اظهارات بازپرس پرونده سوءاستفاده كنندگان ازموقعيت يك نماينده مجلس خبرگان، کيهان

وضعيت پرونده متهمان مربوط به يك باند جاعل، كه با سوءاستفاده از موقعيت يك نماينده مجلس خبرگان و اخذ احكامي از اين نماينده، اقدام به جعل عنوان، كلاهبرداري، بازداشت غيرقانوني و سوءاستفاده مي كردند، بوسيله بازپرس پرونده تشريح شد.
«واحد شريفي» بازپرس پرونده در گفت وگو باخبرنگاران، از اقدام هاي گوناگون خلاف قانون اين افراد، با عناوين جعلي سخن گفت.
در اين نشست خبري كه در محل مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي برگزار شد، دو تن از شاكيان خصوصي اين پرونده نيز حضور داشتند.
وي، موارد اتهامي اعضاي اين گروه را غصب عناوين و مناصب دولتي، كلاهبرداري، معاونت در بازداشت غيرقانوني، فروش غيرقانوني اموال دولت و دخالت در امور قضايي ذكر كرد و افزود: تاكنون در ارتباط با اين پرونده 10 نفر به عنوان متهم دستگير شده اند.
شريفي، با اشاره به وجود شاكيان متعدد در اين پرونده، از منطقه آزاد تجاري كيش به عنوان يكي از شكات ياد كرد و گفت: در اين شكايت، باند ياد شده به «اعمال نفوذ در پرونده اين سازمان، در خصوص هتل شايان كيش به نفع مستاجر قبلي»، متهم شده اند.
فرمانده نيروي انتظامي كيش نيز شاكي ديگر اين پرونده است كه در خصوص «ورود يك گروه مسلح براي اجراي حكم تخليه هتل»، به نفع مستاجر هتل شايان اعلام جرم كرده است.
وي، در ادامه از خانم «س.ق» به عنوان شاكي ديگر پرونده نام برد كه در خصوص اعلام صلح نامه و مبايعه نامه املاك منظريه تبريز كه بالغ بر 45 هكتار مي باشد، متهمان اين پرونده رابه اخذ وجوهاتي با توسل به روش ها و شيوه هاي متقلبانه و ارعاب متهم كرده است.
بازپرس شريفي، همچنين شكايت مسئولان بيمارستان مهر تهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين شكايت در خصوص بازداشت يكي از پرستاران اين بيمارستان در حين انجام خدمت و رفتار خشن و غيراخلاقي با پرسنل بيمارستان، توسط اعضاي گروه يادشده طرح گرديده است.
وي، اظهار داشت: در همين ارتباط، خانم «ر.م» در خصوص بازداشت غيرقانوني و تهديد به ازدواج اجباري و نگهداري اش در محل غيرقانوني و ايذاء و اذيت و توهين و بازجويي غيرقانوني شكايتي را مطرح كرده است.
وي، به نقل از شاكيان پرونده گفت كه شخصي معروف به حسيني خود را به عنوان رئيس دفتر و مشاور عالي امنيتي و سياسي يكي از اعضاي مجلس خبرگان (آيت الله اروميان) مطرح كرده و احكام متعددي را با امضاي وي دريافت و به افراد مختلف ارايه و اقدام به كلاهبرداري و اغفال و تهديد افراد مي نموده است.
وي، سپس به روند تشكيل اين پرونده اشاره كرد و گفت: پس از ارجاع شكايت و ثبت در شعبه اول بازپرسي مجتمع اقتصادي، با هدف بررسي صحت و سقم اظهارات و موارد مطروحه، اين پرونده به وزارت اطلاعات جهت تحقيق و بررسي ارجاع شد.
به گفته وي، كارشناسان وزارت اطلاعات با تأييد اظهارات شكات اعلام كردند كه حسيني داراي سوابق متعدد كيفري و پرونده مفتوح در دادگستري است.
بازپرس افزود: «اين فرد در سال هاي گذشته به علت جعل عناوين مسئولان كشور، مدتي را در بازداشت وزارت اطلاعات بوده است.»
وي، درباره جعل عنوان مجلس خبرگان گفت: در اين باره من به عنوان بازپرس پرونده با آقاي هاشمي رفسنجاني نايب رئيس اين مجلس، ملاقاتي داشتم كه وي اعطاي چنين اختياراتي را از سوي يك عضو مجلس خبرگان رد كرده است.
شريفي با اشاره به گفت وگويش با ساير اعضاء مجلس خبرگان نيز گفت: آنان نيز به اتفاق، موضوع را رد كرده و چنين اختياراتي را براي اين افراد، مجعول اعلام كردند.
