"مفهوم حقوقي" رفراندوم و "آزمون سياسی" آن در ايران (2)، ناصر رحيم­خانی

بخش دوم

رفراندوم از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن

مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی مشروطه راه نیافت با اینهمه از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن، پنج بار موضوع «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در رویدادها و تصمیم­گیری­های مهم سیاسی به میان آمد و دو بار به رفراندوم انجامید.

1ـ قرارداد 1919، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»

2ـ جنبش جمهوریخواهی 1302 شمسی و طرح رفراندوم

3ـ دولت ملی مصدق، رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه 1332 شمسی.

4ـ کودتای 25 مرداد. «مقدمات مراجعه به افکار عمومی»

5ـ اصلاحات ارضی، رفراندوم 6 بهمن 1341 شمسی.

قرارداد 1919، هشدار «مراجعه به آراء اهالی»

با پایان جنگ جهانی اول، و در چارچوب تحلیل­ها و سیاست­های مداخله­گرانه لُرد کرزن وزیر امور خارجه مقتدر و محافظه­کار انگلستان، قراردادی در زمان نخست وزیری وثوق الدوله بسته شد موسوم به قرارداد وثوق الدوله ـ کرزن. از مهمترین اصول آن قرارداد سپردن امور مالیه و ارتش ایران به دست کارشناسان انگلیس بود. امری که به واقع قدرت سیاسی و حاکمیت ملی ایران را زیر نفوذ مستقیم انگلستان قرار می­داد.

انتشار خبر قرارداد ـ پیش از انتشار متن قرارداد ـ موج مخالفت و اعتراض گسترده ایرانیان را برانگیخت. وثوق الدوله استعفا داد. مشیرالدوله (حسن پیرنیا) نخست وزیر شد. سرنوشت قرارداد را به «تصویب مجلس شورای ملی موکول» کرد. و «عملیات اجرایی آن موقوف» ماند.

در نخست وزیری وثوق الدوله انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای ملی آغاز شده اما پایان نیافته بود. تا این زمان 39 نفر از نمایندگان مجلس انتخاب شده بودند. مشیرالدوله در 6 اسد (مرداد) 1299 (ژوئن 1920) در بیانیه­ای تأکید کرد که انتخابات نیمه تمام را ادامه خواهد داد. در بیانیه­ی تمدید انتخابات عبارتی هشداردهنده درباره رفراندوم یا «مراجعه به آراء اهالی» و «آراء عمومی» گنجانده شده بود. هدف از آن کشاندن وکلای انتخاب شده به صف مخالفین قرارداد 1919 بود.

در بیانیه­ی مشیرالدوله از جمله چنین می­خوانیم: «در حوزه­هایی که تا امروز وکیل معین کرده­اند مراجعه­ای به آراء اهالی ـ که حق انتخاب کردن دارند ـ خواهد شد. هرگاه اهالی حوزه­های مذکور انتخابات گذشته را تقویت نمودند مجلس شورای ملی با همان وکلاء منتخبه حالیه، وعده دیگری که از امروز به بعد انتخاب می­شوند، افتتاح خواهد گردید، ولی در نتیجه آراء عمومی چنان چه معلوم گردد که مردم از انتخابات گذشته رضایت ندارند حکم خواهد شد که نسبت به وکلاء انتخاب شده تجدید انتخاب به عمل آید(6)»

شاید بتوان رفراندوم مورد نظر مشیرالدوله را نیمه رفراندوم یا رفراندوم محلی نامید.

در طرح مشیرالدوله انتخابات گذشته «باطل» اعلام نمی­شود و دستور «تجدید انتخابات» با همه مقدمات و شرایط آن صادر نمی­شود بلکه نوعی مراجعه به آراء عمومی با سؤال «رضایت» یا «عدم رضایت» از انتخابات گذشته، پیش­بینی می­شود. این نخستین بار بود که دولت پس از مشروطه طرح نوعی «مراجعه به افکار عمومی» را به میان می­آورد. گرچه آن «مراجعه به افکار عمومی» محلی و محدود بود و نه سراسری و عمومی اما در عمل به امری عمومی و سیاسی در تاریخ تحولات سیاسی ایران و مناسبات آن با قدرت بزرگ استعماری دوران، گره خورده بود.

