پاسخ عمادالدين باقى به ابهام آفريني ها درباره مقاله اى از نيما راشدان در خبرنامه گويا، شرق

اخيرا در جريان مجادلات قلمى درباره مساله رفراندوم مقاله اى از نيما راشدان در پاسخ به عيسى سخرخيز بر روى سايت گويا منتشر شده است كه در آن با استناد به يك كتاب اتهاماتى را متوجه عبدالله نورى و شريعتى اردستانى كرده است.
نوشته او حاوى دو نكته اصلى است:
۱ آمار قربانيان انقلاب به نقل از كتاب بررسى انقلاب ايران به قلم عمادالدين باقى و مقايسه آن با پس از انقلاب.
۲ بيان اين پاراگراف كه: «همه ما به عبدالله نورى افتخار مى كنيم. اما اگر قرار به مرزبندى تاريخى شد گذشته سياسى همه و همه و نه فقط داريوش همايون و شاهين فاطمى را بايستى كه هوا كرد سند پايين متن صورت جلسه اى است با امضاى حجت الاسلام عبدالله نورى و شريعتى اردستانى كه توسط آيت الله منتظرى منتشر شده است (به نقل از كتاب واقعيت ها و قضاوت ها) اگر خاطرتان نيست يادآورى مى كنم كه آقايان قرار بود نيروى مخفى حافظ ولايت فقيه تشكيل دهند و بند پنج اسا سنامه آن لغت به لغت اينگونه بود:
واحد اطلاعات و تحقيقات وظيفه دارد كليه عوامل ضد انقلاب و جاسوسهاى بين المللى را شناسايى و براى هركدام تشكيل پرونده دهد و درصورت نداشتن مدرك و محرز بودن خطرناكى آنان _ آنها را ربوده و اعدام نمايد.
آقايان و خانمها توجه كنيد در صورت نداشتن مدرك آنها را ربوده و اعدام نمايد حالا بفرماييد اگر قرار به مرز بندى تاريخى باشد بايد با عبدالله نورى مرز جنايت بست يا با رضا پهلوى؟»
در پى انتشار اين مقاله ابهاماتى پديد آمد و پرسش هايى مطرح شد. عمادالدين باقى نويسنده و پژوهنده تاريخ درباره اين سند و نيز برخى اشارات درباره تحقيقات تاريخى به اين شبهه جواب داده است، كه در پى مى آيد.

دو پرسش واره تاريخى
عمادالدين باقى *

تمايز دو نگاه به آمار قربانيان انقلاب
يكم: در كتاب بررسى انقلاب ايران، فقره اى ذيل عنوان آمار قربانيان انقلاب آمده است. حاصل هفت صفحه اى كه در اين باب آمده اين است كه جمع كليه كسانى كه در فاصله پانزده ساله ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در تظاهرات خيابانى يا در نبردهاى چريكى كشته و يا در زندان ها اعدام شده اند ۳۱۶۴ تن است. بيان اين آمار مقاصد گفته و ناگفته فراوانى داشت كه از آن ميان دو مقصد مغفول واقع شده اند.
يكى اينكه داده هاى سابق الذكر بيانگر اين است كه انقلاب ايران نسبت به ساير انقلابات كلاسيك، انقلابى خشونت بار نبود به ويژه اگر تلفات نبردهاى چريكى را از آن بكاهيم كه عمدتا روش سازمان هاى چپ و خارج از مشى و مرام انقلاب اسلامى بود.
دو ديگر آنكه برخى از اصحاب قلم و نظر با مقايسه آمار قربانيان پيش و پس از انقلاب در مقام تبرئه يا تلطيف چهره يكى از طرفهاى قياس برآمده اند.
در اينجا بايسته است دو نگاه سياسى و حقوق بشرى را از يكديگر متمايز كنيم. در نگاه سياسى كميت كشته شدگان معيار قرار مى گيرد تا آنكه كمتر كشته است موجه تر و وجيه تر جلوه كند اما نگاه حقوق بشرى كميت گرا نيست. چنانكه در پايان مبحث آمار قربانيان انقلاب در همان كتاب آورده ام:« نبايد فراموش كرد كه كمى و بيشى آمار قربانيان هيچ تغييرى در اين اصل به وجود نمى آورد كه كشتن يك بى گناه نيز برابر با كشتن همه مردم است چنانكه اگر هر كس، نفسى را حيات بخشد مانند آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است.»
بنابراين جنايت، جنايت است چه يك تن چه بيشتر. تنها مى توان يكى را قبيح و ديگرى را قبيح تر خواند و گرنه از اينكه يكى كمتر و يكى بيشتر كشته است نمى توان برائت يا مروت يا مقبوليت آنكه كمتر جنايت كرده است را نتيجه گرفت. حتى كشتن يك بيگناه نيز توجيه بردار نيست. به اين موضوع بايد از زاويه كرامت انسان نگريست نه از زاويه سياست.

