 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بخش اول
«مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران
رفراندوم مفهوم حقوقی نوینی است در چارچوب مفاهیم حقوق اساسی مدرن در فصلِ خرّم «حقوق ملت».
رفراندوم «رأیگیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی است که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کردهاند.(1)»
هدف رفراندوم «پرهیز از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه است.» و در نظامهای نمایندگی و پارلمانی جدید «از همهپرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در رژیم بهره میگیرند.»
دو گونه رفراندوم وجود دارد: «اجباری» و «اختیاری».
رفراندوم «اجباری» معمولاً برای «تصویب قانون اساسی یا متمم آن است. این قاعده ممکن است در مورد بعضی از قانونگذاریهای عادی نیز، مطابق پیشبینی قانون اساسی» به کار بسته شود.
در رفراندوم اختیاری «نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسألهای را به رأی عموم واگذارند و یا دولت در غیاب مجلس و یا به رغم آن، موضوعی را به رأی عمومی» بگذارد.
امکان دیگر، رفراندوم با درخواست همگانی است. «بدین صورت که اگر مجلس قانونگذاری به میل خود موضوعی را به همهپرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست بر حسب قوانین کشورها، از 5 تا 15 درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.(2)»
رفراندوم را میتوان شیوهای از کنترل مردم بر قدرت دولت و از روشهای دموکراسی مستقیم و نیمه مستقیم دانست.
«در سیستم دموکراسی نیمهمستقیم، که با وجود تعیین نماینده و انتخاب زمامداران، خود مردم صریحاً اختیارتی برای خویش پیشبینی میکنند، این اختیارات به یکی از راههای زیر عملی میشود:
1ـ استفاده از حق وتو ـ به این معنی که در ظرف مدت معینی پس از تصویب یک قانون، از طرف عدهی معینی مراجعه به آرای عمومی درباره آن تقاضا شود، حکومت موظف است که موضوع را به آرای عمومی مراجعه کند و اگر در این مدت تقاضایی نرسید دلیل بر آن است که مردم به قانون وضع شده اعتراضی ندارند.
2ـ در باره بعضی از قوانین یا در مورد اشخاص خاصی (مثلاً قدرت دادن به شخص معین)، ممکن است مراجعه به آرای عمومی اجباری باشد.
3ـ ممکن است چند راه حل در معرض افکار عمومی گذاشته شود و مردم با شرکت در رأی یکی از آنها را انتخاب کنند. چنانکه در سال 1945، پس از شکست آلمان، در باره قانون اساسی فرانسه چنین شد.
4ـ ممکن است به مردم اختیار داده شود که عده معینی از آنان اقدام خاصی را از دولت بخواهند. اگر دولت تسلیم این نظر نشد، موضوع به آرای عمومی مراجعه شود و نتیجه آن لازم الاجرا باشد.
چنانکه ملاحظه میشود، در وتو و رفراندوم، پس از تصویب قانون نظر مردم خواسته میشود و در مورد چهارم قبل از هر اقدامی این مشورت صورت میگیرد. در حقیقت موارد اول و دوم نظارت مردم بر کار نمایندگان است و در مورد چهارم خود مردم راه را به زمامداران نشان میدهند.
... بدین طریق در حکومتهای دموکراسی راههای مختلفی برای محدود کردن قدرت دولت اندیشیدند و این راهها که همه در جهت قدرت بخشیدن به مردم است، در واقع به تضعیف حکومت نمیانجامد، بلکه تنها از تجاوز دولت به حقوق و آزادیهای عمومی جلوگیری میکند(3)»
قانون اساسی مشروطیت و بنیانهای انتخابات
در قانون اساسی مشروطه و متمم قانون اساسی، رفراندوم یا به اصطلاح زمان «مراجعه به افکار عمومی» پیشبینی نشده بود.
در متمم قانون اساسی و در فصل «حقوق ملت ایران» و «قوای مملکت»، در اصل بیست و ششم گفته شده بود «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.»
اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی «قوای مملکت» را «قوه مقننه»، «قوه قضائیه» و «قوه اجرائیه» میداند. درباره «قوه مقننه» اصل بیست و هفتم میگوید: «قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.»
بدین ترتیب برای «انشاء» قانون سه «منشاء» و برای «استقرار قانون» شرایط معین و «تصویب مجلسین» عنوان شد.
در آغاز مشروطیت، شیوه گزینش نمایندگان مجلس، «صنفی» و «دو درجهای» بود. این شیوه گزینش در بسیاری از کشورها و در آغاز گذار از سیستمهای استبدادی به دموکراسی پارلمانی تجربه شده بود.
جدال کهنه و نو، پاسداری از اندیشهها و نهادهای سنتی قدرت، بیم از درهم ریختن یکباره نظم مستقر و تعادل قوای نیروهای اجتماعی، بر روند و چگونگی این گذار و دامنه دگرگونیها اثر گذاشته است.
در ایران پس از مشروطیت، اولین «نظامنامه» انتخابات مجلس شورای ملی ایران، بر پایه «صنفی» و «دومرحله»ای بودن انتخابات تدوین شد.
بر اساس قانون انتخابات، «طبقات» از این قرار بودند: «شاهزادگان و قاجاریه، علما، طلاب، اعیان، اشراف، تجار، ملاکین، فلاحین، اصناف. اما در ماده 6 که تعداد نمایندگان هر طبقه را مشخص کرده، چنین میخوانیم: شاهزادگان و قاجاریه 4 نفر، علما و طلاب 4 نفر، تجار 10 نفر، ملاکین و فلاحین 10 نفر، اصناف از هر صنفی یک نفر و جمعاً 32 نفر.... این تقسیمبندی درباره انتخابات نمایندگان تهران برای اولین مجلس شورای ملی بود. انتخابات تهران مستقیم و یک مرحلهای اما در سایر نقاط دو مرحلهای بود. به این صورت که در هر یک از شهرهای تابع یک ایالت، طبقات شش گانه مذکور نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مرکز ایالت میفرستادند و اینها از بین خود نماینده طبقه مورد نظر را انتخاب
میکردند.(4)»
همچنین به یاد داشته باشیم که شرایطی چون دارایی و ملک، پرداخت میزانی از مالیات، دارا بودن حجره یا دکان از شرایط انتخاب کنندگان بود. محدودیت دیگر البته مرد بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود.
در مجلس دوم قانون انتخابات تغییرات بنیادی کرد. شرایط مالی و تحصیلی برداشته شد. سیستم انتخابات عمومی و یک درجه جایگزین روشهای پیشین شد. سوسیال دموکراتهای ایران و نمایندگان حزب دموکرات در مجلس در این دگرگونی نظامنامه» انتخابات نقش مؤثر داشتند.
هدف این نوشته از اشارات کوتاه و فشرده به قانون انتخابات مجلس اول و دوم شورای ملی و یادآوری دوره گذار از سیستم استبدادی به سیستم دموکراسی پارلمانی و محدودیتهای چنین دورهای صرفاً نشان دادن آن شرایط اجتماعی و سیاسی است که در متن آن قانون اساسی و متمم قانون اساسی تدوین و تصویب شد. در وضعیتی که قانون انتخابات، بر پایه «صنفی» بودن و «دو درجهای» بودن استوار بود، و «اعلیحضرت شاهنشاهی» در ردیف مجلس شورا و سنا «حق انشاء» قانون داشت، مراجعه به افکار عمومی، یا رفراندوم البته در مباحثات، نظامنامهها و آییننامهها نمیتوانست جایی داشته باشد.
و اما در باره انتخابات «صنفی» حتی امروزه نیز هستند پژوهشگرانی که در بررسی سیر تحول اندیشه سیاسی و مناسبات اجتماعی پس از مشروطه، «انتخابات صنفی» را بر «انتخابات عمومی» ترجیح میدهند(5).