آن بیانیه و هشدار مشیرالدوله در باره امکان دست زدن به نوعی رفراندوم یا «مراجعه به آراء عمومی» موجب شد تا «وکلای منتخب اعلامیه­ای صادر نموده مخالفت خود را با قرارداد اظهار نمایند».

جنبش جمهوریخواهی 1302 و طرح رفراندوم:

در تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر، فکر «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم در جنبش جمهوریخواهی و در جریان کشمکش­های تند موافقان و مخالفان، به میان آمد.

در اسفندماه 1302 شمسی گروهی از نمایندگان مجلس پنجم (از فراکسیون­های تجدد، قیام، آزادیخواه، ملیون، و تکامل) لایحه پیشنهادی را امضا و به مجلس دادند.

این پیشنهاد دارای 2 ماده و موضوع آن دو ماده روشن و مشخص بود:

«1ـ ملت ایران، تبدیل رژیم مشروطیت را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می­دارد.

2ـ ملت به وکلای دوره پنجم اختیار می­دهد که در مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدیدنظر نماید»

این پیشنهاد به کمیسیون 12 نفری رسیدگی به تلگراف­های پیشتیبانی از جمهوریخواهی فرستاده شد. کمیسیون ترکیبی از نمایندگان گرایشات گوناگون مجلس بود. کمیسیون همچنین دو ماده مذکور را مطابق مصلحت نیافته، آن را به سه ماده تبدیل نمود و ماده سوم که بر آن افزود مربوط به مراجعه به افکار عمومی بود یعنی «رفراندوم»، و عین آن ماده چنین بود:

ماده سوم: پس از معلوم شدن نتیجه آراء عمومی، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می­شود.(7)»

آن جنبش جمهوریخواهی که رضاخان سردارسپه پشتیبان و کاندیدای آن بود بر اثر مخالفت­ها و با توجه به توازن قوای زمان و به دنبال گفتگوها و مصالحه رضاخان با آقایان علمای قم، نافرجام ماند. به گفته بهار: «... ورق برگشت. صحبت رفراندوم و جمهوری تقریباً همه از بین رفت»

در اشاره به این رویداد سیاسی و در اینجا، به مفهوم رفراندوم و چگونگی آن
می­پردازیم.

کمیسیون 12 نفره مجلس شورای ملی، مراجعه به «آراء عمومی» را برای تغییر رژیم کشور از مشروطه سلطنتی به جمهوری، لازم می­داند، تصویب مجلس شورای ملی کافی نیست، پس از تصویب مجلس شورای ملی، طرح تغییر سلطنت به جمهوری می­بایست به رفراندوم گذاشته شود، موضوع رفراندوم نیز محدود، مشخص و بدون ابهام است.

با نگاهی به این رویداد تاریخی و آن لایحه 3 ماده­ای کوتاه و روشن، شاید بتوان نکاتی را در باره آن «رفراندوم» دریابیم:

1ـ نهاد قانونی و رسمی پیشنهاد دهنده و تصمیم گیرنده­ی «مراجعه به افکار عمومی»، مشخص است یعنی پنجمین دوره مجلس شورای ملی.

2ـ نهاد قانونی و رسمی اجرا کننده «مراجعه به افکار عمومی» مشخص است یعنی دولت ایران.

3ـ موضوع پیشنهادی، تصمیم­گیری و اجراء «رفراندوم» با مفهوم حقوقی رفراندوم، نوع رفراندوم و شرایط رفراندوم، آنچنان که در حقوق اساسی مدرن مدون شده، هماهنگی دارد. شاید بتوان این رفراندوم را از گونه «اجباری» دانست. می­توان تصور کرد علی اکبر داور نماینده حقوقدان تحصیلکرده سوئیس که هم مفاهیم حقوق اساسی را می­شناخت و هم بویژه از نزدیک با تجربه­ی کانتون­های سوئیس و جایگاه حقوقی رفراندوم در
تصمیم­گیریهای عمومی، حقوقی و سیاسی آشنا بود، در افزودن ماده سوم «مراجعه به افکار عمومی» بر آن 2 ماده پیشنهادی در کمیسیون 12 نفری، نقش داشته است. ناگفته نیز نگذاریم که علی اکبر داور با تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری چندان سازگار نبود.

