رفراندم برای تغییرقانون اساسی یا حق تعیین سرنوشت؟ محمد صدیق کبودوند

آزادی عقیده وبیان ومطبوعات، وجود رسانه های گروهی مستقل، سیاسی بودن مردم، انتخابات آزاد ودموکراتیک، تعیین کننده بودن رای مردم، شرکت گسترده مردم و داشتن حق آزاد کاندید شدن و کاندیدا کردن در انتخابات، مشارکت اقوام و ملیتها در روندهای سیاسی و تصمیم گیری، حضورنهادهای مدنی و تشکل های سیاسی و احزاب فعال و تاثیرگذار، فعالیت آزادانه اپوزیسیون و حضور مخالفین در همه عرصه ها، تمرکززدایی سیاسی و اداری، خودگردانی محلی و خودمختاری گروههای اتنیکی و حکومتهای ملیتها، وجود کارگزاران نیمه حکومتی و هیاتهای قانونگذار مستقل، تصویب نهایی قوانین توسط نمایندگان مردم، بی طرفی و استقلال کارگزاران و کارمندان، نیروهای مسلح غیرسیاسی، نهادها و سازمانهای قدرتمند پیگیر شکایات مردم، نیروی قضایی و دادگستری مستقل، مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن حاکمان در مقابل مردم، حاکمیت قانون برگرفته از اراده تمامی اقوام و ملیتها و نظارت مستمر مردم برتمامی امور حکومت از ویژگیهای نظام سیاسی دموکراتیک یک کشورچند ملیتی است که از آنها بعنوان شاخصهای مثبت توسعه سیاسی و اجتماعی یاد می شود.
درمقابل، سانسور و تحدید مطبوعات و سرکوب آزادی بیان، استقرار نظام فیلترینگ اطلاعاتی و سیاسی، تحدید فعالیت کوشندگان سیاسی و مدنی و فرهنگی، ترس و هراس و انفعال و بی تفاوتی سیاسی میان مردم، انتخابات غیردموکراتیک نمایشی، بی تاثیر یا کم اثر بودن رای مردم ، گزینش و انتخاب چند مرحله ای و یا گزینش نمایندگان مردم توسط حکومت، تبعید و مهاجرت فعالان سیاسی و فرهنگی، توقیف و بازداشت ناراضیان، خشونت عوامل امنیتی و گروههای فشار ذی نفوذ، اعمال تبعیضهای ملی و قومی و جنسی و طبقاتی، فساد و رانت خواری و انباشت ثروت توسط وابستگان حکومتی، گسترش فقر و بی کاری و بی خانمانی، پدیده فحشاء و روسپیگری و اعتیاد، زوال فرهنگی و اخلاقی، نقض گسترده و مداوم حقوق بشر، پراکندگی احزاب وگروههای سیاسی، فعالیتهای غیرعلنی و مخفیانه اپوزیسیون، وابستگی مالی و سیاسی و معنوی نمایندگان مردم به حاکمیت، سیاسی بودن نیروهای مسلح، تمرکز اختیار و قدرت در راس هرم قدرت، نامحدود بودن قدرت رهبران، تعظیم و تکریم ایدئولوژی حاکم و بت شدن حاکمان و فرمانروایان از نفی حاکمیت مردم و در فقدان نهادهای دموکراتیک و درعدم نظارت مردم برحاکمیت و نهادینه شدن استبداد در ارکان نظام حکومتی حاصل می شود که ازجمله شاخصهای یک سیستم غیردموکراتیک است .چنین حکومتی که بدون تردید درسیر قهقرایی فرو خواهد غلتید، با بحرانهای فزاینده ای که سرانجام آن بن بست همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود، مواجه می شود. درچنین شرایطی پیدایی رهیافت خروج از بن بست ضرورت می یابد.البته ممکن است چنین حکومتی برای دوام و استمرارخود قائل به انجام اصلاحاتی در نحوه اداره امور باشد، اما مادام اصلاح و رفرم بنیادی و اساسی نباشد، تحول مهم و یا بهبودی درسیستم موجود پدید نخواهد آمد.
