت اطلاعات در آن بود و به همين دليل هم وزارت اطلاعات از دادن فهرست‌هاي تكميلي خودداري كرد و روساي محترم جمهوري و مجلس هم رسما مراتب اعتراض و عدم تامين نظراتشان را اعلام كردند.
مبلغ با بيان اينكه سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشتند كه ما دوست نداريم مباحثي كه پاسخش در جامعه موجب تكدر نهادهاي حاكميت مي‌شود و ... مطرح شود، ابراز عقيده كرد: اما ايشان و ساير اعضاي محترم اين شورا بايد بدانند كه ردصلاحيت‌هاي گسترده و غيرقانوني تعداد زيادي از داوطلبان در مجلس هفتم بر ذهن قشر وسيعي از مردم و نخبگان جامعه چنان تاثير گسترده و عميقي بر جا گذاشته و سوال‌هاي جدي را براي آنان ايجاد كرده است كه بارها به رييس‌جمهور و وزارت كشور كه هيچ نقش و تقصيري در اين امر نداشته‌اند اعتراض كرده‌اند كه شما چرا با اين وضع انتخابات را برگزار كرده‌ايد. رييس‌جمهور محترم هم در پاسخ به همين اعتراض‌هاي مكرر مجبور شدند تنها بخشي از حقايق را بيان كنند.
وي اضافه كرد: ما مستمرا در محافل عمومي مورد سوال و اعتراض واقع شده و مي‌شويم كه چرا چنان انتخاباتي را برگزار كرديم. آقايان بايد بدانند كه اين سوال‌ها به اين سادگي از جامعه حذف نمي‌شود و تا هنگامي كه ابعاد مختلف موضوع و حقايق مربوط به آن براي آنان روشن نشود، هم‌چنان باقي و ساري است.
معاون سياسي وزير كشور در ادامه‌ي گفت و گويش با ايسنا تاكيد كرد: از جمله مسايلي كه به كرات از سوي تعداد زيادي از داوطلبان ردصلاحيت شده مطرح شده، آن است كه بر اساس صراحت قانون، شوراي نگهبان موظف است دلايل و اسناد و مدارك ردصلاحيت آنان را در اختيارشان بگذارد اما علي‌رغم پي‌گيري آنان چنين اقدامي صورت نگرفته است.
وي افزود: خوب است شوراي نگهبان در اين مورد توضيحات لازم را به مردم بدهد.
مبلغ در پايان با اشاره به اينكه سخنگوي شوراي نگهبان در سخنان خود اظهار داشته است كه «ما بايد حافظ جايگاه و شأن رهبري باشيم و همه‌ي ما بايد براي رهبري هزينه شويم و هزينه‌كردن رهبري را براي خود جايز نمي‌دانيم» گفت: خوب است ايشان هم اين يك مورد را توضيح دهند كه اينكه شوراي نگهبان با تاييد ٤٠ نفر از حداقل ٣٦١ نفر، فقط بخش اندكي از دستور مقام رهبري را اجرا كرد و سپس اعلام نمود كه «علي‌رغم عدم احراز صلاحيت آنان، بنا بر حكم حكومتي ايشان تاييد شده‌اند»، آيا خرج كردن از خود براي رهبري است يا بالعكس؟.