دولت ملی مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هفدهم. مردادماه 1332 شمسی

در روزهای بحرانی و پایانی مرداد ماه 1332 شمسی و در زمامداری دکتر محمد مصدق، موضوع «مراجعه به افکار عمومی» به میان آمد و اجرا شد.

جنبش ملی مصدقی و دولت او با ملی کردن نفت و ایستادگی در برابر قدرت استعماری انگلیس و دربار استبدادی، دومین برآمد خیزش ملی بزرگ ایرانیان را ـ از پس جنبش مشروطه خواهی ـ نمودار ساخت.

این جنبش بزرگ ملی از پس پیشرفت­های آغازین، از دو سو زیر فشارهای فرساینده بود:

1ـ از درون: نارسایی­ها و نابسامانیهای برنامه­ای و چشم انداز، شکاف و گسست در جبهه ملی و پیوست یاران دیروز به مخالفین هر روز و دربار.

2ـ از بیرون: فشار روزافزون قدرت انگلیس و متحدان بین­المللی و همسویان و فرمانبران داخلی آن.

مصدق که زیر فشارهای داخلی و خارجی، بی چشم انداز و بی تاب شده بود، نگران از مخالفت هم­پیمانان گذشته جبهه ملی، آزرده و آشفته از احتمال استیضاح مخالفین در مجلس شورای ملی تصمیم گرفت مجلس هفدهم را منحل کند.

نگرانی و تصمیم مصدق برای انحلال مجلس هفدهم، و «مراجعه به افکار عمومی» برای تأیید انحلال مجلس نگرانی­ بجا و تصمیم سیاسی درستی نبود.

با وجود مخالفت­های جدی بقائی، مکی، حائری و دیگران در مجلس، هنوز هم نمایندگان جبهه ملی و هواخواهان جنبش ملی موقعیت محکمی داشتند. وقتی نمایندگان جبهه ملی استعفا دادند، مجلس عملاً از رسمیت افتاد.

مصدق خواهان انحلال مجلس، «مراجعه به افکار عمومی» برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید بود. مصدق چنین استدلال می­کرد و می­گفت: «بسیاری از نمایندگان فعلی با برنامه جبهه ملی به مجلس راه یافته­اند و سپس راه خود را جدا کرده­اند. از همین رو رأی مردم حوزه­های انتخابی ممکن بود آنان را به تجدید نظر در جهت­گیری سیاسی وادارد...(8)»

بسیاری از نزدیکان و همکاران مصدق از جمله دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، خلیل ملکی و دکتر علی شایگان، بارها به مصدق یادآوری کردند که همه پرسی کار درستی نیست.

«آنان نگران بودند که کودتاگران از این فرصت به­خوبی استفاده کنند و کودتایی را که تقریباً همه روزه انتظار وقوعش می­رفت عملی سازند. وقتی دکتر صدیقی گفت که شاه در غیاب مجلس وی را از نخست­وزیری برکنار خواهد کرد مصدق در پاسخ گفت «جرأتش را ندارد». خلیل ملکی که نتوانسته بود پیرمرد را از تصمیم به انجام همه­پرسی منصرف سازد از جا برخاست و به مصدق گفت: «این راهی که شما می­روید به جهنم ختم می­شود ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد»...(9)»

در آغاز این نوشته یادآوری شد که در قانون اساسی و متمم قانون اساسی اصلی درباره «مراجعه به افکار عمومی» یا رفراندوم وجود نداشت. «در قانون اساسی ایران ماده­ای که به دولت اجازه دهد از طریق همه پرسی، مجلس را قبل از پایان دوره قانونی منحل ساخته، انتخابات تازه­ای برگزار کند، وجود نداشت. البته چهار سال قبل از آن، شاه از طریق مجلس مؤسسان اختیار انحلال مجلس را به دست آورده بود. اما ماده­ای که دال بر مخالفت قانون اساسی با همه پرسی و انحلال مجلس باشد، در قانون اساسی ایران وجود نداشت. خاصه آنکه دوسوم نمایندگان مجلس استعفا کرده و کرسی­های خویش را داوطلبانه رها کرده بودند. وقتی با استعفای دو سوم نمایندگان، مجلس از اکثریت افتاد دیگر نیازی به همه پرسی برای انحلال آن وجود نداشت و دولت می­بایست انتخابات جدید را برگزار کند. اگر مصدق به این نکته توجه نکرد و باز خواهان برگزاری رفراندوم بود شاید می­خواست پشتیبانی توده­های مردم از خود و دولت خود را به همگان نشان دهد. اما این نیز یک اشتباه دیگر بود...(10)»