قانون اساسی
قانون اساسی کنونی ناقض آزادی عقیده، بیان، قلم، مطبوعات، فعالیت احزاب، سازمانها و تشکل های سیاسی و صنفی مستقل و ناقض اصل حاکمیت مردم است.اصول پایه ای قانون اساسی در تضاد و تناقض آشکار با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد و اصولی که به نوع و شکل حکومت و رابطه آن با مردم مربوط است ناقض حقوق اساسی و نافی حاکمیت واقعی مردم است. برپایه این قانون بسیاری از حقوق اساسی مردم از جمله حق برابری مردم صرفنظر از اعتقاد و مذهبشان، حقوق برابر زنان و مردان و حقوق ملیت ها و قومیت ها به رسمیت شناخته نشده است.مطابق اصل 110 قانون اساسی تقریبا تمامی موارد کلیدی و اساسی در دایره اختیارات رهبر قرار دارد.قانون اساسی بر وجود شورای نگهبان منتخب رهبر بر فراز مجلس تاکید کرده و مجلس و مصوبات آن بدون تایید این شورا اعتبار قانونی ندارد.از سویی، انتخاباتی که درچارچوب این قانون برگزار می شود، انتخابات آزاد و دموکراتیکی نمی باشد، زیرا با اعمال تبعیض مذهبی و عقیدتی و دخالت و اعمال نظر شورای نگهبان حق شرکت بدون استثناء تمامی مردم در انتخابات و آزادی آنها در کاندید شدن و کاندیدا کردن عملا سلب می گردد.
رفراندم
مردم برای اصلاح و تغییر قانون یا رژیم سیاسی و یا انتخاب نظام سیاسی جدید حق دارند دست به گزینش و انتخاب بزنند . برای این منظور راهکارهای مختلفی وجود دارد، ازآن جمله است برگزاری رفراندم ( همه پرسی).رفراندم از تدابیر دموکراسی مستقیم و از روشهای دموکراتیک برای آشکار و علنی کردن نظر و عقیده مردم درباره موضوعات سیاسی مهم و دارای اهمیت عمومی است .در رفراندم بدون دخالت دولت، احزاب و حکومت به مردم مراجعه می شود تا از عقیده و نظر آنها درمورد مسائل خاص اطلاعاتی کسب گردد و یا پلاتفرم و طرح خاصی به رای مستقیم مردم گذارده می شود. در واقع رفراندم مکانیسمی است در راستای حاکمیت مردم که می تواند حکومت را به تبعیت ازخواست ها و آرزوهای مردم وادار سازد. هنگامی که مردم ازعملکردهای نظام سیاسی حاکم ناراضی اند، زمانیکه حقوق و آزادی ها و خواستهای مردم تضمین و تامین نمی شود، هنگامی که سیستمهای انتخابات همگانی غیر دموکراتیک و درخدمت انتخابات نمایشی فرمایشی قرار می گیرند، زمانی که احزاب مستقل و قدرتمندی وجود ندارد تا بتواند بخش عمده ای ازافکار عمومی را نمایندگی کند، و آن هنگام که سازوکار دموکراتیکی برای کمک به حل«مساله» موجود نیست، مراجعه مستقیم به مردم در جهت تعیین تکلیف مسائل حاد اساسی گریزناپذیر می شود.
