 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
٭ « فراخوان ملی ...» در جوهر خود، يک طرح برانداز و سرنگونساز است
اقدام شجاعانة گروهی از دانشجويان و فعالان سياسی داخل کشور در ارائه ی طرح « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پاسخ به يک نياز ملی بوده و بهمين جهت در زمانی اندک، شمار کثيری از احزاب، سازمان های سياسی و آزاديخواهان مختلف العقيده را بر محور خويش جذب کرده است. اين پاسخ به نياز ملی، از ذهن و زبان نسل آگاه و آينده نگری است که خسته از جُدُل های تفرقه انداز سياسی - ايدئولوژيک « سياستمداران کهنه» و در جدال با قرون وسطای رژيم اسلامی حاکم، تلاش می کند که در آغاز هزارة سوم ميلادی، خود را از قبرستان های سياسی و از قبيله های ايدئولوژيک رهبران ُسنتّی بُرُهاند تا ُمبشّر آگاهی، اتحاد، آزادی و رهائی ملی ما گردد.
« فراخوان ملی ...» قانون اساسی نيست تا همة موارد و مسائل (از جمله جدائی دين از دولت، حقوق اقوام ايرانی و اقليت های دينی و غيره ...) در آن - يک به يک - آورده شود، « فراخوان»، طرحی است که فقط به کليات می پردازد و در اين کليات، عام ترين و اساسی ترين خواست ملّت ما (يعنی برگزاری رفراندوم يا همه پرسی ملی زير نظر ناظران بين المللی برای تعيين نظام دلخواه مردم) را محور اساسی خود قرار می دهد. به عبارت ديگر: « فراخوان ملی ....» کتاب پرحجم همة آرمان ها و ايده آل های اين يا آن فرد و سازمان سياسی نيست. اين فراخوان تنها فصل مشترک اين ايده آل ها و آرمان ها می باشد. اين « تقليل گرائی» تبلور اين حقيقت است که اگر ما می خواهيم فردائی روشن و مشترک داشته باشيم، امروز بايد خواست ها و آرمان های مشترکی داشته باشيم چرا که جامعة مدنی - بعنوان تبلور تکامل يافتة يک جامعة ملی - از جمله، توافق بر پاره ای از آرمان های ملی و مشترک است.
با اين مقدمات، « فراخوان ملی برگزاری فراندوم» طرحی است که در شرايط دشوار سياسی داخل ايران و با ظرافت بسيار نوشته شده و طبيعی است که ادبيات آن گاهی از صراحت چندانی برخوردار نباشد. اين عدم صراحت - در عين حال - معلول ايجاز و اختصاری است که در سرشت اينگونه طرح ها و فراخوان ها می باشد، با اينحال « فراخوان ملی ...» در بيان ُبنيان های فکری و ظرفيـّت های عملی خويش از استحکام، روشنی و شفافيـّت لازم برخوردار است:
بر خلاف نظام های آزاد و دموکراتيک، به خاطر سرشت تئوکراتيک و ضد دموکراتيک رژيم اسلامی - نظام حقيقی (ولی فقيه) و نظام حقوقی آن ( قوانين ارتجاعی حکومت) در هم آميخته و با قانون اساسی رژيم تعريف می شود، بنابراين: فراخوانی که با نقد و نفی کليـّت اين قانون اساسی و با اعتقاد به اينکه: « با وجود قانون اساسی موجود، امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصوّر نيست ...» نه تنها در سودای ترميم و اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست بلکه در صدد الغای آن، تدوين قانون اساسی نوين و تدارک يک رفراندوم آزاد برای « تعيين نظام دلخواه مردم» است. لذا اين فراخوان در جوهر خود، يک طرح برانداز و سرنگونساز می باشد. مخالفت ها و کينة سوزان ايدئولوگ های رژيم اسلامی (خصوصاً آقای سعيد حجاريان) نسبت به اين فراخوان، از چنين درک و دريافتی ناشی می شود.