[بخش دوم مقاله را از اينجا دنبال کنيد]
پانویسها و توضیحات:
1 و 2ـ آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی. همهپرسی. صص 8 ـ 327.
3ـ رحیمی، مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. صص 3 ـ 202.
4ـ اتحادیه، منصوره (نظام مافی). مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه. ص 100.
5ـ دکتر حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ضمن نقد «انتخابات عمومی» و «پارلمانهای تودهای»، از «انتخابات صنفی» و «مجلس مدنی» دفاع میکند. میگوید: «پیشنهاد مشخص بنده، مدنی کردن پارلمان و مجلس است. ممکن است این پیشنهاد کمی ارتجاعی به نظر برسد ولی از آن دفاع میکنم.
طی یکصد سال گذشته پارلمانها چه در کشورهای غربی و چه در کشورهایی مانند ایران به پارلمانهای تودهای تبدیل شدند. با توجه به تحولاتی که در حوزهبندی انتخاباتی پیدا شده است و با توجه به گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره اساس صنفی و گروهی پارلمانها از بین رفته است. آیا در واقع نماینده مردم تهران در مجلس ایران نماینده کیست و روی او به عنوان نماینده چه کسی میتوانیم حساب کنیم؟ باید پذیرفت که او نمایندهی یک تودهی ناشناخته است. اساساً تهرانی کیست؟ ما در جامعه با تهرانی به عنوان فردی مشخص برخورد نداریم که بگوییم با کارگر، کارمند، دانشجو و استاد تهرانی برخورد میکنیم.
پارلمانهای تودهای اساس فسادهای پارلمانی و بیهویتی نظامهای سیاسی و نیز موجب تودهای شدن نهادها و احزاب سیاسی گردیده است. در حالی که اگر مانند اوایل انقلاب مشروطه انتخابات را صنفی کنیم، مثلا با نمایندهی دانشجویان در مجلس روبرو خواهیم بود که هم موکلانش شناخته شده هستند و هم خودش برای موکلانش شناخته شدهتر است. موکلان چنین مجلسی، مانند مقولهی تهرانیها، مقولهی تودهای در دست دولتهای قدرتطلبی که میخواهند مردم را بسیج کنند نیستند. تشکیل چنین پارلمانی مستلزم آن است که هر صنف و گروه، تشکیلاتی در سطح ایران داشته باشد. برای نمونه انتخاب نماینده یا نمایندگان تاجر در سطح ایران نیازمند آن است که تشکیلاتی تجاری در سطح کشور وجود داشته باشد: و کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی داشته باشیم که نمایندگان سیاسی خود را با رأی بازرگانان به پارلمان بفرستند: دانشجویان هم به همین ترتیب. در این صورت میتوان گفت که مجلس شورای مدنی خواهیم داشت. شاید این پیشنهاد با توجه به تودهای شدن دموکراسی در سطح جهان پیشنهاد غریبی به نظر برسد، ولی چه بسا به عنوان الگو در جهت مدنی کردن نهادهای سیاسی بتوان روی آن حساب کرد.»
گفتههای دکتر بشیریه از مقاله آقای هوشنگ ماهرویان با تیتر «چپ و جامعه مدنی» نقل شد که در سایت اینترنتی «اخبار روز»، دوشنبه 20 فروردین 1380 برابر 9 آوریل 2001 چاپ شده است. متن اصلی نظرات دکتر بشیریه اکنون در دسترس من نیست به همین دلیل گفتههای ایشان را به نقل از مقاله آقای ماهرویان آوردم.
آقای داریوش همایون نیز در مقالهای تغییر «انتخابات صنفی» و «دومرحلهای» را در مجلس دوم پس از مشروطه نقد کردهاند و «انتخابات صنفی» را برای تحول جامعه ایران مناسبتر از «انتخابات عمومی» دانستهاند.