آبراهامیان نیز در این باره می­نویسد: «نمایندگان وابسته به جبهه ملی یکباره استعفا دادند تا شمار نمایندگان باقی­مانده به حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه نرسد و بدین ترتیب، در واقع، مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق در مرداد 1332 برای مشروع ساختن این انحلال ـ با پشتیبانی حزب توده ـ خواستار برگزاری همه­پرسی ملی شد زیرا به نظر او در چنین مواردی تنها مردم حق قضاوت داشتند. مردمی که قانون اساسی، مشروطیت و نظام کابینه­ای را به وجود آورده بودند. همچنین مصدق اعتقاد داشت که چون قوانین برای مردم است و نه برعکس، آنها می­توانند در مورد قانون اظهار نظر کنند و در صورت تمایل آن را تغییر دهند... مصدق حقوقدان کاملاً آشنا به قانون اساسی که آن را با دقت و ظرافت بسیاری علیه شاه به کار برده بود، اکنون بدون توجه به همان قانون، به نظریه اراده عمومی متوسل می­شد. اشرافی آزادیخواهی که در گذشته روی سخنش اغلب با طبقه متوسط بود، اکنون به طبقات پایین متوسل می­شد.(11)»

مصدق با به دست آوردن 300/043/2 رأی مثبت از مجموع 600/044/2 رأی در سراسر کشور و 396/101 رأی مثبت از مجموع 463/101 رأی در تهران، پیروزی بزرگی به دست آورد.

اگر پژوهشگران تاریخ، همه­پرسی انحلال مجلس هفدهم را از جنبه­ی تحلیل موقعیت سیاسی و صف­بندی نیروها و نتایج آن، نادرست می­دانند اما در این نکته همه تأکید می­کنند که همه­پرسی مغایر قانون اساسی و متمم آن نبوده است. یکی از حقوقدانان ایران در این باره حتی چنین می­نویسد «آیا استفاده از روشهای دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم باید در قانون اساسی کشورها پیش­بینی شود؟ پاسخ منفی است، زیرا چنانکه مکرر گفته­ایم پایه حکومت دموکراسی بر اراده عمومی است و برای رجوع به اراده عمومی هیچ مجوزی لازم نیست(12)»

مصدق نخست­وزیر ملی و قانونی ایران بود، موضوع رفراندوم نیز روشن، مشخص و بدون ابهام بود.

کودتای 25 مرداد، فرار شاه، «استنباط افکار عمومی»

با شکست کودتای 25 مرداد، فرار شاه، در فاصله روزهای بحرانی 25 تا کودتای 28 مرداد 1332، موضوع «تعیین تکلیف مملکت»، «تکلیف آینده مملکت»، «تشکیل شورای نیابت سلطنت» و همچنین «استنباط افکار عمومی»، «مراجعه به افکار عمومی» و «اجرای رفراندوم» به میان آمد.

نشریه باختر امروز زیر عنوان «گزارش جریانات سیاسی روز، در 26مرداد 1332 و درباره روش دکتر مصدق برای تعیین «تکلیف آینده مملکت» نوشت «دکتر مصدق تصمیمات خود را منحصراٌ با صوابدید و تجویز ملت بموقع اجرا خواهد گذاشت. در محافل سیاسی با توجه قطعنامه میتینگ عظیم دیروز که مورد تأیید و تصویب مردم قرار گرفت اظهار می­شود که دکتر مصدق بزودی نظر مردم را نسبت به جریانات اخیر بنوعی استعلام خواهد نمود و تصمیمات خود را همانطور که رویه همیشگی او است با استنباط افکار عمومی اتخاذ خواهد کرد(13)»

باختر امروز در 27 مردادماه 1332 بار دیگر و با تأکید نوشت «برای تعیین رژیم آینده مملکت دکتر مصدق منحصراٌ نیات مردم را اجرا خواهد کرد و هیچگونه تصمیمی بدون استنباط افکار عمومی اتخاذ نخواهد کرد. دولت مصدق نه تنها درباره امور ماهوی بلکه درباره تشریفات صوری سازمانهای مختلف کشور نیز اجرا کننده بدون قید و شرط نظریه ملت خواهد بود و هر رژیمی که مورد تمایل مردم باشد بر ایشان حکومت خواهد کرد(14)»

وزارت کشور دولت دکتر مصدق برای فراهم آوردن مقدمات مراجعه به افکار عمومی و رفراندوم برای «تعیین تکلیف آینده مملکت» دستوالعملی صادر کرد.

دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور دکتر مصدق بعدها و در خاطرات خود چگونگی دستورالعمل برای مقدمات مراجعه به آراء عمومی را چنین بازگو می­کند: «... مقارن ساعت 8 (صبح 28 مرداد) به وزارت کشور وارد شدم و آقای خواجه نصیری رئیس اداره کارگزینی و آقای داناپور رئیس اداره انتخابات را خواستم و دستور تهیه تلگراف را چنانکه با آقای نخست وزیر مذاکره شده بود به ایشان دادم و گفتم دستور اجرای رفراندوم در صورت تصویب هیئت وزیران به وسیله تلگراف بعد به استانداری­ها و فرمانداری­ها ابلاغ خواهد شد. ضمناً به تیمسار ریاحی رئیس ستاد تلفن کردم که اداره بی­سیم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند.

ایشان گفتند فوراً دستور خواهم داد، و سپس به آقای شایان فرماندار تهران و معاون استانداری تلفن کردم که به وزارت کشور بیایند. ایشان حاضر شدند گفتم چون در نظر است بزودی رفراندومی صورت گیرد، شما فهرست اسامی اشخاص که باید برای تشکیل حوزه و نظارت و اجرا دعوت شوند، تهیه بفرمایید و سعی کنید حتی­المقدور صالح­ترین اشخاص ثبت شود(15)»

اما در همان ساعات اولیه روز 28 مرداد کودتای آمریکایی ـ انگلیسی به ضد حکومت ملی مصدق شروع شده بود و غوغای خیابان از پنجره وزارت کشور به گوش دکتر صدیقی می­رسید.

شتاب رویدادها، فرصتی باقی نگذاشت تا دیدگاهها و سیاست دکتر مصدق درباره «آینده مملکت» به رفراندوم گذاشته شود. کودتای آمریکایی – انگلیسی در 28 مرداد 1332 صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرد.

رفراندوم برای «تعیین آینده مملکت» قرار بود در چه شرایطی انجام شود؟

- پادشاه غیرمسئول در رژیم مشروطه سلطنتی، در هماهنگی وپیروی از سیاست­های مداخله­گرانه­ی قدرت­های بیگانه، و علیه نخست­وزیر ملی و قانونی کشور، با کودتای آمریکایی – انگلیسی همدست شد، از کشور گریخت و پایه­های رژیم سلطنتی متزلزل شد. کشور بدون رژیم بود.

- نخست­وزیر ملی و قانونی کشور، مسئولیت اداره کشور را برعهده داشت.

- موضوع رفراندوم، در صورت اجرا، روشن و بدون ابهام بود. همانند طرح 1302 شمسی در چند ماده کوتاه و روشن تغییر رژیم و اصلاح مواد قانون اساسی.

اصلاحات ارضی، رفراندوم 6 بهمن 1341

در متن دوره کوتاه تنفس سیاسی سالهای 42-1339 و به دنبال برکناری کابینه «محلل» جعفر شریف امامی، در تاریخ 16 اردیبهشت 1340 علی امینی از بازماندگان نسل قدیم سیاستمداران ایرانی، با پشتیبانی سیاسی کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا، سر کار آمد. اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد اداری در شمار برنامه­های اصلاحی کابینه امینی بود. حسن ارسنجانی وزیر کاردان و پرتوان کشاورزی عهده­دار پیشبرد سیاست و برنامه اصلاحات ارضی بود. ارسنجانی در مدت کوتاهی شهرت و محبوبیتی بیش از نخست وزیر و بیش از شخص شاه، در میان دهقانان به دست آورد.