وي افزود: آنچه كه مدنظر مي باشد اقدام هاي مجرمانه است كه با عناوين تفاوت كلي دارد. مأموريت كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبري و اقدام هاي مجرمانه اين افراد، كه بطور عمده در سال 1383 صورت گرفت، دو مبحث جداگانه است.
شريفي، در ادامه با اشاره به فرازهايي از نامه خانم شايق به عنوان نماينده مجلس هفتم و عضو كميسيون اصل90 و احكام صادره به امضاي آيت الله اروميان به آقاي حسيني در خصوص انجام مأموريت در زمينه هاي قضايي، اقتصادي و سياسي، گفت: اگر كميسيون اصل90 مجلس و يا كميسيون تحقيق مجلس خبرگان پذيرفتند كه اين مأموريت ها را به شخص ياد شده محول كرده اند، پس قوه قضاييه در اين ماجرا بي طرفانه عمل نكرده است.
وي، اعلام كرد: از دفتر آقاي اروميان، بالغ بر 400حكم بدست آمد، كه درباره پرونده هاي مختلف قضايي و اعمال نفوذ به نفع يكي از طرفين پرونده صادر شده كه هتل شايان كيش از مصاديق بارز آن است.
بازپرس شريفي، ادامه داد: آقاي حسيني در قضيه هتل شايان كيش با يك گروه مسلح هشت نفره و بامخارج يكي از طرف هاي پرونده وارد منطقه شده و با نشان دادن همين احكام مجعول اعلام مي كند كه من مسئوليت دارم بگويم كه چرا حكم پرونده را به نفع طرف مورد نظر ما صادر نمي كنيد؟
بازپرس پرونده تصريح كرد كه مستندات اين مسئله موجود است.
به گفته وي، يك عضو مجلس خبرگان هرگز نمي تواند تشكيلاتي را راه اندازي كند كه چارت تشكيلاتي وسيعي داشته و دهها قبضه اسلحه و تجهيزات مدرن و دستبند و باتوم و دستگاه شوك الكتريكي در اختيار بگيرد و دستور دهد تا آزادي هاي افراد تحديد شود.
شريفي، در پي تأكيد خبرنگاري كه بطور مكرر اشاره به گزارش كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي مي كرد، گفت: اين گزارش توسط كميسيوني تهيه شده كه خانم شايق به عنوان متهم پرونده، عضو اين كميسيون است.
شريفي در پاسخ به اين سؤال كه چرا پرونده به وي كه در حفاظت اطلاعات قوه قضاييه هم مسئوليت دارد، سپرده شده است، گفت: اين پرونده در چارچوب روال قضايي به من به عنوان قاضي ارجاع شد.
شريفي، خبر فوت يك متهم را در اثر ضرب و شتم در دادسرا به شدت تكذيب كرد و گفت: هرگز براي فردي كه مي گويند كشته شد حتي يك احضار تلفني هم صورت نگرفت و من هرگز در طول عمرم اين فرد را نديده ام.
وي، در خصوص احضار خانم شايق هم گفت كه وي هنوز احضار نشده بلكه براي رهايي متهمان مراجعاتي را به مسئولان بالاتر داشته اما با بنده، به عنوان قاضي پرونده ديدار و صحبتي نداشته است.
شريفي درباره وابستگي متهمان به نهادها يا سازمان هاي دولتي تأكيد كرد كه هيچكدام از اين افراد حتي متهم رديف اول شغل دولتي نداشته و به هيچ ارگاني هم وابستگي ندارند.

بازپرس شريفي، تأكيد كرد: اقدام اين گروه هيچ ارتباطي با دستگاه يا تشكيلات دولتي ندارد و عناوين افراد كاملاً جعلي و دستگاه هاي مربوطه نيز آن را تكذيب و رد كرده اند.
بازپرس شريفي در اين خصوص كه نايب رئيس كميسيون اصل90 گفته كه افراد مورد اشاره داراي مجوز بوده اند، گفت: وي يا خانم شايق به جاهاي مختلف مراجعه كرده اما هيچ مراجعه اي به من به عنوان بازپرس، نداشته اند تا مستندات پرونده را ملاحظه كنند.
وي، درباره احتمال احضار خانم شايق در ارتباط با اتهامش در اين پرونده، گفت: وي به جهت مصونيت پارلماني كه داشته هنوز احضار نشده است.
شريفي، همچنين مبلغ قرار وثيقه متهم رديف اول را يك ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: هم اكنون تمامي متهمان با پرداخت وثيقه آزاد هستند.
در پايان اين مصاحبه، اسناد و مدارك مجعول و نيز سلاح ها، تجهيزات و وسايل بي هوش كننده كه از اين باند كشف شده بود، در معرض ديد خبرنگاران و عكاسان حاضر قرارگرفت.