رفراندم قانون اساسی
یکی از راهکارهای پیش رو برای خروج از بن بست موجود و بحرانهای فزاینده ای که کشور با آن روبرو است، اصلاح و یا تغییر قانون اساسی و ساختارحکومتی است. براین اساس برخی از فعالان سیاسی معتقداند که با طرح درخواست عمومی برای تغییر قانون اساسی و تایید آن توسط مردم در یک رفراندم، احتمالا حکومت وادار به پذیرش اصلاحات بنیادی می شود. در این راستا گروهی از کوشندگان سیاسی، دانشجویی و فعال حقوق بشری در داخل وخارج ازکشور در فراخوانی تحت عنوان «فراخوان ملی برگزاری رفراندم» با اشاره به جریان تجربه 8 سال گذشته، اصلاح کشور با وجود قانون اساسی و ساختارکنونی را امکان ناپذیر توصیف کرده و از آنجا که این گروه قانون اساسی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن را در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادیهای مردم و رسمیت بخشیدن به نابرابریهای حقوقی و تبعیضات و سلب حاکمیت مردم می دانند، لذا چنین قانونی را سد و مانعی برای پیشرفت و توسعه کشور در تمام زمینه ها ارزیابی کرده اند. آنها خواهان برگزاری همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی نوین برپایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن شده اند.البته صادرکنندگان فراخوان در اعلامیه دوم خود، مباحث اجرایی و عملیاتی نظیر اقدام برای برگزاری همه پرسی، تشکیل مجلس موسسان و تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید را از موضوع فراخوان خارج نموده و در فازاولیه براصل برگزاری رفراندم در بعد شکلی و فرمال آن در یک اجماع فراگیر تاکید کرده اند. برای همین منظور سایتی اینترنتی برای گردآوری امضاء درتایید لزوم برگزاری رفراندم راه اندازی گردیده، که البته سایت مزبور در حال حاضر فیلترشده و جمع آوری امضاء ظاهرا از طریق ایمیل صورت می گیرد.
واکنش در برابر فراخوان رفراندم
طرح پیشنهادی برگزاری رفراندم قانون اساسی با واکنشها، موضع گیریها و اظهارنظرهای مختلف و متضادی ازسوی جناحها، احزاب، گروهها و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی فعال دراین عرصه مواجه گردیده است.
1- جناح محافظه کار حکومتی: این جناح ازحکومت که تقریبا تمامی مراکز و کانونهای قدرت را درانحصار و کنترل خود دارد در برابرطرح برگزاری رفراندم شکیبایی خود را تا حدودی حفظ کرده و ظاهرا طرح رفراندم را در راستای ایزوله شدن جناح رقیب ارزیابی می کند به همین دلیل سیاست صبر و انتظار را ترجیح داده است.
2- اصلاح طلبان حکومتی: جناح اصلاح طلب شریک در حاکمیت که خود زمانی برای گرفتن امتیاز از جناح رقیب از طرح نوعی رفراندم محدود دفاع می کرد، اکنون از طرح رفراندم قانون اساسی برآشفته شده است. چهره های مطرح این جناح نسبت به طرح مزبور واکنشهای منفی و شدیدی نشان داده اند، تا جایی که رهبران و ایدئولوگهای این جناح با هرگونه اقدام تحول خواهانه بنیادین برای تغییرقانون اساسی به شدت مخالفت کرده اند.
3- رفرم خواهان در پیرامون حاکمیت: شخصیتها و گروههای رفرم خواه در پیرامون حاکمیت و گروههای ملی- مذهبی در مجموع مخالفت عمده ای با طرح نداشته اند، هرچند موافقت نیز نکرده و بلکه انتقاداتی هم داشته اند.
4- اپوزیسیون: طیف های گوناگون و متضاد اپوزیسیون داخلی و عمدتا خارج نشین، نظرات و موضع گیریهای متفاوتی ابراز داشته اند، که در مجموع مواضع اعلام شده عمدتا در تایید و موافقت با طرح رفراندم است.اما این بدان معنی نیست که انتقادات و مخالفتهای وجود نداشته و یا ندارد .بیشترین انتقادات به جنبه غیرعملی بودن طرح پرداخته است.
5- فعالان ملیت ها: در میان کوشندگان سیاسی و فعالان حقوق ملیت ها، واکنش فعالان کرد اساسی تر و سریعتر صورت گرفت ، شماری از شخصیتها و نهادهای سیاسی و فرهنگی کرد طی بیانیه ای ضمن موافقت تلویحی با برگزاری رفراندم از اینکه در فراخوان از ادبیاتی استفاده شده که به نوعی نافی کثیرالملل بودن ایران و به تبع آن انکارحقوق ملیت هاست اعتراض کرده و خواهان اصلاح آن شده اند.