امـّا « فراخوان ملی ...» طرحی انقلابی - در معنای خشونت بار و خونفشان آن- نيست. اين فراخوان، با توجه به نيروهای سرکوبگر رژيم، با توجه به روان خسته و توان درهم شکستة مردم، با توجه به نگرانی های مردم از بروز آشوب و آشفتگی در کشور و بدتر شدن اوضاع و با توجه به پيروزی « انقلاب های نارنجی» در بيش از 70 کشور جهان، با عقلانيّت، مدنيّت و هوشياری سياسی، جمهوری اسلامی را به عرصة حسـّاسی می کشاند که رژيم - همواره - از حضور در آن وحشت داشته است: منشور حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن.
اينکه با وجود 51 بار محکوميـّت در مجامع حقوق بشری سازمان ملل، رژيم اسلامی، خود را در سنگر دروغين « حقوق بشر اسلامی» پنهان می کند، نشانة هراس و وحشت رژيم از « منشور حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن» است. بهمين جهت، منشور حقوق بشر، « چشم اسفنديار رژيم» است. به تعبير درست تر، منشور حقوق بشر آن حلقة طنابی است که سرانجام، رژيم اسلامی را خفه خواهد کرد، چرا که وجود حکومتی سرکوبگر و توتاليتر همانند حکومت اسلامی، در صورتی پايدار است که از نقيض آن (يعنی آزادی و حقوق بشر) سخنی نباشد، بنابراين: جغرافيای سياسی برگزاری رفراندوم - پيشاپيش - آشکار می شود: با وجود ناظران بين المللی و رعايت حقوق بشر (خصوصاً آزادی احزاب و سازمان های سياسی، روزنامه ها، راديوها و تلويزيون ها) چيزی بنام جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند تا در « چهارچوب آن» رفراندوم ملّی، برگزار شود، در اينصورت، رفراندوم ملی تنها بر جسد و جنازة جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و لاغير.
منشور حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، جامع ترين و جهانی ترين دستاورد بشريّت آزاد، متمدن و لائيک (سکولار) می باشد. « فراخوان ملی ...» با تکية اساسی بر اين منشور جهانی، خصلت آزاد و غيردينی (لائيک) خويش را در « شکل گيری حکومتی دموکراتيک» عيان می کند و ضمن طرد مفاهيمی چون « حکومت دموکراتيک اسلامی» يا « دموکراسی دينی» و غيره ... اعتقاد خويش را به لائيسيته و « جدائی دين از دولت» ابراز می کند. مواضع آشکار ُمبتکران فراخوان (که بخاطر آن، رنج و شکنجِ فراوان ديده اند) و نيز ديدگاه های روشن و شفّاف حاميان فراخوان (که بسياری از آنان کارنامة درخشانی در نقد اسلام سياسی و ترويج و تثبيت شعار « جدائی دين از دولت» دارند) همه و همه، جائی برای ترديد و نگرانی در اين باره باقی نمی گذارند.
دوستانی که در « سواحل عافيت» (در لوس آنجلس يا پاريس و غيره) بی هيچ تشکّل و تشکيلاتی در داخل کشور، مردم ما را به « قيام» يا « خيزش انقلابی» فرا می خوانند، تنها، « از خون جوانان وطن» هزينه های سرنگونی يک رژيم سفّاک و سرکوبگر را بيش و بيش تر می کنند. « سياستمداران کهنه» ای هم که در قلعة « باورهای خدشه ناپذير» از پيادگان فروتن عرصة سياست و انديشه « پرهيز» می کنند و همصدا با معماران و حجـّاران سرشکستة اصلاحات و « مشروعه خواهان شرمگين» (همانند آقای سعيد حجاريان) به دانشجويان بيدار و هوشيار ما، « پند» می دهند که: « ره چنان رو که رهروان رفتند» (1) در واقع با تقسيم کردن شهروندان يک کشور به « خودی» و « غيرخودی»، « انقلابی» و « ضدانقلابی»، « جمهوريخواه» و « سلطنت طلب»، ضمن مخدوش ساختن همبستگی ملی ما – در مبارزة يکپارچه با رژيم اسلامی - عملاً از عرصة رقابت های آزاد سياسی و از انتخاب و ارادة آزادانة مردم در يک همه پرسی (بعنوان حق همگان و منشاء مشروعيت حکومت ها) می هراسند و بدين ترتيب: عدم علاقه و اعتقاد خويش را به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به نمايش می گذارند.
