 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نقل ازنشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 609
انقلاب اسلامی : « قانون اساسی » که سازگارا تهیه کرده است خالی از اندیشه راهنما و ﺁئینه ایست که تصویری پرتناقض را نشان می دهد. تناقضها ناشی از اینست که محور تهیه کننده است و بر اساس باج دادن به این و ﺁن گروه سیاسی ، « قانون اساسی » نوشته است. به این گمان که « همه » ﺁنهائی را که او برای رسیدن به هدف، به حمایتشان نیاز دارد، راضی می کند. و چه بسا اگر از ﺁن اطلاع پیدا و در ﺁن تأمل کنند، همه ناراضی می شوند. در اینجا، قصد ما انتشار متن کامل این « قانون اساسی » نیست بلکه انتشار « اصلهای گویای هدف تهیه کننده ﺁنست :
●قانون اساسی بی نام !؟
برخلاف تمامی قانون اساسی های روی زمین، این « قانون اساسی » بی نام است. اما نباید گمان کرد نه معلوم است جمهوری است و نه معلوم است ، سلطنتی است. بلکه سلطنتی بی نام است. فقط جمله « دولت ایران مشروطه سلطنتی » را کم دارد :
* اصل اول : « حکومت ایران مبتنی بر ﺁراء جمهور ملت ایران است و از این پس در این قانون اساسی اختصاراً بنام « ایران نامیده می شود.»
بگذریم از این که فرق میان دولت و حکومت را معلوم نمی کند و بگوئیم در این اصل که می باید نوع دولت معین شود، تنها معلوم می کند دولت مبتنی بر ﺁرای جمهور ملت است. به ظاهر، نه معلوم است سلطنتی است و نه معلوم است جمهوری است. اما
* اصل 34 : « نخست وزیری عالی ترین مقام اجرائی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و همآهنگی سه قوه و ریاست قوه مجریه و فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد. نخست وزیر با رأی اکثریت مجلس ملی هر چهار سال یک بار انتخاب می شود. احزاب ائتلافی از احزابی که لا اقل 50 نماینده در مجلس داشته باشند، می توانند کاندیدای نخست وزیری در مجلس معرفی نمایند. انتخاب نخست وزیر در مجلس ، حد اکثر ، یک ماه پس از تشکیل مجلس به عمل می ﺁید . نحوه انتخاب و حدود اختیارات نخست وزیر ، هیأت دولت و وزیران را قانون معین می کند.»
هم در اصل 134 ، اختیارات اصلی به او داده شده است و هم حدود اختیار نخست وزیر را قانون معین می کند ؟ پس اختیارات دیگری نیز وجود دارند. اگر ﺁن اختیارات را قانون به نخست وزیر و هیأت دولت نداد، بی تصدی می مانند و یا در قوه مجربه مقام دیگری نیز وجود دارد که ﺁن اختیارات را تصدی می کند؟ این سئوال اساسی مسکوت گذاشته شده است.
اما تهیه کننده می تواند یکی از دو ادعا را بکند: 1 - نظام دولت چه سلطنتی و چه جمهوری باشد، شاه یا رئیس جمهوری تشریفاتی خواهند شد. 2 - برای پایان دادن به نزاع سلطنت و جمهوری ، دولت بی نام را پیشنهاد می کند . اما نخست وزیر با وجود اختیارها که سازگارا در اصلهای 34 و 35 و 36 و 37 به او داده است و تازه تفویض اختیارهای دیگر را برعهده قانون گذاشته است، نخست وزیر را صاحب ولایت مطلقه گردانده است. اما اگر نخست وزیری با این اختیارها نخواست از مرکب قدرت پائین بیاید، تکلیف چیست؟ اگر این سئوال را او از خود می کرد، در می یافت که قانون گزارشگر نظام اجتماعی - سیاسی قدرت ساز است. رفراندوم برای تغییر قانون اساسی فرع بر تغییر نظام اجتماعی - سیاسی قدرت ساز است.
امر مهم دیگری که سازگارا درک نمی کند، جمهوری است. او گمان کرده است با این مبهم نویسی ها، همه را راضی کرده است. حال ﺁنکه بی اطلاعی خویش را از جمهوریت به اطلاع خواننده نوشته خود رسانده و بسا همه را ناراضی کرده است :
1 - جمهوریت ولایت جمهور مردم است بر میزان دوستی و عدالت . اصل اول و دیگر اصلهای این « قانون » ناقض ولایت جمهور مردم هستند.
2 - تضاد بنیادی سلطنت قدرتمدار و ولایت مطلقه فقیه در این نیست که دولت مبتنی بر ﺁرای عموی باشد یا نباشد. رژیم کنونی نیز مدعی است بر ﺁرای عمومی مبتنی است. تضاد از جمله در اینست که بنا بر جمهوریت، ولایت با جمهور مردم است .
3 - قانون می گوید او هنوز همان پاسداری است که پیش از کودتا « پیرو ولایت مطلقه فقیه » بوده است. الا اینکه نخست وزیر را جانشین نخست وزیر می کند.