خود امینی «همچون یک اشرافی تک­رو، از اواسط دهه 1320 که به همراه برادر بزرگترش ابوالقاسم امینی به گروه قوام پیوسته بود از اصلاحات ارضی پشتیبانی می­کرد. شاه از امینی به شدت متنفر بود. به دلیل همکاریهای پیشین او با قوام و مصدق به او اعتماد نداشت و به طرح تحولات سیاسی و اصلاحات اقتصادی او بدگمان بود. همچنان که شاه بعدها در گفتگویی با یک خبرنگار آمریکایی اظهار داشت، دولت کندی او را به انتخاب امینی برای نخست­وزیری وادار کرده بود(16)...»

اختلاف و رقابت پنهان و آشکار میان امینی و شاه سرانجام به سود شاه تمام شد. شاه به دیدار کندی رفت، وعده پیشبرد اصلاحات داد و پشتیبانی کندی را به دست آورد. امینی برکنار شد و اسدالله علم در 30 تیرماه 1341 به جای او نشست.

دولت در 19 دیماه 1341 با گرد آوردن 4200 تن از نمایندگان دهقانان در تهران «کنگره ملی دهقانان» را برپا کرد. شاه در سخنرانی خود در این کنگره گفت «اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سه گانه به آراء عمومی می­گذارم و بدون واسطه و مستقیماً رأی مثبت ملت را در استقرار آن تقاضا می­کنم به شرح زیر است...(17).»

طرح 6 ماده­ای، اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگلها، فروش کارخانجات دولتی به سرمایه­گذاران خصوصی، فروش سهام کارخانه­ها به کارگران، حق رأی زنان و ایجاد سپاه دانش را در بر می­گرفت.

در 25 دیماه 1341 آیین­نامه مراجعه به آرای عمومی در باره این شش اصل به استانداران ابلاغ شد و در 6 بهمن 1341 رأی­گیری شد. در این رفراندوم زنان نیز حق شرکت داشتند اما آراء آنها به حساب نمی­آمد. «بر اساس گزارش­های دولت، در بهمن ماه 1341، 9/99 درصد رأی دهندگان طرح شش ماده­ای را تأیید کردند(18)»

برنامه اصلاحات ارضی و حق رأی زنان، واکنش واپسگرانه­ی زمینداران و روحانیون و علمای حوزه­ها را برانگیخته بود. ادامه این واکنش­های واپسگرانه به 15 خرداد 1342 انجامید.

پیش­تر، جبهه ملی دوم نیز با خواست انحلال ساواک و برگزاری انتخابات آزاد نتوانست با علی امینی به توافق و همسویی برسد. در واکنش به رفراندوم شعار جبهه ملی دوم چنین بود: «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه!»

رفراندوم 6 بهمن در شرایطی انجام گرفت که:

1. مجلس شورای ملی منحل شده بود. امینی برای پیشبرد اصلاحات خود انحلال مجلس بیستم را که بسیاری از نمایندگان محافظه­کار و زمین­دار در آن حضور داشتند، لازم می­دید، فرمان انحلال مجلس را از شاه گرفت.(19)

2. شاه خود را به عنوان «پادشاه مملکت» و «رئیس قوای سه گانه» معرفی کرد و اصول شش­گانه را به آراء عمومی گذاشت. شاه «اعلیحضرت شاهنشاهی» بود اما «رئیس قوای سه­گانه» نبود. توضیح داده شد که طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی و ذیل «قوه مقننه»، «حق انشاء قانون» به «اعلیحضرت شاهنشاهی» و «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» داده شده بود و هریک از این «سه منشاء» حق «انشاء قانون» داشتند که «استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحۀ همایونی...»

و در ذیل «قوه اجرائیه» آمده بود: «قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می­شود به ترتیبی که قانون معین می­کند»

بدین ترتیب «پادشاه» «رئیس قوای سه­گانه» نیست بلکه تنها «قوه اجرائیه» مخصوص پادشاه است و بلافاصله در اصل بیست و هشتم متمم تصریح می­شود که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود»

سپس در اصول چهل و چهار و چهل و پنج متمم «مسئولیت» و نسبت شخص پادشاه با «قوه اجرائیه» تدقیق می­شود. اصل چهل و چهار متمم قانون اساسی می­گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند»

و اصل چهل و پنج می­گوید: «کلیه قوانین و دستخط­های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می­شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است»

و اصل شصت و چهارم متمم قانون اساسی: «وزراء نمی­توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند»

3. مواد شش­گانه تماماً لوایحی بود که در هیئت دولت تدوین و تصویب شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در اینجا قصد این نوشته از یادآوری اصول قانون اساسی و متمم آن در اساس توجه به شرایط سیاسی رژیم، موقعیت حقوقی و قانونی فراخوان دهنده و اجرا کننده رفراندوم است و نه بررسی انتقادی تصمیمات و اقدامات شاه.