دموکراسی را « ورزش فروتنی» ناميده اند و طرح « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» بهترين آموزشگاه دموکراسی و عالی ترين وسيله برای ابراز ارادة ملی است. اين فراخوان، با توجـّه به تجربة پيروزمند رفراندوم در بيش از 70 کشور جهان و با تکيه بر منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، خواست عادلانة ملّت ما را برای داشتن جامعه ای آزاد و امروزی، از حوزه های ملی به عرصه های بين المللی می کشاند و برای انتخاب نظام آزاد و دلخواه مردم کشورهای آزاد و متمدّن جهان را به ياوری و داوری فرا می خواند.
استقبال عظيم آزاديخواهان ايران از « فراخوان ملی ...» نمونة درخشان ديگری از در هم آميزی ها و همآوازی های ملی ماست که در شرايط حساس تاريخی - بارها - راهگشا و رهائی بخش بوده است. اين فراخوان، شور و اميد تازه ای در فضای خسته و افسردة سياسی داخل و خارج کشور پديد آورده و به آزاديخواهان ايران توان تازه ای بخشيده است.
اين استقبال عظيم و اين فضای شور و اميد، مسئوليت های سنگينی بر دوش همة حاميان فراخوان و ديگر آزاديخواهان ايران قرار می دهد، از جمله:
1- با توجه به اينکه ُمبتکران و امضاء کنندگان اوليـّة « فراخوان ملی ...» با فروتنی ستايش انگيز « بعنوان قطره ای از اقيانوس بيکران مردم تحول طلب ايران، به هيچ عنوان خود را در جايگاه متوليّان اين فراخوان ندانسته و طرح فراخوان را متعلّق به همة حاميان اين طرح» تلقّی کرده اند، لازم است تا در مراحل آينده برای تبيين دقيق فراخوان، به تعيين سخنگو يا سخنگويان رسمی جنبش رفراندوم، اقدام شود.
2- با توجه به انعکاس گستردة فراخوان رفراندوم در ايران و استقبال عظيم آزاديخواهان و مسدود شدن سايت 000،000، 60 در ايران و حجم سنگين حملات، اخلال ها و خرابکاری های رژيم، لازم است تا با ايجاد يک « روابط عمومی فعـّال» در جلب حمايت های هموطنان و آگاهی از پيشنهادات شان، اقدام گردد.
3- با توجه به انتخابات نزديک رياست جمهوری در ايران، لازم است تا با تحريم قاطع و مطلق آن، ضمن آگاه کردن افکار عمومی جهان نسبت به عدم مشروعيـّت اين انتخابات نمايشی، خواست مشروع و عادلانة ملت ايران جهت برگزاری رفراندوم برای تعيين نظام دلخواه مردم زير نظر ناظران بين المللی به اطلاع جهانيان برسد.
همة کسانی که با مدنيـّت، عقلانيّت و آينده نگری (با حفظ اختلافات سياسی - عقيدتی خويش) دل در هوای ميهن و آرزوی آزادی و سرفرازی ايران دارند به « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» خوش آمد می گويند و ضمن اعتلای بيشتر آن در عرصة ملّی، برای ارتقای اين خواست مشروع، معقول و ممکن در سطح بين المللی تلاش می کنند.
1- اشاره به مقالة آقای دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی
علی ميرفطروس
28 دسامبر 2004
www.mirfetros.com
