 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
رئيس قوه قضاييه گفت: از تحقيق مجلس در سه پرونده‌اي كه به وسيله برخي از نمايندگان، به جنجال كشيده شده است، به شرط انعكاس نتايج آن بدون سانسور در مجلس استقبال مي‌كنيم.
به گزارش" ايلنا" آيت‌الله هاشمي شاهرودي در گفت‌وگو با" بازتاب" اظهار داشت: در پرونده منتسب به يكي از اعضاي مجلس خبرگان، با توجه به اينكه از عنوان اين مجلس و برخي ديگر از نهادهاي نظام سوءاستفاده شده بود، براي جلوگيري از تضعيف اين نهادها، تا پايان سير قضايي با افشا شدن اطلاعات مربوط به تخلفات اين پرونده مخالف بودم، اما اكنون كه برخي افراد، مسائل را به حوزه سياسي و رسانه‌ها كشانده‌اند، از تحقيق مجلس از اين پرونده و ديگر پرونده‌هايي كه توسط نمايندگان مجلس، مورد ابهام قرار گرفته است، استقبال مي‌كنم، مشروط به آنكه نتايج تحقيق و مدارك و مستندات آن به صورت شفاف و بدون اعمال نظر در مجلس مطرح شود.
رئيس قوه قضاييه توضيح داد: اصولا تحقيق از پرونده‌هاي قضايي، نيازمند مجوز خاص است و به دليل طرح ابهام اخير در سه پرونده از سوي نمايندگان، از تحقيق در آنها استقبال مي‌كنم.
آيت‌الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه دستگاه قضايي در پرونده منسوب به يكي از اعضاي مجلس خبرگان، تنها نقش رسيدگي‌كننده دارد، افزود: اين پرونده داراي شاكي خصوصي بوده و وزارت اطلاعات نيز نقش ضابط را به عهده داشته و دستگاه قضايي، تنها در حد قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده در آن نقش داشته است.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: برخي از عناصر دستگاه قضايي نيز در اين پرونده، با همكاري با متهمان دچار تخلف شده‌اند كه با آنها نيز برخورد لازم صورت گرفته است.
آيت‌الله شاهرودي با تأكيد بر اينكه در صورت تحقيق بي‌طرفانه و شفاف مجلس در اين پرونده، تخلفات گسترده متهمان و سوءاستفاده از عناوين نهادهاي مورد احترام نظام براي مجلس و افكار عمومي روشن خواهد شد، تصريح كرد: با درخواست مجلس براي تحقيق در اين پرونده موافقت مي‌كنم، مشروط بر آنكه مدارك و شواهد غيرقابل‌انكار و تخلفات صورت‌گرفته در اين پرونده، به صورت كامل در مجلس مطرح شود.
رئيس قوه قضاييه در پايان گفت: به تازگي مطالبي مشابه نيز درباره دو پرونده" شهرام جزايري" و" قتل‌هاي زنجيره‌اي" از سوي برخي مطرح شده است كه مشروط بر طرح شفاف مسائل آن در مجلس و حفظ موازين قانوني، از تحقيق مجلس در اين دو پرونده نيز استقبال مي‌كنيم.