جمهوری اسلامی و رفراندوم

زمامداران اسلامی دو ماه پس از انقلاب بهمن 57 برای تثبیت اقتدار خود، رفراندوم «جمهوری اسلامی آری یا نه» را در دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 شمسی برگزار کردند.

بنا به آمار حکومتی جمعاً 20 میلیون و 228 هزار و 21 نفر رأی مثبت و 140 هزار و 66 نفر رأی منفی دادند. یعنی 2/98% کسانی که حق رأی داشتند به سؤال رفراندوم جواب مثبت دادند. حکومت اسلامی مخالفین این رفراندوم را که عمده نیروهای چپ و دموکرات بودند با لحن تحقیرآمیز دو درصدی­ها می­کوبید.

این رفراندوم در شرایطی انجام گرفت که انقلاب همه پایه­های قدرت مستقر را در هم کوبیده بود و قدرت سیاسی تماماً در اختیار روحانیت و شخص آیت الله خمینی قرار گرفته بود.

موضوع رفراندوم از نظر حقوقی مبهم و غیرقانونی اما از نظر سیاسی روشن بود: تبعیت بی چون و چرای امت از فرمان ولی فقیه. ابزار دموکراتیک در خدمت ضد دموکراتیک­ترین هدفها.

فراخوان دهنده برگزاری رفراندوم رهبری کاریسماتیک انقلاب اسلامی بود.

و دولت موقت بازرگان و وزارت کشور مجریان فرمان رهبر بودند.

در پس هر انقلاب یا تغییر بنیادی در رژیم مستقر، وظیفه دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس یا مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جدید است. برگزاری همه­پرسی برای تأیید یا رد قانون اساسی نظام جدید – که توسط نمایندگان مردم تدوین و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است ـ گامی دیگر در جهت تأمین حق رأی آزاد شهروندان برای تعیین سرنوشت خویش است.

فراخوان برگزاری رفراندوم برای موضوعی کلی و مبهم چون «جمهوری اسلامی آری یا نه»، کاری بود عوامفریبانه و صرفاً ابزاری برای تثبیت و اعمال اقتدار رهبری کاریسماتیک خمینی.

همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همانند همه پرسی «جمهوری اسلامی آری یا نه»، فاقد هرگونه پایه حقوقی و دموکراتیک بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفراندوم

قانون اساسی جمهوری اسلامی «مراجعه به آراء عمومی» را پذیرفته است.

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی می­گوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه­پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»

هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، فضای سیاسی پس از انقلاب، توازن قوای نیروهای اجتماعی و سیاسی، و اختلاف گرایشات درون محافل قدرت و مجلس خبرگان، در پاره­ای موارد بر چگونگی تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی اثر گذاشت.

برای از میان بردن چنین ناسازگاریها و یکدست کردن قانون اساسی با مبانی ضد دموکراتیک قانون اساسی، حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تشکیل شد. در 5 مردادماه 1368 در گزارشی از نتیجه کار شورای بازنگری گفته شد: «در چهارم اردیبشهت ماه 1368 بنا به فرمان قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شورای بازنگری قانون اساسی جهت تجدید نظر و ا صلاح قانون اساسی تشکیل گردید. این شورا در پی یک تلاش سخت طی چهل و یک جلسه 48 اصل قانون اساسی را تغییر، تتمیم و یا اصلاح نمود. از مصوبات دیگر این شورا می­توان از تغییر نام مجلس (از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی) نام برد...(20)»

شورای بازنگری در یکی از مصوبات مهم خود که به امر «بازنگری در قانون اساسی»، «اصلاح یا تتمیم قانون اساسی» برمی­گردد این مهم را در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» قرار داده و همچنین تصویب کرده است که «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»