دکتر مصطفی رحیمی نزدیک به چهل سال پیش در چاپ اول کتاب خود، پایههای حقوقی و نظری «انتخابات عمومی» و «انتخابات صنفی» را مقایسه میکند و مینویسد: «در انتخابات عمومی همه مردم صرفنظر از طبقه و وضع اجتماعی، در انتخابات شرکت
میکنند... در انتخابات صنفی، انتخابات اختصاص به طبقات یا صنفهای معینی دارد و بقیه مردم از حق دخالت در انتخابات محرومند. طرفداران انتخابات صنفی میگویند که جامعه به اصناف مختلف تقسیم شده است و بهتر است که حوزههای انتخاباتی صنفی باشد، به علاوه چون اصناف محدودند، اشخاص مطلعتری انتخاب خواهند شد ضمناً این طریقه از اختلاف منافع نمایندگان خواهد کاست. هیچ یک از این دلایل درست نیست و انتخابات صنفی با دلایل زیر با دموکراسی سازگاری ندارد:
انتخابات صنفی با حاکمیت ملی مغایر است، زیرا همه طبقات مردم در انتخابات دخالت ندارند.
جامعه به صنفهای محدود تقسیم نمیشود بلکه به طبقههای اجتماعی معینی تقسیم میشود، اما چون ممکن است حتی در تقسیم جامعه به طبقات هم، همه مردم در چارچوبهای قراردادی نگنجند، هر نوع تقسیمبندی که مردم را از حق دخالت در انتخابات محروم کند، با اصول دموکراسی منافات دارد.
هیچ دلیلی نیست که در انتخابات صنفی اشخاص آزمودهتر و مطلعتری به نمایندگی انتخاب شوند، در عمل گاهی نتیجه برعکس است.
انتخابات صنفی نه تنها از تشتت آراء نمایندگان نخواهد کاست بلکه عملاً نمایندگان بر سر منافع صنفی تصادم بیشتری پیدا خواهند کرد.» رحیمی. مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. صص 7ـ 126.
پیرامون «انتخابات صنفی» دو پرسش گرهی نیز پیش میآید.
نخست اینکه نسبت میان «انتخابات صنفی» و «رفراندوم» چیست؟
«انتخابات صنفی» محدود چگونه با «رفراندوم» همچون شکل مستقیم و گسترده بیان اراده و آرای عمومی مردم قابل جمع است؟ میتوان هم خواهان «انتخابات صنفی» و «مجلس مدنی» بود و هم طرفدار «رفراندوم»؟
دو دیگر اینکه نسبت میان «انخابات صنفی» و «دولت صنفی» چیست؟
«دولت صنفی» یا «دولت رستهای» دولتی «بر مبنای این نظریه است که جامعه سیاسی از گروههای ناهمگون اقتصادی و شغلی تشکیل شده است. در نتیجه هر شهروندی میباید بر اساس حرفه خود در جامعه مشارکت داشته باشد، نه با انخاب نماینده بر اساس محل زندگی خود... فلسفه رسته باوری بر دو اصل قرار داشت: 1ـ فرد نباید از نظر سیاسی تنها شهروند دولت شمرده شود، بلکه باید برحسب وظیفهای که در جامعه انجام میدهد، کارگر، کارفرما، کشاورز، پزشک، آموزگار، وکیل و جز آن شناخته شود و چون مسایل کلی سیاست برای توده مردم که تنها از کسب و کارشان سر در میآورند، خیلی پیچیده است، اینان تنها حق نظر دهی در امور شغلی خودشان را دارند و از اینرو 2ـ تنها سرآمدان حاکم که ا زامور پیچیدهای که بر کل جامعه اثر میگذارد سر در میآورند، شایسته حکومت و نظردهی در سیاست هستند...»
برای کوتاه کردن نقل قول، از توضیحات در باره نسبت فاشیسم ایتالیا در دوره موسولینی و رستهها خودداری شد. علاقهمندان نگاه کنند به آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی. صص 6ـ165.