رفراندم و حقوق ملیت ها
بدون تردید امروز نه جناحهای شریک درحاکمیت و نه هیچیک ازطیف های مختلف اپوزیسیون نمی توانند به تنهایی ادعای نمایندگی بخش عمده ای از مردم را داشته باشند. پروژه اصلاحات که جناحی از حاکمیت داعیه رهبری آنرا دارد، به دلیل فقدان استراتژی و ناتوانی اصلاح طلبان از فرموله کردن طرحی برای دموکراتیزه کردن کشور، بدون دستیابی به دستاورد قابل توجهی به خط پایان رسیده و عملا با شکست مواجه شده است. از سویی طرح فراخوان برگزاری رفراندم تغییر قانون اساسی که احتمالا هم به شکل گیری محورهای جدیدی درفضای سیاسی آینده کشور می انجامد، برغم طرح درخواست برای ایجاد تغییرات بنیادی مسالمت جویانه، به دلیل عدم توجه به خواست اساسی ملیت ها و اقوام ایرانی از جامعیت لازم برخوردار نمی باشد. اگرچه به فراخوان رفراندم باید در حد یک فراخوان نگریست، اما تاکید بر«ملت» و نه « ملیت ها» و از نظر دور داشتن موجودیت و حقوق ملیتها و قومیتها، و تنها اشاره تلویحی به آنها، همانا موضوع تهدید تمامیت ارضی، تداعی گر مناسبات کولونیالیستی عصر فئودالیزم و پاسداشت میراث ملی گرایی یکه قوم سالار شونیسم ایرانی است.
نظام سیاسی ایران در طول تاریخ، همواره برپایه قدرت رژیمهای توتالیتر و غیردموکراتیک و براساس سیستم سانترالیسم و انحصارگرایی استوار بوده، به همین سبب ملیت ها و گروههای اتنیکی غیرحاکم از شرکت در سیستم سیاسی و حق تعیین سرنوشت ملی خویش محروم بوده اند.در جهت رهایی از این ستم تاریخی، ملیت ها و اقوام ساکن در ایران که بیش از نیمی ازجمعیت کشور را تشکیل می دهند، امروز جنبشهای هویت جویانه ملی را آغازکرده و مطالبات خود را تا سرحد شناسایی و رسمیت یافتن هویت و حقوق ملی خود پی میگیرند و این خواست را درچارچوب کشوری مبتنی برسیستم دموکراتیک، غیرمتمرکز و فدرال جستجو می کنند.
به هرحال باید این نکته را در نظر داشت که طرح یا پلاتفرمی مورد اقبال مردم قرارمی گیرد و یا مشارکت فراگیر مردمی را درپی خواهد داشت که اولا: خواست عموم در آن لحاظ شده و مبتنی بر اراده و آرزوی تمامی ملیت ها و گروههای اتنیکی باشد، ثانیا: از یک اجماع عمومی و همگانی در یک فرایند دموکراتیک حاصل شده باشد، ثالثا: پیگیر تغییرات بنیادی، اساسی و همه جانبه باشد.

کوشندگان سیاسی و فرهنگی و طراحان فراخوان رفراندم تغییرقانون اساسی نیک می دانند ملیت ها و اقوام تحت ستم ایرانی در یک روند خودآگاهی و در یک سیر هویت جویانه قرارگرفته اند، بنابراین هر طرح و پلاتفرم پیشنهادی که خواست ملی و اتنیکی آنها در آن لحاظ نشده باشد، نمی پذیرند. ملیت ها و گروههای اتنیکی در برابر طرحی که خواست آنها یعنی سیستم «فدراتیو» بمثابه آلترناتیو متناسب کشورچند ملیتی ایران را نادیده می گیرد، احتمالا برگزاری رفراندم برای حق تعیین سرنوشت ملی را مطرح و طرح و پلاتفرم آنرا درمعرض افکار و رای عمومی می گذارند.