كارنامه پنجاه سال حكومت پهلوى را نمى توان با چنين قياسى سفيد كرد. شهيدانى چون مدرس و كريم پورشيرازى و دكتر فاطمى و هزاران قربانى ديگر در اين پنجاه سال و شكنجه و زندان و اعدام در اين نيم قرن را نمى توان ناديده گرفت. همان سازمان هاى حقوق بشرى كه امروز گزارش هايشان درباره ايران مرجع مخالفان قرار مى گيرد در آن سالها نيز خبرهاى تكان دهنده درباره نقض حقوق بشر در ايران داده اند. طرفه اينكه برخى نيروها در جمهورى اسلامى نيز كه در روزگار پهلوى گزارش هاى نهادهاى بين المللى حقوق بشر را مى ستودند، خرسند مى شدند و به آن استناد مى كردند و عين حقيقت نه آلوده به سياست مى پنداشتند امروز كه آنرا به سود خويش نمى دانند، دسيسه سياسى مى خوانند. گويى دو نيروى مخالف دو روى يك سكه اند و موقعيت و منافع سياسى آنها اصل است و حقوق بشر متغير تابع.
تاريخ پنجاه سال سلطه، خفقان، زندان و شكنجه را بازمانده آن خاندان (فرزند محمدرضا پهلوى) نيز امروز انكار نمى ورزد. كرامت انسان را به پاى سياست ذبح نكنيم و كميت جنايت را معيار سنجش جنايت قرار ندهيم. جنايت جنايت است، چه يك تن چه بيشتر .

دوم: در ژرفاى يك لحظه از يك تاريخ:
در خلال چند سطر از پاراگرافى كه درباره آقاى عبدالله نورى آمده، چند خطا رخ داده است:
۱ ادعا شده كه عبارت منقول را آيت الله منتظرى گفته اند در حاليكه عبارت نقل شده از كتاب واقعيت ها و قضاوت ها است كه «داراى نويسنده يا نويسندگان» ديگرى بوده و عبارت مورد استناد هيچ ارتباطى به آيت الله منتظرى ندارد چنانكه دفتر ايشان نيز طى تكذيبيه اى متذكر همين نكته شده اند.۱
۲ گفته شده كه متن مورد استناد يك صورت جلسه است كه به امضاى آقايان عبدالله نورى و شريعتى اردستانى رسيده است. در حالى كه در كتاب ياد شده چنين صورتجلسه و امضاهايى يافت نمى شود.
۳ آقاى عبدالله نورى قاطعانه اظهار مى دارند كه هرگز در چنان جلسه اى و در تنظيم و تدوين چنان اساسنامه اى يا هر اساسنامه ديگرى با افراد نامبرده شركت نداشته و آن را مجعول مى خوانند.
۴ نگارنده در ادامه بررسى و جستجوهاى خويش با افراد ديگر نيز در اين زمينه گفتگو كرده و اين موضوع را بيش از پيش مى كاود و حاصل اين كاوش را در اختيار جويندگان مى نهد.
بنابراين روا نيست بر اساس مستنداتى كه هنوز پژوهش كافى پيرامون آن صورت نگرفته است مبادرت به صدور احكامى كرد و با چنين حكمى به مقايسه دو رژيم پرداخت و براى تبرئه خاندان پهلوى به مقايسه عملكرد رژيم پهلوى با يك جمله در يك اساسنامه كه اصل و فرع آن قابل اثبات نيست، پرداخت. سزاوار است محكمات را با محكمات رد كرد نه با متشابهات. اين شيوه داورى مشابهت فراوانى با داورى هاى محاكم مطبوعاتى و سياسى چند ساله اخير دارد كه فاقد وجاهت حقوقى است.

* www.EmadBaghi.com