4 - از ﺁنجا که « قانون اساسی » او ، انکار جمهوریت است، لاجرم باجی است که او به پهلوی طلبها می دهد. غافل از این که وقتی او برای بدست ﺁورد موافقت گروه خالی از فکر و ورشکسته ای که ارباب امریکائی هم پوچش می داند، امروز باج می دهد، به احتمال یک در میلیون که تا مرحله تصرف قدرت پیش بروند، همانندهای او، اختیارات نخست وزیر را به شاه خواهند داد و ایرانیان همچنان در رژیم ولایت مطلقه یک مستبد بر جا خواهند ماند.
● در اصلهای دیگر به تمایلهای دیگر باج می دهد و اصول ضد و نقیضی را می سازد. چند نمونه :
* بنا بر اصل سوم، « دین رسمی « ایران » (= حکومت ایران ) اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و... حکومت و تمام ارکان ﺁن نسبت به دین ، عقیده و ایمان مردم بی طرف است...»
1 - اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری ، مبهم است . ﺁیا سنی و شیعه هردو رسمی هستند ؟ یا مقصود اسلامی رسمی است که مذهب اثنی عشری را حق می داند ؟ این ابهام، شیعه را طرفدار دین رسمی می خواند و شیعه را ناراضی می کند و اهل سنت را نیز راضی نمی کند.
2 - دو قول، یکی دین اسلام و... دین رسمی دولت است و دیگری دولت بی طرف است ، متناقض هستند . این تناقض نیز هم هردو جماعت، یکی طرفدار رسمی شدن دین و دیگری لائیک را ناراضی می کند.
* اصل هفتم ارکان حکومت ( لابد مرادش دولت بمثابه مجموع سه قوه است ) را ملزم به رعایت کامل مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و « ضمائم بعدی » ﺁن می کند. در اصل 18 ، این اصل را نقض می کند. زیرا در اصل 18 یک هیأت 6 نفری ( سه حقوق دان و سه مجتهد جامع الشرائط ) در نظر می گیرد که به پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان ، تشکیل می شود تا « وظیفه رفع مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام شرعی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانین مصوب قبلی را انجام دهند » . ﺁیا او نمی بیند که هم اکنون می گویند حقوق بشر اسلامی دیگر است ؟ اگر قانونی با شرع خواند اما با حقوق بشر و ضمائم ﺁن نخواند، یا بعکس، تکلیف چه می شود ؟
* در « قانون اساسی » سازگارا، عدالت اجتماعی که اصلی از اصول مردم سالاری است ، محل ندارد. در عوض، دو اصل به بوش پیشکش شده است که ناقض حقوق بشر و ضمائم ﺁن - این « قانون اساسی » مسلم می کند نویسنده حقوق بشر و ضمائم را حتی مرور نیز نکرده است - هستند. در این دو اصل ، لیبرالیسم بی بند ، نظام اقتصادی ایران شناخته می شود. از قانون اساسی اروپا بسی عقب تر است. چرا که در قانون اساسی اروپا، اصل رقابت با اصل عدالت اجتماعی همراه شده است. یعنی امکان جلوگیری از دیکتاتوری « بازار» در نظر گرفته شده است.
* در اصل هشتم « مالیکت مادی و معنوی ناشی از کار و تولید و تجارت و میراث و هبه در « ایران » محترم است. هیچ کس حق ندارد این حق اساسی شهروندان را نقض نماید. و انتقال ﺁن تنها از طریق مبادله دواطلبانه و میراث انجام می گیرد » . « قانون نویس » تکلیف تضادهائی را که این اصل می تواند با حقوق انسان بوجود ﺁورد، معین نمی کند. و
* در اصل نهم « اقتصاد کشور بر اساس ﺁزادی فعالیت فردی و برابری فرصت برای تمام ﺁحاد کشور و محور بازار رقابتی سازمان می پذیرد. » . بدیهی است سازگارا از نظریه های مربوط به عدالت اجتماعی در غرب نیز بی اطلاع است و نمی داند سازگار کردن ﺁزادی با برابری و بازار رقابت با « امکان برابر » برای همه ، موضوعهای اصلی نظریه های مربوط به عدالت اجتماعی ، حتی در لیبرالیسم هستند.
انقلاب اسلامی : چنین « قانون اساسی » را نوشتن و به اطلاع همگان نرساندن و در همان حال دم از ﺁن زدن که مردم خود نظام دلخواه خویش را معین خواهند کرد، فقدان ضابطه اخلاق سیاسی را ، حتی در حد اقل ، گزارش می کند. صورت پردازی و نمایش سیاسی را جانشین عمل سیاسی کردن را گزارش می کند. و ﺁن « چپ » و راست و از جمهوریخواه تا سلطنت طلبی که سازگارا می گوید به دنبال او روانند، وقت ﺁنست که از خود بپرسند ﺁیا هویتی دارند؟ ملعبه دست کسی با این مایه علمی و اخلاقی شدن ، چنین پرسشی را به ذهن می ﺁورد