«شورای بازنگری» ضمن تصویب «مراجعه به آراء عمومی»، برای تصریح و تحدید اختیارات مجلس و موضوعاتی که «دوسوم نمایندگان مجلس» می­توانند درخواست «همه پرسی» کنند به صراحت تصویب کرده است که «رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست»

بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو بار و در دو اصل به مسأله رفراندوم یا «همه پرسی» پرداخته است. آنچه به «اصلاح» یا «تتمیم» قانون اساسی مربوط است در اختیار «مقام رهبری» و «شورای بازنگری» است. «شورای بازنگری» هم مرکب از جمعی است که یا مستقیم و یا به صلاحدید و تأیید «مقام رهبری» تعیین می­شوند. مراجعه به
همه­پرسی در این موارد نیز پس از «امضا» و «تأیید» مقام رهبری صورت پذیر است.

دامنه­ی اختیار «دوسوم» نمایندگان مجلس نیز برای مراجعه به افکار عمومی همچنان محدود و غیرعملی است.

آنچه گفته شد نگاهی بود گذرا به پاره­ای رویدادهای سیاسی، جایگاه حقوقی رفراندوم، نهادهای قانونی و شخصیتهای مؤثر رفراندومها در تاریخ معاصر ایران و اینهمه به انگیزه نزدیک شدن به «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران.

مفهوم حقوقی رفراندوم در قانون اساسی و متمم قانون اساسی ایران راه نیافت. با اینهمه از اسفندماه 1302 شمسی تا 6 بهمن 1341 شمسی در روند رویدادهای سیاسی ایران 5 بار موضوع رفراندوم به میان آمد و 2 بار به رفراندوم انجامید.

رویه حقوقی شناخته­ شده­ای از قواعد و ملاکهای قانونی رفراندوم، نهادهای قانونی تصمیم گیرنده و اجرا کننده رفراندوم و آیین­نامه­های اجرایی در دسترس افکار عمومی مردم ایران نیست.

بررسی­ها و تحلیل­های سیاسی مستند، مستدل و علمی از رفراندوم و رفراندومهای انجام گرفته، کم شماراند.

رفراندوم طرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر بنیاد اصول قانون اساسی ولایت فقیه، در اساس ضد گوهر رفراندوم، ضد آزادیهای سیاسی و ضد حق رأی آزادانه مردم ایران است.

کوشش برای بررسی و تبیین مفهوم حقوقی رفراندوم در چارچوب حقوق اساسی مدرن، و تلاش برای گسترش آگاهی و مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران راهی است سوای راه «دیپلماسی پنهان» و «آوازه­گریهای سیاسی».

به نظر می­رسد «مفهوم حقوقی» رفراندوم و «آزمون سیاسی» آن در ایران، گرفتار همان درد بزرگ گسست در اندیشه و پیکار سیاسی عمومی ایرانیان است.

--------------------
پانویس­ها و توضیحات:

6ـ باستانی پاریزی، محمد ابراهیم.تلاش آزادی. ص 266.

7ـ بهار، محمدتقی (ملک الشعرا). تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد 2. صص 2ـ 61.

8ـ کاتوزیان، همایون. مصدق و نبرد قدرت. ص 340.

9ـ همان. ص 341.

10ـ همان. ص 341.

11ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص 337.

12ـ رحیمی، مصطفی. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. ص 202.

13ـ فاطمی، حسین. باختر امروز. 26 مرداد 1332.

14ـ باختر امروز. 27 مرداد1332.

15ـ صدیقی، غلامحسین. خاطرات به نقل از کیهان لندن. شماره 468 تاریخ 21 مردادماه 1372 شمسی.

16ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص 20ـ 519.

17ـ گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی. ج 3. ص 1296.

18ـ آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ص 522.

19ـ در 18 اردیبشهت ماه 1328 شمسی مجلس مؤسسان اصل چهل و هفتم قانون اساسی را منسوخ و به جای آن تصویب کرد: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، می­تواند هر یک از مجلس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید.»

مجلس مؤسسان به خواست و زور شاه و به رغم مخالفت احزاب سیاسی و اکثر سیاستمداران تشکیل شد و با نقض آشکار اصول قانون اساسی و متمم آن، اختیار انحلال هر دو مجلس را به شاه داد.

20ـ رسالت. شماره 1025. پنجشنبه 5 مرداد 1368.
-------------------

[بازگشت به بخش نخست مقاله]